سهم ناچیز ایران از بازار سوریه
اقتصاد میهن: سهم مشارکت اقتصادی و تجارت ایران با سوریه در سال‌های اخیر ناچیز بوده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ایران نقش انکارناپذیری در برقراری امنیت در سوریه و عراق ایفا کرد. با وجود این ظرفیت‌های اقتصادی و بازار سوریه حالا در دست ترکیه، چین و حتی عربستان است که در مواردی حتی نقش ناامن‌کننده را در این کشور بازی کرده‌اند.
اقتصاد میهن
در سال ٢٠١٨ سوریه ٤,٤میلیارد دلار واردات کالا داشته است که از این حجم قابل توجه تجارت سهم ایران بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. از آن سمت در شرایطی که ایران در بدترین شرایط تحریم به سر می‌برد و عراق به راحتی می‌توانست نقش امارات را برای تجارت ایران ایفا کند، سهم تجارت ایران و عراق افزایش نداشته است و ترکیه یکه‌تاز بازار این کشور هم شده است.
اقتصاد جذاب سوریه پس از جنگ
یکی از راه‌های دستیابی به رشد پایدار اقتصادی برای کشورها، پیداکردن شرکای تجاری برای همکاری‌های اقتصادی بلندمدت است. با بررسی تاریخ اقتصاد جهان مشخص می‌شود دلایل متعددی مانند فرهنگ و زبان مشترک برای همکاری نزدیک تجاری بین کشورها وجود دارد. یکی از دلایلی که کشورها قراردادهای همکاری بلندمدت اقتصادی را با هم امضا می‌کنند، رابطه نزدیک سیاسی و امنیتی بین کشورهاست. بسیاری از همکاری‌های تجاری که در دهه‌های اخیر بین اقتصادهای قدرتمند شکل گرفته، ریشه در روابط سیاسی این کشورها پس از جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دارد. به‌عنوان نمونه آمریکایی‌ها که در جنگ جهانی از قوای کشورهای فرانسه و انگلستان حمایت می‌کردند، پس از جنگ اقدام به عقد قراردادهای بلندمدت با این کشورها کردند و بازارهای این کشورها را برای دهه‌های متوالی در اختیار گرفتند.
در دهه‌های اخیر بیشتر بحران‌های سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده است. در این مدت ایران موفق شد در اکثر تحولات خاورمیانه به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نقش‌آفرینی کند. تلاش‌های ایران در مبارزه با گروه‌های تکفیری و نابودی، گروه تروریستی داعش در کشورهای عراق و سوریه تا حدی انکارناپذیر است که حتی منابع آمریکایی بارها در سخنرانی‌های خود به این مسأله تأکید کرده‌اند.
بازار مسکن سوریه در دست چه کسانی افتاد؟
با این حال به نظر می‌رسد بعد از بازگشت ثبات به کشورهای عراق و سوریه که بدون کمک ایران تقریبا غیرممکن بود، بازار این کشورها به جای ایران در اختیار رقبای سیاسی ایران قرار گرفته است. کشورهایی که تمام این سال‌ها تلاش خود را بر بی‌ثباتی عراق و سوریه به کار بسته بودند، اکنون با فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی خود تلاش دارند تا در استفاده از بازار این کشور و ظرفیت‌های اقتصادی آن گوی سبقت را از دست همدیگر بربایند. به عنوان مثال کشورهای عربستان سعودی و قطر منابع مالی گسترده‌ای را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سوریه در نظر گرفته‌اند و با اینکه بحران‌های مرزی بین کشورهای ترکیه و سوریه در ماه‌های گذشته شدت گرفته است، در حال حاضر ترکیه بزرگ‌ترین سهم از بازار سوریه را در اختیار دارد.
ترکیه و چین یکه‌تاز بازار سوریه
بر اساس آمارهای منتشرشده به وسیله سازمان دیده‌بان پیچیدگی اقتصادی (OEC)، کشور سوریه در سال ٢٠١٨ میلادی ٤,٤میلیارد دلار از کشورهای دیگر کالا وارد کرده است. از این میزان ٤٣٦میلیون دلار واردات محصولات شیمیایی، ٣١٦میلیون دلار محصولات پلاستیکی، ١١٧میلیون دلار محصولات فلزی و ٥٧میلیون واردات محصولات معدنی است. در حالی که ایران در تمامی مواردی که ذکر شد، تولید‌کننده است، سوریه این محصولات را از کشورهای دیگر وارد می‌کند. در حال حاضر ترکیه و چین بخش اعظم بازار کشور سوریه را در اختیار دارند. طبق آمارهای سال ٢٠١٨ میلادی، ترکیه با صادرات یک‌میلیارد و ١٥٠میلیون دلار کالا به کشور سوریه ٢٦درصد از بازار این کشور را در اختیار دارد.
پس از ترکیه، چین با یک‌میلیارد و ٩٥میلیون دلار صادرات ٢٥درصد از سهم بازار سوریه را در اختیار دارد. از سوی دیگر میزان مبادلات تجاری ایران به‌عنوان متحد بازار پس از تسهیل دلاری سیاسی کشور سوریه با این کشور در تمام سال‌های گذشته مقدار ناچیزی بوده است، به نحوی که به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، صادرات ایران به این کشور در یازده ماهه سال ٩٧، ٧/٨٠ میلیون دلار بوده است. نکته قابل توجه در تحلیل این آمارها آن است که ترکیه در سال گذشته بارها با حمله به مناطقی از سوریه، حاکمیت ملی این کشور را نقض کرده است با وجود این سوریه همچنان به مبادلات تجاری با این کشور ادامه داده است.
عراق برای ایران گزینه جایگزین امارات نشد
پس از اینکه سال ٩٧ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، به همین دلیل یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و همکاری با کشورهایی که ممکن است کاملا در تحریم ایران با آمریکا همکاری نکنند، ضروری به نظر می‌رسید. عراق و سوریه به‌عنوان کشورهایی که در سال‌های گذشته از کمک‌های ایران در حوزه‌های نظامی و امنیتی برای مقابله با نیروهای تکفیری بهره‌مند شدند، گزینه‌های مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی در دوره تحریم به نظر می‌رسند. به‌عنوان مثال کشور عراق می‌توانست جایگزین مناسبی برای امارات باشد تا ایران بتواند از طریق این کشور تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. با وجود این به نظر می‌رسد تاکنون مبادلات تجاری ایران با این کشورها به میزانی که انتظار می‌رفت، نرسیده است.
ترکیه، ایران را در بازار عراق پس زد
ایران در عراق هم تلاش‌های فراوانی برای دفع تهدید داعش کرد و گرچه عراق از دیرباز یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران بود، اما چین و ترکیه باز هم در این کشور ایران را پشت سر گذاشته‌اند. بر اساس آمارهای ارایه‌شده اتاق بازرگانی ایران و عراق در سال ٩٥ حجم مبادلات تجاری یعنی مجموع واردات و صادرات دو کشور ١٣میلیارد دلار بود. طبق این آمار، ایران پس از چین و ترکیه سومین شریک تجاری کشور عراق محسوب می‌شود.
بر اساس آمار دیگری که گمرک منتشر کرده است، سال ٩٦ صادرات ایران به عراق معادل رقم ٦میلیارد و ٤٠٠میلیون دلار بود. با توجه به اینکه ٩٥درصد از صادرات کشور عراق را نفت و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد و برای تأمین کالاهای مصرفی مورد نیاز خود به شدت به کشورهای خارجی وابسته است، ظرفیت بسیاری برای توسعه صادرات غیرنفتی به این کشور وجود دارد. از سوی دیگر عراق و ایران ١٤٥٨ کیلومتر مرز مشترک دارند، به همین دلیل ایران می‌تواند با تسهیل مبادلات مرزی صادرات مواد خوراکی و فاسدشدنی به عراق را افزایش دهد. این دقیقا همان بازار جذاب عراق است که ترکیه جایگاه ایران را تا حد زیادی گرفته است. ترکیه سالیانه ٩میلیارد دلار به عراق کالا صادرمی‌کند. بخش عمده‌ای از صادرات ترکیه به عراق را محصولات خوراکی و پوشاک تشکیل می‌دهد. همچنین کشور عراق علاوه بر اینکه بازاری پرکشش برای کالاهای ایرانی محسوب می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک واسطه برای واردات ایران نقش‌آفرینی کند. با توجه به اینکه ایران و عراق همکاری‌های نزدیک سیاسی دارند، این کشور می‌تواند واسطه محصولاتی باشد که ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند از بازار جهانی تهیه کند، با وجود این، تاکنون از این ظرفیت استفاده قابل توجهی نشده است.
بازار پس از تسهیل دلاری
عصر خودرو- بررسی لیست قیمت خودروهای خارجی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند خودروهایی را وارد کند که ضمن داشتن بالاترین استانداردها، ارزان‌تر از خودروهای فعلی در بازار است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایران، از آنجا که دولت گذشته در کنترل و مهار قیمت خودرو در بازار ناتوان بود، قیمت خودرو از سال 97 سیر صعودی به خود گرفت و همچنان، این چالش ادامه دارد تا جایی که زور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به این بازار آشفته نرسید.
قیمت خودروهای ایرانی همراستا با خودروهای خارجی در حال افزایش است و افرادی که تصمیم‌گیر بازار خودرو هستند اکنون تنها نظاره‌گر شرایط شدند چرا که دلالان و واسطه‌ها در این حوزه نفوذ کردند و براحتی تعیین کننده قیمت‌ها در بازار شده‌اند. کسانی که در نمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، نوک پیکان اتهام‌ها را به دو سمت نشانه گرفتند که یکی از آنها شرکت‌های فروش خودرو است که تعداد آن بیش از 2 هزار مجموعه است و دوم نمایندگی‌های خودروسازان است. نمایشگاه‌داران می‌گویند که ما یقین داریم این دو گروه تعیین کننده قیمت خودرو در بازار شدند. این گفته‌ها و اظهارنظرها در شرایطی است که برخی‌ها، نمایشگاه‌داران را مقصر گرانی خودرو می‌دانند.
از سال 97، قیمت خودرو افزایشی شده و هیچ سیاستی در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده است. قیمت‌گذاری دولتی، سیاست قرعه‌کشی و تخصیص خودرو به متقاضیان واقعی، عرضه هفتگی خودرو و. در هیچ مقطعی کارساز نبوده است و مردم هر هفته و حتی هر روز شاهد تغییر قیمت خودرو هستند.
اکثر کارشناسان و فعالان بازار، یک راه را برای عبور از این هیاهو و فرصت طلبی برخی‌ها تجویز می‌کنند و آن واردات خودرو است. البته آزادسازی واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعه، اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از ایرادهایی که شورای نگهبان از آن گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرد.
بر این اساس دولت مجاز است در سال‌جاری بین 70 هزار تا 100 هزار دستگاه خودرو وارد کند. در روزهایی که معلوم نبود مصوبه مجلس، چه آینده‌ای خواهد داشت، وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد که ممنوعیت واردات خودرو برای سال 1401 ادامه پیدا نخواهد کرد.
ممنوعیت واردات خودرو هر سال (از سال 97) از سوی سران قوا تمدید می‌شد ولی از سال گذشته با بهبود درآمدهای ارزی کشور و شرایط دشواری که بر صنعت خودرو حکفرماست، پیش‌بینی مدیران وزارت صمت بازار پس از تسهیل دلاری این بود که واردات خودرو از خردادماه سال‌جاری آغاز می‌شود. حال که نیمه اول اردیبهشت ماه سپری شده، تمام نگاه‌ها به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم نهایی برای واردات خودرو را بگیرد.
6 برندی که با 10 هزار دلار می‌توان وارد کرد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه اگر ایران بخواهد واردکننده خودروهای غیرلوکس باشد، چه برندهایی را می‌تواند وارد بازار خودرو کند، به «ایران» گفت: «برای اینکه قیمت خودرو در بازار کنترل شود و مردم با شرایط بهتر و منصفانه‌ای بتوانند خودرو خریداری کنند، باید به‌دنبال واردات خودرو با قیمت کمتر از 10 هزار دلار بود، اگر دلار 28 هزار تومان در نظر گرفته شود با قیمت 280 میلیون تومان امکان واردات خودرو خوب و مناسب وجود دارد که این خودروها می‌توانند از برندهای هیوندا، سوزوکی، تویوتا، رنو، داتسون و تاتا باشد.»
وی با بیان اینکه برندهایی که مورد اشاره قرار گرفت از 7500 دلار تا 10000 دلار است و همه آنها برای سال 2022 هستند، افزود: «ایران، استانداردهای 85 گانه در مورد خودروها دارد و این امر چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، بدین جهت اگر استانداردهای اجباری 85 گانه نبود که به اعتقاد کارشناسان بخش قابل توجهی از آن برای ایران کاربرد ندارد و خیلی از کشورها چنین استانداردهایی ندارند، بازار پس از تسهیل دلاری می‌توانیم خودروهای ارزان‌تر هم وارد کشور کنیم. چه اصرای وجود دارد که استانداردهای 85 گانه در شرایطی که هیچ کاربردی ندارد و حتی خیلی از کشورها آن را الزامی نکردند، در ایران اجرایی شود این امر نشان می‌دهد که استانداردها بدرستی احصا نشده است، از همین رو ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به بازنگری استانداردها اقدام کند، در این شرایط هم قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه می‌توان خودروی ارزانقیمت وارد کشور کرد.»
لوکس تعریف مشخص دارد
دادفر خاطرنشان کرد: «اگر غیر از برندهای معروف بخواهیم واردات داشته باشیم، تعداد خودروها بی‌نهایت است و بازار بسیار بزرگی وجود دارد. از همین رو ابتدا دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه و با چه سازوکاری می‌خواهد واردات خودرو را دنبال کند. اگر هدف آرامش بازار و رساندن خودرو به مردم باشد، تنوع خودرویی با قیمت مناسب و حتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی در بازار، وجود دارد.»
وی با اشاره اینکه خودروی لوکس در همه دنیا تعریف دارد و هر خودروی خارجی لوکس محسوب نمی‌شود، گفت: «برخی‌ها عنوان می‌کنند که اگر واردات خودرو آزاد شود نباید واردکنندگان به‌دنبال خودروهای لوکس باشند، اما باید تأکید کرد خودروهایی که وارد کشور می‌شود اصلاً لوکس نیست و اتفاقاً خودروهای معمولی هستند. خودرو 400 تا 500 میلیون تومانی لوکس نیست اما وقتی تعرفه‌های مختلف روی این خودروها بسته می‌شود، قیمت آنها بالا می‌رود و برخی‌ها تصور می‌کنند، خودروی لوکس وارد ایران شده است.»
ما به‌دنبال افزایش تیراژ تولید هستیم
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در ایران ما به‌دنبال افزایش تیراژ تولید هستیم اما در سایر کشورها تولید خودرو بدون سرنشین و الکترونیکی صحبت می‌شود، تصریح کرد: «در مورد خودروی بنزینی دیگر جنگی وجود ندارد، اکنون سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری به سمت موضوعاتی است که مورد اشاره قرار گرفت؛ متأسفانه صنعت خودروی ایران در آکواریوم بوده و انواع حمایت‌ها را داشته لذا طبیعی است که در چنین شرایطی عملکرد خوبی نداشته باشد. باید قبول کرد حمایت از صنعت خودرو با بستن درهای واردات اشتباه است.»
50 درصد کاهش قیمت در دو سال
وی در ادامه به واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: «کشورها هیچ منعی برای واردات خودروهای کارکرده ندارند و چه بسا کشورهای گرجستان، آذربایجان و. به این سمت رفته‌اند. اگر دولت بخواهد به سمت واردات خودروی کارکرده برود که قیمت خودرو در بازار شکسته خواهد شد به‌عنوان مثال مگان 2016 حدود 500 یورو است و حتی قیمت‌های بسیار پایین تری هم وجود دارد. در خارج از کشور خودروی صفر کیلومتر یا کارکرده اگر یک سال از عمر تولید آن بگذرد، 25 درصد و دو سال 50 درصد کاهش قیمت پیدا می‌کند.»
در این میان چندی پیش سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تنها راه کنترل قیمت خودرو در شرایط فعلی را واردات خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: «هر زمان خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود آن گاه می‌توان از ثبات قیمت بازار پس از تسهیل دلاری خودرو صحبت کرد؛ براساس آنچه که در رسانه‌ها از آمار تولید خودرو مشاهده می‌شود تولید در یک ماه گذشته خوب نبوده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تیراژ تولید اتفاق نیفتاده است. علاوه بر آمار، وضعیت عرضه در بازار نیز کاملاً حاکی از آن است که با کاهش عرضه مواجه هستیم، بنابراین در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.»
او ادامه داد: «اگر خودروی با کیفیت وارد شود خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود می‌شوند، مشکل بازار خودرو انحصار و محدودیت عرضه است، هزینه تولید بالا است بنابراین مصرف کننده برای خرید باید هزینه‌های هنگفتی بپردازد.»
با توجه به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد به نظر می‌رسد تنها وزارت صمت است که می‌تواند گره‌ای را که به بازار خودرو افتاده است باز کند. اگر این وزارتخانه تصمیم بگیرد که آرامش را به بازار خودرو برگرداند با دادن مجوز می‌تواند کم کاری‌های دولت گذشته را جبران و مردم را خودرودار کند. در غیراین‌صورت بازار خودرو همچنان تنش خواهد داشت و قیمت‌هایی تعیین می‌شود که برای هیچکس باور کردنی نیست.
بررسی لیست قیمت خودروهای خارجی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند خودروهایی را وارد کند که ضمن داشتن بالاترین استانداردها، ارزان‌تر از خودروهای فعلی در بازار است. در جدول به برخی برندها و قیمت‌های روز بازار آن اشاره شده است. اگر وزارت صمت تصمیم به واردات خودرو بگیرد و تعرفه‌ها را صفر کند این خودروها کماکان تردد در خیابان‌های کشورمان را خواهند داشت و خودروسازان مجبور می‌شوند در فضای رقابتی به تولید خودرو ادامه دهند.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
پیش‌بینی دبیرکل کانون صرافان از قیمت دلار/ سقوط قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟
دلار پس از لمس سقف قیمتی جدید و ورود به کانال ۳۳ هزار تومان، با سیاست جدید بانک مرکزی روند نزولی گرفته بازار پس از تسهیل دلاری است.
مریم فکری: با مجوز جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند با قیمت توافقی ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی‌ها نیز می‌توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند؛ این مجوز ارزی بنا به گفته برخی فعالان اقتصادی، موجب شده تا بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش نوسانات قیمتی باشد.
در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است که در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.
بلافاصله پس از این مجوز بانک مرکزی، بازار ارز که دلار ۳۳ هزار تومان را هم به خود دیده بود، روندی نزولی گرفت؛ تا جایی که قیمت دلار نسبت به هفته قبل که سیر صعودی را پرشتاب طی می‌کرد، کاهش محسوسی داشته و حدود ۲۰۰۰ تومان ارزان شده است.
آن‌طور که فعالان بازار ارز می‌گویند؛ در برخی از صرافی‌های شهر تهران قیمت دلار به زیر ۳۱ هزار تومان هم رسیده است و تعدادی از صرافی‌ها با این قیمت معاملات ثبت کرده‌اند.
در این میان، دیروز مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتر خود اعلام کرد: دلار ۱۲۰۰ تومان ارزان شد. مصطفی قمری‌وفا نوشت: بازار پس از تسهیل دلاری از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز صادرکنندگان که امروز صرافی‌ها عرضه کردند، تنها برای ۷۰۰ هزار دلار تقاضا وجود داشت؛ یعنی تقاضا ۴۰ درصد کمتر از عرضه بوده است.
وی همچنین به نقل از کانون صرافان عنوان کرد: دلار ۱۲۰۰ تومان ارزان شد؛ روند نزولی قیمت ارز در روزهای آینده تداوم دارد.
بیشتر بخوانید:
دلار تا کجا می ریزد؟
در این شرایط، این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و کسب‌وکار است که قیمت دلار تا چه سطحی پایین خواهد آمد؟ در همین رابطه، کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اینکه ریزش قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت، گفت: قیمت‌ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد؛ البته ما نمی‌توانیم نرخ بگوییم که برای مثال ۲۰ هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان می‌شود.
وی افزود: به طور معمول عرضه و تقاضا که در بازار به تعادل برسد، قیمت ارز در بازار به تعادل می‌رسد، ولی در کل ما پیش‌بینی می‌کنیم که با شدت نزولی خواهد بود تا زمانی که کف قیمت را بازار تعیین کند.
سلطانی‌زاده در پاسخ به این پرسش که قیمت واقعی دلار چه رقمی است؟ عنوان کرد: قیمت واقعی دلار با فاکتورهایی که نظر دولت است، زیر ۲۵ هزار تومان است. قبلا هم این موضوع را اعلام کردند. یعنی نظر اقتصاددانان دولت این است که قیمت واقعی دلار زیر ۲۵ هزار تومان است؛ با توجه به پیش‌بینی فروش و قیمت نفت.
وی تصریح کرد: در بازار آزاد قیمت دلار به دلیل هیجانات بالا می‌رود، ولی عددی که به طور رسمی اعلام کردند زیر ۲۵ هزار تومان است.
دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این پرسش که دلار تا سطح ۲۵ هزار تومان پایین می‌آید؟ متذکر شد: بستگی به روند بازار دارد؛ اینکه چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته باشند. ولی با قدرت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌ها از شدت نزولی قیمت دلار حکایت دارد.
تشریح عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز/ مسئولانی که ادعای دلار ۵ هزار تومانی را داشتند، کجا هستند؟
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سه ماه اخیر قیمت دلار 7 هزار تومان افزایش یافته است و از 25 هزار تومان به بیش از 32 هزار تومان رسیده و مفهوم این است که در سه ماه آینده شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها خواهیم بود و شوک دیگر قیمتی خواهیم داشت. این در حالی است که جامعه تحمل همین گرانی‌ها را ندارد و حقوق و دستمزد‌ها با اقلام ضروری همخوانی ندارند.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره روند افزایش نرخ دلار و دلایل آن اظهار داشت: براساس سیاست‌های کلی نظام، رهبری و مسئولان تمام دولت‌ها نسبت به حفظ ارزش پول حساس بودند و مکررا در این باره صحبت شده و وعده‌هایی داده‌اند اما نتوانستند ارزش پول ملی را حفظ یا تقویت کنند.
وی با بیان اینکه مکررا قیمت دلار به عنوان شاخص ارز خارجی در ایران همواره روند صعودی داشته، ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌هایی که بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی انجام دادند اما در تمام دولت‌ها شاهد تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بودیم.
این کارشناس اقتصادی درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر غنی بودن منابع و ذخایر ارزی گفت: روسای بانک مرکزی تمام دولت‌ها این جمله مشابه را گفته‌اند که وضعیت ذخایر ارزی بهتر شده یا مناسب بوده است و موضوع جدیدی نیست.
شقاقی شهری ادامه داد: در ایران وقتی درباره ارزهای خارجی صحبت می‌کنیم مفهوم ذهنی همان دلار است چراکه مردم به سایر ارزهای خارجی توجهی ندارند و توجه‌ها معطوف به دلار است، چون خرید و فروش و ارز حاکم در کشورما دلار است و باید یک منطق علمی در بحث دلار رعایت کنیم که متاسفانه رعایت نمی‌شود.
وی تاکید کرد: برخی از مسئولان همین دولت در گذشته اظهاراتی درباره کنترل بازار داشتند و مدام در فضای مجازی شاهد این مطالبه مردم هستیم که مسئولانی که گفته بودند با تزریق دلار می‌توانیم حتی دلار را به 5 هزار تومان برسانیم با مبلغ 5 میلیارد دلار می‌توانیم قیمت دلار را به 4 هزار تومان برسانیم، الان کجا هستند؟ سوال جامعه این است، این افرادی که در گذشته مدعی بودند و الان مسئولیتی دارند، کجا هستند؟ این نشان می‌دهد که رفتار علمی در رفتار این افراد وجود نداشته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم قیمت دلار تابع عوامل اقتصادی و سیاسی است اگر عوامل بهبود پیدا نکند شرایط همین خواهد بود و ممکن است بدتر هم شود، گفت: اولین عامل، تورم اقتصادی ایران است و تا زمانی که تورم اقتصادی کشور مهار نشود، همچنان قیمت دلار افزایشی و فزاینده خواهد بود و براوردها نشان می‌دهد که نرخ تورم کشور در حالت بدبینانه حتی عددهای بالاتراز 50 درصد را ثبت کند.
شقاقی شهری افزود: میانگین تورم شرکای اقتصادی ایران مانند چین، ترکیه، امارات، هند، کره جنوبی و آلمان که شرکای اقتصادی اصلی هستند، 5 درصد است. بنابراین فاصله تورم اقتصادی ایران با تورم شرکای اقتصادی بیش از 45 درصد است و این به این مفهوم است که به میزان 45 درصد به قیمت دلار پایان سال 1400 اضافه شود. پایان سال گذشته قیمت دلار حدود 25 هزار تا 26 هزار تومان بود که اگر به این عدد 45 درصد اضافه شود، قیمت دلار تا 10 هزار تومان بالا می‌رود. فقط عامل شکاف تورمی ایران و با شرکای تجاری ایران به تنهایی به بازار ارز فشار می‌آورد و به تنهایی می‌تواند توجیه کننده افزایش 10 هزار تومانی دلار باشد. یعنی تنها این تک عامل باید پایان سال 1401 باعث رسیدن قیمت دلار به 35 هزار تومان می‌شود.
وی تاکید کرد: اما تنها این تک عامل، دخیل نیست و عوامل دیگری هم منجر به رشد قیمت دلار خواهد شد که در محاسبات نرخ دلار باید در نظر گرفته شوند. عامل دوم بحث انتظار تورمی، نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران است که این انتظارات تورمی ملتهب کننده بازار ارز است که از جنس عامل سیاسی و اقتصادی تلقی می‌شود. عامل سوم در تعیین قیمت دلار تراز تجاری کشور و تراز ارزی کشور محسوب می‌شود که تراز تجاری و تراز ارزی کشور هم در قیمت دلار اثرگذار هستند.
این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری عامل تراز تجاری اظهار داشت: تراز تجاری یعنی صادرات غیر نفتی و واردات که همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی مواجه بودیم و با صادرات نفت در سال‌های گذشته این کسری‌های تجاری غیر نفتی را پوشش می‌دادیم اما از آنجایی که به واسطه تحریم‌ها صادرات نفت هم با مشکلاتی مواجه شده این کسری ترازهای غیر نفتی خودش را عیان کرده است.
شقاقی شهری با بیان اینکه در کنار کسری تراز تجاری غیر نفتی با بحث ناترازی‌های ارزی هم مواجه هستیم، ادامه داد: برخی از صادرکنندگان همچنان ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمی‌کنند یا اینکه عملا در صادرات و واردات خود کم ارزش‌گذاری یا بیش ارزش‌گذاری می‌کنند. برای اینکه ارز خود را به نحوی در سامانه نیما وارد نکنند کم‌اظهاری می‌کنند در حالی که همین افراد پیش از تحریم‌ها برای استفاده از تشویق‌ها و جوایز صادراتی این رقم را بیش‌ارزش‌گذاری می‌کردند.
وی تاکید کرد: از موضوعات مهم دیگر، بحث واردات قاچاق است. طبق گفته آقای همتی، در دوران ریاست در بانک مرکزی وی مهمان یکی از وزرای کره جنوبی بود و در این دیدار به میزبان اعلام کرد که اگر پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد نکنید دیگر اجازه واردات از کره جنوبی را نمی‌دهد و انتظار داشت که این مقام مسئول نسبت به حرفایش حساسیت پیدا کند. وقتی به ایران برگشت با بررسی مقدماتی متوجه شد که بخش عمده‌ای از کالاهای کره جنوبی به ایران قاچاق می‌شود و به همین دلیل برای آن مسئول واردات رسمی اهمیت زیادی نداشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان قاچاق در کشور اظهار بازار پس از تسهیل دلاری داشت: حجم قاچاق بین 15 تا 25 میلیارد دلار است و بین محدوده دو عدد براورد قاچاق می‌شود و ارز مورد نیاز واردات غیر رسمی از بازار غیر رسمی تامین می‌شود که بر روی بازار رسمی ارز اثرگذار خواهد بود و بازار ارز آزاد هم سایر بازارها را ملتهب می‌کند. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل کنار یکدیگر هستند که بر روی قیمت دلار به عنوان شاخص ارزهای خارجی در ایران اثر می گذارند و تا زمانی که این عوامل را به صورت علمی و عقلانی بهبود نبخشیم نمی‌توانیم انتظار کنترل نرخ ارز و دلار را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: جمله درمانی و شعار و روش‌های غیرعلمی اصلا پاسخگو نیستند و هر میزان دلار پاشی شود بازار همه آن دلار را می‌بلعد. چراکه حجم نقدینگی بسیار بالایی در اختیار مردم قرار دارد و به دلیل انتظارات تورمی رو به بالا هر میزان دلاری هم وارد بازار شود، بازار تمام آن را می‌بلعد و بی‌فایده است.
شقاقی شهری گفت: ارزپاشی شاید یک دوره کوتاه مدت نهایت دو هفته‌ای بازار را به صورت موقتی تسکین دهد اما این هم سیاست اشتباهی است که اگر به این سمت حرکت کنیم منابع ارزی را هم از دست می‌دهیم و این یک اقدام بی‌فایده‌ای است. هر چه که به بازار تزریق شود، یا وارد صندوق امانات بانک‌ها می‌شود یا در خانه‌ها ذخیره می‌شوند چراکه مردم از آینده اقتصاد کشور مطمئن نیستند و وقتی نااطمینانی از آینده اقتصادی زیاد باشد مردم هم به این سمت می‌روند که قدرت خرید خود را حفظ کنند و برای آن دست به خرید دارایی می‌زنند که راحت‌ترین دارایی دلار و بازار پس از تسهیل دلاری طلا هستند و در مرحله بعد مسکن و خودرو و در پایان هم بازار سرمایه قرار دارند.
وی با بیان اینکه اگر رفتار ما بازار ارز غیر علمی و غیر منطقی باشد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت، تاکید کرد: در سه ماه اخیر قیمت دلار 7 هزار تومان افزایش یافته است و از 25 هزار تومان به بیش از 32 هزار تومان رسیده و مفهوم این است که در سه ماه آینده به واسطه این افزایش 7 هزار تومانی قیمت دلار شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها خواهیم بود و شوک دیگر قیمتی به واسطه افزایش قیمت دلار خواهیم داشت این در حالی است که جامعه تحمل همین بازار پس از تسهیل دلاری گرانی‌ها را ندارد و حقوق و دستمزد‌ها با اقلام ضروری همخوانی ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید تنها بر روی مساله تورم تمرکز کند، گفت: بارها به مسئولان گفته‌ایم که دولت باید بر روی کنترل نرخ تورم متمرکز شود و توصیه‌ای به تمام مسئولان با عنوان کنترل تورم و دیگر هیچ؛ داشته‌ام. اگر تورم کنترل شود بسیاری از حوزه‌های اقتصادی درمان خواهد شد. در شرایط تورمی هر سیاست یارانه‌ای و رفاهی حمایتی یا هر سیاست تولیدی به شکست می‌انجامد.
شقاقی شهری افزود: در شرایط تورمی، تولید رشد نمی‌کند و اتفاقا بازار غیر مولد رشد خواهد کرد و مردم برای انتفاع راحت به سمت سوداگری حرکت می‌کنند.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل تورم اظهار داشت: دولت در 9 ماه گذشته سیاست‌هایی که اتخاذ کرده که سیاست‌های کنترل تورمی نبود اما شنیده‌ها حاکی از این است که در جلسه اخیر هیات دولت بحث کنترل تورم مطرح شده و مسئولیت آن به بخشی از اعضای تیم اقتصادی دولت واگذار شده است اما دولت باید از 9ماه گذشته سیاست‌ها را بر روی کنترل تورم متمرکز می‌کرد و در این شرایط کار دولت سخت خواهد بود چراکه یکسری سیاست‌های تورمی در پیش گرفته‌اند که حذف آنها سخت خواهد بود.
وی تاکید کرد: در 4 سال گذشته تورم‌های بالایی را تجربه کردیم به طوریکه میانگین تورم در چهار سال گذشته 35 درصد بوده در حالی که میانگین تورم بلندمدت ایران 20 درصد است یعنی در این چهار سال میانگین تورم حدود دو برابر تورم بلند مدت اقتصاد ایران است. وقتی در چند سال پی در پی با تورم بازار پس از تسهیل دلاری نرخ بالا مواجه هستیم توان مردم از بین می‌رود چراکه پس اندازهای مردم تمام می‌شود و مردم دارایی خود را می فروشند و مصرف می‌کنند و آن هم به انتها می‌رسد و دستشان خالی می‌شود.
سهم‌مان را از بازار پس می‌گیریم/ افزایش تولید ۲۸۰ هزار بشکه نفت در روز با ۷.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری/ 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی نفت اظهار داشت: در سال 96 قراردادهای بالادستی تنظیم و تصویب شد که در سال 97 نیز به تصویب شورای اقتصاد رسید و اولین و دومین مرحله آن به ترتیب در سال 97 و مرداد 99 به امضا رسید و امروز نیز شاهد مرحله سوم این قراردادها هستیم که شامل 29 پروژه در خشکی، 4 پروژه در دریا و فراساحل برای رسیدن به افزایش تولید حداقل 280 هزار بشکه در روز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود کرباسیان در مراسم امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به ارزش 1.2 میلیارد دلار اظهار داشت: در سال 96 قراردادهای بالادستی تنظیم و تصویب و در سال 97 نیز به تصویب شورای اقتصاد رسید و اولین و دومین مرحله قرارداد افزایش تولید نفت به ترتیب در سال 97 و مرداد 99 به امضا رسید و امروز نیز شاهد مرحله سوم این قراردادها هستیم که شامل 29 پروژه در خشکی، 4 پروژه در دریا و فراساحل برای رسیدن به افزایش تولید حداقل 280 هزار بشکه در روز است.
وی ادامه داد: 7.2 میلیارد دلار برای این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود که در مناقصات آنها 17 شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در بالادست شناسایی شدند. همچنین 16 شرکت حفاری و 22 شرکت EPC ایجاد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: پروژه‌های مرحله اول 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و 75 هزار بشکه افزایش تولید داشته که به پیشرفت فیزیکی و تولید زودهنگام در برخی پروژه‌ها دست یافتیم و این نوید را می‌دهد که در زمان کوتاه با توان داخلی به نتیجه برسیم.
کرباسیان همچنین بیان داشت: در مرداد ماه سامانه مدیریت پروژه طراحی شد.
وی با بیان اینکه پروژه‌ها با استفاده از توان داخلی و سرمایه مردم اجرا می‌شوند، یادآور شد: 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد و ظرف این ماه 2000 میلیارد تومان دیگر منتشر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه برای مرحله دوم طرح‌ها 1.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده و به 175 هزار بشکه افزایش تولید خواهیم رسید، خاطرنشان کرد: طی این مدت 10 گروه کالایی ساخت داخل نیز تعریف شد و در این پروژه‌ها سعی شد که تمام تجهیزات به شرکت‌های ایرانی سفارش داده شود.
کرباسیان همچنین گفت: تاکنون قرارداد 22 دکل حفاری منعقد شده و تا پایان طرح‌ها به عدد 52 خواهیم رسید.
وی همچنین به صرف 4 درصد از درآمد قراردادها به مسئولیت‌های اجتماعی اشاره و تصریح کرد: مرحله سوم قراردادها که امروز به امضا می‌رسد در 5 استان اجرا شده و با سرمایه‌گذاری 1.2 میلیون دلار به 95 هزار بشکه افزایش تولید در روز خواهیم رسید.
کرباسیان در ادامه در پاسخ به ایلنا درباره توان رسیدن به تولید ۲.۴ میلیون بشکه نفت بعد از بازگشت احتمالی امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها گفت: ما توان بالایی داریم، کارهای خوبی در زمینه افزایش توان تولید و بکارگیری نیروها ایجاد شده و چرخ تولید متوقف نشده است.
وی درباره تعریف بازار هم خاطرنشان کرد: ما بازارهای خودمان را داریم و سهم مان را پس می‌گیریم.
مدیر عامل شرکت ملی نفت درباره مذاکره با شرکت‌های خارجی نیز خاطرنشان کرد: ما منتظر آنها نیستیم، خودشان باید برگردند.
دیدگاه شما