مسیر کنترل نقدینگی چیست؟


ایران اکونومیست ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ - ۰۶:۵۶ + ۱۹ سایت دیگر

الزامات کنترل تورم

برای اجرای یک برنامه جامع کنترل تورم، ابتدا باید عوامل به وجود آورنده تورم را شناسایی کرد و پس از وزن‌دهی به این عوامل و اولویت‌بندی آنها بر اساس میزان تأثیرگذاری در افزایش تورم به بررسی راهکارهایی جهت مقابله با هرکدام پرداخت. کنترل تورم باید به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده باشد. این امر به این خاطر است که با این تمهیدات به مردم فرصت داده می‌شود تا قرار و مدارهای پیشین خود را بار دیگر با اوضاع جدید تطبیق دهند چه آنکه بسیاری از مردم از قبل دست به انعقاد قراردادهای بلندمدت مانند استخدام افراد، دریافت وام، اعطای وام و یا مشارکت در تولید و احداث یک ساختمان زده‌اند. پیداست که با وجود چنین قراردادهای بلندمدتی، کاهش تورم به سرعت ممکن نمی‌شود و هر تلاشی در جهت کاهش سریع تورم به معنی تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش مردم خواهد بود.
برای حل معضل تورم در کشور کافی است ریشه‌های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند. کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و در نتیجه اجتناب از عدم تحقق درآمدهای بودجه به دلیل نوسانات قیمت نفت، استقلال بانک مرکزی، ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری، توجه مسوولان به اهرم‌های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ اقتصادی و نه تأمین هزینه‌های جاری، کم‌کردن هزینه‌های تولید در کشور، هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کارآمد به بانک‌هایی که طرح‌های تولیدی موفق را تأمین مالی و حمایت کرده‌اند، عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا‌ و خدمات، تحکیم امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات، عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت دستوری، توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و امن کردن محیط کسب‌وکار از راهکارهای اصلی مبارزه با تورم و رفع آن در کشور محسوب می‌شوند. علاوه بر موارد ذکر شده، جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها، اعتمادسازی مسوولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه‌ها و جلوگیری از اجرای برخی سیاست‌های مقطعی دولت که تنها مشکلات را جابه‌جا می‌کند از دیگر راهکارهای مبارزه با تورم هستند.


تورم و تورش تورم
همان‌طور که در علم اقتصاد اثبات شده است، نمی‌توان بیکاری را به طور دائم از طریق تورم کاهش داد، اما در این حالت نیز در کوتاه‌مدت و به دلایلی مانند قراردادهای بلندمدت و انعطاف‌ناپذیری دستمزدها کاهش سریع تورم ممکن است برای مدتی به بیکاری بیشتر منجر شود. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مایل هستند فعالیت‌های اقتصادی را تشویق کنند، موضع تورم‌زدایی ملایمی را اتخاذ می‌کنند. نظریه مالیات بهینه به آن معنی است که دولت‌ها گاه به استفاده از مالیات تورمی روی می‌آورند. از آنجا که چنین مالیاتی نیاز به طی فرآیند قانونی ندارد، احتمالا تا حد زیادی به این شکل از مالیات‌گیری تکیه می‌کنند. بنابراین این درک که مالیات تورمی، اصول ادله‌های دموکراتیک را نیز نقض می‌کند در حال افزایش است. در واقع مالیات تورمی، مالیاتی است که بدون تایید صریح ارکان قانونگذاری کشورها اخذ می‌شود و هرچند همه مکلف به پرداخت آن هستند، اما لازم نیست هیچ نماینده‌ای در مجلس به آن رای دهد. با وجود این موضوع، دستاوردهای کوتاه‌مدت آن در مورد اشتغال، سهولت جمع‌آوری درآمدهای مالیات تورمی و نیز بهبود کوتاه‌مدت سیستم مالی موجب شده تا دولت‌ها به دلیل مزایای کوتاه‌مدت آن، حتی در قبال هزینه‌های بلندمدتی که دارد، با آن ملایم برخورد کنند. انگیزه‌های سیاسی که باعث نرخ تورم بالاتر می‌شود، تورش تورم نامیده می‌شود. با توجه به وجود این تورش تورمی، چالش فراروی سیاستگذاران، طراحی و ایجاد نهادهایی است که بتواند بر این مشکل غلبه کند. مواجهه با این چالش یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد بانک مرکزی مستقل است که از فشارهای سیاسی (که باعث تورش تورم می‌شود) آزاد باشد و بتواند نگاه بلندمدت‌تری به اقتصاد و اجتماع داشته باشد.


مشخصات آماری تورم در ایران
انتخاب هدف ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در سطوح پایین و یک رقمی از اواسط دهه ۹۰ برای اغلب کشورها، تمایل جهانی برای مبارزه با این پدیده نامطلوب را نشان می‌دهد. در پی این همگرایی جهانی، نرخ تورم در سطح منطقه‌ای و در طبقه‌بندی‌های جهانی تمایل به کاهش داشته است. بررسی ویژگی‌های تورم در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه، درحال توسعه و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که گرچه کاهش تورم جهانی آثار خود را به شکل کاهش تورم وارداتی بر اقتصاد ایران نمایان ساخته، لیکن تورم در ایران از نظر سطح و ثبات فاصله بسیاری با متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه دارد. کاهش بی‌ثباتی تورم مقدم بر کاهش سطح آن است. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی ابتدا باید شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت کند و سپس اقداماتی در جهت کاهش سطح تورم انجام دهد. باید توجه کرد که افت ناگهانی تورم می‌تواند به افزایش ناگهانی مجدد آن نیز منجر شود و اگر اهداف تورمی معینی برای یک دوره مشخص در نظر گرفته نشود و تعهدی برای آن وجود نداشته باشد، نه‌تنها بی‌ثباتی تورم کاهش نمی‌یابد، بلکه در اثر فشارهای بیرونی، امکان افزایش آن نیز وجود خواهد داشت. در واقع وظیفه اولیه سیاستگذاران اقتصادی ایجاد ثبات در نرخ تورم است چرا که این مساله می‌تواند منجر به ثبات در تولید نیز شود. اما نرخ تورم بالا حتی در شرایط نسبی، شرایط پایداری نیست و احتمال وقوع بی‌ثباتی در تولید را افزایش می‌دهد. بنابراین کاهش نرخ تورم به سطوحی قابل قبول، وظیفه دیگری است که برعهده سیاستگذاران اقتصادی است.


ویژگی‌های اقتصاد ایران
شایان توجه است که در مباحث مربوط به نظام اقتصادی و مالی ایران و ارزیابی آن باید موضوعات اقتصاد سیاسی نیز مدنظر قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم مزمن مهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده و از سال ۱۳۵۲ اقتصاد کشور همواره مبتلا به تورم دورقمی بوده است. نگاهی به تحولات تورمی از سال‌های پیش از انقلاب نشان می‌دهد که تورم در پنج مقطع به بالاترین حد خود تا سال ۹۱ رسیده است. ابتدا و در آخرین سال قبل از انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۶ که تورم به نرخ بی‌سابقه ۱/۲۵ درصد رسید.
با پیروزی انقلاب و در اواخر سال ۱۳۵۹ با شروع گروگان‌گیری و آغاز اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی و شروع جنگ تحمیلی علیه ایران دور دوم، رشد تورم آغاز شد و به بیش از ۲۳ درصد در سال رسید. از آغاز سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۴ تورم سالانه نسبت به سال‌های ماقبل سیر نزولی داشت که عمده‌ترین دلیل این کاهش، افزایش مقطعی درآمد نفت، ثبات در مدیریت واحدهای تولیدی و کنترل نسبی تقاضای کل از طریق اعمال سیاست‌های ستاد بسیج اقتصادی بوده است. با کاهش مجدد قیمت نفت به کمتر از نصف و همچنین سیر نزولی قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های دولت به لحاظ افزایش یارانه‌های پرداختی در دوران مزبور، درآمد ملی کاهش یافت و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و افزایش نامناسب نقدینگی در انتهای سال ۶۵ موجب افزایش تورم سالانه از این سال شد که در انتهای سال ۶۷ به ۷/۲۷ درصد رسید.
با توقف جنگ در شهریور ۱۳۶۷ و آغاز برنامه اول و شروع فعالیت دولت جدید، آرزوهای مردم در بهبود و توسعه اقتصادی افزایش یافت. همزمانی این وقایع با رشد قیمت هر بشکه نفت خام به حدود ۲۰ دلار، موجب سیر نزولی تورم سالانه به حدود ۹ درصد در انتهای سال ۱۳۶۹ شد. در طول برنامه اول با وجود افزایش نسبی درآمد نفت، استقراض از منابع خارجی، رشد تقاضای کل و شروع آهنگ رفاه‌طلبی در جامعه و همچنین اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و بلندپروازی مدیریت‌های اجرایی بدون هماهنگی با امکانات و توانایی‌های اقتصاد منجر به آغاز تورم دورقمی تا حدود ۲/۳۵ درصد در آخر برنامه اول شد.
در آغاز برنامه دوم و در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به حدود ۴/۴۹ درصد و اوج خود رسید که طی تاریخ مورد بررسی بی‌سابقه بوده است. کسری حساب تعهدات ارزی به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش حجم بدهی‌ها در سال ۱۳۷۴ دولت را مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی کرد. در همین دوره افزایش بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی که صرفا معلول بدهی‌های دولت بود، موجب تشدید افزایش سطح قیمت‌ها و تورم سالانه شد. در سال ۱۳۷۵ و سال‌های میانی برنامه دوم به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و طلا از یک طرف و تراکم بدهی‌های خارجی و ضعف قدرت بازپرداخت اعتبارات و وام‌های کوتاه‌مدت و سررسیدشده و واکنش‌های شدید بازارهای مالی، پولی و بیمه خارجی منجر به تقلیل نرخ رشد تولیدات داخلی و عدم توفیق سیاست‌های تنظیم بازار شد. البته توزیع منطقی امکانات و ارز و اجرای برنامه سیاست‌های تنظیم بازار و تغییر دولت، نرخ تورم سالانه را در پایان سال ۱۳۷۸ تا سقف ۱/۲۰ درصد کنترل کرد.
در ادامه این سیاست‌ها کنترل حجم نقدینگی، افزایش قیمت نفت در انتهای سال ۱۳۷۸، کاهش تعهدات ارزی و بهبود تراز پرداخت‌ها تورم رو به کاهش گذاشت. طبق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۰ نرخ تورم به ۴/۱۱ درصد رسید. پس از آن نرخ تورم دوباره در سال ۱۳۸۱ به ۸/۱۵ درصد افزایش یافت و پس از آن در پایان سال ۱۳۸۴ تا نرخ ۱/۱۲درصد کاهش یافت. متاسفانه پس از آن به دلیل عدم‌پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها، بلندپروازی‌های اقتصادی، تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور و برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی، موج دیگری از افزایش تورم در کشور را شاهد بودیم، به طوری که در پایان سال ۱۳۸۷ تورم سالانه به نرخ ۴/۲۵ درصد بالغ شد و در نهایت پس از کاهش مقطعی در سال ۱۳۸۸ دوباره به دلیل سیاست‌های اشتباه اقتصادی، عدم استقلال بانک مرکزی، تحریم‌های اقتصادی، مدیریت ناصحیح و استفاده نادرست از ابزارهای سیاست پولی، عدم ثبات در نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه آن تورم رو به افزایش نهاد تا در سال ۱۳۹۱ به بالای ۳۰ درصد برسد.
این روند هرچند در برخی سال‌های دهه ۹۰ تغییر کرد و در مواردی حتی شاهد تورم‌های تک‌رقمی نیز بودیم، با این حال از سال ۹۷ بار دیگر اقتصاد به مدار رشد تورم‌های بالا بازگشت که تا دوره کنونی (سال ۱۴۰۰) نیز تداوم داشته است. تجربه جهش‌های تورمی در دوره کنونی نیز شباهت خاصی به دوره‌های قبلی دارد، چه آنکه کسری بودجه کماکان یکی از معضلات امروز اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تامین منابع مالی برای آن در غالب موارد از مسیر استقراض از بانک مرکزی ممکن می‌شود. مجموعه این موارد موجب شده که نرخ تورم بعد از جهش‌ها و نوسانات متعدد در سال‌های پایانی دهه ۹۰ رکوردهای قبلی خود را در سال ۱۴۰۰ جابه‌جا کند و به بیش از ۴۵ درصد بر اساس آمارهای رسمی دست یابد.
نکته جالب آنکه کشورهای با تورم دورقمی انگشت‌شمار هستند و در اکثر کشورهای دنیا تورم در سطوح زیر پنج درصد کنترل شده است، این مساله نشان می‌دهد که راهکارهای کنترل تورم که اشاره شد باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.
* اقتصاددان و معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

هیولای سرکش نقدینگی چگونه مهار می‌شود؟

آمار‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی اقتصاد کشور در آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی باید برای حل این بحران محور‌هایی مانند مدیریت خلق نقدینگی، کنترل و هدایت نقدینگی موجود و کاهش حجم آن را در پیش بگیرد.

_ روزنامه وطن امروز نوشت: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی – که روز گذشته منتشر شد – حجم نقدینگی از عدد ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی عبور کرد. این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی حجم نقدینگی در طول یک سال اخیر است؛ رشدی بی‌سابقه که در صورت هدایت به سمت تولید می‌توانست بخش‌های مختلف صنعتی را شکوفا کند.

بانک مرکزی گزیده آمار‌های اقتصادی تا پایان مردادماه را روز گذشته منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در مرداد سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. حجم نقدینگی در مرداد امسال، اما برابر ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱/۳۹ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۸/۱۲ درصد افزایش یافته است. در اقتصاد، رشد نقدینگی به خودی خود معنای مثبت یا منفی ندارد و باید اثر رشد نقدینگی بر بخش‌های مختلف اقتصاد همچون تولید، تورم و… را مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر میزان رشد نقدینگی نباید به حدی بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی میان آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان مرداد ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۲ درصد و در ۵ ماه ابتدایی امسال ۴/۱۲ درصد رشد داشته است. در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در ۵ ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳/۲۵۶ درصد افزایش داشته است، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴/۲۰۷ درصد بوده است.

سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۶ درصد در ۵ ماه ابتدایی امسال افزایش داشته است.
ضریب فزاینده در پایان مرداد امسال ۶/۷ بوده که نسبت به اسفند سال گذشته ۳ دهم درصد افزایش یافته است، اما در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱/۲ درصد کمتر شده است. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند، اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد.

رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی در طول ۸ سال

حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ رسیده که گواه بر رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است، از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد.

در همین راستا یکی از اقداماتی که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در دستور کار خود قرار دهد، برقرای نظام منسنجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آن‌ها را محدود کند. از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند، اما ورود بانک‌ها به این بازار‌ها علاوه مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.

علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سود‌های کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سود‌های بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند.

کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، امالک و مستغلات و…) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد.

کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود.

دستیابی به تورم تک رقمی از مسیر کنترل مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ نرخ رشد نقدینگی

‌می‌متالز - رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید و ثبات اقتصادی و بازار دارایی‌ها فقط از مسیر دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر می‌گذرد که دستیابی به تورم‌های تک رقمی نیز از مسیر کنترل نقدینگی محقق می‌شود.

به گزارش می‌متالز، کیوان شهاب لواسانی با بیان اینکه کنترل تورم و نرخ رشد نقدینگی فقط یک بحث تکنیکی و فنی نیست و نیاز به عقلانیت جمعی دارد، اظهار کرد: کشور‌هایی در حدود ۶۰ سال مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ قبل وجود داشته‌اند که حتی با وجود اینکه هنوز سیستم هدفگذاری تورم ابداع و معرفی نشده بود، ولی با استفاده از عقلانیت جمعی در سیاستگذاری و حکمرانی به تورم‌های مستمر تک رقمی نائل آمده بودند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارت بهتر دستیابی به تورم تک رقمی با اینکه ظاهراً جزء وظایف بانک مرکزی است، ولی در پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها نیز هماهنگی سایر دستگاه‌ها و قوا با بانک مرکزی در رسیدن به تورم هدف به طور ضمنی پذیرفته شده است؛ بنابراین برای دستیابی به تورم‌های مستمر تک رقمی در کشور، وجود یک اراده جمعی در کل تصمیم گیران و تصمیم سازان و دستگاه‌های اجرایی کشور و تمامی قوا شرط لازم است تا در زمینه تمامی تصمیمات خود قید جلوگیری از کاهش نرخ رشد نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را لحاظ کنند.

وی تصریح کرد: باید یکبار و برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی‌ها فقط و فقط از مسیر دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر می‌گذرد که مهم‌ترین عامل دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر نیز از مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذرد.

به گفته این لواسانی، اصولاً در اقتصاد ما که میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی حدود یک دهه اخیر نزدیک به صفر درصد است، ضرورتی بر نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد در سال وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ‌های رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اقتصاد ایران در سال‌های، ایده آل این بود که نرخ رشد نقدینگی نهایتاً در حدود سالانه کمتر از ۲ درصد باشد، زیرا مشاهده شده است که طی یک دهه اخیر در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اقتصادی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متوسط آن‌ها سالانه حدود ۳ درصد است، نرخ رشد نقدینگی متوسط سالانه آن‌ها حدود ۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه معمولا در کشور‌هایی که سیستم هدفگذاری تورم و الزامات آن را به صورت موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی کرده‌اند، تورم‌های تک رقمی زیر ۵ درصد را سالانه تجربه می‌کنند، گفت: در اینگونه کشور‌ها معمولاً سیاست پولی در چارچوب عملیات بازار باز (O.M.O) از طریق ابزار نرخ بهره انجام می‌شود و در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ‌های بهره کوتاه مدت بین بانکی، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی می‌کند. به عبارت دیگر در این حالت با اینکه تأمین مالی دولت از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود، ولی در این چارچوب بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بر روی نرخ سود بین بانکی یا نرخ سود یک شبه که یک نرخ کوتاه مدت است، اثر می‌گذارد و از طریق اثرگذاری بر این نرخ، سایر نرخ‌های بلند مدت هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند که نرخ‌های اقلام موجود در ترازنامه بانک‌های تجاری تغییر می‌کند و در نهایت کُل‌های پولی از تغییر این نرخ‌ها متأثر می‌شوند.

وی ادامه داد: البته لازمه آن داشتن یک بازار باز خرید اوراق (ریپو) منسجم و با عمق کافی است که اگر دولت نرخ جذابی را برای این اوراق مالی نسبت به نرخ تورم در نظر نگیرد، به تدریج انگیزه بانک‌ها در خرید و نگهداری این اوراق کمتر می‌شود و حتی اگر الزام قانونی برای بانک‌ها در این زمینه وضع شود امکان تخطی از آن توسط بانک‌ها به انواع روش‌ها وجود دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در شیوه دیگر، بانک‌های مرکزی معمولاً یک تابع زیان دارند که این تابع زیان نسبت به یکسری قیود مثل منحنی فیلیپس طی زمان مینیمم می‌شود و در نهایت به یک تابع واکنش یا به عبارت بهتر معادله کنترل بازخور بهینه بانک مرکزی دست می‌یابند که در آن از طریق ابزار نرخ بهره به شکاف تولید، شکاف تورم واکنش نشان می‌دهند. همچنین در همین مورد بانک مرکزی گزارش‌های تکنیکی دوره‌ای منظمی را به صورت ماهانه یا فصلی در مورد عملکرد هدفگذاری تورم منتشر می‌کند که این گزارش‌ها به همراه آمار‌های به روز رسانی شده مربوط به آخرین وضعیت کُل‌های پولی و نرخ بهره در اسرع وقت در سایت بانک‌های مرکزی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

لواسانی در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت که کیفیت سیاست پولی و میزان موفقیت سیاستگذار پولی در فرآیند هدفگذاری تورم به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آن‌ها شامل درجه استقلال بانک مرکزی، میزان شهرت و اعتبار بانک مرکزی و درجه اعتماد مردم به سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین محیط تصمیم‌گیری اقتصادی و چیدمان سایر نهاد‌های اقتصادی دولت و نحوه تعامل سایر نهاد‌های اقتصادی دولت با بانک مرکزی می‌شود. همچنین نحوه و مکانیزم انتخاب رؤسای بانک مرکزی و همچنین نحوه عزل یا برکناری آن‌ها نیز مهم است به نحوی که حتی اگر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد، ولی عزل آن‌ها دیگر در اختیار دولت نباشد و توسط نهاد بالاتری انجام شود.

نگاهی به رابطه بین تورم و نقدینگی

نگاهی به رابطه بین تورم و نقدینگی

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک‌هاست.

رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب می‌شود. اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است که در برنامه های تعدیل ساختار ، هم هدف و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهداف دیگر قلمداد می‌شود.

روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضریب فزاینده، پنج تا شش برابر می‌شود و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا می‌برد. تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، یکی از مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.

این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.

به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.

در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.

زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می شود.

صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهمترین مباحث، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تورم انجام شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده که مهمترین آنها رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است.

اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد پول و تورم، در بسیاری از مطالعات نظری و بررسی های تجربی اثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در برخی دوره ها بین روند رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده است.

نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می دهد این شاخص در سالهای 1395-1392 در پایین ترین حد مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ خود بیش از 23درصدبوده است. طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1392تقریبا 28درصد بود و با پشت سرگذاشتن یک مسیر کاهشی در تیر 1392شروع به افزایش کرد. این روند جدا از نوسانات تا مهر ماه ادامه یافت و در مهر1393 با کنترل آن توسط دولت رو به کاهش گذاشت. با این حال در ابتدای سال 1394 نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسیر صعودی در شهریور ماه به 33.5 درصد رسید؛ اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش یافت.

تحولات صورت گرفته در بخش ارزی در سال 1390، نوسانات و محدودیتهای نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث شد که تورم روند افزایشی را در سال 1390 طی کند؛ به طوریکه در سال 1390 با 9.1 درصد افزایش به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 با ادامه افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال 1390 آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده ای همراه شد؛ به گونه ای که نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 30.5 درصد در اسفند 1391 افزایش یافت. این روند افزایشی در سال 1392 نیز ادامه داشته، بطوریکه از 32.3 درصد در فروردین ماه این سال به 40.4 درصد در مهر ماه رسید. لیکن از آبان همان سال روند نرخ تورم با کاهش روبرو بوده است. با تدام این این روند کاهشی و با کاهش 19.7 درصدی تورم تولیدکننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 (از 34.5 به 14.7درصد)، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات در نرخ ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6 درصد در اسفند 1393رسید و در اسفند 1394 با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به 11.7 درصد کاهش یافت.

نگاهی به وضعیت تورمی نشان می‌دهد رشد نقدینگی هر چند می تواند باعث تورم شود ولی این رابطه یک به یک و متناسب نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد که این به دلیل اجزای رشد نقدینگی (پایه پولی و ضریب فزاینده) بوده است؛ به طوری که هر گاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده رشد نقدینگی تأثیر بسزایی بر تورم داشته و هر گاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزاینده بوده تأثیر چندانی بر تورم نداشته است.

جمع بندی:

به طور خلاصه می توان گفت که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی به شمار می رود.

لازم به ذکر است نقدینگی صرفا عامل اصلی تورم در ایران نیست، ولی می‌توان آن را یک متغیر بسیار تاثیرگذار در تورم دانست.

با نگاهی دقیق به تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی می‌توان درک بهتری از تحولات اقتصادی در طی سالهای گذشته داشته باشیم.

طبق نظریه های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد. در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته ، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده ها اتفاق افتاده است.

جدیدترین‌های «حجم نقدینگی»

ایران اکونومیست ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ - ۰۶:۵۶ + ۱۹ سایت دیگر

به گزارش ایران اکونومیست، نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و کلان اقتصادی است که تغییرات در حجم و میزان رشد آن از جمله عوامل تاثیرگذار در نرخ تورم است. این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود .

مالیات جدید برای ارز، سکه و خودرو

برترین ها / دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - ۰۲:۱۶ + ۱۱۸ سایت دیگر

اثر انتظارات مثبت مذاکرات بر رشد منفی نقدینگی مسکن

پول نیوز ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ - ۱۱:۲۶ + ۷ سایت دیگر

در دومین ماه تابستان امسال حجم نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ 8 همت پایین آمد. این کاهش را برخی تحلیل گران در راستای افت تمایل معامله گران در این بازار قلمداد کرده و ریشه آن را در انتظارات مثبت سیاسی مذاکرات برجامی در این ماه می دانند.

خروج پس اندازها ازنظام بانکی

ایستا نیوز ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۱۱:۰۰ + ۹ سایت دیگر

ایستانیوز:پایه پولی در پایان تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته 26.2درصد و نسبت به اسفندماه پارسال 8.1درصد رشد کرد. حجم نقدینگی هم در پایان تیر 1401با رشدی 37.4درصدی نسبت به تیر سال گذشته و 8.6درصدی نسبت به اسفند پارسال به 5250هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی دولت به بانک ها با رقم 514 همت همچنان در حال افزایش است، بدهی بانک ها .

اقتصادگردان ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۲۰:۱۴ + ۱۰ سایت دیگر

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان تیر ماه امسال، حجم نقدینگی را 5250 هزار و 140 میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد 37.4 درصدی نقدینگی نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل 8.6 درصد رشد داشته است .

کاهش 2 واحد درصدی رشد نقدینگی در ماه ابتدایی تابستان 1401

نقدینه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۱۶:۳۸ + ۹ سایت دیگر

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، افت نرخ رشد نقدینگی در تیرماه امسال به رقم 37.4 درصد در حالی رقم خورده است که در تیرماه سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی 39.4 درصد بود و از شهریورماه با آغاز به کار دولت سیزدهم، روند کاهشی این نرخ مشهود بوده است. .

طهماسب مظاهری: نقدینگی شدید در ایران از آثار شوم عدم استقلال بانک مرکزی است

پایگاه اطلاع رسانی رادیو ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۱۳:۴۸ + ۱ سایت دیگر

رئیس کل اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: افزایش حجم نقدینگی و تورم بالا در کشور از آثار شوم عدم استقلال بانک مرکزی و گوش به فرمان بودن بانک مرکزی برای اجرای تصمیمات و دستورات دولت است.

جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی از بانک های خصوصی با طرح بانکداری مجلس

خانه ملت ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۱۰:۵۸ + ۲۰ سایت دیگر

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هدف از تصویب "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" کاهش مشکلات بانکی مردم دانست و گفت: از آنجا که اکنون برخی از بانک ها بدون حساب و کتاب به شرکت های زیرمجموعه خود تسهیلات می دهند .

ارزیابی عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و مدافعان دولت از رشد و افزایش .

اقتصادگردان ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۱:۳۶

در ارتباط با اثر رشد نقدینگی و پایه پولی بر تورم، کارشناسان نظرات مختلفی دارند. برخی صاحب نظران می گویند که در ارزیابی اثر نقدینگی و پایه پولی بر تورم، تنها نباید به درصد رشد متغیرها بر تورم توجه کرد. بلکه باید حجم نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته در یکسال اخیر مورد توجه قرار گیرد .

بهادری جهرمی: دولت می کوشد تا نقدینگی را به سوی حوزه های پیشران اقتصاد .

خبرگزاری تسنیم ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶ + ۴ سایت دیگر

سخنگوی دولت گفت: در ابتدای دولت 4 هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی بوده و ما برنامه متعددی برای آن طراحی کردیم و سعی کردیم این حجم را به سوی پیشرانان اقتصاد هدایت کنیم.

کاهش مداوم رشد نقدینگی در دولت سیزدهم

قدس آنلاین ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۱۱:۰۴ + ۴ سایت دیگر

در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی 8 برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک ها و غیره توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد.

کاهش مداوم رشد نقدینگی در مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ دولت سیزدهم

ایرنا ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۰۷:۲۲

تهران- ایرنا- در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی 8 برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک ها و . توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد.

ایده دولت علیه غول نقدینگی

فرهیختگان ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۰۵:۲۹ + ۱ سایت دیگر

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور هنگام شروع دولت سیزدهم در شهریور 1400 را بمب نقدینگی می دانستند؛ چراکه مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در سال های اخیر حجم نقدینگی کشور با افزایشی وحشتناک طی هشت سال گذشته از 460 هزار میلیارد تومان در شهریور 1392 به بیش از .

استفاده حداقلی دولت از تنخواه در سال جاری/ اصلاحات در حوزه بانکی کشور آغاز .

سازمان صدا و سیما ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ - ۱۲:۴۶ + ۱ سایت دیگر

علی صالح آبادی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بانک مرکزی در سال های گذشته طبق قانون موظف بود در ابتدای سال تنخواهی در اختیار دولت قرار دهد و این تنخواه باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور و در عین حال تورم زا هم بود. .

رشد دوباره نرخ سود بین بانکی / نرخ سود بین بانکی چقدر شد؟

سلام نو ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ - ۱۱:۴۷ + ۷۱ سایت دیگر

بازار بین بانکی موجب می شود که بانک ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می کند.

افزایش حقوق به واسطه خلق پول مانند روال معیوب گذشته خواهد شد / چگونگی .

ایلنا ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۱۴:۰۶ + ۸۱ سایت دیگر

سخنگوی دولت گفت: افزایش حقوق صورت می گیرد، اما اینکه منابع آن چگونه تأمین شود که این افزایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است. اگر افزایش حقوق انجام شود و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته خواهد شد که با خلق پول تورم ایجاد شده و حقوق ها نیز مستهلک می شود.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دولت سیزدهم

نقدینه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۱۱:۳۶ + ۴۰ سایت دیگر

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 8 .

خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

سلام نو / خبرگزاری تسنیم ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۱۲:۱۷ + ۲۸ سایت دیگر

به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم، موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بررسی است.

افزایش 8 برابری نقدینگی طی 8 سال/میدان داری مردم مشکلات را حل می کند

ایسنا ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۱۰:۳۹ + ۱ سایت دیگر

ایسنا/مرکزی سخنگوی دولت با اشاره به اینکه حدود 4 سال است که نقدینگی بسیار زیادی در کشور ایجاد شده تصریح کرد: طی 8 سال منتهی به شهریور 1400، حجم نقدینگی در کشور از 460 هزار میلیارد به بیش از 4 هزار هزار میلیارد رسیده و به نوعی 8 برابر شده است.

رشد یک ساله نقدینگی در تیر ماه، 37.4 درصد

ستاره صبح ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۲۱:۴۱ + ۱ سایت دیگر

بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر 1401 حجم نقدینگی در پایان تیر ماه سال 1401 (معادل 52501.4 هزار میلیارد ریال) رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در تیر ماه 1401 معادل 37.4 درصد بوده است. .

تداوم کاهش نرخ رشد پایه پولی / رشد نقدینگی همچنان بدون تغییر

روند بازار ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۱۸:۲۰ + ۸ سایت دیگر

بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر 1401 حجم نقدینگی در پایان تیر ماه سال 1401 (معادل 52501.4 هزار میلیارد ریال) رسیده است. به گزارش روند بازار به نقل از اقتصاد آنلاین ، همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در تیر ماه 1401 معادل 37.4 درصد بوده است. .

تداوم کاهش نرخ رشد پایه پولی / رشد نقدینگی همچنان بدون تغییر

اقتصاد آنلاین ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۱۲:۴۲ + ۱۷ سایت دیگر

بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر 1401 حجم نقدینگی در پایان تیر ماه سال 1401 (معادل 52501.4 هزار میلیارد ریال) رسیده است.

حجم نقدینگی به 5250 هزار میلیارد تومان رسید

ایسنا ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۱۲:۴۱ + ۵۶ سایت دیگر

بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اعلام کرده است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 1401 (معادل 52501.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، معادل 8.6 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ می دهد.

6 اقدام مهم بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی

نقدینه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۱۱:۱۹ + ۷ سایت دیگر

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، با آغاز به کار فعالیت دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، یکی از مهم ترین اهداف دولت، کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان بود. بر این اساس تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، شش اقدام مهم را در دستور کار قرار داد. .

چرا ورود نقدینگی به بورس کاهش یافت؟

راه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۱۰:۵۱

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: ادامه دار شدن وضعیت بلاتکلیفی انگیزه ورود حجم نقدینگی به بازار سرمایه را کم می کند و موجب عدم تحرک سرمایه های پارک شده می شود. از طرفی دیگر نامعینی فرجام برجام، کارایی تحلیل بنیادی به دلیل افزایش خطا در برآورد مفروضات را زیر سؤال می برد.

افزایش 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 2 ماه

ستاره صبح ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ - ۲۱:۱۳ + ۶ سایت دیگر

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با اشاره به حجم نقدینگی در کشور تا پایان خردادماه امسال اظهار داشت: تا پایان خردادماه حجم نقدینگی 5 هزار و 100 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این عدد از 5 هزار و 200 هزار میلیارد تومان هم گذشت .

کاهش تدریجی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور

خبرگزاری صدا و سیما ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۱۸:۳۷ + ۱ سایت دیگر

رئیس کمیسیون اقتصادی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به تدریج در حال کاهش است، زیرا یکی از علامت های ایجاد تورم در کشور حجم نقدینگی است.

نرخ بهره بین بانکی اعلام شده در بودجه، پیشنهاد بانک مرکزی بود، تحمیلی از .

اقتصاد آنلاین ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۱۱:۱۱ + ۳ سایت دیگر

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1400، 1.2 درصد بوده است.

لزوم تمهیدات در جهت رفع چالش ها

دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۰۰:۲۵

شاهین چراغی/ کارشناس بازارسرمایه بزرگ ترین چالش بازارسرمایه، موضوع نقدینگی است که به هر حال، نقدینگی از بازارسرمایه کوچ کرده و به سایر بازارها تزریق شده است و مجددا در فرصت مناسب، با حجم قابل توجهی به سمت بازارسرمایه خواهد آمد و اتفاقی که سال 99 اتفاق افتاد، مجددا تکرار خواهد شد .

پیام کنترل حجم نقدینگی برای بازار ارز

پایگاه خبری قلم ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۱۹:۳۲ + ۵ سایت دیگر

قلم | qalamna.ir : گروه اقتصادی: ، دلار امروز در بازارهای مختلف نوساناتی داشت. ارز آمریکایی در بازار آزاد کاهشی و در صرافی ملی و سامانه نیما افزایشی بود. امروز نرخ دلار در معاملات غیر رسمی، از مرز مقاومتی نیز پایین تر آمد .

دلار تا پایان تابستان به 33 هزار تومان می رسد؟

ایمنا ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ۰۸:۴۵ + ۱ سایت دیگر

یک کارشناس بازارهای مالی گفت: تازمانی که حجم نقدینگی در کشور کنترل شود دلار فاصله معناداری از محدوده 32 هزار تومان نخواهد گرفت.

نرخ بهره بین بانکی بعد از 15 هفته صعود به 21.13 درصد رسید

اقتصادگردان ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۱۷:۴۲ + ۲۲ سایت دیگر

با وجود بیش از 420 میلیون حساب بانکی، حدود 35 بانک و موسسه اعتباری بزرگ در کشور، حساسیت نرخ سود بین بانکی که بالای 21 درصد رسیده است و همچنین کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی، رشد تسهیلات دهی بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی بانک ها به 15 درصد .

ابتکار تبعات افزایش حجم نقدینگی را بررسی کرد بمب ساعتی تقدینگی

روزنامه ابتکار ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۱۰:۰۳

ابراهیم نکو با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می گوید: رقم نقدینگی اعلام شده یک فاجعه اقتصادی بوده و باید برای آن چاره اندیشی کرد و برنامه های دقیقی را برای مهار آن در نظر گرفت .

اتفاقات مثبتی برای رسیدگی به ناترازی نظام بانکی رخ می دهد

خانه ملت ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ - ۱۱:۱۰ + ۱۳ سایت دیگر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:ما اطمینان داریم با تصویب متن جدید قانون بانک مرکزی که اکنون به عنوان طرح در انتظار بررسی در صحن علنی است اتفاقات مثبتی در مدیریت وضعیت ناترازی نظام بانکی که آثار تورمی بسیاری در کشور به واسطه خلق پول توسط بانک ها و افزایش حجم نقدینگی داشته، رخ دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.