آثار جانبی رشد دلار

بر این مبنا برای سال ۱۴۰۰ میانگین نرخ دلار آمریکا حدود ۲۶۰ هزار ریال با انحراف معیار ۱۷ هزار ریال پیشبینی میگردد. لذا در سال ۱۴۰۰ نرخ دلار آمریکا با احتمال ۸۰٪ بین ۲۳۹ و ۲۸۲ هزار ریال قرار خواهد گرفت. این توزیع در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

با توجه به اهمیت نرخ ارز در کسب و کار گروه گسترش انرژی پاسارگاد، پیش بینی نرخ ارز در سال های آتی ضروری به نظر میرسد. در این گزارش تلاش شده است با استفاده از یک مدل ساده اقتصادی تخمینی از نرخ تعادلی ارز در سال های آتی صورت پذیرد.
به منظور مدلسازی رفتار نرخ دلار از مدل پولی PPP و به تعبیری نظریه مقدار پول که روش شناخته شده و رایج در تحلیل و پیش بینی نرخ ارز در بانک های سرمایه گذاری است استفاده میشود. در این روش یک سال پایه برای نرخ ارز در نظر گرفته میشود و پس از آن با استفاده از داده های تورم سالانه دو کشور (در اینجا ایران و آمریکا) قدرت خرید سالانه کاهش یافته و نرخ برابری ارزها به دست م یآید.
توجه: خروجی این مدل، نرخ طبیعی ارز در تعادل اقتصاد کلان است و تغییرات ناگهانی را پیش بینی نخواهد کرد.

فرضیات

– اطلاعات مربوط به تغییرات نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی کشورها تماما در داده های تاریخی نرخ تورم کشورها نهفته است.
– داده های نرخ تورم از درگاه اینترنتی صندوق جهانی پول و داده های نرخ ارز از شبکه اطلاع رسانی نرخ ارز دریافت شده است. به دلیل اینکه بانک مرکزی داده های نرخ ارز را بر اساس نرخ دولتی گزارش میکند، منبع قابل اتکایی برای تغییرات نرخ بازاری ارز نیست. آخرین داده ها بر مبنای گزارش آوریل صندوق جهانی پول در سال ۲۰۲۱ گردآوری شده است.
– رفتار اقتصاد کلان کشور در ۴ سال آینده متناظر با رفتار بلند مدت ۲۴ سال گذشته در نظر گرفته شده است.
– مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و با تغییر دولت ها تفاوت محسوسی در آن ها رخ نمیدهد.
– مادامی که بانک مرکزی از دولت مستقل نگردد، عملا رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد سال های قبل متوقف نخواهد شد.

مقدمه ای بر نظریه مقداری پول و آراء میلتون فریدمن

فریدمن در کتابی تحت عنوان ( مطالعاتی در مورد نظریه مقداری پول ) مجددا نظریه مقداری پول را احیا کرده و ضمن ارائه و تعبیر تازه ای از آن به عنوان نظریه رجحان دارایی نظریه
مقداری پولی خود را با نظریه سرمایه ادغام کرده است.
بر اساس تفسیر تازهٔ فریدمن، نظریه مقداری پول، نظریه تعیین سطح تولید، درآمد، یا سطح قیمت نیست، بلکه نظریه تقاضا برای پول است. تقاضا برای پول بر اساس تحلیل مارشال تابعی
است از درآمد و از نظر کینز تابعی است از درآمد و نرخ بهره.
ضمنا تقاضا برای پول مانند هر کالای دیگر قاعدتا باید تابعی از قیمت آن، درآمد و قیمت کالای وابسته نیز باشد. لیکن فریدمن معتقد است که چون پول یک کالای مصرفی نبوده و نوعی دارایی است، بنابراین، تقاضا برای پول را باید به صورت تقاضا برای یک نوع دارایی تلقی کرد که همان نظریه رجحان دارایی است.
در تابع تقاضای پول که فریدمن ارائه میکند، سرعت گردش پول تابعی است از نرخ بازده دارای یهای مالی به جز پول، نرخ تورم مورد انتظار، ترکیب ثروت فرد، درآمد واقعی و عوامل دیگری که تحت عنوان سلیقه معرفی میشوند. فریدمن اهمیت زیادی برای سیاست های پولی قایل است و معتقد است حجم پول باید با توجه به تغییرات تولید واقعی تغییر کند. فریدمن تحلیل کینز مبنی بر عدم کارایی سیاستهای پولی و تأثیر غیرمستقیم و تردیدآمیز تغییرات حجم پول بر تقاضا مؤثر را نم یپذیرد. از دیدگاه او تأثیر پول مستقیم و بدون واسطه است.
افزایش حجم پول بر فزونی عرضه بر تقاضای موجود یهای واقعی منجر میشود که نهایتا موجب افزایش درآمد پولی خواهد شد. حال سؤال مهم این است که آیا افزایش حجم پول، قیمتها را بالا میبرد یا تولید را افزایش م یدهد؟ جواب به این سؤال بستگی به سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدی بیکار دارد؛ ولی در هر حال، افزایش تقاضا و درآمد پولی قطعی است. فریدمن
معتقد است، کارایی سیاستهای مالی تنها زمانی میتواند وجود داشته باشد که با تغییرات مناسبی در حجم پول همراه باشد و در غیر این صورت این سیاستها کارایی لازم را ندارند. در
مجموع میتوان گفت اقتصاددانان پولی با اصرار بر نقش پول، سیاست پولی را تنها سیاست مؤثر برای مهار تورم میدانند.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

مدل اقتصاد مالی

به منظور مدل سازی رفتارنرخ دلار از مدل پولی PPP که روش شناخته شده و رایج در تحلیل و پیش بینی نرخ ارز در بانکهای سرمایه گذاری است استفاده شده است. در این روش یک سال پایه برای نرخ ارز در نظر گرفته میشود و پس از آن با استفاده از داده های تورم سالیانه دو کشور (در اینجا ایران و آمریکا) قدرت خرید سالانه کاهش یافته و نرخ برابری ارزها به دست می آید.

فرضیات

– اطلاعات مربوط به تغییرات نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی کشورها تماما در دادههای تاریخی نرخ تورم کشورها نهفته است.
-ردر دو سناریو مختلف سال پایه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در نظر گرفته شده، تا حساسیت مدل به انتخاب سال پایه بررسی گردد.
-رداده های نرخ تورم از درگاه اینترنتی صندوق جهانی پول و داده های نرخ ارز از شبکه اطلاع رسانی نرخ ارز دریافت شده است. به دلیل اینکه بانک مرکزی داده های نرخ ارز را بر اساس نرخ دولتی گزارش میکند، منبع قابل اتکایی برای تغییرات نرخ بازاری ارز نیست.
– با در اختیار داشتن داده های تورم سالانه دو کشور و استفاده از رابطه زیر امکان تخمین تغییرات سالانه نرخ ارز فراهم خواهد شد. این کمیت نشان می دهد نرخ برابری ارز در سال آینده چند درصد رشد خواهد کرد.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

اثرات اقتصاد رفتاری

از منظر اقتصاد رفتاری امکان فاصله گرفتن نرخ ارز از نقط هی تعادل کلان منتج شده از مدلهای پولی وجود دارد. انحراف از رفتار عقلایی با هدف سفته بازی، رفتار گله ای،ریسک گریزی و … رخ می دهد که تاثیر مستقیمی بر نرخ نقطه ای ارز دارند. با این وجود نوسانات با منشا رفتاری پایدار نخواهد بود(با اینکه ممکن است در کوتاه مدت ایجاد حباب قیمتی کند) و امکان صرف نظر از اثرات رفتاری در دورنمای سالانه وجود دارد. با توجه به عواملی مانند انتظار تورمی و التهاب بازارهای بورس و طلا و کالاهای با دوام نشان اثرگذاری فاکتورهای اقتصاد رفتاری بر اصلاحات نرخ ارز مشاهده نمی شود.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

اثرات اقتصاد سیاسی

اگرچه تغییر در روابط بین الملل دو کشور م یتواند قدرت ارز هر یک را متاثر نماید لیکن بر مبنای تحلیل گذشته نگر بر روند روابط و همچنین با توجه به اصول اساسی روابط حاکم، نگارنده معتقد است در صورت انجام توافق هسته ای منتج به آزادسازی منابع ارزی و اجاز هی فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی، نرخ ارز تحت فشار عرضه قرار گرفته و نسبت به اعداد تعادلی عقب نشینی خواهد کرد. با این حال در دید سالانه نرخ بازار به نرخ تعادلی همگرا خواهد شد.

تحلیل نرخ ارز بازار

در این قسمت عوامل انحراف از نرخ تعادلی که پیشروی اقتصاد کشور است را بررسی کرده و تلاش میکنیم روند هر یک را پیشبینی کنیم. این امر سبب میشود ذهنیت کلی نسبت به جهت انحرافات داشته باشیم.

کسری بودجه دولت

پیشبینی م شود کسری بودجه با در نظر گرفتن ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و تحقق ۹۰٪ درآمدها حدود ۲۰۰ همت باشد که دولت ناگزیر اق۰دام به افزایش پایه پولی خواهد کرد. با در نظر گرفتن عدد ۶.۸ برای ضریب فزاینده خلق نقدینگی، حدود ۱۳۶۰ همت افزایش نقدینگی تخمین زده میشود که با توجه به آخرین آمار نقدینگی ( ۳۳۰۰ همت)آثار جانبی رشد دلار ، شاهد رشد ۴۱ درصدی نقدینگی خواهیم بود.
گزینه های تامین مالی دولتی به افزایش پایه پولی، انتشار اوراق بدهی دولتی و دریافت مطالبات مالیاتی محدود می شود. در صورتی که تامین کسری بودجه از محل افزایش پایه پولی باشد، بدون شک منجر به افزایش نقدینگی و در ادامه افزایش تورم خواهد شد. به علاوه از آنجایی که این روش از باقی روشها ساده تر است، فعالان بازار انتظار دارند اقدام دولت بیش از سایر گزینه ها افزایش پایه پولی باشد.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

توقف حراج اوراق بدهی دولتی

تامین مالی دولت از طریق حراج اوراق بدهی کانال نوینی در تامین مالی ایران است که در تابستان سال گذشته به همکاری مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفت. در تیرماه سال ۹۹ ، ۵ حراج اوراق صورت گرفت که در هر یک به طور میانگین ۶ همت ( ۱ همت بیشتر از کسری بودجه هفتگی) اوراق به فروش رفت. این امر سبب شد در تیر و مرداد ۹۹ رشد پایه پولی ۳.۴ – درصد ثبت شود که خبر بسیار خوبی است. اما حراج اوراق رو به افول رفت به طوری که در ۳ حراج بعدی تنها ۴/۰همت اوراق به فروش رفت و پس از آن با بهانه ی حمایت از بورس ، فروش اوراق متوقف شد.
با متوقف شدن حراج اوراق، فعالان بازار نتیجه گیری کردند دولت که کسری بودجه خود را از روش حراج اوراق جبران می کرد، راهی به جز افزایش پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش تورم نخواهدداشت. لذا انتظارات تورمی خود را افزایش دادند.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴

حمایت مجلس و دولت از بورس

مجلس در ۲۳ شهریور ماه تکلیف حمایت از بورس از طریق خرید سهام ازمنابع دولتی را ابلاغ کرد. این منابع میتوانند از منابع اعتبارات بانکی و یا منابع صندوق توسعه ملی باشند. فعالان بازار میدانند که خرج کردن از هردو این منابع در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خواهد شد. لذا انتظارات تورمی خود را افزایش میدهند. در حال حاضر این
امکان با در اختیار گذاشتن منابع صندوق توسعه ملی با هدف حمایت ازنقدینگی بازار بورس در حال انجام است.

نگاهی به افت ارزش ریال طی سال های گذشته

کاهش ارزش پول یا همون تورم، به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. پس با تحلیل نرخ ارز، طلا، و قیمت سبد کالاهای مختلف م یتوان میزان کاهش ارزش پول رو تخمین زد.
طلا و دلار در سال ۱۳۹۹ :
– سکه امامی با ۸۶٪ رشد از ۶/۰۳ میلیون تومان به ۱۱/۲۴ میلیون تومان رسیده است.
– طلای ۱۸ عیار با ۸۱٪ رشد از ۶۰۰ تومان به ۱۰۸۵ تومان رسیده است.
– طلای ۲۴ عیار نیز ۸۱٪ رشد داشته است.
– اما همه رشد طلا انعکاس تورم نیست، بلکه بخشی به دلیل رشد قیمت جهانی طلاست. یک اونس طلا با ۱۸٪ رشد از ۱۴۷۶ دلار به ۱۷۴۵ دلار رسیده است.لذا طلای ۱۸ و ۲۴ عیار ۶۳٪ و سکه امامی ۶۸٪ بیشتر از رشد قیمت جهانی طلا رشد کردند. این انعکاسی از کاهش ارزش ریال خواهد بود.
– دلار نیز با ۶۱٪ رشد از ۱۴۹۰۰ تومن رسید به ۲۳۹۶۰ تومان، که انعکاس دیگری از کاهش ارزش ریال است.
در مقایسه رشد طلا و دلار مشاهده میکنیم که قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار ۲٪ بیشتر از دلار رشد کرد، و سکه ۷٪ بیشتر از دلار رشد کرد. از آنجا که خرید سکه برای پس انداز کننده خرد آسانتر و کم ریسکتر است، در گذشته هر زمان ریسک سیاسی-اقتصادی در کشور رو به افزایش بوده، رشد سکه سریعتر از سایر اشکال طلا بوده است. یعنی ۵٪ اختلاف سکه و طلا را م یشود به اندکی افزایش ریسک سیاسی-اقتصادی تعبیر کرد.
این پدیده همواره در مورد نیم سکه و ربع سکه شدیدتر بوده، زیرا برای پس اندازهای خرد در دسترس تر هستند. در سال ۹۹ نیم سکه ۱۲۰٪ رشد کرد که ۳۹٪ بیشتر از طلاست، و ربع سکه ۱۴۴٪ رشد کرد که ۶۳٪ بیشتر از طلاست. این بدان معنی است که پس انداز کننده ای که به اندازه خریدن سکه تمام توان مالی ندارد، به طور قابل توجهی از سقوط اقتصادی کشور بیم دارد.پیش بینی قیمت ارز تا سال ۱۴۰۴
اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ :
– پایه پولی در سال ۱۳۹۹ ، ۲۹%، پول (اسکناس+ سپرد ه های جاری) ۶۲٪ و نقدینگی (اسکناس+ همه سپرده های بانکی) ۴۱٪ رشد کرده اند.
– روند بلندمدت تورم در حدود ( نقدینگی منهای رشد اقتصادی ) هست.هنوز رشد اقتصادی زمستان منتشر نشده لیکن با توجه به رشد نه ماه اول سال، رشد اقتصاد سال ۹۹ رو منفی
۱٪ تخمین م یتوان زد. لذا تخمین از سهم سال ۹۹ در تورم بلندمدت ۴۲٪ هست.
– روند کوتا همدت تورم بیشتر تابع رفتار( پول ) هست ،بی دلیل نیست که شاهد آن هستیم در سالی که دولت توان سرکوب ارزی نداشت، رشد ۶۱ درصدی دلار، رشد ۶۳ درصدی طلا، و
رشد ۶۲ درصدی پول اینچنین به هم نزدیک بودند.
-در اقتصاد سالم آنچه مهم است تورم بلندمدت است، اما در اقتصادی با ساختار شکننده،تورم کوتا همدت بالا آژیر خطر برای چال شهای بلندمدت را به دا در خواهد اورد.

تورم سبد مصرف خانوار

– مرکز آمار ۴۹٪ رشد در قیمت سبد مصرف خانوار گزارشکرده است.
– اقلام خوراکی درون سبد ۶۷٪ رشد قیمت داشته و بقیه سبد ۴۱٪ رشد داشته اند.
– این اختلاف طبیعی است چرا که معمولا رشد قیمت قابل تجارت ها (مثل غذا) نزدیک رشد نرخ ارز است، و رشد قیمت غیرقابل تجارتها (خدمات و غیرمنقول ها) متناسب با تورم بلندمدت.
– سال ۹۹ بیشتر از تورم کل سبد مصرفی بوده، و بین ( مبلمان و لوازم منزل ) تورم غذا و تورم گروه های غذایی، تورم گوشت و روغن بیشتر از بقیه، و حدود ۸۰٪ بوده است.
– از طرف دیگر تورم محصولات خدماتی کمتر از تورم کل سبد بوده است.
– این اختلاف به این معنی نیست که این محصولات کاهش ارزش ریال متفاوتی تجربه کرده اند.
– ریال به یک میزان کاهش ارزش دارد، لیکن قیمت های نسبی هم تغییر کرده اند.
– سیاست های مداخله ای دولت در کالاهای اساسی از سویی، و افزایش ریسک های سیاسی و اجتماعی از سوی دیگه، باعث شدند قیمت غذا و لوازم منزل نسبت به دستمزد و قیمت خدمات افزایش بیشتری داشته باشد.

رشد نقدینگی

در دولت روحانی بیش از ۳۰۰۰ ه.م.ت نقدینگی خلق شده است، در حالی که در دولت قبلی کمتر از ۴۰۰ ه.م.ت نقدینگی خلق شده بود. این حرف اگرچه درست، اما گمراه کننده است! نقدینگی اسفند ۹۹ ، ۳۴۷۶ ه.م.ت بود، اسفند ۹۱، ۴۶۰.۶ ه.م.ت بود، اسفند ۸۳ ، ۶۸/۵۸ ه.م.ت بود، اسفند ۷۵ ، ۱۱.۶۵ ه.م.ت بود، و اسفند ۶۷ ، ۱.۵۶۹ ه.م.ت بود. یعنی در هشت سال اخیر (روحانی) رشد سالانه نقدینگی ۲۸.۷٪ بوده، در هشت سال قبلش(احمدی نژاد) ۲۶.۸٪ بوده، در هشت سال قبلتر (خاتمی ) ۲۴.۶٪ بوده، و در هشت سال پیشتر (رفسنجانی) ۲۸.٪ بوده است.لذا در حالی که رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بیشترین و در هشت سال خاتمی کمترین بوده، اما تفاوت اندک است.

نتیجه گیری

بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد اثرات جانبی مانند توافق برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران در کوتاه مدت سبب کاهش نرخ بازار نسبت به نرخ تعادلی خواهد شد اما در بلندمدت متغیرهای جانبی ریشه دار در اقتصاد کلان باعث افزایش نرخ بازار بیش از نرخ تعادلی خواهد شد.

نتایج پیش بینی نرخ دلار

نتایج مدلسازی نشان می دهد که انطباق قابل قبولی بین خروج یهای مدل پولی و داده های واقعی تاریخی مشاهده میشود. پی شبینی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که به صورت خط چین نشان داده شده است، بر اساس پیشبینی نرخ تورم سال جاری برای ایران و آمریکا (گزارش شده در صندوق جهانی پول) است. عدم حساسیت مدل به انتخاب سال پایه قابل مشاهده است با این حال در چهار سال گذشته، مدل با سال پایه ۱۳۷۰ عملکرد بهتری دارد.

بر این مبنا برای سال ۱۴۰۰ میانگین نرخ دلار آمریکا حدود ۲۶۰ هزار ریال با انحراف معیار ۱۷ هزار ریال پیشبینی میگردد. لذا در سال ۱۴۰۰ نرخ دلار آمریکا با احتمال ۸۰٪ بین ۲۳۹ و ۲۸۲ هزار ریال قرار خواهد گرفت. این توزیع در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

منبع: گزارش مدیریت تحقیق و پایش شرکت گشترش انرژی پاسارگاد

درخواست تهیه طرح توجیهی

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقریبی است.

امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید یا فرم اولیه سفارش طرح را تکمیل نمائید.

بازگشت صادرات ایران به رکورد 29 ماه پیش

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، جدیدترین آمارهای تجارت خارجی ایران از ایستادن ارزش صادرات در قله ۲۹ماهه حکایت دارد. آخرین بار اردیبهشت سال ۹۸ بود که صادرات ماهانه کشور از مرز ۵ میلیارد دلار گذشت. حال در مهرماه امسال نیز بار دیگر صادرات کشور از این مرز عبور کرده و به ۵ میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسیده است. پیشتازی صادرات در مهر ۱۴۰۰، تراز تجاری ماه را نیز مثبت کرده است. فعالان اقتصادی، رفع موانع صادراتی از یکسو و کاهش آثار جانبی تحریم‌ها را عامل رشد صادرات در نخستین ماه پاییز می‌دانند.

صادرات در مهر در قله 29ماهه ایستاد و به کانال 5 میلیارد دلار راه یافت. رقمی که از اردیبهشت‌ماه 98 تجربه نشده بود. به‌نظر می‌رسد که جهش صادراتی در اولین‌ماه پاییز را بتوان در قالب دو سناریو تحلیل کرد؛ سناریوی اول کاهش موانع صادراتی و سناریوی دوم نیز کاهش آثار جانبی تحریم‌ها و به موازات آن کاهش ترس شرکا از مبادله با ایران و در نتیجه خرید کالاهای ایرانی است. شاهد این ادعا نیز تغییراتی است که از ماه‌های اخیر در ترکیب شرکای تجاری ایجاد شده است. علاوه‌بر این تراز تجاری در مهرماه نیز مثبت ارزیابی شده است، اما در مجموع اگرچه تراز تجاری هفت‌ماه منتهی به مهر امسال منفی بوده، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است.

در مهرماه امسال 15 میلیون و 200 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار از کشور به بازارهای هدف صادر شده است. همچنین 3‌میلیون و 800 هزار تن کالا به ارزش 4‌میلیارد و 500 میلیون دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است، از این‌رو تراز تجاری کشور در مهر‌ماه مثبت 800 میلیون دلار ثبت شده است.

حجم تجارت خارجی کشور نیز در این مدت 9‌میلیارد و 800‌میلیون دلار با وزن 19میلیون تن است. این اعداد یک نمای کلی است از آنچه در هفتمین‌ماه سال اتفاق افتاده است. اعداد و ارقامی که در کنار ارقام ادوار قبل‌جهش خود را نشان می‌دهد. صادرات در مهرماه ارزشی را تجربه کرده است که می‌توان گفت از ‌ماه دوم اردیبهشت 98 هیچ‌گاه در این کانال قرار نگرفته است. ارزش صادرات در اردیبهشت‌ماه 98 رقمی معادل 5 میلیارد و 792 میلیون دلار بوده است.

این رشد در حالی اتفاق افتاده که هنوز در عرصه سیاست خارجی شاهد اتفاق جدیدی نبوده‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تحلیل خود را از جدیدترین آمار تجارت خارجی این‌گونه توضیح می‌دهد: از ابتدای دولت سیزدهم چندین تصمیم مهم درباره صادرات گرفته شد و فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روند تجارت امیدوار کرد. یکی از این تصمیمات منفک‌کردن استرداد مالیات از رفع تعهد ارزی است. این تصمیم به افزایش منابع مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد، اما رشد مهرماه را نمی‌توان متاثر از این امر دانست و مسلما آثار چنین سیاست مهمی را در‌ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود، اما می‌توان اعداد ثبت‌شده برای صادرات را ناشی از چند عامل دانست.

نخست اینکه در چندماه اخیر در بخش تجارت خارجی شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم و افزایش یا کاهش زیادی در این بازار رخ نداده است.

دوم اینکه روند واردات مواداولیه کارخانه‌ها تسهیل شده و دیگر از سختگیری‌های سه سال اخیر خبری نیست. این موضوع تولید کالا و به‌تبع آن صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است. ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور امید را به صادرکنندگان برگردانده است. به‌عنوان مثال، تسهیل در شرایط وا‌گذاری کوتاژهای صادراتی توانسته رفع تعهد ارزی را آسان کند، اما موضوع دیگر که تصور می‌کنم بخشی از رشد صادراتی ناشی از آن بوده، عضویت در پیمان شانگهای است که با توجه به تعرفه‌های وضع شده، راه‌های جدید را برای صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جدید بازکرده است. همچنین برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزیر صمت و معاونان وی همگی حاوی پیام‌های امیددهنده است و به‌تدریج وعده‌ها تبدیل به عمل شده است. همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد حرف فعالان بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر بیراه نبوده و خودتحریمی‌‌ها عامل مهمی در کاهش صادرات کشور بوده‌‌اند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، صادرات در شهریورماه حدود 4میلیارد و 200میلیون دلار بوده است. همچنین در مهرماه سال گذشته به ارزش 4 میلیارد و 672 میلیون دلار صادرات انجام شده است، حال آنکه در مهرماه سال 98 میزان صادرات ارزشی معادل 3 میلیارد و 149میلیون دلار داشته است.

حجم واردات در ‌ماه گذشته (شهریور 1400) نیز ارزش معادل 6میلیارد و 600میلیون دلار داشت که عملا بر اساس آمارها رکوردشکنی واردات ماهانه را نشان می‌داد. واردات کالا در مهرماه سال گذشته نیز ارزشی معادل 3میلیارد و 257 میلیون دلار داشته است. در مهرماه 98 واردات کالا 3 میلیارد و 949میلیون دلار بوده است.

تجارت در هفت ماه

جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، در بازه زمانی مذکور 98 میلیون و 700هزار تن کالا به ارزش 54 میلیارد و 800 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران گفته است: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال 99 حاکی از رشد 5/ 16‌درصدی در وزن و 43‌درصدی در ارزش مجموع کالاهای مبادله‌شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل 98 میلیون و 700 هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، 75میلیون و 200 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 100 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 15درصد و از لحاظ ارزش 47درصد رشد نشان می‌دهد. او عنوان کرده است: در هفت ماهه سال‌جاری 23 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 700 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال99 از نظر وزن 21‌درصد و از لحاظ ارزش 38‌درصد افزایش داشت. همچنین بخش اعظم کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی، ماشین‌‌آلات و قطعات صنعتی و نهاده‌ها و اقلام واسطه‌‌ای تولید تشکیل می‌دهند.

مبادی و مقاصد تجاری

در عین حال، پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در مدت مذکور، چین با 16میلیون و 900هزار تن کالا به ارزش 7 میلیارد و 700 میلیون دلار، عراق با 19 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون دلار، ترکیه با 11 میلیون تن به ارزش 3میلیارد و 400 میلیون دلار، امارات با 6میلیون و 600 هزار تن به ارزش 2‌میلیارد و 600 میلیون دلار و افغانستان با 2‌میلیون و 800هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و 100‌میلیون دلار معرفی شده است. عمده‌ترین مبادی وارداتی در هفت ماهه امسال شامل امارات با 6 میلیون و 900هزار تن به ارزش 8‌میلیارد و 600میلیون دلار، چین با یک‌میلیون و 900هزار تن به ارزش 6‌میلیارد و 100میلیون دلار، ترکیه با 2‌میلیون و 500هزار تن به ارزش 2‌میلیارد و 900میلیون دلار، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار و سوئیس با یک‌میلیون و 200‌هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار بوده است.

تحلیل لاهوتی از ترکیب شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که مشتریان جدید برای کالاهای ایرانی در راه هستند و علاوه‌بر این، تاثیر روانی تحریم‌ها نیز تا حدی کم شده است. او می‌گوید: «امارات در بین کشورهای صادراتی رتبه چهارم را دارد. این کشور برای ایران به لحاظ آنکه نقش واسطه را برای صادرات مجدد ایفا می‌کرد، مهم بود. قرارگرفتن این کشور در جایگاه چهارم نشان می‌دهد که بیشتر صادرات ایران به‌صورت مستقیم به سمت مقصد انجام می‌شود. این امر نشان از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازارهای هدف است. در عین حال ورود کشور‌هایی همچون آلمان و سوئیس به 5مبدا وارداتی نشان می‌دهد که بعد روانی تحریم‌ها اثر خود را از دست داده و البته نمی‌توان تغییر حاکمیت در آمریکا را هم در این تغییر رویکرد و جابه‌جایی مبادی وارداتی بی‌تاثیر دانست، اما امارات نخستین مبدا وارداتی ایران است. این کشور همان‌طور که برای ایران نقش واسطه را دارد، برای دیگر کشورها نیز همین نقش را ایفا می‌کند. این موضوع به‌علاوه قرار‌گرفتن ترکیه در جایگاه سومین مقصد صادراتی، نشان می‌دهد همکاری با ایران با ترس کمتری انجام می‌شود.»

کالاهای وارداتی و صادراتی

از مجموع کالاهای وارداتی به کشور در این مدت نیز 16 میلیون و 600 هزار تن به ارزش 11 میلیارد دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 71‌درصد و از لحاظ ارزش 40‌درصد افزایش یافته است.

برای واردات 14 میلیون و 400 هزار تن از کالاهای اساسی به ارزش 8 میلیارد و 800میلیون دلار، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کالاها 61‌درصد و از نظر ارزش 32‌درصد رشد داشته است.

تلفن‌همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، برنج، شکر و روغن پالم 10 قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند. همچنین 10 قلم نخست صادرات در این مدت را گاز طبیعی، متانول، پلی‌‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان‌مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر تشکیل داده است.

آمار ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور نیز نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال 6 میلیون و 948 هزار تن انواع کالا از طریق خاک ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81‌درصد رشد داشته است.

صادرات در قله ۲۹ ماهه

جدیدترین آمارهای تجارت خارجی ایران از ایستادن ارزش صادرات در قله ۲۹ماهه حکایت دارد. آخرین بار اردیبهشت سال ۹۸ بود که صادرات ماهانه کشور از مرز ۵میلیارد دلار گذشت. حال در مهر ماه امسال نیز بار دیگر صادرات کشور از این مرز عبور کرده و به ۵میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسیده است. پیشتازی صادرات در مهر ۱۴۰۰، تراز تجاری ماه را نیز مثبت کرده است. فعالان اقتصادی، رفع موانع صادراتی از یکسو و کاهش آثار جانبی تحریم‌ها را عامل رشد صادرات در نخستین ماه پاییز می‌دانند.

صادرات در مهر در قله 29ماهه ایستاد و به کانال 5 میلیارد دلار راه یافت. رقمی که از اردیبهشت‌ماه 98 تجربه نشده بود. به‌نظر می‌رسد که جهش صادراتی در اولین‌ماه پاییز را بتوان در قالب دو سناریو تحلیل کرد؛ سناریوی اول کاهش موانع صادراتی و سناریوی دوم نیز کاهش آثار جانبی تحریم‌ها و به موازات آن کاهش ترس شرکا از مبادله با ایران و در نتیجه خرید کالاهای ایرانی است. شاهد این ادعا نیز تغییراتی است که از ماه‌های اخیر در ترکیب شرکای تجاری ایجاد شده است. علاوه‌بر این تراز تجاری در مهرماه نیز مثبت ارزیابی شده است، اما در مجموع اگرچه تراز تجاری هفت‌ماه منتهی به مهر امسال منفی بوده، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است.

در مهرماه امسال 15 میلیون و 200 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار از کشور به بازارهای هدف صادر شده است. همچنین 3‌میلیون و 800 هزار تن کالا به ارزش 4‌میلیارد و 500 میلیون دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است، از این‌رو تراز تجاری کشور در مهر‌ماه مثبت 800 میلیون دلار ثبت شده است.

حجم تجارت خارجی کشور نیز در این مدت 9‌میلیارد و 800‌میلیون دلار با وزن 19میلیون تن است. این اعداد یک نمای کلی است از آنچه در هفتمین‌ماه سال اتفاق افتاده است. اعداد و ارقامی که در کنار ارقام ادوار قبل‌جهش خود را نشان می‌دهد. صادرات در مهرماه ارزشی را تجربه کرده است که می‌توان گفت از ‌ماه دوم اردیبهشت 98 هیچ‌گاه در این کانال قرار نگرفته است. ارزش صادرات در اردیبهشت‌ماه 98 رقمی معادل 5 میلیارد و 792 میلیون دلار بوده است.

این رشد در حالی اتفاق افتاده که هنوز در عرصه سیاست خارجی شاهد اتفاق جدیدی نبوده‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تحلیل خود را از جدیدترین آمار تجارت خارجی این‌گونه توضیح می‌دهد: از ابتدای دولت سیزدهم چندین تصمیم مهم درباره صادرات گرفته شد و فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روند تجارت امیدوار کرد. یکی از این تصمیمات منفک‌کردن استرداد مالیات از رفع تعهد ارزی است. این تصمیم به افزایش منابع مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد، اما رشد مهرماه را نمی‌توان متاثر از این امر دانست و مسلما آثار چنین سیاست مهمی را در‌ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود، اما می‌توان اعداد ثبت‌شده برای صادرات را ناشی از چند عامل دانست.

نخست اینکه در چندماه اخیر در بخش تجارت خارجی شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم و افزایش یا کاهش زیادی در این بازار رخ نداده است.

دوم اینکه روند واردات مواداولیه کارخانه‌ها تسهیل شده و دیگر از سختگیری‌های سه سال اخیر خبری نیست. این موضوع تولید کالا و به‌تبع آن صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است. ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور امید را به صادرکنندگان برگردانده است. به‌عنوان مثال، تسهیل در شرایط وا‌گذاری کوتاژهای صادراتی توانسته رفع تعهد ارزی را آسان کند، اما موضوع دیگر که تصور می‌کنم بخشی از رشد صادراتی ناشی از آن بوده، عضویت در پیمان شانگهای است که با توجه به تعرفه‌های وضع شده، راه‌های جدید را برای صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جدید بازکرده است. همچنین برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزیر صمت و معاونان وی همگی حاوی پیام‌های امیددهنده است و به‌تدریج وعده‌ها تبدیل به عمل شده است. همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد حرف فعالان بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر بیراه نبوده و خودتحریمی‌‌ها عامل مهمی در کاهش صادرات کشور بوده‌‌اند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، صادرات در شهریورماه حدود 4میلیارد و 200میلیون دلار بوده است. همچنین در مهرماه سال گذشته به ارزش 4 میلیارد و 672 میلیون دلار صادرات انجام شده است، حال آنکه در مهرماه سال 98 میزان صادرات ارزشی معادل 3 میلیارد و 149میلیون دلار داشته است.

حجم واردات در ‌ماه گذشته (شهریور 1400) نیز ارزش معادل 6میلیارد و 600میلیون دلار داشت که عملا بر اساس آمارها رکوردشکنی واردات ماهانه را نشان می‌داد. واردات کالا در مهرماه سال گذشته نیز ارزشی معادل 3میلیارد و 257 میلیون دلار داشته است. در مهرماه 98 واردات کالا 3 میلیارد و 949میلیون دلار بوده است.

تجارت در هفت ماه

جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، در بازه زمانی مذکور 98 میلیون و 700هزار تن کالا به ارزش 54 میلیارد و 800 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران گفته است: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال 99 حاکی از رشد 5/ 16‌درصدی در وزن و 43‌درصدی در ارزش مجموع کالاهای مبادله‌شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل 98 میلیون و 700 هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، 75میلیون و 200 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 100 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 15درصد و از لحاظ ارزش 47درصد رشد نشان می‌دهد. او عنوان کرده است: در هفت ماهه سال‌جاری 23 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 700 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال99 از نظر وزن 21‌درصد و از لحاظ ارزش 38‌درصد افزایش داشت. همچنین بخش اعظم کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی، ماشین‌‌آلات و قطعات صنعتی و نهاده‌ها و اقلام واسطه‌‌ای تولید تشکیل می‌دهند.

مبادی و مقاصد تجاری

در عین حال، پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در مدت مذکور، چین با 16میلیون و 900هزار تن کالا به ارزش 7 میلیارد و 700 میلیون دلار، عراق با 19 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون دلار، ترکیه با 11 میلیون تن به ارزش 3میلیارد و 400 میلیون دلار، امارات با 6میلیون و 600 هزار تن به ارزش 2‌میلیارد و 600 میلیون دلار و افغانستان با 2‌میلیون و 800هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و 100‌میلیون دلار معرفی شده است. عمده‌ترین مبادی وارداتی در هفت ماهه امسال شامل امارات با 6 میلیون و 900هزار تن به ارزش 8‌میلیارد و 600میلیون دلار، چین با یک‌میلیون و 900هزار تن به ارزش 6‌میلیارد و 100میلیون دلار، ترکیه با 2‌میلیون و 500هزار تن به ارزش 2‌میلیارد و 900میلیون دلار، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار و سوئیس با یک‌میلیون و 200‌هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار بوده است.

تحلیل لاهوتی از ترکیب شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که مشتریان جدید برای کالاهای ایرانی در راه هستند و علاوه‌بر این، تاثیر روانی تحریم‌ها نیز تا حدی کم شده است. او می‌گوید: «آثار جانبی رشد دلار امارات در بین کشورهای صادراتی رتبه چهارم را دارد. این کشور برای ایران به لحاظ آنکه نقش واسطه را برای صادرات مجدد ایفا می‌کرد، مهم بود. قرارگرفتن این کشور در جایگاه چهارم نشان می‌دهد که بیشتر صادرات ایران به‌صورت مستقیم به سمت مقصد انجام می‌شود. این امر نشان از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازارهای هدف است. در عین حال ورود کشور‌هایی همچون آلمان و سوئیس به 5مبدا وارداتی نشان می‌دهد که بعد روانی تحریم‌ها اثر خود را از دست داده و البته نمی‌توان تغییر حاکمیت در آمریکا را هم در این تغییر رویکرد و جابه‌جایی مبادی وارداتی بی‌تاثیر دانست، اما امارات نخستین مبدا وارداتی ایران است. این کشور همان‌طور که برای ایران نقش واسطه را دارد، برای دیگر کشورها نیز همین نقش را ایفا می‌کند. این موضوع به‌علاوه قرار‌گرفتن ترکیه در جایگاه سومین مقصد صادراتی، نشان می‌دهد همکاری با ایران با ترس کمتری انجام می‌شود.»

کالاهای وارداتی و صادراتی

از مجموع کالاهای وارداتی به کشور در این مدت نیز 16 میلیون و 600 هزار تن به ارزش 11 میلیارد دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 71‌درصد و از لحاظ ارزش 40‌درصد افزایش یافته است.

برای واردات 14 میلیون و 400 هزار تن از کالاهای اساسی به ارزش 8 میلیارد و 800میلیون دلار، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کالاها 61‌درصد و از نظر ارزش 32‌درصد رشد داشته است.

تلفن‌همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، برنج، شکر و روغن پالم 10 قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند. همچنین 10 قلم نخست صادرات در این مدت را گاز طبیعی، متانول، پلی‌‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان‌مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر تشکیل داده است.

آمار ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور نیز نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال 6 میلیون و 948 هزار تن انواع کالا از طریق خاک ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81‌درصد رشد داشته است.

تجارت در هفت ماه

صادرات در مهر در قله 29ماهه ایستاد و به کانال 5 میلیارد دلار راه یافت. رقمی که از اردیبهشت‌ماه 98 تجربه نشده بود. به‌نظر می‌رسد که جهش صادراتی در اولین‌ماه پاییز را بتوان در قالب دو سناریو تحلیل کرد؛ سناریوی اول کاهش موانع صادراتی و سناریوی دوم نیز کاهش آثار جانبی تحریم‌ها و به موازات آن کاهش ترس شرکا از مبادله با ایران و در نتیجه خرید کالاهای ایرانی است. شاهد این ادعا نیز تغییراتی است که از ماه‌های اخیر در ترکیب شرکای تجاری ایجاد شده است. علاوه‌بر این تراز تجاری در مهرماه نیز مثبت ارزیابی شده است، اما در مجموع اگرچه تراز تجاری هفت‌ماه منتهی به مهر امسال منفی بوده، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است.

در مهرماه امسال 15 میلیون و 200 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار از کشور به بازارهای هدف صادر شده است. همچنین 3‌میلیون و 800 هزار تن کالا به ارزش 4‌میلیارد و 500 میلیون دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است، از این‌رو تراز تجاری کشور در مهر‌ماه مثبت 800 میلیون دلار ثبت شده است.

حجم تجارت خارجی کشور نیز در این مدت 9‌میلیارد و 800‌میلیون دلار با وزن 19میلیون تن است. این اعداد یک نمای کلی است از آنچه در هفتمین‌ماه سال اتفاق افتاده است. اعداد و ارقامی که در کنار ارقام ادوار قبل‌جهش خود را نشان می‌دهد. صادرات در مهرماه ارزشی را تجربه کرده است که می‌توان گفت از ‌ماه دوم اردیبهشت 98 هیچ‌گاه در این کانال قرار نگرفته است. ارزش صادرات در اردیبهشت‌ماه 98 رقمی معادل 5 میلیارد و 792 میلیون دلار بوده است.

این رشد در حالی اتفاق افتاده که هنوز در عرصه سیاست خارجی شاهد اتفاق جدیدی نبوده‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تحلیل خود را از جدیدترین آمار تجارت خارجی این‌گونه توضیح می‌دهد: از ابتدای دولت سیزدهم چندین تصمیم مهم درباره صادرات گرفته شد و فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روند تجارت امیدوار کرد. یکی از این تصمیمات منفک‌کردن استرداد مالیات از رفع تعهد ارزی است. این تصمیم به افزایش منابع مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد، اما رشد مهرماه را نمی‌توان متاثر از این امر دانست و مسلما آثار چنین سیاست مهمی را در‌ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود، اما می‌توان اعداد ثبت‌شده برای صادرات را ناشی از چند عامل دانست.

نخست اینکه در چندماه اخیر در بخش تجارت خارجی شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم و افزایش یا کاهش زیادی در این بازار رخ نداده است.

دوم اینکه روند واردات مواداولیه کارخانه‌ها تسهیل شده و دیگر از سختگیری‌های سه سال اخیر خبری نیست. این موضوع تولید کالا و به‌تبع آن صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است. ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور امید را به صادرکنندگان برگردانده است. به‌عنوان مثال، تسهیل در شرایط وا‌گذاری کوتاژهای صادراتی توانسته رفع تعهد ارزی را آسان کند، اما موضوع دیگر که تصور می‌کنم بخشی از رشد صادراتی ناشی از آن بوده، عضویت در پیمان شانگهای است که با توجه به تعرفه‌های وضع شده، راه‌های جدید را برای صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جدید بازکرده است. همچنین برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزیر صمت و معاونان وی همگی حاوی پیام‌های امیددهنده است و به‌تدریج وعده‌ها تبدیل به عمل شده است. همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد حرف فعالان بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر بیراه نبوده و خودتحریمی‌‌ها عامل مهمی در کاهش صادرات کشور بوده‌‌اند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، صادرات در شهریورماه حدود 4میلیارد و 200میلیون دلار بوده است. همچنین در مهرماه سال آثار جانبی رشد دلار گذشته به ارزش 4 میلیارد و 672 میلیون دلار صادرات انجام شده است، حال آنکه در مهرماه سال 98 میزان صادرات ارزشی معادل 3 میلیارد و 149میلیون دلار داشته است.

حجم واردات در ‌ماه گذشته (شهریور 1400) نیز ارزش معادل 6میلیارد و 600میلیون دلار داشت که عملا بر اساس آمارها رکوردشکنی واردات ماهانه را نشان می‌داد. واردات کالا در مهرماه سال گذشته نیز ارزشی معادل 3میلیارد و 257 میلیون دلار داشته است. در مهرماه 98 واردات کالا 3 میلیارد و 949میلیون دلار بوده است.

تجارت در هفت ماه

جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، در بازه زمانی مذکور 98 میلیون و 700هزار تن کالا به ارزش 54 میلیارد و 800 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران گفته است: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال 99 حاکی از رشد 5/ 16‌درصدی در وزن و 43‌درصدی در ارزش مجموع کالاهای مبادله‌شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل 98 میلیون و 700 هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، 75میلیون و 200 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 100 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 15درصد و از لحاظ ارزش 47درصد رشد نشان می‌دهد. او عنوان کرده است: در هفت ماهه سال‌جاری 23 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 700 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال99 از نظر وزن 21‌درصد و از لحاظ ارزش 38‌درصد افزایش داشت. همچنین بخش اعظم کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی، ماشین‌‌آلات و قطعات صنعتی و نهاده‌ها و اقلام واسطه‌‌ای تولید تشکیل می‌دهند.

مبادی و مقاصد تجاری

در عین حال، پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در مدت مذکور، چین با 16میلیون و 900هزار تن کالا به ارزش 7 میلیارد و 700 میلیون دلار، عراق با 19 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون دلار، ترکیه با 11 میلیون تن به ارزش 3میلیارد و 400 میلیون دلار، امارات با 6میلیون و 600 هزار تن به ارزش 2‌میلیارد و 600 میلیون دلار و افغانستان با 2‌میلیون و 800هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و 100‌میلیون دلار معرفی شده است. عمده‌ترین مبادی وارداتی در هفت ماهه امسال شامل امارات با 6 میلیون و 900هزار تن به ارزش 8‌میلیارد و 600میلیون دلار، چین با یک‌میلیون و 900هزار تن به ارزش 6‌میلیارد و 100میلیون دلار، ترکیه با 2‌میلیون و 500هزار تن به ارزش 2‌میلیارد و 900میلیون دلار، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار و سوئیس با یک‌میلیون و 200‌هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار بوده است.

تحلیل لاهوتی از ترکیب شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که مشتریان جدید برای کالاهای ایرانی در راه هستند و علاوه‌بر این، تاثیر روانی تحریم‌ها نیز تا حدی کم شده است. او می‌گوید: «امارات در بین کشورهای صادراتی رتبه چهارم را دارد. این کشور برای ایران به لحاظ آنکه نقش واسطه را برای صادرات مجدد ایفا می‌کرد، مهم بود. قرارگرفتن این کشور در جایگاه چهارم نشان می‌دهد که بیشتر صادرات ایران به‌صورت مستقیم به سمت مقصد انجام می‌شود. این امر نشان از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازارهای هدف است. در عین حال ورود کشور‌هایی همچون آلمان و سوئیس به 5مبدا وارداتی نشان می‌دهد که بعد روانی تحریم‌ها اثر خود را از دست داده و البته نمی‌توان تغییر حاکمیت در آمریکا را هم در این تغییر رویکرد و جابه‌جایی مبادی وارداتی بی‌تاثیر دانست، اما امارات نخستین مبدا وارداتی ایران است. این کشور همان‌طور که برای ایران نقش واسطه را دارد، برای دیگر کشورها نیز همین نقش را ایفا می‌کند. این موضوع به‌علاوه قرار‌گرفتن ترکیه در جایگاه سومین مقصد صادراتی، نشان می‌دهد همکاری با ایران با ترس کمتری انجام می‌شود.»

کالاهای وارداتی و صادراتی

از مجموع کالاهای وارداتی به کشور در این مدت نیز 16 میلیون و 600 هزار تن به ارزش 11 میلیارد دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 71‌درصد و از لحاظ ارزش 40‌درصد افزایش یافته است.

برای واردات 14 میلیون و 400 هزار تن از کالاهای اساسی به ارزش 8 میلیارد و 800میلیون دلار، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کالاها 61‌درصد و از نظر ارزش 32‌درصد رشد داشته است.

تلفن‌همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، برنج، شکر و روغن پالم 10 قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند. همچنین 10 قلم نخست صادرات در این مدت را گاز طبیعی، متانول، پلی‌‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان‌مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر تشکیل داده است.

آمار ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور نیز نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال 6 میلیون و 948 هزار تن انواع کالا از طریق خاک ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81‌درصد رشد داشته است.

ارز دیجیتال مانا چیست؟ معرفی پلتفرم کاربردی در متاورس

خرید ارز مانا توجه شما را نیز جلب کرده است؟ در دنیای متاورس یک پلتفرم به نام دیسنترالند (Decentraland) وجود دارد که به نوعی یک سرزمین مجازی است. در این سرزمین مجازی برای خرید و فروش کالا از توکن‌هایی به نام مانا (Mana) استفاده می‌شود.

اما ارز دیجیتال مانا چیست؟ ارز مانا علاوه بر استفاده در دنیای دیسنترالند، برای تجارت در دنیای ارزهای دیجیتال هم استفاده می‌شود که در ادامه، بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

پروژه Decentraland چیست؟

قبل از آشنایی با این ارز و نقش آن در متاورس (Metaverse) باید به پلتفرم دیسنترالند و نحوه استفاده از آن در محیط مجازی آن بپردازیم.

دیسنترالند یک پلتفرم سه بعدی واقعیت مجازی (VR) است. این مجموعه تجربیات VR قابل تعامل مثل گیم پلی، شبیه سازی‌ها، رویدادها و همکاری‌ها را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. کاربران می‌توانند با ورود به دیسنترالند، هر یک از فضاهای فردی آن را که قابلیت میزبانی از رویدادها و فعالیت‌ها را دارد، بازدید کنند.

دیسنترالند برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد و در سال ۲۰۲۰ به طور کامل در دسترس عموم قرار گرفت. دیسنترالند یکی از پیشران‌های بخش متاورس (Metaverse) است. زیرا این پلتفرم توانسته که یک بستر با مقیاس بزرگ و غیرمتمرکز را برای فعالیت کاربران با اقتصاد خود پایدار فراهم کند. ارز Mana برای اقتصاد پلتفرم مرکزی است. زیرا امکان خرید برنامه، کسب درآمد و سرمایه گذاری در دارایی‌های دیجیتال را برای سازندگان فراهم می‌کند.

نگاهی دقیق‌تر

از ویژگی‌های کلیدی متاورس باز (Open Metaverese)، ماهیت غیرمتمرکز آن است که بر اساس معماری بلاک چین ساخته شد. این موضوع بدان معنا است که یک پلتفرم متاورس باز، دارای یک نقطه مالکیت نیست، بلکه چندین کاربر با هم در توسعه آن سهیم هستند. زیرا آنها اجزای متاورس بسته را استفاده از ارزهای دیجیتال خریداری می‌کنند.

می‌توان متاورس غیرمتمرکز یا باز را به عنوان یک شرکت کاملاً دولتی در نظر گرفت. این شرکت دولتی هیچ سرمایه گذار واحدی که اکثریت سهام را در اختیار داشته باشد، ندارد. در عوض، گروه وسیع و بزرگی از مردم، سهام این متاورس باز را از طبق ارزی خریداری می‌کنند.

به همین دلیل، هر پلتفرم متاورس برای خود یک ارز دیجیتال به عنوان یک موتور محرک اقتصاد دارد. برخی از این پلتفرم‌های متاورس که با ارز دیجیتال خود کار می‌کنند شامل این گزینه‌ها هستند:

• Sandbox: توکن Sand
• Metaverse Axie Infinity: توکن AXS
• Decentraland: توکن MANA
• Meta Platforms Inc: توکن DIEM

همان‌طور که گفته شد، این ارز یک توکن بر روی پلتفرم دیسنترالند است که بر اساس پروتکل بلاک چین شبکه اتریوم ساخته شد. از این توکن برای خرید و فروش گزینه‌های مختلق در پلتفرم متاورس دیسنترالند استفاده می‌شود. قیمت هر کالا در بازار پلتفرم دیسنترالند بر اساس این ارز محاسبه می‌شود.

کاربرد در پلتفرم دیسنترالند

در پلتفرم دیسنترالند و راهنمای خرید ارز مانا، کاربران برای فعالیت و خرید و فروش به این ارز نیاز دارند. زیرا:

کار با کیف پول

بعد از ثبت نام در پلتفرم دیسنترالند، کیف پول آن به پلتفرم متاورس متصل می‌شود. کیف پول در این فضا کمک می‌کند تا شما همه دارایی‌های دیجیتال را به جای ذخیره در دستگاه محلی، در فضای ابری ذخیره کنید. این ارز نیز برای عملیات این کیف پول ضروری است. زیرا در همه تراکنش‌ها از این ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

خرید پوشیدنی

برخی از محبوب‌ترین اقلام در پلتفرم دیسنترالند، پوشیدنی‌ها هستند. در اینجا، کاربران می‌توانند رنگ چشم، مدل مو و حتی لوازم جانبی و اکسسوری مانند عینک، تاج، تخته موج سواری و جواهرات را برای آواتار خود خریداری کنند.

سرمایه گذاری در ملک

املاک مجازی که در دیسنترالند وجود دارند، از صدها بسته تشکیل شدند که برای فروش در دسترس هستند. کاربران برای خرید این زمین‌ها به این ارز نیاز دارند. املاک دیسنترالند می‌تواند بسیار گران هم باشد، زیرا سرمایه گذاران برای ساخت یک بلوک با خیابان در VR، میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند. در پیش بینی آینده مانا، امکان فروش این املاک به کاربران متاورس یا برگزارکنندگان رویداد وجود دارد.

کسب درآمد

در پلتفرم دیسنترالند، راه‌های متفاوتی برای کسب درآمد وجود دارد. یکی از این راه‌ها، خرید و فروش محصولات باارزش در این توکن است. در هنگام نزول بازار، کاربران می‌توانند اقلامی را با قیمت نسبتاً پایین تحویل بگیرند و در آینده آنها را در بازار دیسنترالند به حراج بگذارند.

دریافت وام مسکن

اگر حداقل پیش پرداخت را بپردازید، می‌توانید وام مسکن یا خرید یک قطعه از املاک دیسنترالند را درخواست کنید. کاربران بعد از دریافت وام مسکن، مبلغ کمی از آن را ارسال می‌کنند و به‌مرورزمان، بقیه وام مسکن را با نرخ بهره استاندارد پرداخت می‌کنند.

تجارت کریپتو

برای خرید و فروش، کاربر دیسنترالند بودن ضروری نیست! داشتن توکن به خودی خود یک دارایی محبوب است و معامله گران می‌تواند ارز را به بخش بزرگ‌تری از سبد خود‍ تبدیل کنند. همه صرافی‌های ارز دیجیتال در آینده پیش‌رو به شما امکان خرید ارز را حتی بدون داشتن حساب دیسنترالند، می‌دهند. در حال حاضر والکس یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی است که به شما کمک می‌کند تا این رمز ارز را به دارایی‌های خدو اضافه کنید.

عملکرد دیسنترالند

توکن‌های Land که بسته‌های املاک و مستغلات را در پلتفرم دیسنترالند تعریف می‌کند، توسط این پلتفرم ردیابی می‌شود. این پلتفرم از بلاک چین اتریوم برای ردیابی این سرزمین دیجیتالی استفاده می‌کند. بازیکنان و کاربران این دنیا نیز باید دارای ارز باشند. برای شرکت در این اکوسیستم، باید این ارز را در کیف پول اتریوم نگهداری کنید. توسعه دهندگان امکان طراحی تعاملات و انیمیشن‌ها در املاک مجازی خود را دارند.

دیسنترالند یک دفتر برای ردیابی مالکیت قطعات زمین خود را دارد. هر توکن لند، یک مختصات منحصر به فرد در این سرزمین دیجیتالی دارد که شما را به یک فایل توضیحات ارجاع می‌دهد.

همچنین، پلتفرم دیسنترالند دارای یک لایه محتوایی است. در این لایه تمام اتفاقات مربوط به توکن‌های لند، ذخیره و کنترل می‌شود. از جمله این فایل‌ها شامل Script Files می‌شود که رفتار و قرارگیری محتوای ارجاع شده و فایل‌های محتوایی که دارای تصاویر بصری و صداهای ثابت را مشخص و تعریف می‌کند. این لایه همچنین، شامل یک فایل تعریف تعامل هم است. در این فایل تعاملات همتا به همتا (peer-to-peer) مثل پیام رسانی، چت صوتی و اشاره را مشخص می‌کند. در نهایت، این لایه، تعاملات اجتماعی را از طریق پیام، چت صوتی و آواتار را برای کاربر امکان‌پذیر می‌کند.

علاوه بر معماری، دیسنترالند دارای یک بازار و ویرایشگر Drag and Drop هم است که بازیکنان از آن برای دسترسی به صحنه‌های ساخت استفاده می‌کنند. در این بازار، امکان مبادله و مدیریت توکن‌های لند برای بازیکنان وجود دارد. همچنین، بازیکنان می‌توانند از این توکن‌های لند برای خرید آیتم‌های درون بازی مثل پوشیدنی‌ها و نام‌های منحصر به فرد استفاده کنند. تمامی تراکنش‌های انجام شده توسط بازیکنان در بین شبکه اتریوم تسویه می‌شود. در نهایت، بلاک چین، این مبادلات را تأیید و ثبت می‌کند. ابزارهای سازنده سرزمین مجازی دیسنترالند این امکان را به کاربران می‌دهد تا تجربه‌ای منحصر به فردی را در بسته‌های لند به دست آورند.

مشابه بازی‌هایی مانند Skyrim و Fallout، Decentraland یک دنیای مجازی همه جانبه است. این دنیا به صورت سه بعدی برای کاربران طراحی شده است و هوش مصنوعی آن در حد پیشرفته‌ای توسعه یافته است.

خارج از محیط بازی، تیم Decentraland بازاری را همراه با یک ویرایشگر Drag&Drop منتشر کرده است که کاربران می توانند به بخش‌های ساخت زمین دسترسی داشته باشند. این بازار شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا توکن‌های LAND را با قیمت، توکن بومی دیسنترالند، مدیریت و مبادله کنند. همچنین کاربران می‌توانند از این بازار برای معامله یا انتقال بسته‌ها و سایر اقلام درون بازی مانند پوشیدنی‌ها و نام‌های منحصر به فرد استفاده کنند.

با توجه به اینکه دیسنترالند، روی پلتفرم اتریوم پیاده سازی شده است، بنابراین کلیه عملیات صورت گرفته درون این محیط، توسط این شبکه تایید می‌شود.

پروتکل Decentraland دارای سه لایه است:

پروتکل اجماع: مالکیت زمین و محتوای زمین را از طریق یک قرارداد هوشمند اتریوم ردیابی می‌کند.

محتوای زمین: از یک سیستم توزیع غیر متمرکز برای ارائه محتوا در دنیای مجازی استفاده می‌کند.

لایه زمان واقعی: اتصالات همتا به همتا را برای کاربران فراهم می‌کند تا با یکدیگر تعامل داشته باشند.

منظور از LAND چیست؟

در Decentraland، فضاهایی برای تعامل وجود دارند که از یکسری توکن غیر قابل تعویض به نام LAND تشکیل شده‌اند. در صورتی که یکی از زمین‌ها را در اختیار داشته باشید، می‌توانید انوع بازی‌ها، پویا نمایی، آموزش، توسعه فردی و هر فعالیتی که به ذهن شما می‌رسد را در آن انجام دهید. البته توجه داشته باشید که این زمین‌ها محدودیت دارند. تعداد LAND محدود است، و هر قطعه زمین ۳۳ فوت در ۳۳ فوت است، اما هیچ محدودیتی برای ارتفاع آن وجود ندارد.

یک ویژگی جدید به نام اDecentraland LAND Estates در این فضای مجازی ایجاد شده است که به شما امکان می‌دهد با تداعی زمین‌های مجاور، راحت‌تر زمین خود را مدیریت کنید. اگر علاقه‌مند به خرید زمین هستید (یا فقط می خواهید نقشه این واقعیت مجازی را ببینید)، باید بازار LAND را بررسی کنید.

نکته جالب این LAND‌ها، گروه بندی مناطق مشابه است. به طور مثل یک بخش ممکن است صرفاً به پلتفرم‌های ارز دیجیتال و صرافی‌های آن اختصاص داشته باشد و بخش دیگر در حوزه هنری به فعالیت مشغول باشد.

مزایا و معایب

این توکن در کنار محبوبیت خود، از یکسری مزایا و معایب مشابه سایر توکن‌های جدید در بازار برخوردار است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

• دیسنترالند یکی از بزرگترین پلتفرم‌های مجازی در دنیا بشمار می‌رود.
• در دیسنترالند با استفاده از این ارز، می‌توانید انواع NFT‌ها، آثار هنری و زمین خریداری کنید.
• این ارز پتانسیل رشد بسیار بالایی را در سال ۲۰۲۱ از خود نشان داده است.
• مانا از توسعه پروژه‌های غیر متمرکز در بستر اتریوم استقبال می‌کند.

• در کنار موفقیت بسیار چشمگیر این ارز، این کوین هنوز در مراحل اولیه توسعه است.
• مفهوم NFT هنوز موضوعی جدید برای کاربران کریپتوکارنسی است و بسیاری در خصوص آن تردید دارند.
• بازار NFT بسیار رقابتی است و ممکن است توکن جدیدی وارد بازار شود و خیلی زود این ارز را از دور رقابت خارج کند.

معرفی بهترین کیف پول

با توجه به ERC20 بودن توکن، بسیاری از کیف پول‌های برتر دنیا که از شبکه اتریوم پشتیبانی می‌کنند، قابلیت ذخیره سازی مانا ر ا دارند که در این بخش به صورت مجزا بهترین کیف پول‌ مانا را معرفی می‌کنیم.

کیف پول نرم‌افزاری

دو کیف پول محبوب تراست ولت و اتمیک ولت قابلیت ذخیره سازی این ارز را دارند. در کنار این دو، کیف پول اختصاصی اتریوم یعنی MyEtherWallet نیز از رمزارز مانا پشتیبانی می‌کند.

کیف پول سخت‌افزاری

مشابه بسیاری از توکن‌های معتبر در بازار، کیف پول سخت‌افزاری محبوب لجر قابلیت ذخیره سازی این ارز را دارد.

ارز مانا از نظر ارزش دارایی

ارزش این ارز به طور مداوم بسته به بازار ارزهای دیجیتال است و دائماً تغییر می‌کند. به طور معمول، این ارز پس از یک رویداد مهم در دیسنترالند، مانند خرید یک قطعه زمین با ارزش بالا، گران می‌شود و ارزش بالاتری پیدا می‌کند.

این افزایش قیمت ارز، درست مانند افزایش قیمت در سهام یک شرکت است. پس از هجوم اخبار مثبت، ارزش گذاری مانا نیز به روندهای مثبت و منفی در متاورس واکنش نشان می‌دهد.

نکته مهم این است که ارزش این ارز دارای نوسانات بیشتر نسبت به دلار معمولی آمریکا یا هر ارز حقیقی دیگری است. با این تفاسیر، فرصت برای سرمایه گذاران فراهم می‌شود تا سریعاً سودآوری کنند. اما، ریسک‌های احتمالی را هم در نظر بگیرید. در این مقاله به سوال ارز دیجیتال مانا چیست پاسخ دادیم.

سوالات متداول

تا زمانی که اعتماد سرمایه گذار نسبت به ارز حفظ شود، ممکن است این توکن در سال ۲۰۲۲ به ۳.۱۷ دلار برسد. طبق پیش‌بینی دیسنترالند، توکن مانا تا سال ۲۰۲۵ ممکن است به ۹.۸۶ دلار برسد.

در حال حاضر این ارز در بیش از ۱۵ صرافی قابل معامله است. معروف‌ترین این صرافی‌ها، Coinbase، eToro و Gemini است. بهترین گزینه برای کاربران ایرانی خرید از صرافی ارز دیجیتال والکس است.

این توکن یک ارز دیجیتال برای خرید کالاها و خدمات مجازی است. در حالی که توکن Land یک توکن NFT است که مالکیت زمین‌های املاک دیجیتالی را تعریف می‌کند.