۲۱ مهر؛ آخرین مهلت بهره‌مندی از جوایز دهمین جشنواره قرض‌الحسنه بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین آخرین مهلت مشارکت در دهمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی) را بیست و یکم مهرماه جاری اعلام کرد.
به گزارش بازار به نقل از بانک اقتصادنوین، در این جشنواره که ۱۰ روز دیگر به پایان می‌رسد، به پاس قدردانی از مشارکت خیرخواهانه هموطنان عزیز، به‌قیدقرعه ۲۰ جایزه یک میلیارد ریالی، ۲۰ جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۲۰ جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به سپرده‌گذاران نیک‌اندیش این بانک اهدا خواهد شد.
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از هر ۱۰ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی، یک نفر برنده جوایز ارزنده بانک اقتصادنوین خواهد بود. حداقل موجودی برای شرکت در این جشنواره ۵۰۰ هزار ریال است و به ازای هر ۵۰۰ هزار ریال در هر روز، یک امتیاز برای دارنده حساب منظور خواهد شد.
همچنین مراسم قرعه‌کشی جوایز دهمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوین روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ با حضور هیئت نظارت برگزار خواهد شد.
مشتریان بانک اقتصادنوین که علاقه‌مند به مشارکت در این سنت پسندیده هستند، می‌توانند با فعال‌سازی اینترنت‌بانک خود به‌صورت غیرحضوری یا با استفاده از سایر خدمات الکترونیکی این بانک مانند اپلیکیشن همراه‌نوین و. نسبت به افزایش موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود اقدام کنند و از هم‌اکنون شانس خود را برای برنده شدن در این جشنواره افزایش دهند.
ضمن تقدیر از استقبال هموطنان از این جشنواره به آگاهی می‌رساند، منابع حاصل از سپرده‌گذاری مشتریان سخاوتمند بانک اقتصادنوین در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، به‌صورت کامل صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به جوانان، مددجویان و سایر اقشار نیازمند حمایت، می‌شود.
چگونه چین خود را به دام انداخت؟
دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها پس‌انداز و سرمایه گذاری یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.
فرارو- در نشست مهم و کم نظیر حزب کمونیست چین در ماه جاری رهبری آن حزب باید با دشوارترین مجموعه از انتخاب‌های اقتصادی که در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده مقابله نماید. دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، مشکل پیش روی چین مسئله‌ای است که "آلبرت هیرشمن" اقتصاددان آمریکایی آلمانی چندین دهه پیش توصیف کرد. هیرشمن خاطر نشان ساخته بود: "رشد سریع رشدی نامتعادل است و یک مدل توسعه موفق روشی است که در آن عدم تعادلی که از رشد نامتوازن حاصل می‌شود به شکل بهتری بتواند وظیفه تحرک منابع را انجام دهد. " او در نظریه رشد نامتوازن خود به طرفداری از سرمایه گذاری در برخی از بخش‌های اقتصاد پرداخت. از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر از دید او توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که بوسیله زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگهداشته می‌شود. هیرشمن اشاره می‌کند که رها شدن از الگوی توسعه موفق کاری دشوار است. موفقیت بسیار این تمایل را ایجاد می‌کند که مجوعه‌ای از نهاد‌های سیاسی، تجاری، مالی و فرهنگی عمیقا جاسازی شده براساس تداوم مدل ایجاد شود و احتمالا مخالفت نهادی و سیاسی قوی با هرگونه واژگونی و تغییر اساسی در مدل ایجاد خواهد شد.
اکنون چین در چنین موقعیتی قرار گرفته است. مدل توسعه سرمایهگذاری بالا برای حل کمبود سرمایه گذاری فوق العاده چین طراحی شده، اما تقریبا چهار دهه پس از آن، چین در میان نرخ سرمایه گذاری بیش از حد بالا رها شده است. براساس اعلام بانک جهانی سرمایه گذاری به طور معمول حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد از ۱۷ تا ۲۳ درصد برای اقتصادهای بالغ‌تر تا ۲۸ تا ۳۲ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه در مراحل رشد بالا. این در حالیست که چین ظرف مدت یک دهه مبلغی معادل با ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخل سالانه خود را هر سال سرمایه گذاری کرده است. چین باید این سطح غیر
معمول از سرمایهگذاری را به میزان زیادی کاهش دهد. با این وجود، با رشدی که وابستگی بالایی به سرمایهگذاری دارد احتمالا آن کشور قادر نخواهد بود بدون کُند شدن شدید فعالیت‌های کلی اقتصادی خود این کار را انجام دهد.
عمیق‌تر شدن بدهی
نرخ سرمایهگذاری بالا لزوما همواره مولفه بدی برای چین نبوده است. هنگامی که دوران اصلاح گشایش اقتصادی چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد پس از پنج دهه که جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم را شامل می‌شود آن کشور در زمینه زیرساخت۲ها، تدارکات و ظرفیت تولید رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. آن چه چین بیش از همه به آن نیاز داشت یک الگوی توسعه بود که سرمایه گذاری سریع را در اولویت قرار داد.
رویکردی که طی چندین سال پس از آن به طول انجامید همین کار را انجام داد. نخست آن که پکن مجبور شد سهم تولید ناخالص داخلی خود را برای تامین اعتبار سرمایه گذاری پس انداز کند. در هر اقتصادی هر آن چه که مصرف نمی‌شود طبق تعریف صرفه جویی می‌شود. بنابراین، پس انداز اجباری تولید ناخالص داخلی تنها به معنای کاهش اجباری سهم مصرف خواهد بود.
پکن این کار را از طریق محدود کردن سیستماتیک سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی انجام داد. کل درآمد یک کشور بین خانوارها، کسب و کار‌ها و دولت تقسیم می‌شود و خانوارها برخلاف مشاغل یا کسب و کار‌ها و دولت بیش از آن چه کسب می‌کنند مصرف می‌نمایند. در عمل کاهش اجباری سهم مصرف بدان معناست که اطمینان حاصل شود تا دولت و کسب و کار‌ها سهم نامتناسبی از آن چه تولید می‌کنند را حفظ می‌نمایند و خانوارها سهمی نزولی دارند. در نتیجه، هر چه سهم حفظ تولید ناخالص داخلی توسط خانوارها بیشتر باشد سهم مصرف کمتر و سهم پس انداز افزایش می‌یابد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی سهم پس انداز داخلی تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده تا امروز توسط هر کشوری در جهان می‌باشد. سیستم بانکی که واسطه اصلی پس انداز چین بود این پس انداز عظیم را برای کسب و کار‌های چینی، توسعه دهندگان املاک و دولت‌های محلی با نرخ بهره‌های از نظر مصنوعی پایین و تعیین شده دستوری از سوی دولت در دسترس قرار داد. نتیجه این سیاست رشد سریع ناشی از سطح بالایی از سرمایهگذاری بود. این روند به چین اجازه داد تا با سرعت حیرت انگیزی سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. با این وجود، مانند هر کشور دیگری که الگوی مشابهی را دنبال کرده از جمله اتحاد جماهیر شوروی و برزیل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی و ژاپن در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی چین با یک تله پنهان روبرو شد: هنگامی که شکاف بین سطح سرمایه در بازار خود و سطحی که صاحبان کسب و کار به گونه‌ای مولد می‌توانند جذب کنند بسته شد. در آن زمان است که نیاز به تغییر جهت به سوی یک استراتژی رشد متفاوت ایجاد می‌شود که تاکید بر سرمایه گذاری را به نفع مصرف گرایی رها کند.
این شکاف احتمالا دست کم ۱۵ سال پیش بسته شد هنگامی که بار بدهی چین به سرعت افزایش یافت. این وضعیت تصادفی نبود. به طور معمول هنگامی که یک اقتصاد مقادیر زیادی بدهی را به سرمایه گذاری در بخش تولید انتقال می‌دهد افزایش تولید ناخالص داخلی آن اقتصاد احتمالا از افزایش بدهی فراتر خواهد رفت و بار بدهی کشور هم چنان کم است. با این وجود، هنگامی که بدهی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در بخشی که مزایای اقتصادی آن کمتر از هزینه نیروی کار و منابه به کار رفته است (معروف به سرمایه گذاری غیر تولیدی یا غیر مولد) مورد استفاده قرار می‌گیرد بدهی‌ها سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند. بار بدهی چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی شروع به افزایش کرد.
از آن زمان، نسبت رسمی بدهی چین از تقریبا ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک به ۲۸۰ درصد افزایش یافته است که یکی از سریع‌ترین افزایش بدهی‌های هر کشوری می‌باشد که تاکنون در سطح جهانی تجربه شده است. منابع اصلی این بار در حال افزایش بدهی، سرمایه گذاری در بخش املاک چین بود از جمله ساختمان‌های مملو از آپارتمان‌های خالی که به دلایل سوداگرانه خریداری شده بودند و سرمایه گذاری دولت‌های محلی در زیرساخت‌های اضافی مانند سیستم‌های ریلی بیش از حد جاه طلبانه، جاده‌های با میزان استفاده پایین و بزرگراه ها، استادیوم‌ها و مراکز همایش را نیز به این دسته از سرمایه گذاری‌ها افزود.
علیرغم آن که هر دو بخش املاک و زیرساخت‌های به قدری به فعالیت اقتصادی چین کمک کرده بودند که برای نخبگان محلی آن کشور از نظر سیاسی اهمیت پیدا کردند سیاست گذاران اقتصادی به طور فزاینده‌ای در این باره نگران بودند که تنها راهی که می‌توانند کنترل بدهی را در دست گیرند محدود کردن سرمایه گذاری غیر مولد در این دو بخش می‌باشد. با این وجود، محدود کردن سرمایه گذاری در بخش غیر تولیدی بدون ایجاد افت شدید در فعالیت اقتصادی چین تقریبا امری غیر ممکن بود، زیرا بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سالیان اخیر از سرمایه گذاری در این بخش‌ها بوده است.
سرانجام سیاستگذاران قدم مهمی را در مواجهه با افزایش بدهی‌ها برداشتند آنان تصمیم گرفتند شرایط دریافت وام برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات را دشوارتر سازند. برای سالیان متمادی توسعه دهندگان املاک در رقابت با یکدیگر برای دریافت وام نه تنها از بانک بلکه از مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران وام گرفته بودند. آنان از این وجوه برای به دست آوردن هر چه بیشتر املاک استفاده کرده بودند و تا زمانی که قیمت املاک و مستغلات با افزایشی دائمی همراه بود ریسک اعتباری کمی را برای شان به همراه داشت و همواره قادر به فروش همراه با سود املاک بودند.
با این وجود، با توجه به آن که بخش املاک ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی در چین را شامل می‌شود پس‌انداز و سرمایه گذاری اجتناب پذیر بود که هرگونه انقباض سیاستگذاری در حوزه املاک به سرعت منجر به کاهش چشمگیر و ناخواسته فعالیت‌های اقتصادی نشود. پس از اعمال سیاست تازه در مورد وام بخش املاک در سال گذشته تاثیر آن به صورت آشفتگی مالی بر سایر بخش‌های اقتصاد چین احساس شد. این امر به ویژه در مورد دولت‌های محلی صدق می‌کرد که فروش زمین بزرگترین منبع درآمدشان بود. صاحبان کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر ورشکستگی در بخش املاک قرار گرفتند و خانوارها نگران شدند که قیمت‌ها به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت.
دولت چین با نگرانی روزافزون در مورد سرعت کاهش اقتصادی آن کشور تنها از طریق روش‌های محدودی قادر به پاسخگویی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها بازگشت به روز‌های رشد سریع و رشد بدهی یا از طریق تلاش برای احیای بخش املاک و یا از طریق جبران کاهش آن با افزایش چشمگیر هزینه‌های زیرساخت‌ها می‌باشد.
دولت‌های محلی تقریبا نسبت به احیای بازار املاک ناامید شده اند و انتظار صاحبان املاک نسبت به افزایش قیمت خانه در چین نیز رو به کاهش است. در نتیجه، ممکن است زمان برای اجرای راهکار تلاش برای احیای بخش املاک دیر شده بود. علاوه بر آن، مقام‌های چینی علاقه‌ای به بازگشت به روش‌های قدیمی انجام کار ندارند که در روند آن توسعه دهندگان املاک مقادیر زیادی بدهی را برای تامین مالی پروژه‌های تازه سوداگرانه را متقبل می‌شدند. با داشتن املاک و مستغلات مسکونی چینی تقریبا سه برابر سطح قابل مقایسه در ایالات متحده و با وجود بخش املاک که چنین سهم فوق العاده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده اکثر سیاستگذاران اقتصادی آن کشور مدت‌ها بود که قصد داشتند تا بازار املاک را آرام سازند.
به احتمال زیاد دولت چین با افزایش هزینه‌های زیرساخت ها، تاثیر منفی بازار املاک با رشد کندتر و کوچک‌تر را جبران خواهد کرد. به نظر می‌رسد که پکن حاضر به دنبال کردن این مسیر است و به دولت‌های محلی اعلام کرده که آنان باید هزینه‌های برنامه زیر ساختی خود را افزایش داده یا سرعت بخشند.
با این وجود، ساخت پل‌های بیشتر و سیستم‌های ریلی برای حمل و نقل با سرعت بالا هنوز به معنای اجازه دادن به رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در بخش غیر مولد می‌باشد همان گونه که طی یک دهه گذشته این گونه بوده است. این امر سبب می‌شود تا بار بدهی چین افزایش یابد و وضعیت تا جایی ادامه یابد که اقتصاد آن کشور دیگر نتواند پیامد‌های این وضعیت را حفظ و تحمیل کند. در شرایط مشابهی در سایر کشورها از جمله در برزیل در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نتیجه چنین وضعیتی ایجاد شرایطی بسیار مختل کننده بوده که اغلب خود را در قالب بحران مالی نشان داده است.
گزینه دوم برای پکن حفظ رشد زیاد با تغییر توازن اقتصاد آن هم به طور فزاینده‌ای به سمت مصرف گرایی است. چین دست کم از سال ۲۰۰۷ میلادی در تلاش است تا این کار را انجام دهد. با این وجود، افزایش هزینه‌های مصرف کننده نیاز به افزایش سهمی دارد که خانوارها از تولید ناخالص داخلی کسب و حفظ می‌کنند. به عبارت دیگر، شهروندان عادی باید سهم بیش تری از آن چه اقتصاد در قالب دستمزد‌های بالاتر، حقوق بازنشستگی قوی‌تر و مزایای رفاهی بیشتر تولید می‌کند را دریافت کنند و این کار باید از طریق پرداخت توسط پکن و دولت‌های محلی صورت گیرد و مستلزم آن است که آنان از بخشی از سهم خود از تولید ناخالص داخلی چشم پوشی کنند.
اجرای چنین دستورکاری از نظر سیاسی بسیار دشوار است. توزیع قدرت سیاسی در چین مانند هر کشوری تا حدودی نتیجه توزیع قدرت اقتصادی است و می‌توان با اطمینان گفت که تغییر اساسی در دومی باعث ایجاد تغییراتی در حوزه توزیع قدرت سیاسی می‌شود و تناسب پیشین آن را برهم خواهد زد. البته اجرای چنین دستور کاری ناممکن است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین بتواند مدیریت متوازن توزیع درآمدی را که سایر کشورها با مشکل مشابه قادر به دستیابی به آن نبودند با موفقیت انجام دهد.
سرانجام اگر پکن مصمم باشد در حال حاضر برای کنترل افزایش ناپایدار بدهی اقدام کند و قادر به توازن مجدد اقتصاد خود نباشد گزینه سوم برای پکن آن است اجازه دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کند (احتمالا به زیر سه یا حتی دو درصد). اگر چین به درستی این گزینه را مدیریت کند بخش عمده کاهش هزینه‌ها بر روی بخش دولتی و نه خانوارها خواهد بود و بنابراین، تاثیر زیادی بر روی شهروندان عادی نخواهد داشت. با این وجود، این گزینه به معنای رشد کُندتر برای اقتصاد چین در کلیت آن و به خصوص در دستگاه حکومتی خواهد بود.
پس از گذشت تقریبا سه دهه از بالاترین سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در تاریخ توسط چین سرمایه گذاری بیش از حد آن کشور به سوی پروژه‌هایی هدایت شده که فعالیت اقتصادی و بدهی را ایجاد می‌کنند، اما باعث ایجاد ارزش اقتصادی واقعی نشده اند.
بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که چین هنوز بتواند به شیوه‌ای مولد به سرمایه گذاری ادامه دهد. در چنین حالتی تنها گزینه‌های چین کاهش سریع سرمایه گذاری و پذیرش پیامد‌های رشد بسیار پایین‌تر یا حفظ سطح بالایی از رشد از طریق تداوم اجباری روند سرمایه گذاری بالا تا زمانی است که افزایش بار بدهی ناشی از آن ادامه چنین مسیری را دشوار یا غیر ممکن سازد. به عبارت دیگر، رشد چین به شدت کُند خواهد شد و مسیر کاهش این رشد پیامد‌های عمیقی برای آن کشور، حزب کمونیست چین و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
تاثیرافزایش جمعیت سالمندان درجهان بر نرخ بهره
اقتصادآنلاین نوشت:به اعتقاد گروهی از اقتصاددانان، کارگران در آستانه بازنشستگی بخش عمده‌ای از حقوق خود را پس‌انداز می‌کنند و در زمان بازنشستگی تبدیل به مستمری‌بگیرانی می‌شوند که مایلند در کشتی‌های تفریحی خود ولخرجی کنند! بر اساس این استدلال، با افزایش جمعیت سالمندان و بازنشستگان، نرخ بهره واقعی افزایش می‌یابد و تعادلی میان پس‌انداز و سرمایهگذاری ایجاد خواهد شد.
با این وجود، اکثر مدل‌های اقتصادی این دیدگاه را رد می‌کنند؛ خانوارهای سالمند تمایل دارند در دوران بازنشستگی به انباشت ثروت بپردازند، نه اینکه به سرعت آن را از بین ببرند، اقدامی که نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد. در صورت پذیرش این مدل، تناقضی در افزایش جمعیت سالمندان وجود خواهد داشت، از یک سو بزرگ شدن جمعیت سالمندان، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر، افزایش پس‌انداز سالمندان، کاهش نرخ‌های بهره و استقراض بیشتر دولت، تامین مالی ارزان هزینه‌های بازنشستگی برای دولت را ممکن می‌سازد.
به گزارش اکونومیست، در اوج نگرانی‌های مربوط به بدهی‌ها و کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۱۰، رییس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما یک کمیسیون دو حزبی ایجاد کرد که وظیفه آن تنظیم سیاست‌های مالی آمریکا بر اساس اصول و پایه‌های درست بود. یکی از اصول مهم این سیاست، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی با افزایش سن جمعیت آمریکا بود. نتیجه طرح "سیمپسون-باولز" تا سال ۲۰۲۰، کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا به حدود ۶۶ درصد بود.
مقامات که از این نتیجه ناراضی بودند در دفتر بودجه یک «سناریوی بودجه‌ای جایگزین» نوشتند که در صورت عدم انجام اصلاحات، یک بحران بودجه‌ای بوجود خواهد آمد. بر این اساس بدهی به ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یافت.
این درحالی است که رقم واقعی برای امسال (سال ۲۰۲۲) حدود ۹۸ درصد خواهد بود. اینکه دیگر هیچ کس نگران این حجم از بدهی نیست، نشان می‌دهد که اقتصاددانان تا چه اندازه محدودیت‌های استقراض دولت را در عصر نرخ‌های بهره پایین بازاندیشی کرده‌اند. در طول دهه گذشته، آنها و بسیاری از سیاستمداران وحشت ناشی از بدهی‌ها و کسری بودجه در اوایل دهه ۲۰۱۰ را یک اشتباه می‌دانستند. مدیر وقت دفتر بودجه بعداً اعتراف کرد که عجله برای کاهش استقراض "بزرگترین خطا" چرخه اقتصادی است؛ به عبارتی دیگر می‌توان گفت که درحال حاضر نگرانی عمیق و زیادی در مورد بدهی عمومی وجود ندارد.
تا همین چندی پیش نگرانی‌هایی مبنی بر تورم وجود داشت. بنابراین درحال حاضر که نرخ بهره دوباره افزایش یافته، آیا ممکن است بازنگری بودجه‌ای نیز معکوس شود؟
فشارهای بلندمدت بر بودجه‌های تخصیص یافته به هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی همچنان رو به افزایش است. از دهه ۱۹۵۰، سهم جمعیت بالای ۵۰ سال جهان از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته و پیش بینی می‌شود تا پایان قرن بیست و یکم به ۴۰ درصد برسد. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۳۰ در گروه جی۲۰، هزینه‌های سالانه بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی به طور متوسط به ۲.۸درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته و ۲.۶درصد تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهور افزایش خواهد یافت.
سازمان نظارت بر بودجه بریتانیا پیش‌بینی می‌کند که تثبیت بدهی‌ها در ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی مستلزم کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها به میزان ۱.۵درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز هر دهه به مدت ۵۰ سال است. سیاستی که با توجه به اینکه بار مالیاتی حتی در حال حاضر به بالاترین حد خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ رسیده، تقریبا غیر قابل تصور به نظر می‌رسد.
تاریخ نشان می دهد که کنترل مخارج بازنشستگی در جوامع پیر سخت است. این به معنای به دست گرفتن "قدرت خاکستری" در صندوق رای است. پیتر لیندرت در کتاب خود به نام «بکار گرفتن هزینه‌های اجتماعی»، ۳۶ کشور را مطالعه می‌کند و از بین آنها، تنها پنج کشور را می‌یابد که از سال ۱۹۹۰ مخارج بازنشستگی را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گیرند: شیلی، لتونی، نیوزلند، هلند و پرو.
این درحالی است که در هیچ کشور مدیترانه‌ای از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳، مزایای بازنشستگی عمومی کمتر از میزان تولید به ازای هر فرد در سن کار، رشد نکرده است. بسیاری از کشورها سن بازنشستگی را با افزایش پیری افزایش داده‌اند، اما نه به اندازه‌ای که مانع از افزایش مدت زمان زندگی کارگران در بازنشستگی شود - یک لوکس گران قیمت.
بنابراین، بسیاری از کشورهای غربی احتمالاً در حال طی کردن راهی هستند که پیش‌تر توسط ژاپن پیموده شده، کشوری که پیری سریع آن در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. آقای لیندرت می‌گوید سخاوت این کشور برای بازنشستگان، با معیار درآمد، با آمریکا قابل مقایسه است. در حدود سال ۲۰۱۱، ژاپن به نسبت وابستگی ۲.۵ نفر بین ۲۰ تا ۶۴ سال به ازای هر فرد بالای ۶۴ سال رسید که در سال ۲۰۵۰ در آمریکا پیش‌بینی می‌شود. در آن سال، ژاپن حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای افراد مسن هزینه کرد که تقریباً یک چهارم بیشتر از هزینه‌های امروز آمریکا است. افزایش هزینه‌های مربوط به سالمندان به افزایش بدهی‌های عمومی ناخالص ژاپن به ۲۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی منتهی شده است.
سایر اقتصادهای آسیایی نیز به سرعت در حال پیر شدن هستند، اگرچه سیستم بازنشستگی آنها به اندازه ژاپن سخاوتمندانه نیست. تا سال ۲۰۳۵، چین جمعیتی بالغ بر ۴۲۰ میلیون نفر بالای ۶۵ سال خواهد داشت. در مقابل این جمعیت گسترده سالمند، دولت چین در دهه گذشته پوشش بازنشستگی را با سرعت قابل توجهی گسترش داده است، اما بازنشستگی پایه ارائه شده در خارج از شهرها زیر خط فقر است.
نرخ باروری در کره جنوبی (تعداد تولد به ازای هر زن) فقط ۰.۸۱ است که کمترین میزان در جهان است. در این کشور تا سال ۲۰۷۵، به ازای هر چهار نفر در سن کار، سه نفر سنی بیش از ۶۵ سال خواهند داشت. تامین حقوق بازنشستگی این جمعیت گسترده، کسری عظیمی در بودجه ایجاد می‌کند. مسیر منطقی پیش‌رو، افزایش سهم مشارکت بازنشستگی است که تقریباً به سختی کاهش مزایا است.
ایجاد بدهی در تمام این کشورها، به عنوان یک راه‌حل کوتاه مدت و وسوسه انگیز شناخته می‌شود. از سوی دیگر، اگر چه جمعیت سالخورده برای بودجه دولت مشکل ایجاد می‌کند، اما احتمال افزایش نرخ‌های بهره را نیز محدود می‌کند. امروزه این پس‌اندازها برای مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایهگذاری سودآور که در حال کاهش هستند، رقابت می‌کنند، زیرا بازنشستگی رشد اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. در دهه‌های اخیر تقلا برای بازده نرخ بهره به اصطلاح "طبیعی" را کاهش داده است که پس‌انداز و سرمایهگذاری را در سطح جهانی متعادل می‌کند. مردم حتی با نرخ‌های بهره پایین پیشنهادی، بدهی‌های دولت را افزایش داده‌اند.
(جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر به عنوان درصدی از جمعیت ۲۵ تا ۶۴ ساله در کشورهای مختلف)
چندین مطالعه نشان داده که پیری جمعیت و افزایش طول عمر، نیم تا سه چهارم کاهش تقریباً دو درصدی نرخ بهره طبیعی از دهه ۱۹۸۰ را به همراه داشته است. حتی رکود در بازارهای اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ به طور اساسی تصویر بلندمدت را تغییر نداده است. در حین تکمیل این گزارش ویژه، دولت‌های آمریکا، آلمان و ژاپن همچنان می‌توانستند با نرخ‌های ۰.۲۵ تا ۳.۷ درصد وام بگیرند.
بانک‌های مرکزی می‌توانند به طور موقت نرخ بهره واقعی را برای مبارزه با تورم افزایش دهند، اما تنها راهی که نرخ‌های واقعی می‌توانند همواره بالا بمانند، این است که تعادل پس‌انداز و سرمایهگذاری تغییر کند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این امر ممکن است، با افزایش سن و اضافه شدن بر جمعیت بازنشستگان اتفاق بیفتد.
آیا کارگرانی که در آستانه بازنشستگی، خشمگینانه پس‌انداز می‌کنند، مستمری‌بگیرانی نمی‌شوند که مایلند در کشتی‌های تفریحی خود ولخرجی کنند؟!
چارلز گودارت، یکی از مقامات سابق بانک انگلستان و مانوج پرادهان، پیش‌بینی‌کننده، در کتاب تاثیرگذار «تغییر بزرگ جمعیت‌شناختی» استدلال می‌کنند که عامل حیاتی برای نرخ‌های بهره، نسبت کارگران به بازنشستگان در جهان است. نویسندگان استدلال می‌کنند که با کاهش این نسبت در قرن بیست و یکم، پس انداز جهانی از بین می‌رود و به افزایش تورم و نرخ بهره کمک می‌کند.
با این وجود، اکثر مدل‌های اقتصادی این دیدگاه را رد می‌کنند. خانوارهای سالمند تمایل دارند در دوران بازنشستگی به انباشت ثروت بپردازند، نه اینکه به سرعت آن را از بین ببرند. آنها ممکن است مخارج خود را محدود کنند زیرا نمی‌دانند چقدر عمر خواهند کرد و یا مایل هستند که سرمایه خود را به فرزندانشان منتقل کنند. افزایش طول عمر، کارگران را ترغیب می‌کند تا برای بازنشستگی طولانی‌تر خود، پول بیشتری ذخیره کنند.
آدرین اوکلرت، هانس مالبرگ، فردریک مارتنه و متیو روگنلی، چهار اقتصاددان با استفاده از پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان‌ملل و رفتار امروزی برای پیش‌بینی نرخ‌های پس‌انداز و سرمایهگذاری برای ۲۵ کشور، پیش‌بینی کردند که نرخ‌های جهانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا پایان قرن بیست و یکم، ۱.۲ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. سه اقتصاددان دیگر به نام‌های نومی لیزاک، رانا ساجدی و گریگوری توایتس معتقدند تا سال ۲۰۵۰ نرخ‌ها نیم درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین تناقضی که در افزایش جمعیت سالمندان وجود دارد، این است که هم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و هم تامین مالی ارزان این هزینه‌ها را ممکن می‌سازد. در واقع، اگر دولت‌ها بدهی را افزایش نمی‌دادند، فشار نزولی بر نرخ بهره در دهه‌های اخیر ممکن بود بیشتر باشد.
به گفته لری سامرز و لوکاس راشل، دو اقتصاددان سه برابر شدن بدهی‌های عمومی جهان ثروتمند بین سال‌های ۱۹۷۱ و ۲۰۱۷ از حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیبی به حدود ۷۰ درصد، باعث شد که نرخ بهره کشورهای ثروتمند ۱.۵ تا ۲ درصد بالاتر از جایی باشد که در غیر این صورت می‌بود. اگر نرخ بهره طبیعی تنها با رفتار بخش خصوصی تعیین می‌شد، ممکن بود به طور کامل هفت درصد کاهش یابد و در قلمروی عمیقاً منفی سقوط کند. این امر مشکلات بزرگی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کرد، زیرا برای جلوگیری از رکود اقتصادی، نرخ‌های سیاستی آنها باید از نرخ طبیعی پایین‌تر پیروی کند، اما این بانک‌ها به سطح سختی نزدیک به صفر می‌رسند.
دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از فضای بودجه‌ای که مازاد پس‌انداز ایجاد می‌کند، استفاده کنند
با گذشت زمان ممکن است که برخی از دولت‌ها به اندازه کافی و با پشتکار برای غلبه بر تاثیر پیری هزینه کنند. اما تحرک سرمایه در آن سوی مرزها به این معنی است که آنچه اهمیت دارد، تعادل بین پس‌انداز و سرمایهگذاری در سطح جهانی است.
در سال ۲۰۰۵، بن برنانکی، رییس وقت فدرال رزرو، این فرضیه را مطرح کرد که "افزایش پس‌انداز جهانی" نرخ‌های بهره بلندمدت را در آمریکا پایین نگه می‌دارد. آقای برنانکی به ویژه از انباشت ذخایر دلاری توسط دولت‌های کشورهای آسیایی از جمله چین و کره جنوبی ابراز نارضایتی کرد. این کشورهای آسیایی و صادرکنندگان نفت که در حال پرکردن صندوق‌های ثروت ملی بودند، به نظر می‌رسید که کسری رو به رشد حساب جاری آمریکا را تامین مالی می‌کنند.
امروزه، انباشت ذخایر کاهش یافته و مازاد پس‌انداز کمتر در حساب‌های جاری قابل مشاهده است. اما آقای آکلرت و همکارانش پیش‌بینی می‌کنند که به‌اصطلاح «عدم تعادل جهانی» احتمالاً در طول زمان بازمی‌گردد، زیرا سرمایه از کشورهایی که سریعتر پیر می‌شوند به کشورهایی که کندتر پیر می‌شوند، جریان می‌یابد. از آنجایی که گذار آمریکا نسبت به سایر نقاط جهان ملایم است، سرمایه خارجی به ویژه از چین، ژاپن و آلمان را جذب خواهد کرد. در اواسط قرن، درست زمانی که آن کشورها پیری را متوقف می‌کنند و پس‌انداز خود را کاهش می‌دهند، جمعیت عظیم هند شروع به پیر شدن می‌کند، به این معنی که هند به طلبکار جهانی غالب تبدیل خواهد شد.
دولت‌ها برای رفع سونامی پس‌انداز چقدر باید وام بگیرند؟
آقایان سامرز و راشل یک قانون سرانگشتی را پیشنهاد می‌کنند که یک درصد افزایش در نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی برای همه اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره طبیعی را تا ۳.۵ صدم واحد درصد افزایش می‌دهد. این قانون نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌ها در طول همه‌گیری به اندازه حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان ثروتمند، نرخ بهره طبیعی را حدود ۰.۴ واحد درصد افزایش می‌دهد. فقط برای جبران فشار نزولی بر نرخ های پیش بینی شده برای بقیه قرن، باید بدهی سه برابر بیشتر شود، چه رسد به اینکه روند نزولی ۳۰ سال گذشته را معکوس کند.
نرخ بهره طبیعی پایین به بسیاری از کشورهای ثروتمند اجازه می‌دهد تا بدهی‌های بالا را حفظ کنند، اما این بدان معنا نیست که عاقلانه است که آنها به سبک ژاپنی قرض بگیرند. برای شروع، ارقام ناخالص گمراه کننده هستند؛ بدهی خالص ژاپن که پس‌انداز و سرمایه گذاری دارایی‌های مالی دولت را تشکیل می‌دهد، تنها ۱۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر هر اقتصاد پیشرفته به همان میزان وام می‌گرفت، قانون سرانگشتی سامرز/راشل نشان می‌دهد که نرخ بهره طبیعی حدود ۳.۳ واحد درصد افزایش می‌یابد، که هم کاهش نرخ‌ها در قرن بیستم و هم سقوط پیش‌بینی شده قرن بیست و یکم را خنثی می‌کند.
مقایسه آموزنده‌تر با ایتالیا است که بدهی‌های خالص آن تقریبا ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، که برای نگرانی بازارها در مورد نرخ‌های بهره امروز (و حتی در شرایطی که بانک مرکزی اروپا آماده خرید اوراق قرضه دولتی است) کافی است.
بنابراین دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از فضای بودجه‌ای که مازاد صرفه‌جویی ایجاد می‌کند، استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که بحران‌های غیرمنتظره‌ای مانند همه‌گیری یا جنگ در اوکراین در هر زمانی ممکن است رخ دهد. استقراض حداکثری برای به تعویق انداختن اصلاحات بازنشستگی یا مالیات‌های بیشتر خطرناک و بیهوده است و یک پروژه فوری‌تر وجود دارد که ممکن است برای آن پول مورد نیاز باشد: رسیدن به انتشار خالص کربن صفر. کربن زدایی نیز برای چندین دهه بر بودجه تاثیر خواهد گذاشت.
چگونه چین خود را به دام انداخت؟
دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.
فرارو- در نشست مهم و کم نظیر حزب کمونیست چین در ماه جاری رهبری آن حزب باید با دشوارترین مجموعه از انتخاب‌های اقتصادی که در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده مقابله نماید. دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، مشکل پیش روی چین مسئله‌ای است که "آلبرت هیرشمن" اقتصاددان آمریکایی آلمانی چندین دهه پیش توصیف کرد. هیرشمن خاطر نشان ساخته بود: "رشد سریع رشدی نامتعادل است و یک مدل توسعه موفق روشی است که در آن عدم تعادلی که از رشد نامتوازن حاصل می‌شود به شکل بهتری بتواند وظیفه تحرک منابع را انجام دهد. " او در نظریه رشد نامتوازن خود به طرفداری از سرمایه گذاری در برخی از بخش‌های اقتصاد پرداخت. از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر از دید او توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که بوسیله زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگهداشته می‌شود. هیرشمن اشاره می‌کند که رها شدن از الگوی توسعه موفق کاری دشوار است. موفقیت بسیار این تمایل را ایجاد می‌کند که مجوعه‌ای از نهاد‌های سیاسی، تجاری، مالی و فرهنگی عمیقا جاسازی شده براساس تداوم مدل ایجاد شود و احتمالا مخالفت نهادی و سیاسی قوی با هرگونه واژگونی و تغییر اساسی در مدل ایجاد خواهد شد.
اکنون چین در چنین موقعیتی قرار گرفته است. مدل توسعه سرمایهگذاری بالا برای حل کمبود سرمایه گذاری فوق العاده چین طراحی شده، اما تقریبا چهار دهه پس از آن، چین در میان نرخ سرمایه گذاری بیش از حد بالا رها شده است. براساس اعلام بانک جهانی سرمایه گذاری به طور معمول حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد از ۱۷ تا ۲۳ درصد برای اقتصادهای بالغ‌تر تا ۲۸ تا ۳۲ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه در مراحل رشد بالا. این در حالیست که چین ظرف مدت یک دهه مبلغی معادل با ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخل سالانه خود را هر سال سرمایه گذاری کرده است. چین باید این سطح غیر
معمول از سرمایهگذاری را به میزان زیادی کاهش دهد. با این وجود، با رشدی که وابستگی بالایی به سرمایهگذاری دارد احتمالا آن کشور قادر نخواهد بود بدون کُند شدن شدید فعالیت‌های کلی اقتصادی خود این کار را انجام دهد.
عمیق‌تر شدن بدهی
نرخ سرمایهگذاری بالا لزوما همواره مولفه بدی برای چین نبوده است. هنگامی که دوران اصلاح گشایش اقتصادی چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد پس از پنج دهه که جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم را شامل می‌شود آن کشور در زمینه زیرساخت۲ها، تدارکات و ظرفیت تولید رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. آن چه چین بیش از همه به آن نیاز داشت یک الگوی توسعه بود که سرمایه گذاری سریع را در اولویت قرار داد.
رویکردی که طی چندین سال پس از آن به طول انجامید همین کار را انجام داد. نخست آن که پکن مجبور شد سهم تولید ناخالص داخلی خود را برای تامین اعتبار سرمایه گذاری پس انداز کند. در هر اقتصادی هر آن چه که مصرف نمی‌شود طبق تعریف صرفه جویی می‌شود. بنابراین، پس انداز اجباری تولید ناخالص داخلی تنها به معنای کاهش اجباری سهم مصرف خواهد بود.
پکن این کار را از طریق محدود کردن سیستماتیک سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی انجام داد. کل درآمد یک کشور بین خانوارها، کسب و کار‌ها و دولت تقسیم می‌شود و خانوارها برخلاف مشاغل یا کسب و کار‌ها و دولت بیش از آن چه کسب می‌کنند مصرف می‌نمایند. در عمل کاهش اجباری سهم مصرف بدان معناست که اطمینان حاصل شود تا دولت و کسب و کار‌ها سهم نامتناسبی از آن چه تولید می‌کنند را حفظ می‌نمایند و خانوارها سهمی نزولی دارند. در نتیجه، هر چه سهم حفظ تولید ناخالص داخلی توسط خانوارها بیشتر باشد سهم مصرف کمتر و سهم پس انداز افزایش می‌یابد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی سهم پس انداز داخلی تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده تا امروز توسط هر کشوری در جهان می‌باشد. سیستم بانکی که واسطه اصلی پس انداز چین بود این پس انداز عظیم را برای کسب و کار‌های چینی، توسعه دهندگان املاک و دولت‌های محلی با نرخ بهره‌های از نظر مصنوعی پایین و تعیین شده دستوری از سوی دولت در دسترس قرار داد. نتیجه این سیاست رشد سریع ناشی از سطح بالایی از سرمایهگذاری بود. این روند به چین اجازه داد تا با سرعت حیرت انگیزی سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. با این وجود، مانند هر کشور دیگری که الگوی مشابهی را دنبال کرده از جمله اتحاد جماهیر شوروی و برزیل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی و ژاپن در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی چین با یک تله پنهان روبرو شد: هنگامی که شکاف بین سطح سرمایه در بازار خود و سطحی که صاحبان کسب و کار به گونه‌ای مولد می‌توانند جذب کنند بسته شد. در آن زمان است که نیاز به تغییر جهت به سوی یک استراتژی رشد متفاوت ایجاد می‌شود که تاکید بر سرمایه گذاری را به نفع مصرف گرایی رها کند.
این شکاف احتمالا دست کم ۱۵ سال پیش بسته شد هنگامی که بار بدهی چین به سرعت افزایش یافت. این وضعیت تصادفی نبود. به طور معمول هنگامی که یک اقتصاد مقادیر زیادی بدهی را به سرمایه گذاری در بخش تولید انتقال می‌دهد افزایش تولید ناخالص داخلی آن اقتصاد احتمالا از افزایش بدهی فراتر خواهد رفت و بار بدهی کشور هم چنان کم است. با این وجود، هنگامی که بدهی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در بخشی که مزایای اقتصادی آن کمتر از هزینه نیروی کار و منابه به کار رفته است (معروف به سرمایه گذاری غیر تولیدی یا غیر مولد) مورد استفاده قرار می‌گیرد بدهی‌ها سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند. بار بدهی چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی شروع به افزایش کرد.
از آن زمان، نسبت رسمی بدهی چین از تقریبا ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک به ۲۸۰ درصد افزایش یافته است که یکی از سریع‌ترین افزایش بدهی‌های هر کشوری می‌باشد که تاکنون در سطح جهانی تجربه شده است. منابع اصلی این بار در حال افزایش بدهی، سرمایه گذاری در بخش املاک چین بود از جمله ساختمان‌های مملو از آپارتمان‌های خالی که به دلایل سوداگرانه خریداری شده بودند و سرمایه گذاری دولت‌های محلی در زیرساخت‌های اضافی مانند سیستم‌های ریلی بیش از حد جاه طلبانه، جاده‌های با میزان استفاده پایین و بزرگراه ها، استادیوم‌ها و مراکز همایش را نیز به این دسته از سرمایه گذاری‌ها افزود.
علیرغم آن که هر دو بخش املاک و زیرساخت‌های به قدری به فعالیت اقتصادی چین کمک کرده بودند که برای نخبگان محلی آن کشور از نظر سیاسی اهمیت پیدا کردند سیاست گذاران اقتصادی به طور فزاینده‌ای در این باره نگران بودند که تنها راهی که می‌توانند کنترل بدهی را در دست گیرند محدود کردن سرمایه گذاری غیر مولد در این دو بخش می‌باشد. با این وجود، محدود کردن سرمایه گذاری در بخش غیر تولیدی بدون ایجاد افت شدید در فعالیت اقتصادی چین تقریبا امری غیر ممکن بود، زیرا بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سالیان اخیر از سرمایه گذاری در این بخش‌ها بوده است.
سرانجام سیاستگذاران قدم مهمی را در مواجهه با افزایش بدهی‌ها برداشتند آنان تصمیم گرفتند شرایط دریافت وام برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات را دشوارتر سازند. برای سالیان متمادی توسعه دهندگان املاک در رقابت با یکدیگر برای دریافت وام نه تنها از بانک بلکه از مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران وام گرفته بودند. آنان از این وجوه برای به دست آوردن هر چه بیشتر املاک استفاده کرده بودند و تا زمانی که قیمت املاک و مستغلات با افزایشی دائمی همراه بود ریسک اعتباری کمی را برای شان به همراه داشت و همواره قادر به فروش همراه با سود املاک بودند.
با این وجود، با توجه به آن که بخش املاک ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی در چین را شامل می‌شود اجتناب پذیر بود که هرگونه انقباض سیاستگذاری در حوزه املاک به سرعت منجر به کاهش چشمگیر و ناخواسته فعالیت‌های اقتصادی نشود. پس از اعمال سیاست تازه در مورد وام بخش املاک در سال گذشته تاثیر آن به صورت آشفتگی مالی بر سایر بخش‌های اقتصاد چین احساس شد. این امر به ویژه در مورد دولت‌های محلی صدق می‌کرد که فروش زمین بزرگترین منبع درآمدشان بود. صاحبان کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر ورشکستگی در بخش املاک قرار گرفتند و خانوارها نگران شدند که قیمت‌ها به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت.
دولت چین با نگرانی روزافزون در مورد سرعت کاهش اقتصادی آن کشور تنها از طریق روش‌های محدودی قادر به پاسخگویی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها بازگشت به روز‌های رشد سریع و رشد بدهی یا از طریق تلاش برای احیای بخش املاک و یا از طریق جبران کاهش آن با افزایش چشمگیر هزینه‌های زیرساخت‌ها می‌باشد.
دولت‌های محلی تقریبا نسبت به احیای بازار املاک ناامید شده اند و انتظار صاحبان املاک نسبت به افزایش قیمت خانه در چین نیز رو به کاهش است. در نتیجه، ممکن است زمان برای اجرای راهکار تلاش برای احیای بخش املاک دیر شده بود. علاوه بر آن، مقام‌های چینی علاقه‌ای به بازگشت به روش‌های قدیمی انجام کار ندارند که در روند آن توسعه دهندگان املاک مقادیر زیادی بدهی را برای تامین مالی پروژه‌های تازه سوداگرانه را متقبل می‌شدند. با داشتن املاک و مستغلات مسکونی چینی تقریبا سه برابر سطح قابل مقایسه در ایالات متحده و با وجود بخش املاک که چنین سهم فوق العاده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده اکثر سیاستگذاران اقتصادی آن کشور مدت‌ها بود که قصد داشتند تا بازار املاک را آرام سازند.
به احتمال زیاد دولت چین با افزایش هزینه‌های زیرساخت ها، تاثیر منفی بازار املاک با رشد کندتر و کوچک‌تر را جبران خواهد کرد. به نظر می‌رسد که پکن حاضر به دنبال کردن این مسیر است و به دولت‌های محلی اعلام کرده که آنان باید هزینه‌های برنامه زیر ساختی خود را افزایش داده یا سرعت بخشند.
با این وجود، ساخت پل‌های بیشتر و سیستم‌های ریلی برای حمل و نقل با سرعت بالا هنوز به معنای اجازه دادن به رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در بخش غیر مولد می‌باشد همان گونه که طی یک دهه گذشته این گونه بوده است. این امر سبب می‌شود تا بار بدهی چین افزایش یابد و وضعیت تا جایی ادامه یابد که اقتصاد آن کشور دیگر نتواند پیامد‌های این وضعیت را حفظ و تحمیل کند. در شرایط مشابهی در سایر کشورها از جمله در برزیل در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نتیجه چنین وضعیتی ایجاد شرایطی بسیار مختل کننده بوده که اغلب خود را در قالب بحران مالی نشان داده است.
گزینه دوم برای پکن حفظ رشد زیاد با تغییر توازن اقتصاد آن هم به طور فزاینده‌ای به سمت مصرف گرایی است. چین دست کم از سال ۲۰۰۷ میلادی در تلاش است تا این کار را انجام دهد. با این وجود، افزایش هزینه‌های مصرف کننده نیاز به افزایش سهمی دارد که خانوارها از تولید ناخالص داخلی کسب و حفظ می‌کنند. به عبارت دیگر، شهروندان عادی باید سهم بیش تری از آن چه اقتصاد در قالب دستمزد‌های بالاتر، حقوق بازنشستگی قوی‌تر و مزایای رفاهی بیشتر تولید می‌کند را دریافت کنند و این کار باید از طریق پرداخت توسط پکن و دولت‌های محلی صورت گیرد و مستلزم آن است که آنان از بخشی از سهم خود از تولید ناخالص داخلی چشم پوشی کنند.
اجرای چنین دستورکاری از نظر سیاسی بسیار دشوار است. توزیع قدرت سیاسی در چین مانند هر کشوری تا حدودی نتیجه توزیع قدرت اقتصادی است و می‌توان با اطمینان گفت که تغییر اساسی در دومی باعث ایجاد تغییراتی در حوزه توزیع قدرت سیاسی می‌شود و تناسب پیشین آن را برهم خواهد زد. البته اجرای چنین دستور کاری ناممکن است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین بتواند مدیریت متوازن توزیع درآمدی را که سایر کشورها با مشکل مشابه قادر به دستیابی به آن نبودند با موفقیت انجام دهد.
سرانجام اگر پکن مصمم باشد در حال حاضر برای کنترل افزایش ناپایدار بدهی اقدام کند و قادر به توازن مجدد اقتصاد خود نباشد گزینه سوم برای پکن آن است اجازه دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کند (احتمالا به زیر سه یا حتی دو درصد). اگر چین به درستی این گزینه را مدیریت کند بخش عمده کاهش هزینه‌ها بر روی بخش دولتی و نه خانوارها خواهد بود و بنابراین، تاثیر زیادی بر روی شهروندان عادی نخواهد داشت. با این وجود، این گزینه به معنای رشد کُندتر برای اقتصاد چین در کلیت آن و به خصوص در دستگاه حکومتی خواهد بود.
پس از گذشت تقریبا سه دهه از بالاترین سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در تاریخ توسط چین سرمایه گذاری بیش از حد آن کشور به سوی پروژه‌هایی هدایت شده که فعالیت اقتصادی و بدهی را ایجاد می‌کنند، اما باعث ایجاد ارزش اقتصادی واقعی نشده اند.
بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که چین هنوز بتواند به شیوه‌ای مولد به سرمایه گذاری ادامه دهد. در چنین حالتی تنها گزینه‌های چین کاهش سریع سرمایه گذاری و پذیرش پیامد‌های رشد بسیار پایین‌تر یا حفظ سطح بالایی از رشد از طریق تداوم اجباری روند سرمایه گذاری بالا تا زمانی است که افزایش بار بدهی ناشی از آن ادامه چنین مسیری را دشوار یا غیر ممکن سازد. به عبارت دیگر، رشد چین به شدت کُند خواهد شد و مسیر کاهش این رشد پیامد‌های عمیقی برای آن کشور، حزب کمونیست چین و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری مشمول مالیات نیست
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
بر اساس رای مزبور اعلام شده است: « هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی موصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ )، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ نیز مقرر شده است که :" در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمی باشد،" ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ ) بوده و این معافیت‌ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه گذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این صندوق نمی شود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری ، مشمول تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
دیدگاه شما