تخلفات و جرایم در بورس

تخلفات و جرایم در بورس

‌ به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس

چشم‌پوشی از جرایم و تخلفات در بورس پذیرفته نیست

رئیس قوه قضائیه گفت:‌ به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دو طرفه از سوی نمایندگان تخلفات و جرایم در بورس مجلس و مسئولان قوه قضائیه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضائیه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه‎ نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری‌ با قوه قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.رئیس عدلیه همچنین تأکید کرد: در قوه قضائیه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.رئیس قوه قضائیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند 10 میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدنشان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذی‌ربط صورت نگرفت.محسنی اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند 10 میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به واسطه این مشکل و آسیب هستند.

فصل ششم – جرایم و مجازاتها

ماده ۴۶ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو
تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب
وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا
به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار
عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد
مقرر فراهم نماید.
۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت
نماید.
۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات
اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق
بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه
پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره ۱ – اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد
(۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر
(هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره
شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی
دسترسی دارند.
تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار
خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به
سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده ۴۷ – اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس
ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه
گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در
قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور تخلفات و جرایم در بورس سرمایه گذاری که
اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون
مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/
۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا
سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل
کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت
نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد
و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره
نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و
اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات
مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع
مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده ۵۰ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی
را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای
جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به
مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱ – در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای
پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف
اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.

ماده ۵۲ – سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را
گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان
شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده
باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات،
دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و جرایم رایانه ای ، کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.

همکاری قوه قضائیه با سازمان بورس در به روز رسانی تخلفات بورسی

کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: رسیدگی فوری و قاطع به جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به سبب اهمیت بازارسرمایه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نیازمند همکاری جدی قوه قضاییه با سازمان بورس است.

به گزارش بازار، محمدجعفر علیخانی در رابطه با تخلفات مربوط به بازارسرمایه، اظهار کرد: برخی اشخاص حقیقی به جهت ارتباطات متعدد با اشخاص حقوقی، ناشران، اوراق بهادار یا معاملات اوراق بهادار به اطلاعات نهانی دسترسی دارند که آن‌ها را در موقعیت ویژه‌تری نسبت به عموم سهامداران قرارمی‌دهد.

اوافزود: مطابق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، اشخاصی که بر اساس اطلاعات نهانی اقدام به معامله‌ای کنند که به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته اند تمام شود یا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم آورد، مجازات کیفری حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست امده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: اکنون با توجه به گذشته ۱۵ سال از تصویب قانون اوراق بهادار و تغییر و تحولات گسترده‌ای که در این بازار رخ داده قانونگذار ضمن رفع ابهام در مقید یا مطلق بودن جرائم بندهای ذیل ماده ۴۶ قانون بازار که مرتبط با اطلاعات نهانی است، باید بازنگرهایی را نیز در دستورالعمل‌های مربوط و قوانین جدید به منظور رصد و نظارت دقیق‌تر نهادناظر اعمال کند.

علیخانی بیان کرد: اکنون وظایف ناشران تخلفات و جرایم در بورس در بررسی و بروزرسانی گزارشگری اشخاص دارای اطلاعات نهانی به نهاد ناظر، باید مطابق موضوع بند «ه» تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون بازار معیارهای روشن، مشخص شود و ضمانت اجراهای انضباطی متناسبی نیز برای تخطی از این وظایف در دستورالعمل‌های رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت مربوطه را در نظر گیرند.

او گفت: با ایجاد ساز و کاری برای ناشران در اطلاع رسانی دقیق و تذکر به اشخاص دارای اطلاعات نهانی توسط ناشر بر جدیت مقابله با سوء استفاده از اطلاعات نهانی می‌افزاید.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: درحال‌حاضر می‌توان بازوهای نظارتی هیات مدیره و سهامداران ناشران از قبیل کمیته حسابرسی داخلی و حسابرس قانونی مستقل را نیز با ارائه چک لیست‌های مرتبط، فعال‌تر کرد و بستر سوء استفاده متخلفان از اطلاعات نهانی را برای آنان کاهش داد.

علیخانی گفت: بازارمالی بورس به سبب اهمیت و تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور نیازمند رسیدگی فوری و قاطع به جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار، از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است.

او تصریح کرد: مطابق ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی به جرایم، موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در صلاحیت شعب دادسرا، دادگاه کیفری و تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی مذکور قرار گرفته است و ماده ۴ دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۹ نیز ترتیباتی را جهت اختصاص برخی شعب به پرونده‌های بازار سرمایه پیش بینی کرده است.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه در پایان گفت: در حال‌حاضر مطابق گزارشات کماکان سرعت رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی در بازارسرمایه در مراجع قضایی به حدی نیست که اثربخشی مقابله کیفری را بصورت جدی و ملموس مشاهده کنیم؛ لذا ضمن تحسین عملکردهای پیشین باید اقدامات موثرتری در این رابطه با همکاری قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد تا با نتایج حاصل از آن شاهد ارتقای سطح شفافیت و اعتماد عمومی به بازار سرمایه باشیم.

پاداش ۹۱ میلیون تومانی سازمان بورس به دو سوت‌زن

تاکنون با مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس به دو گزارشگر که ناهنجاری و تخلف دو ناشر (شرکت) بورسی را گزارش کرده بودند، مبالغ ۶۱ و ۳۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفت.

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان این مطلب گفت: اداره دیده بان سلامت بازارسرمایه از اواخر سال ۱۳۹۸ شروع به کار کرده است و در ۴ حوزه ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی، گزارش‌های ناهنجاری را از طریق سامانه دیده بان بازارسرمایه جمع‌آوری و بررسی می‌کند.

سعید ابراهیمی افزود: دریافت گزارش مردمی این اطمینان را به فعالان بازارسرمایه می‌دهد که ارائه گزارش‌های این حوزه به سازمان، پیگیری‌ و بررسی‌های جدیتری را به دنبال داشته و نظارت همه‌گیرتری را در حوزه بازارسرمایه و خارج از سازمان بورس به دنبال خواهد داشت. در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی اقدامی به عنوان نخستین سازمان به گزارشگران جرایم و تخلفات بازارسرمایه پاداش می‌دهد.

وی اظهار کرد: گزارش ناهنجاری در حوزه بازارسرمایه به بررسی اقداماتی مانند دستکاری قیمت، استفاده از اطلاعات نهانی و معاملات متکی بر این اطلاعات و اغوای اشخاص می پردازد؛ این گزارش‌ها همچنین در حوزه ناشران، مشکلاتی که در ارائه صورت‌های مالی توسط ناشر وجود داشته و عدم تهیه صورت‌های مالی مطابق قوانین و مقررات و استانداردهای مربوطه را بررسی می کند.

حوزه‌های گزارش‌گری ناهنجاری کدامند؟

او ادامه داد: گزارش ناهنجاری‌ها در حوزه نهادهای مالی نیز می‌تواند به اقداماتی که این نهادها برخلاف مجوزها و مقرراتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده باشد، بپردازد. در حوزه فضای مجازی نیز تخلفاتی که در گروه‌ها و کانال‌های موجود در فضای مجازی از پیشنهادهای خرید و فروش اوراق بهادار و اظهار نظر راجع به روند قیمتی و ارزش اوراق بهادار گرفته تا انجام هر اقدامی بدون تخلفات و جرایم در بورس داشتن مجوز رسمی از سازمان بورس می تواند شامل گزارشگری ناهنجاری ها شود.

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: فعالان بازارسرمایه می‌توانند از طریق سامانه dideban.seo.ir گزارش‌های ناهنجاری خود را برای این اداره ارسال کنند.

ابراهیمی بیان کرد: از ابتدای شکل‌گیری اداره دیده‌بان سلامت بازارسرمایه تاکنون گزارش‌های زیادی دریافت شده که تک تک آنها توسط کارشناسان این اداره مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفته و اقدامات نظارتی لازم در خصوص آنها انجام خواهد شد.

او اظهار کرد: اگر این گزارش‌ها مطابق دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه، شرایط لازم را داشته باشد، اقدامات نظارتی از قبیل تذکرات، اقدامات اصلاحی، ارائه گزارش‌ها و اطلاعیه‌های شفاف‌سازی مربوط به آنها انجام می‌شود و در صورتی که گزارش‌های ناهنجاری جنبه متخلفانه و مجرمانه داشته باشند، گزارش‌های تخلف در این خصوص توسط کارشناسان اداره دیده بان سلامت بازارسرمایه تهیه شده و به مرجع رسیدگی به تخلفات به منظور رسیدگی‌های حقوقی ارسال می شود.

سازمان بورس به گزارشگران جرائم و تخلفات، پاداش اعطا می‌کند

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجار در بازارسرمایه به افرادی که گزارش‌های موثقی در خصوص ناهنجاری‌های بازار ارائه کنند که منجر به کشف تخلف شود، این گزارش‌ها به مراجع حقوقی ارسال و بررسی شده و در صورتیکه منجر به صدور حکم قطعی برای متخلف شود، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مجموع جرایم قطعی با تصویب هیات مدیره سازمان بورس به عنوان پاداش گزارشگر ناهنجاری به گزارشگر (سوت زن) تعلق می گیرد.

ابراهیمی افزود: تاکنون با مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس به دو گزارشگر ناهنجاری که تخلف دو ناشر (شرکت) بورسی را گزارش کرده بودند، مبالغ ۶۱ و ۳۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفت. تخلفات این دو ناشر در حوزه عدم افشای فوری اطلاعات، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و عدم رعایت تشریفات و مقررات معامله اوراق بهادار و ماده ۴۲ قانون بازار اوارق بهادار بوده است.

او با تأکید بر اینکه این دو تخلف از سوی دو گزارشگر به صورت مجزا ثبت شده، تصریح کرد: هر یک از این گزارش‌ها، دو پرونده متفاوت بوده است و سازمان بورس جزو نخستین سازمان‌های کشور است که در حوزه اقتصادی به گزارشگران ناهنجاری یا همان سوت‌زنان پاداش ارائه می‌دهد. به بیانی دیگر، این سازمان با جدیت تمام به گزارشگرانی که ناهنجاری را گزارش می‌کنند و گزارش آنها به کشف تخلف می‌شود، پاداش ارائه می‌دهد.

ابراهیمی ادامه داد: براساس گزارش بازرسان رسمی تقلب، حدود ۴۰ درصد از گزارش‌های تقلبی که در دنیا کشف می‌شود توسط گزارش‌های مردمی است. دریافت گزارش مردمی و سوت‌زنی این اطمینان را به فعالان بازار سرمایه می‌دهد که ارائه گزارش‌های این حوزه به سازمان، پیگیری‌ و بررسی‌های جدی سازمان بورس را به دنبال دارد و این اطمینان خاطر را می‌دهد که نظارت همه‌گیری در حوزه بازار سرمایه و خارج از سازمان بورس وجود دارد.

هویت افشاگران تخلفات بورسی محرمانه باقی می‌ماند

او ارائه گزارش «با نام» را از جمله شروط دریافت پاداش برشمرد و اظهار کرد: براساس مقررات، از جمله شرایطی که منجر به اعطای پاداش ۱۰ تا ۳۰ درصد جرایم می‌شود، این است که گزارشگر به طور بانام در سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه ثبت‌نام کند. در این سامانه، امکان ثبت گزارش به صورت «بی‌نام» نیز وجود دارد.

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به تمامی فعالان بازار سرمایه، سهامداران و گزارشگرانی که به صورت بانام به ثبت گزارش خود می‌پردازند، این اطمینان داده می‌شود که تمامی اطلاعات هویتی آنان نزد اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادا محفوظ است و هویت آن‌ها افشا نخواهد شد و در فرایند رسیدگی حقوقی که منجر به صدور رای می‌شود نیز نام گزارشگران کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مطابق اختیار شورای عالی بورس اوراق بهادار به سازمان بورس، در مواقعی که برای گزارشگران مشکلی به دلیل ارائه گزارش ایجاد شود، سازمان بورس از امکان حمایت‌های حقوقی از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی، اخذ وکیل و سایر موارد برخوردار است و حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

او در انتهای گفت‌ و گوی خود با «سنا» تأکید کرد: از تمامی فعالان بازار سرمایه خواسته می‌شود در راستای کاهش تخلفات و پیشگیری از وقوع جرم، گزارش‌هایی که مصداق ناهنجاری عمده باشد را ثبت کنند. به تمامی گزارشگران اطمینان داده می‌شود تمامی گزارش‌های ناهنجاری کاملا بررسی می‌شوند و در صورتی که مصداق تخلف باشند تا مرحله نهایی و صدور رأی قطعی تمامی مراحل با دقت بررسی و پیگیری شود.

ابراهیمی اظهار امیدواری کرد: امید می‌رود با اعطای پاداش به دو گزارشگر یادشده که با تازگی تصویب شده است، فرهنگ سوت‌زنی و ارسال گزارش‌های ناهنجاری به سازمان بورس گسترش یابد و گزارش‌های ناهنجاری به میزانی ثبت شوند که هم در کشف زود هنگام تخلف کمک کند و زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار سرمایه شوند.

مصادیق تخلف در بازار بورس

شفافیت یکی از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در بورس به شمار می‌رود. در این بازار قیمت‌ها و گزارش‌های شرکت‌ها به صورت عمومی اعلام می‌شود و در دسترس همه قرار دارد. همه می‌توانند روند قیمت‌ها را مشاهده کنند و حجم معاملات هر نماد مشخص است. با این حال در بعضی از موارد، در این بازار نیز تبانی‌هایی می‌شود و شاهد دستکاری در معاملات بورس هستیم. تمامی این رفتارها تخلف محسوب می‌شوند و شخص خاطی مشمول جریمه‌های مشخصی خواهد شد. در ادامه مصادیق تخلف در معاملات بورس را بررسی می‌کنیم.

تخلف در معاملات بورس چگونه انجام می‌گیرد؟

تمامی معاملات بورس به صورت یکپارچه ثبت می‌شوند و نهادهای نظارتی با دقت بازار را تحت نظر دارند. در مورد خرید و فروش‌ها و قیمت‌گذاری‌ها احتمال رخ دادن خطا بسیار کم است اما با بعضی از تکنیک‌ها و سفارش‌های نامتعارف، امکان دستکاری در قیمت‌ها وجود دارد. موارد زیر از جمله مصداق‌های تخلف و دستکاری در معاملات بورس محسوب می‌شوند:

ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند

سهام هر نماد، در هر روز با قیمت خاصی معامله می‌شود که به آن مظنه جاری بازار می‌گویند. در صورتی که فرد یا افرادی سفارش‌هایی در حجم زیاد، با رقمی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری ثبت کنند، روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها تغییر خواهد کرد زیرا چنان که می‌دانید سفارش‌های با حجم بالا تاثیر بیشتری دارند.

مثال: طبق جدول زیر، بهترین قیمت فروش ۱۸۰۲۰ است که در بازه منفی سه معامله می‌شود. اگر فردی سفارشی با حجم بالا در قیمت ۱۹۴۸۰ ثبت کند، سهم را از منفی سه به مثبت پنج سوق می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌کنید سفارش‌های فروش با قیمت‌های پایین‌تر نیز ثبت شده‌اند. با این حال، سفارش‌های فرد مذکور در حجم بالا و با قیمت حداکثر آستانه مجاز ثبت می‌شود و با تغییر قیمت از منفی سه تا مثبت پنج، هشت درصد نوسان مثبت ایجاد می‌کند.

حتی اگر تغییر روند کمتر از مثالی که ذکر کردیم باشد، ممکن است ناظر بازار این گونه ثبت سفارش را تخلف بداند و با آن برخورد کند.

تغییر قیمت بازگشایی نماد (Top) و حذف سفارش در زمان پیش گشایش

قبل از بررسی این مورد، باید با مفهوم قیمت نظری گشایش آشنا شویم. ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰ در بازار بورس به سفارش‌گذاری اختصاص داده شده است. مشتریان در این ۳۰ دقیقه سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند و معامله‌ای انجام نمی‌شود و به عبارتی، مرحله حراج ناپیوسته انجام می‌گیرد. در این مرحله می‌توان سفارشات را ویرایش یا حذف کرد اما مبادله انجام نمی‌شود. قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که این دو رقم با هم یکی شوند، معامله با قیمت گشایش نظری انجام خواهد گرفت.

در حقیقت، قیمت نظری گشایش (TOP) قیمتی است که سامانه معاملاتی tse با استفاده از سازوکار حراج و بر اساس سفارش‌های ثبت‌شده، برآورد و معین می‌کند. با این توضیح بدیهی است که با سفارش‌گذاری‌های هدفمند می‌توان قیمت نظری گشایش را تغییر داد و این تغییر به هر صورتی که انجام شود، تخلف محسوب خواهد شد.

در مواردی مشاهده می‌شود که در طول مدت سفارش‌گذاری قبل از شروع معاملات، مشتری برای سهمی سفارش‌چینی انجام می‌دهد و سپس همه یا بخشی از سفارش‌ها را حذف یا ویرایش می‌کند. در صورتی که این اقدام چندین بار تکرار شود، شائبه دستکاری در معاملات پدید می‌آید.

مثلا تصور کنید یک مشتری در بازه زمانی ۸:۳۵ تا ۸:۴۵ برای خرید ۵۰۰ هزار سهم در حداکثر بازه قیمتی مجاز سفارش می‌گذارد و در ساعت ۸:۵۵ سفارش خود را حذف می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت نظری گشایش، یعنی همان قیمت سرخطی که در پنجره عمق بازار مشاهده می‌شود، ۹ درصد کاهش یابد. (از مثبت ۴ تا منفی ۵)

حذف سفارش در پیش‌گشایش و اقدام به سفارش‌گذاری در سمت مقابل در زمان معاملات پیوسته

یکی از مصداق‌های دستکاری در قیمت‌ها، ثبت سفارش برای ترغیب دیگران است. در این روش، ابتدا یک یا چند فرد به صورت هماهنگ سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند تا جهت معاملات را تغییر دهند. پس از این که سفارش‌های افراد دیگر ثبت شد و اقدام به معامله صورت گرفت، گروهی که قصد دستکاری در قیمت‌ها را دارند، سفارش‌های خود را حذف می‌کنند. این کار نیز عموما در مرحله پیش‌گشایش یا نیم ساعت اول یا به صورت کلی در زمان بازگشایی نماد انجام می‌شود و به دو شکل صورت می‌گیرد:

دستکاری معاملات در سمت خرید: مثلا فردی در زمان بازگشایی سهم، سفارش‌هایی با حجم بالا در کمترین حد آستانه مجاز منفی ثبت می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت نظری گشایش سهم از منفی ۱ به منفی ۴.۹ کاهش یابد. سپس سفارش‌های خود را حذف می‌کند و در زمان آغاز معاملات، دوباره برای خرید سهام همین نماد سفارش می‌گذارد. در این حالت خرید او با قیمت کمتری انجام می‌شود.

دستکاری معامله در سمت فروش: این حالت دقیقا برعکس مورد قبلی است. یعنی فردی در زمان بازگشایی بازار سفارش خرید با حجم سنگین و در بالاترین حد دامنه مجاز، یعنی مثبت ۵ درصد، ثبت و سپس آن را حذف می‌کند. مجددا یک سفارش در عمق مظنه سمت خرید ثبت و دوباره آن را حذف می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت بازگشایی افزایش یابد. سپس همین فرد در زمان آغاز معاملات، سفارش فروش ثبت می‌کند و سهام خود را با قیمت بالاتر می‌فروشد.

برای جلوگیری از ارتکاب تخلف، هنگام ثبت سفارش به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت سفارش نمی‌تواند بیش از ۳ درصد نسبت به قیمت سرخط مقابل فاصله داشته باشد.
• قیمت سفارش بیشتر از آستانه بالای قیمت و کمتر از آستانه پایین قیمت نباشد.
• قیمت وارد شده خارج از محدوده نوسان نباشد.

پوشاندن مظنه‌های بازار با ارسال بیش از ۲ سفارش خرید یا فروش با قیمت‌های متفاوت

همان طور که می‌دانید، تعداد معاملات نیز در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این نکته، برخی افراد سفارش‌های خود را تقسیم می‌کنند. مثلا به جای ثبت یک سفارش برای ۱۰۰ هزار برگه سهام، ۱۰ سفارش مجزا و هر بار برای ۱۰۰۰ سهم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد معاملات در یک سهم افزایش می‌یابد و این مسئله بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

ثبت سفارش با اعداد خاص ممکن است از نظر ناظر بازار حاوی پیام‌هایی باشد و تخلف محسوب شود.

گاهی دیده می‌شود که افراد بین مظنه برتر اول و دوم تعداد بالایی سفارش با حجم کم ثبت می‌کنند تا مظنه دوم را پوشش دهند. به این شکل که دیگران امکان مشاهده فاصله قیمتی را به دست نمی‌آورند و شائبه دستکاری بازار ایجاد می‌شود.

ارسال سفارش با حجم‌های نامتناسب نسبت به سایر مظنه‌ها

در این حالت، فرد یا افردای بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضای بازار، سفارش خرید یا فروش با حجم سنگین و با قیمت مد نظر خود قرار می‌دهند و زمانی که قیمت به حد مورد نظرشان نزدیک شد، سفارش را حذف می‌کنند.

سفارش‌چینی یا مظنه‌چینی گسترده

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که فرد یا افرادی در قیمت‌ها یا مظنه‌های مختلف سفارش با حجم بالا ارسال می‌کنند و زمانی که قیمت آخرین معامله به هر یک از سفارش‌ها نزدیک شد، آن سفارش را حذف می‌کنند. این کار، در صورتی که به طرز محسوسی روی روند عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، مصداق دستکاری بازار محسوب می‌شود.

ثبت سفارش در صف‌های خرید و فروش با هدف افزایش حجم صف

در این حالت، فرد یا افرادی سفارش‌های سنگین در صف خرید یا فروش ثبت می‌کنند. زمانی که صف به سفارش نزدیک شد، آن سفارش را حذف یا ویرایش می‌کنند. طولانی کردن صف‌ها، اگر در دقایق پایانی روز معاملاتی انجام گیرد، ناظر بازار را بیشتر مشکوک می‌کند و احتمال این که تخلف محسوب شود بیشتر است.

انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی

انجام معاملات تغییر مالکیت نهایی، ممکن است در راستای تغییر قیمت‌ها صورت گرفته باشد. همچنین ممکن است فرد یا افرادی بخواهند با این روش رونق یا رکود بازار را به دیگران القا کنند. این کار نیز یکی از مصادیق دستکاری بازار محسوب می‌شود.

نکته: معامله یک فرد با خود ممنوع است و قطعا تخلف محسوب می‌شود.

انجام معاملات هماهنگ در راستای تغییر قیمت‌ها

روندهای بازار بورس بر اساس عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. با انجام معاملات هماهنگ‌شده و هدفمند، می‌توان روندها و قیمت‌ها را دست‌کاری کرد. این کار تخلف محسوب می‌شود و ناظر بازار با آن برخورد می‌کند. موارد زیر از جمله مصداق‌های معاملات هماهنگ هستند:

• ایجاد رقابت کاذب و هماهنگ‌شده که باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود.
• استفاده از هر ابزار یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران شود.
• خرید یا فروش سهام شرکت‌های با سرمایه، سهم شناور یا حجم مبنای پایین توسط یک یا چند کد معاملاتی مشخص و افزایش یا کاهش قیمت‌ها از این طریق
• هر گونه معامله ساختگی بر خلاف اصول متعارف و گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار
• تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پر کردن تمام یا بخشی از حجم مبنا یا خرید و فروش ورقه بهادار از سوی دیگر

نکته: طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، سهام‌دار یا سهام‌داران عمده که مالکیت ۱ تا ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر مقدار از سهام خود در بازار عادی باید از کمیته درج تاییدیه دریافت کنند. همچنین عرضه سهام توسط سهام‌دار یا سهام‌داران عمده ناشر در بازار بلوك بازار پایه فرابورس، تنها با دریافت تاییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر این که سهام خود را با هر تعداد اوراق بهادار، صرفا بر اساس روش مورد تایید کمیته درج عرضه می‌کنند، امکان‌پذیر است. در صورتی که این ماده قانونی رعایت نشود، مدیر عامل فرابورس می‌تواند معاملات را تایید نکند.

دستکاری در معاملات بورس چه عواقبی دارد؟

همان طور که اشاره کردیم، تمامی این تخلفات مشمول جریمه خواهند شد. در حالت کلی، هر رفتار و اقدامی که به فضای شفاف و منصفانه بازار آسیب برساند، تخلف محسوب می‌شود و ممکن است منجر به مسدود شدن دسترسی مشتریان در بورس شود. نهادها و واحدهای نظارتی همواره بازار را تحت نظر دارند و با استفاده از الگوریتم‌های شناسایی، سفارشات را رصد می‌کنند. در صورتی که یک تخلف شناسایی شود، نهاد ناظر دستوری مبنی بر مسدود‌سازی یا تذکر به مشتری را به کارگزاری ابلاغ می‌کند. در ادامه نمونه متن تذکری که برای مشتریان خاطی ارسال می‌شود را مشاهده می‌کنید:

به علت مغایر بودن سفارشات ارسالی شما با قوانین در نماد دتوزیع در تاریخ ۰۶/۰۷/۹۹ و دستور کتبی نظارت شرکت فرابورس وفق تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مبنی بر وجود شواهد و قرائن بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار به دلیل حذف سفارش فروش خود در پیش‌گشایش، در صورت تکرار این امر دسترسی سفارش‌گذاری آنلاین شما در نمادهای فرابورسی تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد گردید. لطفا سفارشات خود را طبق قوانین و موازین معاملاتی ثبت نمایید.»

جرم دستکاری در قیمت بازار یا price manipulation crime در قانون نیز دیده شده و در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ به آن اشاره شده است. در این ماده قانونی «هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» متخلف محسوب می‌شود. مجازات مربوط به این جرم نیز در همین ماده قانونی ذکر شده است. در مواردی که تخلفات سنگین‌تر باشد و اثر منفی بیشتری بر بازار داشته باشد، به تذکر و مسدود کردن دسترسی بسنده نخواهد شد. البته حقوق‌دانان جرم دستکاری قیمت‌ها را یک جرم مرکب می‌دانند که ابعاد مختلف و گستره وسیعی دارد و پیچیدگی بازار نیز باعث می‌شود تحلیل این جرم مشکل باشد.
مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار به این شرح است:

• سه ماه تا یک سال حبس تعزیری
• یا پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل‌نشده
• یا هر دو مورد

سخن آخر

مصادیق دستکاری معاملات در بازار بورس را با هم بررسی کردیم و شکل‌ها و حالت‌های مختلف سفارش‌ها و معاملات ساختگی و هدفمند را مشاهده کردیم. لازم است فعالان و معامله‌گران بورس توجه داشته باشند که ناظر بازار وضعیت معاملات و سفارش‌ها را کاملا تحت نظر دارد و در صورت مشاهده هر یک از مصداق‌های ذکرشده، با فرد یا افراد متخلف برخورد می‌کند تا بورس یک فضای امن و منصفانه برای فعالیت‌های اقتصادی مولد باقی بماند. با استفاده از خدمات آموزش بورس می‌توانید بدون تخلف و از راه‌های صحیح و اصولی، به کسب سود از بازار بپردازید.