صندوق‌های اوراق خارجی

صندوق‌های اوراق خارجی

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

تصویب نامه شماره 17793/42459 مورخ 1389/01/29 هیأت وزیران

" با صلوات بر محمد و آل محمد "
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد شماره 221159 مورخ 1387/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 – آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1384 - .
2. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
3. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
4. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
5. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
6. شخص خارجی: هر یك از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:

الف) شخص حقیقی كه تابعیت ایران را نداشته باشد.

ب) هر شخص حقوقی كه در كشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (50%) باشد.در صورتی‌ كه صندوق سرمایه ‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایة آن به چهل درصد (40%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.

1. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه منشأ خارجی كه طبق ماده (4 ) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
2. مجوز معامله: مجوزی كه براساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
3. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی كه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
4. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی : سرمایه‌گذار خارجی كه قصد تملك بیش از ده درصد(10 %) سهام یك شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملك سهام یك صندوق‌های اوراق خارجی شركت پذیرفته ‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یك كرسی هیأت مدیره آن شركت را در اختیار بگیرد.
5. وجوه قابل انتقال: مبلغی است به ریال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام می‌شود.
6. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده 2 - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاكم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده 3 – سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین ‌شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی –مصوب 1380- در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری كند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده 4 - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 1 - اشخاص ایرانی می‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش ‌بینی شده در مادة (10) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره 2 - متقاضی مكلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.

تبصره 3 - مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی كه سازمان تعیین می‌كند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از دریافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده(4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ وی اعلام ‌كند.

ماده 6 - شخصی كه مجوز معامله دریافت می‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید.در صورتی كه وی اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید.در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری كه به نام خود خریده است، می باشد.

ماده 7 - محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

1. تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
2. تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد.

تبصره 1 - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌ رسانی موظف است ابزارهای لازم به‌ منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره 2 - در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره 3 – محدودیت‌های اعمال شده برای تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده ‌(5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- در این آیین‌‌نامه نیز لازم‌ الرعایه است.

ماده 8 - سرمایه‌گذار صندوق‌های اوراق خارجی خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره 1 - در صورتی‌كه به علت افزایش سرمایه شركت مربوط، درصد مالكیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به ‌گونه‌ای كاهش یابد كه وی از شمول تعریف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیر راهبردی بر وی حاكم خواهد شد.

تبصره 2 - فروش حق‌ تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده 9 - معامله سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی كه شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است كه نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اینكه:

1. نهاد مالی یادشده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت كرده باشد.
2. معاملات یادشده به تشخیص سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده 10 - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2 - هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی گردد.

تبصره3 - در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده 11 - موارد زیر از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهای (13)، (14) و (15) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب شورا می‌رسد:

1. سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس كشور دیگری پذیرفته صندوق‌های اوراق خارجی شده‌اند.
2. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه برای معامله اشخاص خارجی در كشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
3. اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجی كه در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
4. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه بصورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده 12 - تملك سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین‌ شده توسط شورا خواهد بود.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و كارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یادشده نظارت نماید.

ماده 14 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383 - موضوع تصویب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 1384/03/16 لغو می‌گردد .

سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری مستقیمی مستقیم به کانادا در سال گذشته به پایین ترین حد از سال 2010 رسیده است، مانع از خروج سرمایه از پچ نفتی کشور و نگرانی در مورد سرنوشت توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی است.

کانادا، کانادا روز پنج شنبه در اتاوا گزارش داد که سرمایه گذاری مستقیم در سال 2017 به 26.8 درصد کاهش یافته صندوق‌های اوراق خارجی و به 33.8 میلیارد دلار رسیده است. جریان سرمایه به مدت یک سال کاهش یافت و از سال 2015 به بیش از نیمی کاهش می یابد. سرمایه گذاری که انجام شد، از درآمد بازپرداخت عملیات موجود بود. خریدهای خارجی کسب و کارهای کانادایی برای اولین بار طی یک دهه منفی بوده است که بدین معنی است که شرکت های خارجی، کسب و کارهای بیشتری را در کانادا به فروش می رسانند.

سرمايه گذاري كوچك نشان مي دهد كه كاهش انرژي در يك اقتصاد كانادايي كاهش يافته و سال گذشته نيز شروع به رو به افزايش سرمايه گذاري در جهان شد. این همچنین نشانه ای از بازگشت به دولت لیبرال نخست وزیر جاستین Trudeau است، که تاکید بر جذب شرکت های خارجی است.

افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی مهم است. اقتصاد کشور از زمان رکود جهانی به شدت به سرمایه گذاری خارجی متکی است - که در سالهای 2008 و 2010 بیش از 500 میلیارد دلار بود و تنها در دو سال گذشته 130 میلیارد دلار بود.

بر خلاف سرمایه گذاری سرمايه گذاری، سرمايه گذاري مستقيم خارجی يک منبع باثبات بودجه ای است که همراه با مزايای اضافی انتقال دانش می باشد. در عوض، با افزایش بودجه کوتاه مدت صندوق های در معرض ارز، افزایش نیازهای تامین مالی کانادا، موجب می شود که این کشور آسیب پذیرتر به زیان ناگهانی سرمایه گذاران خارجی شود.

فیلیپ کراس: آخرین گزارش Statscan نشان می دهد که سرمایه گذاری های تجاری خراب شده دولت چگونه بد است
ConocoPhillips و Royal Dutch Shell PLC در میان شرکت هایی هستند که در سال گذشته خروج از بخش انرژی کشور را رهبری کردند. بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در کانادا در سال گذشته بود که توسط ثروتمندترین مرد هنگ کنگ لی کای شینگ از Reliance Home Comfort، بخاری آب و تهویه مطبوع برای 2.82 میلیارد دلار خریداری شد.

و اعداد همچنان در جهت اشتباه حرکت می کنند. طبق داده های بلومبرگ، درآمد خارجی شرکت های تجاری کانادا در سه ماهه چهارم به 3.8 میلیارد دلار رسیده است، که از سال 2009 به پایین ترین سطح رسیده است.
انواع سرمایه گذاری
برخی از انواع رایج ترین سرمایه گذاری عبارتند از:

سالیانه
سالیانه یک نوع قرارداد سرمایه گذاری است که درآمد شما را در فواصل منظم، معمولا پس از بازنشستگی، به شما می دهد.

رابطه
یک اوراق بهادار یک گواهینامه برای وام شما برای یک شرکت یا دولت (صادر کننده) است. در عوض، صادرکننده اوراق قرضه وعده داده است که به شما نرخ بهره را پرداخت کرده و وام را در یک تاریخ مشخص بازپرداخت کنید.

کانادا اوراق قرضه (CSB)
یک حساب پس انداز کانادا یک محصول پس انداز است که توسط دولت فدرال تضمین شده است. این نرخ حداقل تضمین شده را ارائه می دهد. اوراق قرضه اوراق قرضه کانادا یک دوره سه ساله برای بلوغ با نرخ بهره در آن دوره دارد. در پایان دوره، وزیر دارایی نرخ های جدید را براساس شرایط بازار پیش بینی می کند. ممکن است در هر زمان واریز شود و سود را تا تاریخی که پرداخت شده است، به دست آورید.

اوراق قرضه اوراق قرضه کانادا فقط از طریق برنامه صرفه جویی در درآمد قابل دسترسی است که به کانادا اجازه می دهد اوراق قرضه را از طریق کسر حقوق و دستمزد خریداری کند.

در مورد نرخ بهره های فعلی و نحوه خرید اوراق قرضه اوراق بهادار کانادا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بورس اوراق بهادار بورس (ETF)
صندوق معامله مبادله یک صندوق سرمایه گذاری است که دارای دارایی هایی مانند سهام، کالاها یا اوراق قرضه است. بورس اوراق بهادار تجارت مبادلات را در بورس اوراق بهادار معامله می کند و دارای ارزش است که شبیه ارزش کل دارایی های آنها است. این به این معنی است که ارزش یک صندوق مبادله شده در بورس می تواند در طول روز تغییر کند.

سطح خطر یک صندوق مبادله شده بستگی به دارایی های آن دارد. اگر حاوی دارایی های با خطر بالا مانند برخی از سهام باشد، سطح خطر بالا خواهد بود.

گواهی سرمایه گذاری تضمین شده (GIC)
GIC یک سرمایه گذاری است که از سرمایه گذاری شما محافظت می کند. شما سرمایه گذاری را از دست نخواهید داد. GIC ها می توانند نرخ بهره ثابت یا متغیر داشته باشند.

صندوق متقابل
یک صندوق دو جانبه نوعی سرمایه گذاری است که در آن پول بسیاری از سرمایه گذاران با هم جمع می شوند تا نمونه کارهای اوراق بهادار مختلف را خریداری کنند. یک حرفه ای این صندوق را مدیریت می کند. آنها پول را در سهام، اوراق قرضه، گزینه ها، ابزارهای بازار پول یا دیگر اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.

امنیت
یک ضمانت یک گواهی قابل انتقال مالکیت یک محصول سرمایه گذاری مانند یک یادداشت، اوراق قرضه، سهام، قرارداد آتی یا گزینه است.

صندوق جداگانه
یک صندوق سرمایه گذاری مشترک، بسیار شبیه یک صندوق متقابل، توسط یک شرکت بیمه ایجاد شده و از سرمایه عمومی شرکت جدا شده است. تفاوت اصلی بین یک صندوق جداگانه و یک صندوق متقابل، تضمین می شود که بدون در نظر گرفتن عملکرد صندوق، حداقل حداقل درصد پرداخت های سرمایه گذار به صندوق، هنگامی که صندوق بلند می شود، بازگردانده می شود.

موجودی
سهام یک واحد مالکیت در یک شرکت است که در بورس اوراق بهادار خریداری شده و فروخته می شود

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

ماده ۱- اصـطلاحات و عـباراتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد:

الف- گواهي سرمايه‌گذاري؛ اوراق بهادار متحدالشكلي است كه توسط صندوق سرمايه‌گذاري منتشر و در ازاي سرمايه‌گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه‌گذار و مبلغ سرمايه‌گذاري به آنها ارائه مي‌شود.

ب- سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شركت است كه دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام مي‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شركت مشاركت نمايند.

ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ‌اسلامي‌ ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ تشكيل ‌شده ‌است و در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود.

د- نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است كه مي‌تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.

هـ- صندوق سرمايه‌گذاري، نهاد مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه‌گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه‌گذاري مي‌كند.

ماده ۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهاي موضوع بندهاي (۱۹) و (۲۰) مادة (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ و ساير صندوقهايي را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي‌شوند، ثبت نمايد. اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند.

ماده ۳- در ازاي سرمايه‌گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (۲)، گواهي سرمايه‌گذاري بانام صادر مي‌شود. مـسؤوليت سرمايه‌گذاران در اين صنـدوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايه‌گذاري آنها است.

ماده ۴- تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع ماده (۲) طبق ضوابط زير خواهدبود:

الف- مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.

ب- حداقل سرمايه لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايه‌گذاري پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي‌باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌تواند حداقل سرماية لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايه‌گذاري را با درنظرگرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.

ج- متغيّر يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه‌گذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامة صندوق قيد شود.

د- صندوق به موجب ترتيباتي كه در اساسنامه پيش‌بيني مي‌شود بايد حداقل يك ركن اداره كننده و يك ركن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

هـ- وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اركان مذكور و ساير اركان از قبيل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهدبود كه بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسؤوليت و اختيارات هر يك از اركان در اساسنامه تعيين مي‌شود. ركن اداره‌كننده را مي‌توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين كرد.

و- نحوة تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مديرتصفيه نيز مي‌باشد مگر اين كه شرايط لازم براي ادارة صندوق را از دست بدهد.

ادارة صندوقهاي سرمايه‌‌گذاري طبق اساسنامة آنها مي‌باشد.

ماده ۵- هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه‌گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (۲) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي‌شود.

ماده ۶- ماده (۱۴۳) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرة (۱) آن حذف و تبصره‌هاي (۲) و (۳) به عنوان تبصره‌هاي (۱) و (۲) ابقاء گرديد:

ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد و ده درصد (۱۰%) از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود و پنج درصد (۵%) از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌شود. شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند.

ماده ۷- متن زير به عنوان مادة (۱۴۳) مكرر و چهار تبصره ذيل آن به قانونمالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ الحاق مي‌شود؛

ماده ۱۴۳ مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات يادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز صندوق‌های اوراق خارجی نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.

تبصره ۱- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.

تبصره ۳- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهدشد.

تبصره ۴- صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.

ماده ۸- در مادة (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «بورسها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس» قبل از كلمة «بانكها» و كلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه مي‌شود.

ماده ۹- بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

۱۱- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.

ماده ۱۰- معاملات كالا و اوراق بهادار در بورسهاي كالايي و كليه فعاليتهاي اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذكور با رعايت مادة (۵۲) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از دارايي هايي كه تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي‌گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي‌گيرد، بايد در حساب خاصي متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.

ماده ۱۲- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضة عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ‌گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي‌گيرد. هزينة استهلاك ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي كه باشد جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي نخواهدبود.

ماده ۱۳- مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان، مرجع انتخاب‌كننده موظف است از انتخاب آنان به سمت هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوة سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آئين‌نامه‌‌اي خواهدبود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۴- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آئين‌نامة مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۱- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود.

تبصره ۲- آراء صادره درخصوص جريمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طريق دواير اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاهها قابل وصول است.

تبصره ۳- قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادة (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام مي‌نمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليتهايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آئين‌دادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي‌باشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين مي‌شوند.

ماده ۱۵- در صورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته مي‌شود متضمن سود مصوب، سررسيد صندوق‌های اوراق خارجی شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراي احكام دادگاهها قابل اجرا است.

ماده ۱۶- در صورت درخواست سازمان، كليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي موردنياز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي قانوني سازمان را ارائه كنند. سازمان مي‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذكور به مراجع و نهادهي [نهادهاي] ذي‌صلاح داخلي و يا بين‌المللي با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم مي‌شوند.

تبصره ۱- در صورتي كه ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت‌مديره سازمان مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود. تصميم هيأت‌مديره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبناي اقدام خواهدبود.

تبصره ۲- اسرار تجاري محرمانه تلقي مي‌‌شود و در صورت افشاي آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارك و اطلاعات مي‌باشد مشروط براين‌كه افشاي اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.

تبصره ۳- دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار صندوق‌های اوراق خارجی موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) اين قانون مستثني هستند.

ماده ۱۷- خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس‌هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

ماده ۱۸- دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج نمايد.

تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

صندوق سرمایه گذاری پروژه چیست؟

گروه اقتصادی: تاکنون برای شما هم پیش آمده باشد که قصد سرمایه گذاری در پروژه ای را داشته اید اما به دلایل مختلف از جمله نداشتن وقت و پول کافی، عدم اطمینان به امنیت پروژه ها این کار را انجام نداده اید. صندوق پروژه با ساختاری مشخص و با مدیریتی حساب شده این مشکلات را برطرف کرده است.صندوق پروژه یکی از انواع صندوق های تامین مالی است که تامین مالی پروژه ای مشخص را فراهم می کند. در واقع، صندوق پروژه با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس می شود و بستری برای جمع آوری سرمایه های خرد از عموم و تخصیص آن به پروژه تعریف شده در اساسنامه صندوق است.این صندوق ها پس از بررسی علمی پروژه ها و طرح های اقتصادی مختلف پروژه ای خاص را انتخاب کرده و فرآیند تامین مالی را آغاز می کنند. صندوق های پروژه وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و به ساخت و بهره برداری پروژه های تولیدی مختلف تخصیص می دهند.

صندوق تامین مالی چیست؟
صندوق های تامین مالی نوعی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Fund) هستند که فرآیند تامین مالی را در بازار سرمایه انجام می دهند و علاوه بر تامین مالی پروژه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی، زمین و ساختمان،کسب و کارهای جدید و … مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را نیز برای سرمایه گذاران فراهم می کنند. از جمله این مزایا می توان به افزایش نقدینگی، کاهش ریسک ، استفاده از مدیریت حرفه ای و صرفه جویی نسبت به مقیاس اشاره کرد.

مزایای «صندوق سرمایه گذاری پروژه» نسبت به «اوراق مشارکت»
برخلاف تصور اکثر مسئولان دولتی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور محدودیت منابع مالی نیست بلکه بی توجهی دولت ها به ایجاد نهادهای ساختاری مناسب و طراحی و استفاده از سازوکارهای مطلوب برای حل این مشکلات است.به عنوان مثال، با وجود حجم چند صد هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، دولت ها به امکان جذب بخشی از این نقدینگی به بخش تولید توجه مناسبی نکردند و اجرای پروژه های ملی و زیربنایی سودآور را به افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی با لغو تحریم ها گره زدند. این در حالی است که در صورت ایجاد ساختار نهادی لازم و همچنین طراحی و استفاده از ابزارهای مناسب، امکان استفاده از سرمایه های مردمی برای تامین مالی پروژه های ملی و زیربنایی سودآور وجود دارد.ضروری است این رویکرد اشتباه دولت در شرایط پساتحریم اصلاح شود و از «سرمایه ایرانی» برای اجرای پروژه های ملی و زیربنایی به صورت مناسبی استفاده شود. یک ابزار مناسب که اخیرا توسط سازمان بورس در این راستا توسعه داده شده است، «صندوق سرمایه گذاری پروژه» نام دارد.در این روش، سرمایه لازم برای اجرای پروژه از طریق جلب مشارکت آحاد مردم تامین می شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود و مردم سهام دار پروژه می شوند. این ابزار تامین مالی در بخش مسکن مورد استفاده قرار گرفته و قرار است در آینده نزدیک نیز در بخش نیروگاهی استفاده شود. در حال حاضر، یکی از ابزارهای معمول و پرکاربرد برای تامین مالی پروژه های ملی و زیربنایی، استفاده از «اوراق مشارکت» است که در ادامه از جنبه های مختلف با روش «صندوق سرمایه گذاری پروژه» مورد مقایسه قرار می گیرد:

۱. مشارکت واقعی در پروژه و جذابیت اقتصادی:
هرچند در عنوان اوراق مشارکت از اصطلاح «مشارکت» استفاده شده است ولی عملا مردم با خریداری این اوراق به نوعی به دولت (متولی اجرای یک یا چند پروژه خاص)، مبلغی را قرض می دهند و در سود و زیان واقعی این پروژه مشارکت ندارند. در اوراق مشارکت به جای سود انتظاری، سود علی الحساب به خریداران به صورت تضمینی پرداخت می شود.مقدار این سود به خاطر تضمین اولیه، دارای سقف است و این سقف نیز معمولا بالاتر از نرخ سود بانکی نیست زیرا در این صورت، مردم سرمایه های خود را از سپرده های بانکی خارج و در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند و این امر می تواند بانک های کشور را با مشکلاتی مواجه کند.همچنین به دلیل مشخص نبودن مرز سیستم مشارکت و ابهام در این زمینه، امکان محاسبه نرخ سود واقعی وجود ندارد. در نتیجه، معمولا سود بیشتری نسبت به سود علی الحساب به خریداران این اوراق پرداخت نمی شود. این محدودیت، جذابیت اقتصادی این اوراق برای مردم را کاهش می دهد. اما در صندوق سرمایه گذاری پروژه، مردم در یک پروژه خاص، سهام دار می شوند. در نتیجه، می توانند از منافع اقتصادی بالای مشارکت واقعی در پروژه های سودآور و کلان صنعتی که به مراتب بالاتر از نرخ سود بانکی است، بهره مند شوند.این امر جذابیت اقتصادی مناسبی برای خرید سهام پروژه برای مردم ایجاد می کند. با این وجود، برای کاهش ریسک این روش و افزایش جذابیت آن برای خریداران سهام، لازم است بانک ها، موسسات تخصصی ضمانت و یا بیمه ها، حداقل سود پروژه را در صندوق‌های اوراق خارجی صندوق‌های اوراق خارجی بازه های زمانی مشخص این سهام تضمین می کند.

۲. بدهی دولت به بانک ها:
بر اساس روال موجود در کشور، بازخرید اوراق مشارکت و پرداخت سود آن ها در هر زمانی حتی قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها تضمین شده است. تجربه ثابت کرده است که مردم بعد از مدت اندکی از خرید این اوراق به مرور نسبت به فروش آن ها به بانک های ناشر اقدام می کنند. از آن جا که منابعی برای بازخرید اوراق مشارکت و پرداخت سود آن ها، قبل از سررسید در اختیار بانک های ناشر قرار ندارد، این منابع به بدهی دولت به بانک ها تبدیل می شود. البته این بانک ها نیز با استقراض از بانک مرکزی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور به مردم اقدام می کنند و در عمل این منابع تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود.اما در صندوق سرمایه گذاری پروژه، خریداران سهام این صندوق در صورت انصراف، صرفا می توانند آن را در بورس (بازار ثانویه) به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری بفروشند. در نتیجه، این روش به افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش غیرمستقیم پایه پولی منتهی نمی شود.

۳. شفافیت روند اجرای پروژه:
معمولا دستگاه های اجرایی اوراق مشارکت را به صورت «عام» منتشر می کنند و نحوه تخصیص این منابع به پروژه ها مانند تخصیص بودجه های دولتی کماکان به صورت ناکارآمد بوده و قابل اندازه گیری نیست. اما در صندوق سرمایه گذاری پروژه، منابع تجهیزشده صرفا به یک پروژه خاص تخصیص داده می شود که قابل ارزیابی است و در نهایت سود واقعی به سهامداران این صندوق پرداخت می شود.در این حالت، امکان برنامه ریزی بلندمدت بر روی این منابع نیز برای پیمانکاران فراهم می شود. همچنین در صندوق سرمایه گذاری پروژه، جذب سرمایه یعنی خرید سهام پروژه در بستر بورس شکل می گیرد. در این حالت، ارزش روز این سهام تابعی از آخرین وضعیت پروژه است و نقل و انتقال آن نیز در بورس انجام می شود. بنابراین وضعیت اجرای پروژه به صورت مستمر و شفاف در بورس به مردم اطلاع رسانی می گردد و مردم از سود واقعی مشارکت در اجرای پروژه به صورت دقیق مطلع می شوند.با توجه به موارد فوق، ضرورت دارد دولت برای جذب سرمایه های مردمی به پروژه های ملی و زیربنایی سودآور، استفاده از ابزارهای کارآمدی مانند صندوق سرمایه گذاری پروژه را در اولویت قرار دهد. به عنوان مثال، می توان با استفاده از این ابزار کارآمد تامین مالی، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و سودآور ملی و زیربنایی که پیشرفت بالایی (مثلا بالاتر از ۸۰ درصد) دارند را تامین کرد.

تغییر ساعت معاملات صندوق‌های ETF در بورس / مدت‌زمان معاملات صندوق‌ها سه ساعت افزایش یافت

داستان تکراری تغییر ساعات معاملات بورسی یک بار دیگر آغاز شد. بسیاری از این تغییر ساعات نوسانی خاطره خوشی ندارند؛ چراکه برخی معتقدند این دست اقدامات ضربات جدی را به بورس وارد کرد که در نهایت با افزایش ظرفیت هسته بورس و کاهش معاملات این روند به حالت عادی بازگشت. اما از امروز، بناست روند جدیدی در ساعات بخشی از معاملات بورسی ایجاد شود. اقدامی که در راستای محدودسازی ساعت معاملات نیست، بلکه بناست مدت‌زمان معاملات بیشتر شود. طبق اعلام سازمان بورس، از امروز ۲۰ شهریورماه، زمان معاملات ETFها و اوراق بدهی تغییر می‌کند.

به گزارش ایسنا، پیرو صورت‌جلسه تیرماه سال جاری هیئت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مطابق تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، زمان‌بندی جلسه معاملاتی بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و بازار اوراق بدهی از امروز تغییر می‌کند.

بر این اساس، از ساعت ۸:۴۵ پیش‌گشایش خواهد بود. ساعت ۹ گشایش و در نهایت از ساعت ۹ تا ۱۵ حراج پیوسته ادامه خواهد داشت. این در حالی است که پیش از این ساعت حراج پیوسته این صندوق‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ بود.