تالار نقرهای
به گفته رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و افزایش تعاملات بین بازارسازان و بازارگردانان و شرکتهای کارگزاری در بورس و در راستای تسریع و تسهیل فروش زعفران در بورس کالا، ۳ اقدام با هماهنگی بورس انجام شده است. به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد رییس هیاتمدیره و مدیرعامل این سازمان در نخستین جلسه بررسی راهکارهای تسهیل و گشایش بازار زعفران در بورس عنوان کرد: سازمان تعاون روستایی با توجه به ابلاغیه شماره ۰۲۰/۱۹۰۲۵ مورخ یکم آبان ماه سال ۹۶ وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان عامل خرید توافقی زعفران معرفی شد که بخشی از محصول با ساز و کار معاملات از طریق گواهی سپرده کالایی مورد معامله در بورس کالا و بخش عمدهیی از محصول از شیوه خرید فیزیکی برای حمایت از کشاورزان زعفرانکار خریداری شده است. شیرزاد اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی از ابتدای طرح خرید توافقی در اواخر مهر ماه سال ۹۶ حدود یک و چهار دهم تن گواهی سپرده کالایی از طریق بورس کالای ایران و ۶۵ و هشت دهم تن به صورت مستقیم از کشاورزان خرید فیزیکی کرده است.
رییس هیاتمدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میزان خرید زعفران سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۹۶ را بیش از ۶۷ تن اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود ۶۳ تن و ۹۰۱کیلوگرم در استان خراسانرضوی و ۳ تن و ۳۴۳کیلوگرم در استان خراسانجنوبی خریداری شده است. وی با اشاره به جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان جهان گفت: تولید زعفران در جهان ۳۷۸ تن بوده است که ایران با تولیدی معادل ۳۳۶ تن و با در اختیار داشتن ۷۸ درصد تولید در جهان رتبه نخست تولیدکنندگان زعفران است و هند با تولید معادل ۲۲ تن در رتبه دوم و یونان با تولید معادل هفت و دو دهم تن در رتبه سوم قرار دارد.
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و افزایش تعاملات بین بازارسازان و بازارگردانان و شرکتهای کارگزاری در بورس به تغییرات در مکانیسم فروش زعفران در بورس کالا اشاره کرد و گفت: این تغییرات از جمله حذف ارائه تضمین به میزان ۱۲درصد ارزش کل معامله توسط خریدار بابت تحویل به موقع محصول از انبار فروشنده، کاهش میزان حداقل خرید محصول زعفران از ۵۰کیلوگرم به ۱۰کیلوگرم، حذف شرط صادرات و فروش اعتباری با حداقل اخذ کارمزد است. شیرزاد در پایان با بیان این توافق با بورس کالا اعلام کرد: کلیه تجار محترم و فعالانی که علاقهمند به خرید و فروش این محصول و صادرات آن هستند جهت انجام معاملات اعتباری و نقدی میتوانند از طریق کارگزار به بورس کالا مراجعه و خرید کنند.
لزوم استفاده از مکانیسم بورسکالا برای عرضه گندم
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس موافق و پیگیر عرضه گندم در بورس کالاست، گفت: بهطور یقین تامین گندم صنف آرد و نانواییهای آزادپز در بورس میتواند کمک بسیاری به این صنف کند، چرا که از مزایای عرضه گندم در بورس کالا افزایش کیفیت، استانداردسازی و شفافیت قیمت این محصول است. به گزارش اقتصاد آنلاین، علی اکبری در مورد عرضه گندم در بورس کالا گفت: دولت از سال گذشته قصد دارد، این محصول را در قالب بورس عرضه کند تا مشکلات فعلی بخش گندم و کشاورزان کمتر شود.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی مزایای عرضه گندم در بورس را پرداخت سریعتر مطالبات گندمکاران دانست و افزود: با جایگزینی قیمت تضمینی محصولاتی همچون جو و ذرت به جای خرید تضمینی در بورس کالای ایران، بهرهوری در بخش کشاورزی افزایش یافته است و با اجرای این طرح روی گندم نیز تحولی بزرگ در ارتقای بخش کشاورزی کشور آغاز خواهد شد. وی اظهار داشت: اکنون زمان آن است که با سرعت تمام در جهت اجرای این طرح روی محصولات قابل معامله در بورس کالا حرکت کنیم؛ چراکه این ماده قانونی آزمایش خود را پس داده و وقت آن رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمتهای تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: اجرای این طرح بهطور کامل برای محصول استراتژیک گندم موجب میشود، پول کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. ضمن اینکه در بورس چنانچه گندم به قیمت بالاتری نسبت به قیمت تعیین شده معامله شد، به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت پایینتری کاهش یافت، دولت متعهد است مابهالتفاوت آن را به کشاورز بپردازد.
وی با تاکید بر عرضه گندم در بورس کالا اظهار داشت: عرضه گندم در بورس به نوعی استفاده از ظرفیتها و مکانیسمهای بازار است تا بخش خصوصی بتواند از سرمایههای مختلف استفاده کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره این موضوع که بر اساس مصوبه هیات وزیران تامین گندم صنف و صنعت و نانواییهای آزادپز در بورس کالا انجام میشود، گفت: بهطور یقین تامین گندم صنف آرد و نانواییهای آزادپز در بورس میتواند کمک بسیاری به این صنف کند، چرا که از مزایای عرضه گندم در بورس کالا افزایش کیفیت، استانداردسازی و شفافیت قیمت این محصول است. اکبری افزود: اگر بتوانیم تمام گندم تولیدی در کشور را در بورس عرضه کنیم با توجه به اینکه فعالان صنعت آرد و نان معتقدند 6 میلیون ظرفیت ذخیرهسازی این محصول را در انبارهای خود دارند بهطور یقین با توجه به ظرفیتی که در این صنعت وجود دارد، گندم کشاورز با قیمت مناسب و کیفیت بالا فروش رفته و هر دو طرف از این موضوع سود خواهند برد.
بازار سیاه رتبهبندی معلمان!
مهلت ۸۰۶ هزار معلم برای بارگذاری مدارک در سامانه رتبهبندی معلمان در حالی روزجمعه به پایان میرسد که عدهای برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و رتبههای بالاتر به هر مستمسکی چنگ میزنند.
این تکاپوها زیرپوستی، اما یک تکاپوی واقعی است؛ نوعی تقلاست برای به دست آوردن هر نوع مدرک و سند که قابل بارگذاری باشد و امتیازات را بالا و بالاتر ببرد. عدهای هم در این میان که بساطشان را در فضای مجازی پهن کردهاند، این دلواپسیها را درک کرده و به معلمانی که مدرک کافی برای امتیازگیری ندارند، مدارک ساختگی میفروشند. در بساط این فروشندگان انواع گواهینامه، تالیف و پژوهش یافت میشود که با قیمتهای مفت در کانالهای تلگرامی و واتساپی و صفحات اینستاگرامی به حراج گذاشته شده و جالبتر این که یکساعته نیز آماده میشوند. البته شرطش، اول پرداخت پول به حساب فروشنده ناشناس سپس دریافت فایلهاست؛ به همین آسانی.
اگر این فروشندهها کلاهبردار نباشند و معلمان متقاضی خرید مدرک و گواهینامه شانس بیاورند و در تور شیادی آنها نیفتند، داستان تلخ و پر آب چشم رتبهبندی معلمان تازه آغاز میشود؛ قانونی که باعث شده عدهای از فرهنگیان که گردونه نظام تعلیم و تربیت را میگردانند، مرتکب تقلب و فریبکاری شوند آن هم به واسطه قانونی که نیت اصلیاش، ارتقای جایگاه معلم و صلاحیتهای معلمی بودهاست.
طبق آییننامه اجرایی نظام رتبهبندی معلمان پنج حوزه امتیازآور برای فرهنگیان تعریف شده که شامل مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامهها، تالیفات و پژوهشهاست. از آنجا که تهیه مدارک تحصیلی جعلی و ساختن سنوات خدمتی صوری دشوارتر است، فروشندگان فضای مجازی ترجیح دادهاند وارد سه حوزه دیگر شوند و چوب حراجشان را به گواهینامهها، تالیفات و پژوهشها بزنند.
البته آنهایی که جسورترند برخی مدارک از جمله ICDL را (که گواهینامه مهارتهای هفتگانه کار با رایانه است) با این ادعا که گواهینامه معتبر سازمان فنی و حرفهای کشور است در صفحات و کانالهای خود میفروشند، اما بقیه فروشندهها سراغ کارهای کم دردسرتر رفتهاند.
در یکی از کانالهای تلگرامی، «اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهشی» را که همهشان برای معلمان امتیاز آور هستند به ازای هر فایل وُردی ۳۰هزار تومان میفروشند و برای تهیه «درسنامه و محتوا» که آن هم امتیاز دارد ۱۰هزارتومان دریافت میکنند. در آزمون مجازی بورس کانالی دیگر نیز «تجارب برتر تربیتی» را که هر معلم باید مو سپید کند تا به یک دانهاش دست پیدا کند، ۱۵هزار تومان میگیرند و تجربه برتر را میفروشند! اگر کسی همه اینها را یکجا بخواهد نیز فرصت مهیاست و بستگی به انصاف فروشنده دارد. اگر ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان واریز شود، پکیج را مثل یک راحتالحلقوم دریافت میکند.
طبق قانون نظام رتبهبندی، معلمها در پنج گروه آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد طبقهبندی میشوند که کف امتیاز برای ورود به این رتبهبندی ۴۷۰ است که با شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفهای حاصل میشود. کسی که به رتبه استاد معلمی میرسد نیز باید دستکم ۹۰۰امتیاز کسب کند و در این سه حوزه سرآمد باشد، اما آنهایی که در فضای مجازی، قانون را به مسخره گرفتهاند این رتبهها را که با سالها تلاش و تعهد به دست میآید، با قیمتهای نازل پیشفروش میکنند.
در یکی از کانالهای واتساپی رتبه ۵ یعنی استاد معلمی (و بارگذاری مدارکی که منجر به کسب این رتبه شود) را یک میلیون تومان و رتبه ۴ را که دانشیار معلمی است ۸۰۰ هزار تومان میفروشند در حالی که متقاضی رتبه ۳ که استادیار معلمی است، اگر آزمون مجازی بورس ۶۰۰ هزار تومان بپردازد ماجرا ختم میشود.
این فروشندگان که در گمنامی کامل به سر میبرند، همانهایی هستند که پیش از این مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن و گواهینامه کامپیوتر و انواع و اقسام گواهینامه شرکت در دورههای ضمن خدمت درون سازمان و برون سازمانی را نیز با قیمتهای ناچیز میفروختند و اکنون که روزهای پراسترس معلمان برای جمع و جورکردن مدارک و بارگذاری آنها در سامانه است فقط رنگ عوض کرده و این بار «تجارب برتر آموزشی، پیشنهادهای آموزشی، پژوهشهای مرتبط با اقدامپژوهی و روایتپژوهی و تولید محتواهای الکترونیکی» را عرضه میکنند.
محمدصادق عبداللهی، کارشناس حوزه تعلیموتربیت در مرکز پژوهشهای مجلس نیز که این کانالها و صفحات را رصد کرده و خودش را بارها بهعنوان مشتری این رزومههای جعلی جا زده و قیمت درآوردهاست، در گفتگو با ما حتی از ردگیری کافینتهایی در جنوبکشور میگوید که کار را برای متقاضیان راحت کردهاند بهطوریکه هیچ فایلی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمیشود بلکه فروشنده خودش مستقیما مدارک را در پوشه معلم مورد نظر در سامانه بارگذاری میکند. او با اینکه از این وضع متاسف است، اما میگوید موضوع جدیدی نیست و پیش از این در آزمونهای ضمنخدمت هم عدهای پول میگرفتند و بهجای معلمان آزمون میدادند: «حتی در یک مورد که مربوط به شهر «ق» بود چند معلم را شناسایی کردیم که پول روی هم میگذاشتند و به شخصی در «س» میدادند تا بهجای همهشان امتحان بدهد».
نرگس ملکزاده، کارشناس مسائل آموزشوپرورش نیز که مدیر مدرسه هم هست در گفتگو با ما بروز این اتفاقات را تایید میکند و توضیح میدهد: «رزومهسازی از قبل هم وجود داشته بهطوریکه عدهای از معلمان پول میدادند تا اسمشان بهعنوان مولف در کتابهای کمکآموزشی یا در مقالهها درج شود یا پول میدادند و مدرک شرکت در دورههای آموزش ضمنخدمت را دریافت میکردند. اکنون نیز که معلمان بهواسطه نظام رتبهبندی به هر نوع مدرک و سندی نیاز پیدا کرده اند بیشتر به این سمت رفتهاند، چون تصورش را هم نمیکردند که روزی نامه شرکت در یک جلسه میتواند برای آنها امتیازآور و تعیینکننده باشد.»
آموزشوپرورش آزمون مجازی بورس رسما ورود کند
البته فارغ از نقدهایی که به نحوه اجرای قانون رتبهبندی معلمان وارد میشود برخورد قاطع با تخلفاتی که به رزومهسازی میانجامد، مطالبهای جدی است چراکه موجب وهن قانون میشود. البته چند روز قبل یوسفنوری، وزیر آموزشوپرورش به آگهیهایی که چاپ یکروزه مقاله و کتاب برای رتبهبندی معلمان را وعده میدهند واکنشی کوتاه نشان داد و گفت: «اگر کسی مدرک جعلی ارائه کند از رتبهبندی محروم میشود» و ادامه داد: «البته همکاران فرهنگی ما مراقب هستند و از این کارها نمیکنند»، ولی آنچه که این روزها در حال رخدادن است موضوع را جدیتر از این حرفها میکند چراکه ورود قاطعانه وزارتخانه به این چالش و تیزبینی هرچه بیشتر هیاتهای ممیزی در سراسر کشور در آشفتهبازار فعلی نیازی مبرم است.
حقوقی ها در روزهای کاهشی خرداد بورس خریدار بودند
در آخرین ماه بهار امسال تعداد ۱۳۳۰۶ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۳۷۱۰۷ میلیارد ریال در بیش از ۸۵۸ هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت که به ترتیب ۵۹، ۵۵٫۳ و ۴۰٫۶ درصد کاهش را نسبت به اردیبهشت ماه نشان میدهد.
همچنین در این مدت تعداد ۸ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۷۶۲۹ میلیارد ریال معامله شد. این درحالی است که در این مدت تعداد ۷۷ میلیون واحد از صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۷۹۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
این گزارش میافزاید: در خردادماه امسال طی ۲۱ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۳۶۴ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۵۹۱ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۰ هزار و ۸۹۴ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۰ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.
* رشد معاملات اوراق بدهی
از سوی دیگر تعداد ۸ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۷۶۲۹میلیارد ریال در این مدت در بورس دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۶ و ۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
* افت ۳ درصدی شاخص بورس
شاخص بورس نیز با ۲۴۵۸ واحد افت معادل ۳ درصد کاهش را در ماه گذشته به ثبت رساند و در ارتفاع ۷۸ هزار و ۷۳۶ واحد قرار گرفت.
شاخص بازار اول هم در این مدت با ۱۹۴۸ واحد افت به رقم ۵۴۲۳۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۰۶۸ واحد کاهش به عدد ۱۷۶۸۰۸ واحد رسیدند که به ترتیب با ۳٫۵ و ۲٫۲ درصد افت مواجه شدند.
* مثبت و منتفی شاخص بورس
همچنین در خردادماه امسال بازار سرمایه ۲۱ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۷ روز معاملاتی را مثبت و ۱۴ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۱ روز معاملاتی خرداد پارسال با ۸ روز مثبت و ۱۳ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
* رفت و آمدهای بورس
افزون بر این نگاهی به آمار رفت و آمدهای بورس در ماه گذشته نشان میدهد در خردادماه امسال ۱۲۴ نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و ۱۰۹ ۷نماد متوقف شده که این آمار در مدت مشابه سال ۹۵ به ترتیب ۱۲۷ و ۱۲۱ نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد ۱۱۲ نماد در بازار اول بورس باز و ۱۶ نماد در این بازار بسته بوده که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب ۱۶۷ و ۲۹ نماد بوده است.
بر پایه این گزارش؛ در سومین ماه بهار امسال ۵ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۳ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و یک هزار و ۲۵۵ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.
همچنین ارزش کل بازار سرمایه در سومین ماه امسال ۳۲۰هزار و ۱۳۸میلیارد تومان، سرمایه ۳۲۴ شرکت ۱۳۹ هزار میلیارد تومان، سود پیش بینی شده ۳۹ هزار میلیارد تومان، متوسط P/E بازار ۶٫۹۸ مرتبه، سود(زیان) تحقق یافته ۲٫۸هزار میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده و درصد آن به ترتیب ۲٫۱هزار میلیارد تومان و ۷۳٫۱۷ درصد بوده است.
از سوی دیگر نگاهی به وضعیت دادوستدهای بورس در ماه گذشته حکایت از آین دارد که در این مدت حقیقیها ۱۲ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال(۴۶٫۳ درصد) و حقوقیها ۱۴ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال(۵۳٫۷ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کردهاند و در مقابل حقیقیها ۱۴هزار و ۵۹۶میلیارد ریال(۵۳ درصد) و حقوقیها ۱۲هزار و ۹۵۸میلیارد ریال(۴۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروختهاند.
همچنین مروری بر دادوستدهای آخرین ماه بهار امسال در بازارهای فرابورس ایران نشان میدهد حجم مبادلات فرابورس در مدت ۲۱ روز معاملاتی با ۱۳ درصد افزایش، ارزش معاملات با ۷ درصد کاهش و نوبتهای معاملات با ۱۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
حتما بخوانید : گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل پارس سویچ درخصوص قرارداد جدید با وزارت نیرو
این گزارش می افزاید: شاخص کل فرابورس ایران نیز در حالی در خردادماه امسال با افت مواجه شد که بازدهی آن از ابتدای سال همچنان بیش از ۳ درصد را نشان میدهد.
سردار آزمون بازی ایران و روسیه را از دست می دهد؟
سرویس ورزشی - آیا باید فرض کنیم که آلمانیها سردار آزمون را از بازی برابر روسیه منع خواهند کرد؟ در شرایط کنونی احتمال هر چیزی را میدهم. با این وجود باشگاه بایرلورکوزن و فدراسیون فوتبال ایران دو مجموعه متفاوت هستند.
به گزارش سرویس ورزشی برخط نیوز به نقل از فرارو - مربی تیم ملی فوتبال روسیه از غیبت احتمالی ستاره ایران در دیدار تدارکاتی برابر این تیم با مداخله باشگاه آلمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از اسپورتس دیلی روسیه؛ یوری نیکیفوروف در پاسخ به این پرسش که آیا سردار آزمون در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در بازی برابر روسیه در ماه نوامبر غایب خواهد بود یا خیر، گفت: آیا باید فرض کنیم که آلمانی ها سردار آزمون را از بازی برابر روسیه منع خواهند کرد؟ در شرایط کنونی احتمال هر چیزی را می دهم. با این وجود باشگاه بایرلورکوزن و فدراسیون فوتبال ایران دو مجموعه متفاوت هستند.
مربی تیم ملی فوتبال روسیه افزود: گزینه ای هم وجود دارد که باشگاه آلمانی به بهانه ای همانند آسیب دیدگی سردار آزمون مانع حضورش در بازی ایران برابر روسیه شوند.
جای خالی تالار صادراتی کارآمد در بورس کالا
صادرات و به عبارتی ارزآوری به عنوان اصلیترین عامل توسعه یک کشور به شمار میرود. در واقع مثبت شدن ترازنامه تجاری و سنگین شدن کفه صادرات نسبت به واردات نشاندهنده ورود سرمایه بیشتر به کشور است که میتواند با هزینه شدن در تولید به رشد و توسعه بیشتر کشور بینجامد. اینکه سرمایههای واردشده چگونه و در چه بخشهایی هزینه میشود یک بحث و اینکه با چه ابزاری وارد میشود، بحث دیگری است. به عبارتی باید برای فروش کالاهای مازاد نیاز داخل بازاریابی مناسب و با برنامه انجام شود و این برنامهها باید به گونهیی باشد که به ایجاد بستری شفاف و رقابتی منجر شود تا پول جنس فروخته شده به جای اینکه به جیب واسطههای داخلی و خارجی رود به جیب تولیدکننده بازگردد. به این ترتیب با کم کردن سود واسطهها این سود به چرخه تولید کشور خواهد رفت و تولیدکننده انگیزه بیشتری برای افزایش تولید و بزرگ کردن پیشه خود پیدا میکند.
به گزارش «تعادل» یک تولیدکننده ذرت که 500 تن محصول در سال تولید میکند با تولیدکننده دیگری که 5 هزار تن در سال تولید دارد اگر در یک بستر و از یک کانال قدرتمند محصول خود را با یک قیمت پایه عرضه کنند نه تنها رقابت منفی بین آنها شکل نمیگیرد بلکه به رقابت برای خرید و بالا رفتن قیمت نیز منجر خواهد شد چرا که با افزایش تعداد مراجعهکنندگان به آزمون مجازی بورس این بازار و به تبع آن افزایش تقاضا برای خرید بازار رقابتی ایجاد خواهد شد و در چنین بازاری، درنهایت کالا به خریداری خواهد رسید که پول بیشتری پرداخت کند. در طرف مقابل عرضهکننده یا همان تولیدکننده برای فروش کالای خود مجبور خواهد شد با بالا بردن کیفیت تولیدات خود نظر خریداران را به خود جلب کند.
ضرورت حضور تمام فعالان یک صنعت
اما بازاری که بتواند تعداد زیادی عرضهکننده و خریدار را در خود گرد آورد، چگونه ایجاد خواهد شد؟ نخستین قدم در این راه حضور تمام تولیدکنندگان و عرضهکنندگان یک کشور در این بازار آزمون مجازی بورس است. چنین بازاری بهطور سنتی خود در بازار بزرگ شهرهای مختلف کشور از دیرباز وجود داشته است، برای مثال در بازار تهران فرشفروشان مغازههای خود را در کنار یکدیگر قرار دادهاند تا علاوه بر دسترسی راحت خریداران، بتوانند در مورد قیمت محصولات خود تصمیمگیری کنند؛ کفاشان، طلاسازان، پارچهفروشان و مسگران نیز به همین ترتیب با در کنار هم قرار گرفتن، شرایط را برای فروش بهتر کالاهای خود فراهم کردند و تمام اینها در مجموعهیی به نام بازار بزرگ تهران جمع شدهاند. اما شکلگیری یک بازار صادراتی برای یک کشور شاید نتواند در قالب این بازارهای سنتی محقق شود؛ بنابراین ایجاد یک بازار متمرکز برای صادرات یک کشور برای این امر ضروری به نظر میرسد.
بر این اساس بورسهای کالایی برای ایجاد یک بازار متمرکز برای فروش کالا ایجاد شدهاند، به عنوان نمونه قیمت محصولات کشاورزی در بورس شیکاگو علاوه بر مرجعیت قیمت در بازار داخلی این کشور بر قیمت این محصولات در دنیا نیز تاثیرگذار است. به بیانی دیگر بازارهای کوچک محلی در شهرهای مختلف هر کشور با متمرکز شدن در کنار یکدیگر بورسهای بزرگتری را تشکیل دادند.
موضوعی که در اینجا اهمیت پیدا میکند، انتخاب محصولاتی مناسب برای عرضه در بورسهاست. محصولی باید در بورسهای کالایی عرضه شود که قابلیت حجم بالای عرضه و عرضهکنندگان در مورد آن وجود داشته باشد. برای مثال در مورد محصولات کشاورزی زعفران، پسته، خاویار، انار، زرشک، خرما و چای از این قابلیت برخوردارند. کالاهای دیگری از جمله فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی و تولیدات صنعتی مانند فولاد، مس، سنگآهن و سیمان نیز قابلیت عرضه در بورس برای صادرات را دارند. اما همانطور که پیشتر به آن اشاره شد نخستین اقدام برای ایجاد یک بازار، عرضه محصول تمام تولیدکنندگان است، یعنی اگر بخواهیم یک بورس صادراتی درخور برای پسته ایجاد کنیم، باید تمام تولید پسته کشور در این بورس عرضه شود. چنین اتفاقی در مورد عرضه محصولات پتروشیمی در بازار داخل افتاده است و اکنون تمام محصولات پتروشیمی تولیدشده در مجتمعهای پتروشیمی در بورس کالا عرضه میشود؛ دلیل این امر نیز دستور مراجع دولتی برای عرضه این محصولات بود. بر این اساس به نظر میرسد که برای ایجاد بازار صادراتی باید در انتظار تصویب یک قانون باشیم که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان محصولات صادراتی در کشور را ملزم به عرضه در بورس کالا کند.
ضرورت منع قانونی برای عرضههای خارج از بورس
رضا شهرستانی، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این ارتباط به «تعادل» گفت: عرضه تولیدات فولادی کشور در بازار داخلی بورس کالا برای نظارت و حمایت و شفافسازی قیمتهای داخلی آغاز شد چرا که در آن زمان میزان تقاضا بیشتر از تولید بود و تقسیم کالا با سیستمهای حوالهیی انجام میشد و آزمون مجازی بورس در این میان عدهیی با استفاده از رانت کالا را تهیه میکردند و بعدا با قیمتهای بالاتر و حتی دوبرابر قیمت موجود کالا را به مصرفکنندگان میفروختند. وی اضافه کرد: بنابراین با عرضه در بورس و رقابتی شدن بازار فولاد، به جای اینکه پول به جیب دلال برود به دست تولیدکننده رسید.
این فعال صنعت فولاد در ادامه به افزایش حجم این کالا در چند سال گذشته اشاره و اظهار کرد: از سال 1393 تولید فولاد به بیش از 16میلیون تن رسیده و از این میزان حدود 12میلیون تن در داخل کشور خریدار دارد بنابراین مازاد نیاز داخل راهی بازارهای صادراتی میشود.
وی اضافه کرد: در سال 95 تولید فولاد به حدود 18 میلیون تن رسید و این یعنی 6 میلیون تن صادرات داشتهایم. همچنین پیشبینی میشود که تا پایان سال 96 حجم تولید به 20 میلیون تن برسد. او در ادامه بیان کرد: حال که تولید فولاد افزایش پیدا کرده و زمینه صادرات آن فراهم شده باید بتوانیم از این مزیت به شکل مطلوب استفاده کنیم و تولیدکنندگان به رقابت منفی روی نیاورند.
شهرستانی اظهار کرد: بر این اساس و برای جلوگیری از چنین اقداماتی انجمن تولیدکنندگان فولاد پیشنهاد آزمون مجازی بورس داده است که کنسرسیومی برای صادرات تشکیل شود تا تمام تولیدکنندگان کالای صادراتی خود را از این طریق به فروش
برسانند. او در پاسخ به اینکه چرا این محصولات در تالار صادراتی بورس کالا عرضه نشود، گفت: زمانی این اتفاق میافتد که خود شرکتها تمایل داشته باشند و این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان از وجود تالار صادراتی بورس کالا بیاطلاع هستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بیشتر خریداران این محصولات ایرانیانی هستند که در خارج از کشور شرکتهایی تاسیس و از لحاظ انتقال ارز ارتباطی را بین شرکتهای داخلی آزمون مجازی بورس و خارجی ایجاد کردهاند. بسیاری از این شرکتها تمایلی به این ندارند که زیر ذرهبین روند و مسائل مالی و مالیاتی آنها رصد شود. به عبارت دیگر با عرضه در بورس کالا و شفاف شدن معاملات، منافع آنها در معرض خطر قرار میگیرد.
عضو هیاتمدیره انجمن فولاد در پایان با تاکید بر اینکه برای شکلگیری بازار صادراتی در بورس کالا عرضههای مستمر و همیشگی یک کالا ضروری است، عنوان کرد: با حفظ روند مثبت تولید فولاد در کشور این محصول میتواند در تالار صادراتی بورس عرضه شود و لازمه آن الزام کردن شرکتها از سوی دولت به عرضه محصولاتشان در این تالار است.
ابزارهای لازم برای جهانی شدن بورس
با وجود تمام این مسائل همانطور که ساخت یک بازار بزرگ در شکل سنتی خود به مصالح ساختمانی و صرف زمان برای ساخت و معرفی خود نیاز دارد، برای ایجاد یک بورس صادراتی بزرگ نیز ابزارهایی نیاز است و شاید کشور ابزارهای لازم را برای ایجاد آن در اختیار ندارد. طی چند سال گذشته با تلاشهایی که بورس کالا در این زمینه داشته تالار صادراتی به محلی برای معاملات قیر تبدیل شده و قیمت معامله شده آن در بورس کالا در مجلههای معتبر جهانی ذکر میشود و در برآوردهای جهانی تاثیرگذار است. محصولات دیگری مانند سنگ آهن، لوبکات، گوگرد، وکیوم باتوم و اخیرا گندم مازاد مصرف سال 95 در تالار صادراتی بورس کالا عرضه میشود اما با توجه به مزایای عنوان شده برای عرضه کالاهای صادراتی کشور در یک بازار متمرکز این انتظار وجود دارد که محصولاتی که در آنها مزیت داریم، به این تالار هدایت شود.
حمیدرضا شوشتریان، کارشناس اقتصادی و از فعالان صنعت زعفران در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اینکه عرضه زعفران در بورس کالا برای فروش در بازار داخل از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است، عنوان کرد: علاوه بر این اخیرا بازار گواهی سپرده زعفران نیز در بورس کالا راهاندازی شده اما موفقیت چندانی نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بیش از 12 سال از مجوز عرضه زعفران در بورس کشاورزی و سپس در بورس کالا میگذرد، خاطرنشان کرد: طی این مدت تاکنون بورس، موفق به راهاندازی جدی معاملات فیزیکی آن نشده است، البته اقداماتی نظیر استفاده از ابزار گواهی سپرده یا قبض انبار صورت گرفته که در صورت مطالعه همه ابعاد آن میتواند به سهم خود در تسهیل و رونق معاملات، جلوگیری از حملونقلهای غیر ضروری و تبدیل این محصول پرارزش به کالای سرمایهیی برای خریداران و فروشندگان ریسک، موثر واقع شود. وی ادامه داد: متاسفانه برای راهاندازی بازار گواهی سپرده زعفران تنها یک انبار مرجع مشخص شده که در آن هم آزمایشهای کیفی در سطح بالایی انجام نمیشود و هم از آنجایی که حواله این انبار یکساله است موجب پایین آمدن کیفیت محصول و ایجاد اختلاف بین خریدار و فروشنده خواهد شد. او اضافه کرد: از سوی دیگر پایین بودن سطح آزمایشهای کیفی سبب میشود در صورتی که شخصی قصد صادرات یا فروش زعفران خریداری شده را با استاندارد جهانی داشته باشد، مجبور شود مجددا آن را به آزمایش سپرده و هزینه به مراتب بیشتر از قیمت زعفران را برای آزمون پرداخت کند.
به گفته شوشتریان انبار در نظر گرفته شده برای تحویل زعفران تنها در یک نقطه و آن هم در مشهد واقع است، در حالی که قطب تولید زعفران در تربت حیدریه، تایباد، قائن، کاشمر و سایر نقاط متمرکز است. وی اضافه کرد: از آنجایی که مبنای شکلگیری این طرح، خرید مستقیم از کشاورز است، چندان برای کشاورزان خردهپایی که محصول اندک خود را در چند مرحله به فروش رسانده و امکان پرداخت هزینههای سفر را نیز ندارند، مناسب نخواهد بود. او با بیان اینکه میزان تولید زعفران بین 250 تا 300 تن است، افزود: نگهداری 10 درصد از میزان تولید در انبارها نیازمند فضایی بزرگ با امکانات خاص است و علاوه بر آن با تجمیع زعفرانها در یک انبار، بیم تبانی و انحصار اطلاعات وجود دارد بهویژه اگر اتحادیه، خود در تجارت زعفران نقش داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بورس کالا هنوز نتوانسته به مرجع تعیین قیمت زعفران در کشور تبدیل شود، عنوان کرد: متاسفانه کماکان بازار از یکسو و خریداران خارجی از سوی دیگر تعیینکننده قیمت هستند بنابراین به نظر میرسد باید حجم قابل قبولی از زعفران در بورس کالا عرضه شود تا بتوان از بورس کالا انتظار کشف قیمت داشت. وی ادامه داد: برای ایجاد چنین بازاری که به مرجع قیمت تبدیل شود باید چندین امکان به صورت همزمان در اختیار معاملهگران قرار داده شود و بر این اساس به نظر میرسد برای موفقیت طرح گواهی سپرده زعفران باید قراردادهای آتی و سلف نیز به صورت همزمان راهاندازی میشد.
شوشتریان در پایان با بیان اینکه جای خالی اتحادیههای صادراتی، تولیدی و فروشندگان برای ایجاد یک بورس توسعهیافته که قابلیت صادرات از طریق آن نیز وجود داشته باشد، خالیست، اظهار کرد: افراد این اتحادیهها حجم اصلی تبادل زعفران را در یک نظم دیرینه خرید، عرضه و صادرات بهعهده دارند و بهنظر نمیرسد هیچگونه مشورت و درخواست همکاری از آنها در این زمینه شده باشد. البته دلیل این امر شاید در نگاه جزیرهیی حاکم بر اقتصاد کشور باشد.
به گزارش «تعادل» با توجه به این صحبتها و شرایط موجود میتوان گفت که برای اینکه بتوانیم یک بازار قدرتمند برای فروش تولیدات کشور داشته باشیم تا قیمت محصولاتمان را خود تعیین کنیم، رعایت یک پیششرط اساسی نیاز است و آن اینکه قبل از هر اقدامی صنایع به عنوان عرضهکننده و بورس به عنوان بازاری برای فروش، امکانات لازم و کافی را برای عرضه هر محصولی در این بازار با همفکری یکدیگر بسنجند تا اقدامات انجامشده در این مسیر به صورت کارشناسی باشد.
دیدگاه شما