اما و اگر‌های بازار ثانویه ارز/ کدام نرخ دلار واقعی است؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هفته‌هاست که از راه اندازی بازار ثانویه ارز و همچنین ورود رئیس جدید بانک مرکزی با بسته کنترل بازار ارز می‌گذرد و این بازار ثانویه ارز بازار شاهد اتفاقات جدیدی است؛ از مهم ترین اتفاقات این تحول، ایجاد آرامش نسبی بین معامله کنندگان ارز است.
به رسمیت شناختن صرافی‌ها، فعالیت ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان پتروشیمی در بازار ثانویه و سامانه نیما را می‌توان از دیگر عوامل موثر در ایجاد روند فعلی در بازار دانست.
اما نکته قابل توجهی که این روزها اکثر مردم جویای آن هستند، علت تفاوت نرخ ارز در صرافی‌ها و بازار ثانویه است. بازاری که به گفته کارشناسان اقتصادی، نوعی انحصار به وجود آورده است اما توانسته موضع شفافیت را در بازار ارز نمایان کند.
فرشاد مؤمنی، کارشناس مسائل اقتصادی که از منتقدان اجرای سیاست بازار ثانویه ارز است، اظهار کرد: مشکل عمده‌ای که در بازار ثانویه وجود دارد انحصار گسترده در آن است و رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید ما کاری به اینکه مبادلات در بازار ارز به چه قیمتی صورت می‌گیرد نداریم اما از طرف دیگر تولیدکنندگان را به همین بازار ارجاع میدهد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته فقط از مناسبات نفتی، ۶۶ میلیارد دلار درآمد داشتیم، گفت: دولت اعلام کرده است که اقلام اساسی را تامین می‌کند و باید در ادامه گزارش دهد که برای باقی ارزها چه برنامه‌ای دارد. در زمان جنگ که درآمد ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود، هرگز تولیدکنندگان را به حال خود رها نکرده بودیم اما نگرانی گسترده اکثر تولیدکنندگان این روزها بی‌تکلیفی و سودهای بالای تسهیلات بانکی است.
اصلی‌ترین مسئله‌ای که کارشناسان اقتصادی را نگران کرده و دائم در حال تحلیل و بررسی آن هستند، شکل‌گیری مجدد محدودیت در فروش ارز به روشی دیگر در بازار ثانویه ارز است.
ترس از قطع یارانه، نرخ ارز بازار ثانویه را تحت تأثیر قرار داده است
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: دلیل اول تفاوت موجود بین نرخ ارز ثانویه با نرخ ارز در صرافی‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بروی آن‌هاست. دلیل دوم خاص بودن خریداران ارز در بازار ثانویه ارز بازار ثانویه یعنی واردکنندگان است. این موارد موجب بالا رفتن اهمیت این بازار شده است.
وی افزود: زمانی که محدودیت اعمال می‌شود صادرکنندگان ملزم می‌شوند ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار خاصی (ثانویه) تزریق کنند در نهایت در این بازار ،هم قیمت ارز واقعی نبوده و هم شاهد انحصار هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: معتقدم بیش‌ترین موضوع که باعث تفاوت نرخ در این دو بازار شده است، ترس صادرکنندگان (که بعضاً تولیدکننده نیز هستند) از حذف یارانه‌های خوراک است. زیرا آنها بر این باورند که اگر ارز را با قیمت بالاتری ارائه کنند دولت یارانه‌هایی که به آنها اختصاص داده است را حذف و یا کاهش میدهد؛ از طرفی هم واردکنندگان از قیمت ارائه شده در بازار ثانویه راضی نیستند.
وی در تشریح نارضایتی واردکنندگان از بالا بودن قیمت ارز در بازار ثانویه گفت: واردکنندگانی که اقدام به واردات کالای اساسی (ردیف دوم) کرده‌اند معتقدند صادرکنندگانی (تولیدکنندگان) که تأمین خوراک و مواد اولیه شان بر عهده دولت است باید قیمت پایین‌تری را برای فروش ارز در نظر بگیرند.
شقاقی شهری در ادامه به یارانه پرداختی دولت به تولیدکنندگان اشاره و اضافه کرد: همه ما واقفیم که تولیدکنندگان یارانه آب، برق و سایر مصارف انرژی را از دولت دریافت می‌کنند و محدودیت اعمال شده به این افراد در بازار ثانویه، باعث شده تا نرخ آنها با نرخ ارز آزاد تفاوت ۲ هزار تومانی داشته باشد.
وی بیان کرد: البته اگر قیمت ارز با برنامه‌ریزی منطقی مدیریت شود روند کاهشی را به دنبال خواهد داشت زیرا با کمبود اسکناس ارزی مواجه نیستیم و همین موضوع التهاب‌ها را کمی کاهش بازار ثانویه ارز میدهد اما اگر کنترل نرخ تورم، از دست تیم اقتصادی خارج شود بازار ثانویه نیز قیمت ارزها را به نرخ بازار آزاد رسانده و نگرانی‌ها از صعود قیمت دلار بیشتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی به از بین رفتن تشنج در بازارها اشاره و بیان کرد:در کل علاوه بر ایراداتی که بر بازار ثانویه وارد است، معتقدم شفافیت در آن باعث شده است تا نظم به بازارها بازگردد، اما هم اکنون نیز نرخ ارز در بازار ثانویه و آزاد واقعی نیست.
بازار ثانویه مکان مناسبی برای ایجاد شفافیت
نیما امیر شکاری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی نیز ضمن ابراز امیدواری بر ثبات قیمت ارز در کشور با حضور بازار ثانویه اظهار کرد: بازار ثانویه ارز می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور و التهابات ارزی داشته باشد، ضمن اینکه هم اکنون نیز شاهد برقراری نظم در معاملات ارزی در بازار هستیم اما نباید از رسوخ مشکلات و آفت‌ها به این بازار غافل شد، آفت‌هایی نظیر دو نرخی شدن ارز در همین بازار می‌تواند سم مهلکی برای آرامش فعلی باشد.
وی افزود: بازار ثانویه مکان مناسبی برای ایجاد شفافیت و همچنین کاهش رانت و فساد بوده و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.
تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه ربطی به بانک مرکزی ندارد
چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی از عدم دخالتش در تعیین نرخ ارز در این بازار خبر داده و از صادرکنندگان خواست تا ارز را با قیمت عادلانه‌تری در اختیار واردکنندگان قرار دهند. اگرچه التهابات از بین رفته و بازار به شکل رسمی در آمده است و برخی از کارشناسان نیز معتقدند وضع موجود بهتر نیز خواهد شد، اما هنوز جای این سؤال باقی است که کدام نرخ برای دلار واقعی است؟ و کدام نرخ ارز در بازار ثابت خواهد ماند؟
دلار در بازار ثانویه ارز چند؟
بازار ثانویه ارز درحالی آغاز به کار کرد که معاملات نخست نشان داد قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.
به گزارش قدس آنلاین ، با موافقت مجلس و دولت بازار ثانویه ارز رسماً از دیروز آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم از طریق این بازار نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.
مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک نرخی در قیمت ۴۲۰۰ تومان که از ۲۱ فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد.
گفته می شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده است و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است.
فلسفه ی تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.
در ساعات اولیه روز گذشته در برخی از گزارش ها اعلام شد که نرخ دلار توافقی در سامانه نیما ۸۰۰۰ تومان بوده است البته بعداً مشخص شد که این نرخ آزمایشی بوده است.
ولی با گذشت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد که قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.
طبق خبرهای اعلام شده، دیروز صرافی رویال با دلار ۷۵۲۳ تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرده است؛امیر نجومی مدیر عامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمیدر بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر ۲۰۵۰ تومان معادل ۷۵۲۳ تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است.
بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ ۷۵۲۳ تومان برای دلار امریکا، عملاً اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از ۴۲۰۰ تومان، خاتمه یافت.»
سیگنال های رسیده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است.
قیمت هایی که از بازار غیررسمی ارز و سکه بیرون می آید، گوه آن است که دلار و سکه سیر نزولی را پیش گرفته اند و دلار در کانال قیمتی ۷۰۰۰ تومان جا خوش کرده است.
فعالان بازار علت اصلی کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی می دانند و معتقدند این بازار می تواند حباب قیمتی را مدیریت کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، معاملات در بازار ثانویه ارز به دوطریق قابل انجام است: خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.
در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.
در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز در سامانه نیما فراهم شده است.
به گزارش تسنیم، بعد از نجومی شدن قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه های اخیر، دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی کند و در ابتدا اعلام شد تمام نیازهای ارزی را با دلار ۴۲۰۰ تومانیپوشش میدهد اما بعد از مدتی مشخص شد که تنها برخی از گروه های کالایی می توانند ارزدولتی را دریافت کنند.
این درحالی بود که با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی خود به سد دولت خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.
ولی این تمام مشکلات دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود؛ همزمان با تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند.
با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می کنند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
بازار ثانویه ارز که معادل انگلیسی آن Secondary Market و محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معاملاتی به مراتب بیشتر از بازار اولیه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.
در پایان مروری خواهیم داشت به کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می گیرد و کالاهای گروه سوم که زین پس در بازار ثانویه ارزی می توانند نیازهای ارزی خود را تامین کنند.
اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه ۴۰۰ تومانی ناشی از تفاوت ۳۸۰۰ تومان تا ۴۲۰۰ تومان را دریافت خواهند کرد.
اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزیپتوشیمی‌ها، شرکتهای فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.
گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
کالاهای ممنوعه وارداتی: پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع کرده بود.
بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید بازار ثانویه ارز داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده، جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.
در بازار ثانویه ارز چه خبر است؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: مکانیزم واردات از مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز دارای مراحل مشخصی است که آگاهانه و باهدف کاهش تقاضای واردات طراحی شده است یعنی موانعی که ایجاد شده و همچنین زمانی‌که صرف می‌شود بسیار بیشتر از شرایط عادی است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: این پروسه نشان میدهد دسترسی به دلار و ارز بازار ثانویه برای هرنوع وارداتی سخت بوده و به راحتی میسر نیست اما بر اساس آمار مسوولان و همچنین بازار ثانویه ارز رییس جمهور، مشخص است که رضایتی از عرضه ارز در بازار ثانویه وجود ندارد و به تبع آن وقتی عرضه مناسب نباشد باید بر اساس اولویت‌هایی که دولت تشخیص میدهد ، تقاضاها را کنترل کرد.
وی افزود: اما در زمینه اینکه تقصیر کیست،چه کسی مقصر است و چه کسی باید مسوولیت‌پذیری داشته باید گفت بیش از ۸۰درصد از ارزهای بازارهای ثانویه در اختیار مستقیم و یا غیرمستقیم دولت است یعنی یا شرکتهای دولتی هستند و یا شرکت های خصولتی (یعنی مدیرانی که با واسطه و بی واسطه از سوی دولت منصوب می‌شوند که به شرکتهای خصولتی معروف شده‌اند که شامل پتروشیمی‌ها و شرکتهای معدنی بزرگ می‌شوند ) و هیچ‌کس دیگری تاثیر قابل توجهی در این بازار ندارد به جز سیستم دولتی.
الزام شرکتهای خصولتی به عرضه ۸۰درصد ارز به بازار ثانویه
این فعال اقتصادی عنوان کرد: این شرکتهای خصولتی بر اساس تقسیم‌بندی‌های قبلی قرار است ۸۰درصد عرضه ارز در بازار ثانویه را برعهده بگیرند و کنترل این مساله نیز در دست دولت است و اینکه دولت می‌خواهد یا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد را نمی‌توانم قضاوت کنم زیرا شواهد ضد و نقیض فراوانی وجود دارد که قضاوت و نتیجه‌گیری را راحت نمی‌کند اما هر اتفاقی که در بازار ارز ایران می‌افتد چه خوب و چه بد؛ اتفاقاتی که در کوتاه‌مدت بد بوده و شاید در بلند مدت خوب شوند و به درد اقتصاد بخورد و یا برعکس.
۹۰درصدمنابع ارزی در اختیار دولت است
وی تاکید کرد: هر نوع افتخار و یا مسوولیت و تقصیری در بازار ارز کشور عموما بر عهده دولت است زیرا دولت به تنهایی ۹۰درصد منابع ارزی را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارد بنابراین تصمیم‌گیرنده اصلی در این بازار دولت است و حدود ۷ تا ۸ درصد هم بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند اثرگذار باشد که شامل واردکنندگان و صادرکنندگان می‌شوند.
حریری ادامه داد: در چنین بازار انحصاری نمی‌توان بازار ثانویه ارز دنبال حقایق و واقعیت‌ها گشت.
وی درباره نقش دولت در نوسانات قیمت ارز و نفع احتمالی از این ماجرا توضیح داد: نمی‌خواهم قضاوتی کنم که آیا دولت نفع می‌برد یا خیر ولی مشخص است که از مجموع درآمدهای ارزی حدود ۵۰درصد درآمدهای نفتی و حدود ۵۰درصد درآمدهای غیرنفتی است؛ درآمدهای نفتی کاملا در اختیار دولت است و در بخش درآمد صادرات غیر نفتی بنابر روایت‌های دولت در چندماه گذشته باید گفت ۸۰درصد درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز تحت کنترل دولت است و ارزهایی است که شرکتهای دولتی ، پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین و معدنی‌ها دارند که با این حساب یعنی ۴۰درصد مجموع درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز در اختیار دولت است و با احتساب ۵۰درصد سهم درآمدهای ارزی نفتی در مجموع ۹۰درصد درآمدهای ارزی و آنچه به بازار عرضه می‌شود، در اختیار دولت است.
سه برابر شدن ارزش مسکن، طلا و ارز
وی ادامه داد: بنابراین حتما انگیزه هایی می‌تواند وجود داشته باشد برای نمونه کاهش نقدینگی و بدهی می‌تواند انگیزه باشد؛ دارایی‌های هر کس از وقتی ارز گران می‌شود اکنون سه برابر شده است (خانه، طلا،ارز و …) و هرکسی بدهکار بوده نیز میزان بدهی یک سوم شده به دلیل ارزش پول ملی، در شرایط دولت بزرگترین بدهکار بوده و صورت‌های مالی بانکی هم خوب نبوده و قطعا این صورت‌ها تقلیل یافته و رقم بدهی‌های دولت کاهش پیدا می‌کند بازار ثانویه ارز و طی یک سال اخیر افزایش درآمد برای دولت وجود داشته و بین ۲ رقمی که دولت در بودجه سال گذشته و امسال برای ارز در نظر گرفته از نیمه دوم سال ۹۶ تا الان به شدت تفاوت کرده است با آنچه در بازار اتفاق افتاده است.
حریری گفت: همه این موارد واقعیت‌هایی است که می‌تواند برای افزایش نرخ ارز از سوی دولت به عنوان انگیزه تلقی شود اما سیاستگذار دولت است و باید توضیح دهد که آیا سایر ریسک‌های اقتصادی را به خاطر این مسایل قبول کرده؟ بنده فکر نمی‌کنم که کاهش ارزش پول ملی به این شکل و با این شدت و سرعت قطعا تبعاتی که برای دولت و نظام دارد، کم نیست و کار عاقلانه باشد و پذیرفتن چنین ریسکی برای سر و سامان دادن به صورت‌های مالی از نظر بنده منطقی نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد:اما نمی‌دانم در ذهن دولتمردان چه می‌گذرد.وی ادامه داد: اکنون به حتم فشار بیرونی وجود دارد و آینده می‌تواند سخت‌تر باشد و باید دوراندیشی شده و از منابع ارزی صیانت کرد و جلوی اسراف و ولخرجی گرفته شود.
دولت مسایل را با مردم در میان بگذارد
حریری گفت: در مجموع جامعه دچار نوعی یأس،ناامیدی،اضطراب و… شده و کسی از دولت با مردم مسایل را مطرح نمی‌کند و این بی‌خبری و بدون اطلاعات روشن و موثق بودن بازار را برای هر نوع شایعه‌ای در اقتصاد آماده کرده است و نوعی از اضطراب و نگرانی از آینده در جامعه ایجاد کرده که ما نشانه‌های مشخص آن را می‌توانیم در هجوم ۲۰ روز پیش مردم به فروشگاه‌ها و خرید چند ماه آینده متناسب با توان مالی مشاهده کنیم که به بازار فشار آمد و باعث شد برخی از کالاها در مقطعی کم شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هراس ذهنی موجود درجامعه ناشی از نبود اطلاعات موثق است و وظیفه اطلاع‌رسانی موثق و همچنین دادن اطمینان خاطر به مردم برعهده دولت است که متاسفانه این کار به درستی انجام نمی‌شود.
تشکیل بازار ثانویه ارز تا هفته آینده
رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد.
ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود.
وی گفت: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین افزود: سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود.
وی گفت: با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آنها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.
سیف افزود: با مشخص شدن این کالاها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی‌ها جلوگیری شود.بازار ثانویه ارز
بازار ثانویه ارز، تصمیم رو به جلو
بازار ثانویه ارز در شرایط جدید اقتصادی کشور احتمالا راهبردی کاراست ولی استراتژی هماهنگ مشخصی برای اجرای آن دیده نمی‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بازار ثانویه ارز عبارتی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد آن خبر داد و راه‌اندازی این بازار را گامی برای جلوگیری از عرضه ارز با نرخ‌های متفاوت از سوی دلالان و واسطه‌گران عنوان کرد. ولی‌ا. سیف اوایل تیرماه گفته بود که جزئیات بازار ثانویه ارز تدوین شده و قرار است ارز مورد نیاز از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی تامین شود. از این رو سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز 4200 تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود، علاوه‌بر اینکه با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آنها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.
یک روز پس از اعلام راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که از زبان رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه درباره بازار ثانویه ارز هنوز تصمیمی گرفته نشده است به عرضه ارز صادراتی در بورس تهران اشاره کرد و گفت: «صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، بلکه می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند. همچنین صادرکنندگان اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می‌کنند و واردکننده نیز پس از ثبت سفارش، آن اظهارنامه را خریداری می‌کند. با این کار صادرکننده مورد حمایت قرار می‌گیرد، زیرا از یک سو مابه‌التفاوت درآمدی از طریق اظهارنامه مالیاتی به دست می‌آید و از سوی دیگر ارز کنترل‌شده به بازار می‌آید، با این کار کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب تامین و از تولید داخلی و صادرکننده حمایت می‌شود که مقدمات این کار فراهم شده است.»
نبود هماهنگی و استراتژی مشخص
صحبت‌های ضد‌ونقیض دو مسئول از تیم اقتصادی دولت در مورد مهم‌ترین موضوع این روزهای بازار ارز، نشان میدهد که فضای اقتصادی کنونی کشور، خالی از هرگونه برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی است. اینکه دولت و مسئولان اقتصادی دولت، هنوز و پس از گذشت سه ماه از نوسانات ارزی و التهاباتی که دامن بازار ارز را گرفته، نتوانسته‌اند راهکار عملی برای بهبود وضعیت در پیش بگیرند، حاکی از این است که نوعی سردرگمی و ناتوانی در تصمیم‌گیری، در تیم اقتصادی دولت حاکم است.
سعید خدایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز معتقد است اگر قیمت‌گذاری جدید در این بازار خارج از بحث تعادل عرضه و تقاضا صورت بگیرد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. وی می‌گوید: «در هیچ یک از تجربه‌های بین‌المللی و داخلی، اقتصاد دستوری به نتیجه و جواب نمی‌رسد، فاکتورهای اقتصادی زمانی پاسخگو هستند که نرخ واقعی خودشان را در اقتصاد پیدا کنند. علاوه‌بر این، تجربه نشان میدهد که عدم مهار نرخ ارز در راستای کنترل تورم، نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه اثرات معکوس و مخربی نیز بازار ثانویه ارز در اقتصاد داشته است.»
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، بازار ثانویه ارز باید خیلی پیشتر از این و پیش از بروز التهابات ارزی ایجاد می‌شد. با وجود این در شرایط کنونی کشور، راه‌اندازی این بازار بسیار ضروری است، اما دولت باید با بررسی و دقت بیشتری برای راه‌اندازی این بازار اقدام کند. خدایی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که در بازار ثانویه باید دنبال شود، طراحی یک بستر شفاف و قابل مدیریت است، توضیح میدهد: «در این بازار و در تعیین قیمت، سیاستگذار نباید به هیچ‌عنوان در قیمت توافقی دخالتی داشته باشد و تنها با تعیین سیاست‌های به‌طور غیرمستقیم بازار را کنترل کند. اگر قیمت‌گذاری جدید خارج از موضوع تعادل عرضه و تقاضا باشد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. در این صورت صرافی‌ها باید به چرخه مبادله ارز بازگردند و ممنوعیت خرید و فروش ارز برداشته شود. علاوه‌بر این دستگاههای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود در این بازار باید از دخالت پرهیز و صرفا با کنترل و نظارت، نقش خود را در این عرصه ایفا کند.»
دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز، راهکار مدیریت بازار ارز و سایر بازارهاست و می‌تواند مطالبه بحق بازاریان را با روش‌های منطقی محقق کند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، دولت نرخ ثابتی را برای ارز تعیین و اعلام کرده است که هر آنچه غیر از این نرخ باشد تخلف، جرم و قاچاق به حساب می‌آید. این در حالی است که مکانیسم بازار، با این روش کار نکرده و دولت هم بازار ثانویه ارز نمی‌تواند تقاضا را با ارز ۴۲۰۰ تومان پاسخ بدهد. همین امر باعث ایجاد خلأ جدی در چرخه فعالیت اقتصادی و ایجاد مشکلاتی شده است. از این رو دولت باید بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد و مکانیسم اجرایی مشخصی برای آن تعریف کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه با کتمان بازار ثانویه ارز مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود، تاکید می‌کند: «آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد نارضایتی بازار به خاطر سیاست‌های غلط دولت و اصرار بیش از حد دولت به این سیاست‌ها بدون دلیل کارشناسی است. تاخیر بازار ثانویه ارز در به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز به جز هزینه هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.»
ضرورت راه‌اندازی بازار ثانویه ارز
رئیس اتاق اصناف ایران نیز بر این باور است که بازار ثانویه ارز باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود. به گفته علی فاضلی، علت ایجاد بازار ثانویه ارز بازار ارز ثانویه عدم تثبیت قیمت ارز در حالت فعلی برای واردات کالاهای غیراساسی است. در واقع به علت عدم امکان قیمت‌گذاری و عدم امکان کنترل قیمت‌ها به دولت پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز داده‌شده که بتوان بازار کالا را به سمت‌وسویی هدایت کرد که مصرف‌کننده دچار مشکل نشود.
بازار اولیه و ثانویه چیست؟
وقتی سهام یک شرکت یا یک واحد اقتصادی در یک بازار برای نخستین بار عرضه و منتشر شود، به آن بازار، بازار اولیه گفته می‌شود. با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم، بازار دیگری وجود دارد به نام بازار ثانویه. به عبارت دیگر بازار دست دوم (ثانویه) به‌منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه‌بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش یا کاهش دهند یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه کنند. دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابه‌جا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.
بازار ثانویه ارز؛ میانبر صادرات و واردات
راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که از سوی دولت مقدمات ایجاد آن فراهم شده است بر این مبنا استوار است که صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند. همچنین چنانچه صادرکننده، واردکننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نکرد، می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را به صرافی‌ها در سامانه نیما آن هم با نرخ توافقی بفروشد.
دیدگاه شما