درک هرچه بهتر مفهوم پول

کیف پول‌های غیرمتمرکز استقلال مالی را به شما هدیه می‌دهند!

پر کردن جیب نظام از طریق وثیقه زندانیان – وثیقه چیست و حکومت چه استفاده ای از آن میکند؟

چطور نظام از طریق وثیقه زندانیان ارتزاق می‌کند؟ پای صحبت های یک مقام قضایی سابق: «دولت راضی، من(قاضی) راضی، گورِ پدرِ مردمِ ناراضی!»

جیب نظام هر روز از طریق وثیقه زندانیان پُر و پُرتر می شود. از سوی دیگر زندانیانی که با بهانه‌های واهی بازداشت می‌شوند و تحت شرایط بسیار سخت و بغرنج مجبور به قبول وثیقه های سنگین می‌شوند، تعدادشان هر روز بنا به مصلحت دولت و درخواست به قضات بیشتر می‌شود.

بطور کلی «قرار وثیقه»، قراری است که به‌ موجب آن متهم در مقابل مقام صادرکننده قرار (برای مثال بازپرس یا دادیار) متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در آن جلسه حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد نیز وثیقه‌ای بنا به شرایط (مبلغ معین نقدی یا سند ششدانگ ملکی) به مرجع قضایی می‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر نزد این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط و طی فرایندی مزایده و بنفع دولت مصادره خواهد شد.

اما نظام فاسد قضایی «جمهوری اسلامی» چطور از این موضوع بعنوان پُر کردن جیب خود و وسیله ای برای شکنجه پنهانی متهمین؛ سوءاستفاده می‌کند؟

یک کادر سابق قوه قضاییه در مصاحبه با کانون حقوق بشر ایران، توضیح داد که نظام چگونه جیب خود را از طریق وثیقه زندانیان پر می‌کند.

در این مطلب تلاش کرده ایم به گوشه هایی از این قوانین سایه و پنهان اشاره کنیم:

در ابتدا یادآوری این نکته ضروری است که در سال ۹۸ رئیس قوه قضاییه (ابراهیم رئیسی) از قضات خواست تا از جمعیت کیفری کشور بکاهند. معنی این جمله در یک کلام وارد کردن خیل گسترده ای از جمعیت بازداشت شدگان در زنجیره سخت و جانکاه وثیقه گذاری است تا مانع ورود آنان به بازداشتگاه ها شوند. (نه برای اینکه دلشان برای کسی سوخته باشد، بلکه به منظور کاستن از نان خورهای اضافی برای دولت!)

چرا که بطور قانونی اگر بخواهیم از ورود کسی که هنوز رای قطعی برایش صادر نشده به زندان (همچنین بازداشتگاه های موقت) جلوگیری کنیم اولین گام این است که بازپرس از متهم کردن شخصی که دلایل کافی بر علیه او وجود ندارد خودداری و پرهیز کند. حال مقایسه کنید با شرایط کنونی که برای یک مورد بطور مثال «شعار مرگ بر خامنه ای» و یا هر حرف و سخن مشابه مثل «لعنت بر خمینی»، یک دختر یا پسر جوان مجرم خوانده شده و اتهام معاند و مخالف نظام به او چسبانده می‌شود.

سپس مشارالیه یا بازداشت و یا متعاقبا به دادسرا احضار می‌شود. حالا تنها راه برای خلاصی او از بازداشت موقت، (بنا به مصلحت نظام) تامین وثیقه مورد نظر قاضی است (توسط خدعه) که خود یک بحث کشاف و طولانی است.

اشاره ای کوتاه به پروسه پیچیده و زنجیره ناقص و بغرنج وثیقه گذاری:

وثیقه یا بصورت سند ملکی ششدانگ است و یا بصورت هزینه نقدی. با توجه به وضعیت کنونی مردم، کمتر کسی توان این را دارد که در جا مبلغ وثیقه را بصورت نقدی نزد دادگاه به امانت بسپارد؛ بنابراین در اکثر موارد، خانواده متهم وارد هزار توی گذاشتن سند ملکی می شود.

نگاهی کوتاه به نحوه به جریان انداختن سند ملکی بعنوان وثیقه:

وثیقه گزار باید ابتدا کارشناس منتخب و مورد وثوق دستگاه قضایی را جهت ارزیابی قیمت ملک پیدا کند. اگر کارشناس در حوزه قضایی مورد نظر حضور داشته باشد(که امر بعیدیست!!) و به ماموریت نرفته باشد و قصد وقت کشی و آزار نداشته باشد و حوصله هم داشته باشد! باید شخصا به محل ملک مورد نظر برود (یا بُرده شود! و یا هزینه آژانس او بصورت چندین تراول درشت، نقدا ولی بصورت زیر میزی پرداخت شود) تا در محل، قیمت آن ملک را ارزیابی کند و در یک نامه رسمی ارزیابی قیمت مورد نظر کارشناسی خود را به بازپرس پرونده اعلام نماید.

در این مسیر متهم باید شانس داشته باشد… یعنی در نامه نگاری کارشناس به دادگاه هیچ غلط تایپی یا دیکته ای نباشد، مُهر خورده باشد، مهر کمرنگ نباشد، کاغذ خراب نباشد و….، تا اینکه توسط مقامات قضایی (بلکه ان شالله) مورد قبول واقع شود!

حال اگر این ملک در شهر دیگری باشد حساب کنید که چقدر این پروسه سخت و طولانی و جانفرسا می شود چراکه بین مقامات قضایی این شهر و آن شهر اگر سند، دست بدست و گم و خراب نشود، شاید پس از گذشت مدت زیادی مورد قبول قاضی پرونده مورد نظر قرار بگیرد.

از سوی دیگر بسیاری از این روند بر سلیقه قاضی سوار است، چرا که باید قاضی راضی و دولت هم از قاضی راضی باشد! بنابراین بسیاری از کارشناسان به عمد ارزش املاک را پایین برآورد میکنند تا متهم مجبور به ارائه املاک بزرگتر و گران قیمت تر باشد.

از سوی دیگر بسیاری از قضات به راحتی و با یک ضرب و تقسیم ساده ذهنی می توانند ارزش یک ملک را حساب کنند اما اینکار را عمدا انجام نمی‌دهند. هر چه نرخ گران تر برای دولت بهتر. هر چه قاضی فاسدتر و دزدتر برای دولت کارآمدتر!

تا اینجا پرداختیم به آنچه که هست، حالا برای اینکه شما هم در این چرخه سخت و پیچیده گم نشوید و فکر نکنید که غلوی در کار است، بگذارید این چرخه فساد را کمی ملموس تر از نظر بگذرانیم:

یک مقام قضایی سابق در خصوص این چرخه سخت و شکنجه پنهان به کانون حقوق بشر ایران گفت:

«برای فهم این قضیه، فرض کنید یک دختر نجیب در حال عبور از خیابان زیر لب یک فحشی به عکس خامنه ای می‌دهد، یک مامور این صحنه را ضبط و ثبت و کار این دختر به محکمه مقدماتی می‌کشد، قاضی اول به این دختر نگاه می‌کند، و برایش مسجل میشود میتواند با کوچکترین تلنگری او را بشکَند، لذا بنا بر تجربه (علم قاضی!!) اولین حرفی که به او می‌زند این است که با توجه به جرم مثبوته، حکم شما ۳ تا ۶ ماه زندان است، چون به نفر اول مملکت توهین کردید؛ و….

بنابراین شما مجرم سیاسی هستید، معاند هستید و…. مع الوصف وقتی اسم زندان اوین به میان بیاید نه تنها این دختر بلکه خانواده و یا هر کس دیگری که باشد قالب تهی می‌کند! (فقط همزاد پنداری درک هرچه بهتر مفهوم پول کنید!)

و در ادامه و پس از التماس و تزرع فراوان از سوی دختر فرضی ما و یا خانواده‌اش به پای قاضی، پس از طی یک پروسه سینمایی! قاضی در نهایت با منت و کرشمه، به والدین این دختر می‌گوید: از الان تا زمان جلسه دادگاه میتوانید مثلا ۱ میلیارد وثیقه بگذارید و دخترتان را با خودتان ببرید، ….
متعاقبا اگر با نمک نشناسی! خانواده متهم روبرو شود بنا به آموزش های از پیش تعیین شده خیلی عصبانی و جدی، افسر پرونده را صدا کرده و امر به بردن دختر جهت بازجویی فنی (شکنجه) و یا قرار بازداشت موقت کرده و میگوید «منتقلش کنید!!»

در این شرایط پدر چون نمی خواهد عزیزش حتی برای لحظه ای به زندان برود مجبور می‌شود پیشنهاد بشردوستانه حاکم را قبول و بطور مثال یک ملک را وثیقه بگذارد. چون در حال حاضر ملکی زیر یک میلیار نیست پس شکارچی در کمین شکار بزرگتر است.

بگذریم از صحبت‌های زیر لبی مقام قضایی طوریکه والدین بشنوند: مثلا «تو به هر صورت حکمت ۶ماه زندان(اوین) درک هرچه بهتر مفهوم پول است»، و…. از این قبیل مستمسکات. (یعنی یک طوری تلویحا می‌گوید هر کاری بکنی تو را نهایتا زندان می‌اندازم!.)

پیشتر توضیح دادیم که بهرحال هنگام وثیقه گذاری چون تمام کارشناسهای دادگستری (کارشناسان رسمی دادگستری، افرادی هستند که پس از قبولی در آزمون کارشناسان دادگستری، قادر می‌باشند، به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، فعالیت کنند.) همدست قوه قضاییه هستند، لذا این معامله هردو سر بُرد برای نظام است…
یعنی مثلا اگر ملک شما سه میلیارد می‌ارزد می‌گویند: نه! از نظر کارشناسی یک میلیارد برآورد و ارزش نهایی آن اعلام می‌شود! یک دزدی اینجاست!

پس دختر زندان نمی‌رود! اما قاضی حکم ۶ ماه تا یک سال را در مخیله والدین گنجانده است. بنابراین اولین فکری که به ذهن پدر می‌رسد این است که دخترم را سریع از کشور خارج کنم. قاضی هم که لطف کرده و آمار حکم آینده را داده است!!، خودتان باقی داستان و فراری دادن یک جوان به جرم واهی و ترس از زندان را هم حدس بزنید.

همین که دختر از کشور خارج شد بنابراین بعد از چند ماه پس از غیبت او، دولت مبلغ وثیقه را به اجرا می‌گذارد…. (طی انجام یک پروسه مثل درج در رونامه رسمی طی چند نوبت) و بعد ملک را هم به مزایده می‌گذارند،‌ (در هر مزایده، مزایده‌گذار تلاش می‌کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می‌باشند) در نتیجه یک ملک ۳ میلیاردی که ارزش آن یک میلیارد اعلان شده توسط اقوام و یا ایادی قاضی با نازل ترین قیمت خریداری می شود. این یعنی دزدی!

و ببینید چقدر از این پرونده ها در روزهایی از سال مثل چهارشنبه سوری و تظاهرات ها و یا حتی در آبان۹۸ داشته و یا داریم. اینهمه پدر و مادری که از ترس جان فرزندانشان وثیقه گذاشتند و بچه را خارج کردند.

با یک حساب دودوتا چهارتا بگویید دولت چقدر پول به جیب زده؟

در ادامه بقول این مقام قضایی، اختلاس فرقش با دزدی این است که دزد شغلش مشخص است. دزد را اگر در حین ارتکاب دزدی بگیریم دزد است اگر نه متهم است به دزدی. اما اختلاسگر هرگز نمیگوید من دزدم یا قصد دزدی دارم… و شما بعدا عکس طرف را مثلا در کازینویی در کشور کانادا میبینید.

یک حاکم (بازپرس – دادیارمستشار قاضی) جملگی مواجب بگیر دولت و قوه قضاییه هستند و خط و مشی آنها طی بخشنامه‌های فرامحرمانه با دستور العمل هایی مشخص و تعیین حد و مرز میشود.

برای این منظور یک قاضی در پایان سال آمار پرونده های مختومه شده در طی سال کاری و جاری را طبق سیاست اعلام میکند. مثلا از ۲۰۰۰ پرونده X فقره را مختومه کرده و N پرونده ختم به زندان و قرار بازداشت شده است. چراکه دولت به این قاضی امتیاز میدهد، از آن طرف نگاه می‌کند که چه تعداد وثیقه گرفته است.

از این وثیقه ها فرض کنید ۱۰ تای آن از نوع نقدی است که در حساب قوه قضاییه تا مدت های طولانی سپرده شده اند… حال آیا بنظر شما این وثیقه های نقدی در حساب های مطروحه و برای دولت سودی ندارد؟؟! (ارجاع اتان میدهم به سرچ خبر حساب های کشف شده لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه در همین خصوص!)

از این میان دو نفر هم فرار کنند و بروند و قاضی ملکی را به جیب بزند که چه بهتر!!، اینجاست که هم دولت راضی و هم حاکم راضی …و نهایت گور پدر ملتِ ناراضی!

این مقام قضایی از پرونده ای صحبت کرد که جالب است بخوانید

دو دختر با یک مامور درگیر شده بودند (بعلت عقب بودن روسری!)، این مامور با توجه به روابطش با رئیس محکمه، سفارش این دو جوان را کرده بود که بهمین لحاظ بازپرس، همه پرونده ها را رسیدگی ولی پرونده این دو نفر را موکول به وقت دیگر دانست و قرار بازداشت موقت صادر کرد.

از قرار ظاهرا این دو نفر را به بازداشتگاه نبردند (چون سفارش شده بودند) توسط دستور قاضی در گوشه ای از اتاق استراحت سربازان یگان قضایی حبس شدند.…..، با اینکه حدس باقی داستان کار ساده ای است ولی از شما درخواست میکنم لحظه‌ای خود را جای این دو دختر که اتفاقا پدر یکی از آنها عضو خانواده فرهنگی کشور و همچنین بسیار انسان نجیب و شریف و با آبرویی بود، قرار دهید.

این دو دختر بعدها میگفتند که تا صبح از ترس تجاوز فقط کنج دیوار ایستاده بودند و بدن خود را به دیوار چسبانده بودند…
فردا صبح وقتی پدر دخترها آمده بود، دختر به پدرش گفته بود: «قاضی هر چی میخواد بهش بده من یک شب دیگر در زندان نمانم». قاضی به این شکل دزدی می‌کند و پول به جیب می‌زند. کاری می‌کند که شما بجای دوزار، یک میلیون بدهی اما بچه ات در زندان نماند. این فقط یک نمونه پیش پا افتاده و دم دستی محسوب میشود و متاسفانه من از افشای ماهیت خیلی از پرونده ها معذورم.

نتیجه:

در کل بدانید در ایران قانون حکومت نمی‌کند و این فقط رای نظر قضات است که هم تراز با حکم خداست!!… قاضی برای حفظ منافعش دست به هر کاری میزند! هر اختلاسی می‌کند، در حق مردم جرم و جنایت می‌کند و هرچقدر بخواهد دزدی می‌کند، تا دولت را از خودش راضی نگهدارد. اگر اینکار را نکند باید مانند بسیاری افراد شریف، شغل قاضی بودن را کنار بگذارد چون آنوقت او هم مثل مخالفان این حکومت، مشمول اخراج و تبعید می‌شود.

قابل بذکر است که در این مقاله سعی کردیم از بکار بردن اصول و ادبیات قضایی بخاطر درک بیشتر مخاطب جلوگیری کنیم.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

تئوری و سیاست پولی

از جان مینارد کینز نقل شده است که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» ولی شاید بتوان گفت گزاره «پول در بلندمدت بی‌تاثیر و خنثی است» در میان اهالی اقتصاد، نظیر قانون بقای ماده و انرژی نزد فیزیکدانان باشد: رازواره‌ای علمی، ترکیبی از بداهت و آزمون‌ناپذیری. تعدادی از اندیشمندان حوزه اقتصاد با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به این نتیجه می‌رسند که تاثیر نوسان‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی می‌ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زدوخورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه می‌دهد. راهی که از طریق انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری و شوک‌های حقیقی وارد بر آنها مشخص می‌شود. اما برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند همه قیمت‌ها به یک اندازه انعطاف‌پذیر نیستند و همین واقعیت است که باعث می‌شود پول آثار حقیقی مثبت کوتاه‌مدت و آثار حقیقی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشد. این آثار حقیقی امروزه بیش از پیش مورد توجه هستند و شاید بتوان گفت با مباحث مربوط به افزایش نابرابری درآمد و عدالت اقتصادی که در دهه اخیر نوبلیست‌های اقتصادی بسیاری داشته است بیش از سایر مقولات درآمیخته است.

به هر حال پول یک نهاد اجتماعی بشری است که در سیر تطور خود به مرحله عجیبی رسیده است. نرخ‌های بهره در بسیاری از کشورها مرتب با زور پمپ‌های پول بانک‌های مرکزی و نظام بانکداری مدرن به سمت پایین هُل داده می‌شوند، ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی مرتب متورم می‌شوند، بدهی دولت‌ها روزافزون است، شمار دولت‌هایی که به انتشار اوراق قرضه و عملیات بازار باز اقبال نشان می‌دهند رو به فرونی‌ست، نظریه MODEM MONETARY THEORY از بی‌اهمیت بودن حجم انتشار پول و سودمندی هرچه بیشتر کسری‌های بودجه بزرگ که با خلق پول جدید تامین مالی می‌شوند جانانه دفاع می‌کند، انحصار بانک‌های مرکزی بر انتشار پول یک امر عادی و طبیعی قلمداد می‌شود، دشمنان سیادت دلار بر مبادلات جهانی هر روز بیشتر می‌شوند، رمزارزها ادعاها و عملکردهای بدیع و گاه بلندپروازانه‌ای مطرح کرده‌اند، مدافعان استاندارد طلا دوباره هیاهو را شروع کرده‌اند، دانشجویانی که به پول خصوصی علاقه‌مند هستند با سرعت زیادی سهم خود را از اتمسفر نظریه‌پردازی‌ها افزایش می‌دهند و. شاید آیندگان به طرز زندگی و اقتصاد ما به دیده اعجاب بنگرند؛ درک هرچه بهتر مفهوم پول همچنان که شاید برای ما نیز بسیاری از عادات و سبک‌های زندگی گذشتگانمان قابل درک نباشد.

با همه این احوال و هر گرایشی که در اقتصاد داشته باشیم برای نقد و تحلیل سیستم و سیاست‌های پولی رایج، اولین گام، شناخت دقیق و کافی آنهاست. کتاب تئوری و سیاست پولی یکی از مراجع معتبر دانشگاهی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream economics) در زمینه آشنایی با نقش پول در اقتصادهای پیشرفته صنعتی است و سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌های جهان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس درک هرچه بهتر مفهوم پول می‌شود و تاکنون بیش از سه هزار مقاله و کتاب معتبر به آن ارجاع داده‌اند. ترجمه ویرایش سوم کتاب تئوری و سیاست پولی که در سال 2010 منتشر شده بود درحالی به بازار کتاب ایران رسیده که «کارل والش» در سال 2017 ویرایش چهارم آن را نیز روانه بازار کرده است. تا زمان انتشار ویرایش چهارم نسخه انگلیسی، کار ترجمه فارسی نسخه سوم پایان یافته بود. کارل والش نخستین بار در سال 1998 این کتاب را منتشر کرد و نسخه دوم آن را در سال 2003 به بازار فرستاد. در واقع او ظرف 20 سال به‌طور مداوم مباحث جدید از کتب و مقالات اقتصاد پولی را به اثر خود افزوده و در ویرایش سوم آن به 936 منبع مختلف ارجاع داده است. مهم‌ترین اثر او همین کتاب است اما با جوزف استیگلیتز در کتابی با عنوان Economics نیز همکاری داشته و ده‌ها مقاله در زمینه اقتصاد پولی، بانکداری مرکزی و ناهمگن‌بودن نیروی‌کار و اثر آن بر سیاست پولی منتشر کرده است. کارل والش تا قبل از این‌که بازنشسته شود، استاد دانشگاه کالیفرنیا بود و همچنین به عنوان مشاور در چند موسسه پولی و بانکی فعالیت داشته و به طورکلی باید او را در زمره اقتصاددانان نئوکینزین به شمار آورد.

کتاب چه می‌گوید؟

والش درباره کتاب این گونه توضیح داده: «اقتصاد پولی رابطه بین متغیرهای حقیقی اقتصاد در سطح کلان (مانند تولید حقیقی، نرخ‌های حقیقی بهره، اشتغال، نرخ‌های حقیقی ارز) و متغیرهای اسمی (مانند نرخ تورم، نرخ‌های بهره اسمی، نرخ‌های ارز اسمی و عرضه پول) را بررسی می‌کند.» طبق این تعریف، اقتصاد پولی قاعدتاً همپوشانی قابل ملاحظه‌ای با اقتصاد کلان دارد و این دو رشته، بخش زیادی از تاریخ‌شان در 50 سال گذشته را با هم سهیم‌اند. صدق این گزاره به خصوص در دهه 1970 مشخص شد، آنجا که مباحثات کینزی‌ها و پول‌گرایان به یکپارچگی مجدد اقتصاد پولی و اقتصاد کلان انجامید. مقاله مکتب‌ساز رابرت لوکاس (1972)، زیربنای تئوریک دسته‌ای از مدل‌های نوسانات اقتصادی شد که در آنها عامل محرکه اصلی تغییرات تولید حقیقی، پول است. ظهور مدل‌های چرخه‌های تجاری حقیقی در دهه 1980 و اوایل 1990 بر اساس مقاله کیدلند و پرسکات (1982) و تمرکز صریح بر عوامل غیرپولی به عنوان نیروی محرکه چرخه‌های تجاری، گرایشی به جدا کردن اقتصاد پولی از اقتصاد کلان پدید آورد. اما اخیراً روش مدل‌سازی کلان رویکرد چرخه‌های تجاری حقیقی، به منظور گنجاندن عوامل پولی در مدل‌های تعادل عمومی پویا به کار می‌رود. امروزه هر دو زمینه اقتصاد کلان و اقتصاد پولی برای مدل‌سازی کلان اقتصاد از ابزارهای مشترکی در پیوند با روش‌های پویای تصادفی استفاده می‌کنند. با وجود چنین روابط تنگاتنگی، یک کتاب درباره اقتصاد پولی، یک کتاب درباره اقتصاد کلان نیست. تمرکز اقتصاد پولی (در تمایز با اقتصاد کلان)، تاکید بر تعیین سطح قیمت‌ها، تورم و نقش سیاست‌های پولی است. آن‌گونه که والش توضیح می‌دهد؛ امروزه اقتصاد پولی تحت تسلط سه استراتژی بدیل برای مدل‌سازی است. دو استراتژی اول - مدل‌های کنشگران نوعی و مدل‌های نسل‌های همپوشان‌ـ رویکرد روش‌شناسانه مشترکی در ایجاد روابط تعادل دارند که صریحاً بر اساس رفتار بهینه‌ساز اشخاص قرار دارد. رویکرد سوم بر اساس مجموعه‌هایی از روابط تعادلی است که مستقیماً از هیچ مساله تصمیمی به دست نیامده‌اند. این روابط از ناحیه منتقدان، تحلیل‌های موردی و دلخواه، و از ناحیه مطرح‌کنندگانشان تخمین‌های راحت و در دسترس شمرده می‌شوند. توصیف دوم، توصیف مناسب‌تری است. این مدل‌ها نیز با کمک به اقتصاددان‌ها برای فهم مسائل اقتصاد پولی، ارزش زیادی از خود نشان داده‌اند. در این کتاب با مدل‌هایی از کلاس «کنشگران نوعی» سروکار خواهیم داشت و همچنین مدل‌های موردی از نوعی که غالباً برای تحلیل سیاست به کار می‌روند. یک کتاب درباره نظریه و سیاست پولی اگر تنها به مدل‌های کنشگر نوعی محدود باشد، حتماً ناقص خواهد بود. انواع مختلفی از مدل‌های موردی، نقش بسزایی در تاثیر بر روش تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران در مورد وظیفه سیاست پولی ایفا کرده‌اند و این تاثیرگذاری همچنان ادامه دارد. این مدل‌ها می‌توانند برای نشان دادن اهمیت موضوعات کلیدی موثر بر رابطه بین پدیده‌های اقتصادی حقیقی و پولی، بسیار مفید واقع شوند. جعبه‌ابزار هیچ اقتصاددان پولی بدون این مدل‌ها کامل نیست. اما این مهم است که با مدل‌هایی کاملاً تخصیص‌یافته شروع کنیم تا خواننده بتواند به این درک برسد که در مدل‌های ساده‌تر چه چیزهایی نادیده گرفته شده‌اند. به این ترتیب خواننده بهتر می‌تواند قضاوت کند که آیا مدل‌های موردی، بینشی درباره پرسش‌های مشخص ارائه می‌کنند یا خیر.

این کتاب درباره نظریه پولی و نظریه سیاست پولی است. گهگاه ارجاعاتی به نتایج تجربی داده شده اما تلاشی صورت نگرفته تا یک خلاصه نظام‌مند از تمامی پژوهش‌های تجربی در عرصه اقتصاد پولی ارائه شود. بیشتر مجادلات در اقتصاد پولی، ریشه در واقعیات دارند و تنها به وسیله ارائه شواهد تجربی حل‌وفصل خواهند شد. برای انتخاب بین رویکردهای تئوریک به شواهد تجربی نیازمندیم، اما در عین حال برای تفسیر شواهد تجربی نیز به تئوری نیازمندیم.

فصل‌های کتاب

«فصل اول کتاب شواهد تجربی را بررسی کرده است تا بین تئوری‌های بدیل تمایز قائل شود و عمدتاً از پژوهش‌های مربوط به ایالات متحده استفاده کرده است. فصل‌های دو تا چهار با استفاده از مدل‌هایی که مبانی خرد اقتصاد پولی را عرضه می‌کنند، بر نقش تورم به عنوان یک مالیات تاکید دارند. در فصل‌های پنج و شش بین مدل‌های تعادل عمومی پویای فصل‌های دو تا چهار و مدل‌های به‌کار‌رفته برای کوتاه‌مدت و تحلیل سیاست، ارتباط برقرار می‌شود. فصل پنج در مورد چسبندگی‌های اطلاعات و سبد مالی بحث می‌کند و فصل شش بر چسبندگی‌های اسمی تمرکز دارد که می‌توانند موجب تاثیرات حقیقی کوتاه‌مدت مهم سیاست پولی شوند. فصل هفتم با تمرکز بر اهداف سیاست پولی و توانایی دستیابی مراجع پولی به این اهداف، به تحلیل سیاست پولی می‌پردازد.

مدل‌های قیمت‌های چسبنده در تعادل عمومی پویای تصادفی، زیربنای مدل‌های نئوکینزی را تشکیل می‌دهند که در دهه گذشته به صورت چارچوب استاندارد تحلیل سیاست پولی در آمده‌اند. این مدل‌ها بر دو مبنای رفتار بهینه‌ساز کنشگران اقتصادی و چسبندگی‌های اسمی بنا شده‌اند و هسته مرکزی فصل هشتم را شکل می‌دهند. در این فصل مدل اصلی نوکینزی و برخی دلالت‌های سیاستی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل نهم با تمرکز بر دو سوال، تحلیل را به اقتصاد باز گسترش می‌دهد: اولاً، در اقتصاد باز چه کانال‌هایی از اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی وجود دارد که در تحلیل اقتصاد بسته وجود ندارد؟ و ثانیاً، آیا سیاست پولی بر رفتار نرخ ارز اسمی و حقیقی موثر است؟ در اقتصاد باز کانال‌های تازه‌ای برای انتقال اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی وجود دارند که شامل ارتباط‌های بین نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره هستند. تمرکز فصل دهم بر نقش نرخ بهره به عنوان ابزار اجرای سیاست و همچنین ساختار زمانی نرخ بهره است که نرخ‌های کوتاه‌مدت سیاست را به نرخ‌های بهره بلندمدت مربوط می‌کند. کانال‌های سیاست پولی مورد تاکید در مدل‌های سنتی عمدتاً از طریق نرخ بهره و نرخ ارز کار می‌کنند اما دیدگاه بدیلی نیز وجود دارد که معتقد است بازار اعتبارات نقش مستقلی در اثرگذاری بر انتقال اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی ایفا می‌کند. ماهیت بازارهای اعتبارات و نقش آنها در فرآیند انتقال، تحت تاثیر نقص‌های بازار است که خود ناشی از اطلاعات ناقص هستند. بنابراین فصل دهم به ارزیابی نظریاتی می‌پردازد که به نقش اعتبارات و نقص‌های بازار اعتبارات در پدیده‌هایی مانند کژگزینی، مخاطره اخلاقی و پایش هزینه‌بر می‌پردازند. در فصل یازدهم بحث بر سر مساله انتخاب ابزار سیاست پولی و روندهای اجرایی سیاست پولی است. از گذشته مباحثات درازدامنی در اقتصاد پولی وجود داشته که آیا در طراحی و اجرای سیاست پولی، باید از کل‌های پولی استفاده کنیم یا نرخ‌های بهره. فصل یازده روش‌های اقتصاددانان برای پرداختن به این بحث را مرور می‌کند. در این فصل از یک مدل ساده بازار ذخایر استفاده شده است تا نشان دهد چگونه پاسخ‌های مشاهده‌‌شده نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و کل‌های ذخایر به روندهای اجرایی مورد استفاده برای اجرای سیاست بستگی دارند.»

نویسنده کتاب به صراحت و روشنی در مورد گرایش‌های نئوکینزی در تدوین مطالب اظهارنظر کرده است. به این ترتیب مطالعه این کتاب برای آشنایی با انواع نظریه‌های پولی کفایت نخواهد کرد؛ ولی پی بردن به این نکته مانع از قدردانی دانشجویان برای گردآوری این حجم عظیم از مباحث کمابیش مرتبط با اقتصاد نئوکینزی نیست. مطالعه کتاب به منظور آشنایی با چارچوب کلی اقتصاد پولی در جریان اصلی بسیار آموزنده و کارساز است و لازم است دانشجویان کتاب‌هایی از مکاتب دیگر اقتصادی نیز برای تکمیل مطالعات خود انتخاب کنند. راجر گریسون با وجود دیدگاه کارل والش معتقد است «اقتصاد پولی» و «اقتصاد کلان» دو نام برای یک پدیده هستند و کتاب «زمان و پول» که تالیف آن بیش از 30 سال به طول انجامیده است تلاش می‌کند نشان دهد چرا «همه مسائل اقتصاد کلان، راه‌حل‌های اقتصاد خرد دارند». وی در این کتاب اقتصاد کلان توانسته است چارچوبی برای مقایسه تطبیقی رویکردهای مختلف تحلیلی (و انتخاب ابزارهای تحلیلی) نزد کینزین‌ها، پول‌گرایان، نئوکینزی‌ها و کلاسیک‌های جدید فراهم آورد. با این حال اگر از درون اقتصاد جریان اصلی به علم اقتصاد نگاه کنیم ناگزیر خواهیم بود این توصیف والش را بپذیریم: «یک کتاب درباره اقتصاد پولی، یک کتاب درباره اقتصاد کلان نیست» و البته شاید بتوان با یک پرسش بنیادین به استقبال آن رفت: «چرا شکاف اقتصاد کلان که میراث کینزین‌ها بود همچنان بین شاخه‌های مختلف اقتصاد ادامه دارد و حتی گرایش‌های بیشتری برای حفظ و گسترش این‌گونه شکاف‌ها بروز می‌کنند»؛ چندان‌که والش نیز به صراحت توصیه می‌کند «یک کتاب درباره نظریه و سیاست پولی اگر تنها به مدل‌های کنشگر نوعی محدود باشد، حتماً ناقص خواهد بود» و این به‌معنای پایبندی مقید و دلبخواه به بنیان‌های خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی است. در واقع والش همچنان به روش‌شناسی ابزارگرایانه میلتون فریدمن وفادار است.

با این وصف شاید دانشجویان مایل باشند دیدگاه‌های بیشتری از ماهیت و کارکرد پول را بشناسند؛ چنین رویکردی به ایشان کمک خواهد کرد تا جایِ درستْ و میدان عملِ مباحث این کتاب را تعیین کنند و بتوانند به ویژه در مورد اقتصاد ایران که فاقد برخی نهادها و ابزارهای مفروض در این کتاب است، بهره عملی بیشتری از مطالب کتاب ببرند.

مترجمان کتاب ضمن تاکید بر نارسایی‌ها در معادل‌سازی واژه‌ها و اصطلاحات، متن ترجمه‌شده را از نظر فصل‌بندی و پاراگراف‌بندی، نظیر به نظیر متن اصلی تنظیم کرده‌اند و بنابراین مراجعه به متن اصلی برای خوانندگان کتاب سهل‌الوصول است. به ویژه ضروری است دانشجویان اصطلاحات و عبارات انگلیسی را به خاطر بسپارند که تلاش شده است تمام موارد تخصصی و موارد غیرتخصصی ناملموس به‌صورت زیرنویس در اختیار خواننده قرار بگیرد؛ و همچنین برخی توضیحات را که برای نسخه فارسی مناسب می‌دانستند (از جمله برخی اثبات‌های ریاضی) به متن کتاب افزوده‌اند.

با انتشار نسخه فارسی این کتاب، دسترسی دانشجویان شاخه‌های مختلف اقتصاد به یکی از فربه‌ترین جریان‌های ادبیات‌ساز اقتصادی در حوزه نظریه و سیاست پولی تسهیل شده است و بخشی از نیازهای مطالعاتی ایشان را رفع خواهد کرد ولی همچنان نیاز است تا منابعی از رویکردهای رقیب به زبان فارسی در اختیار دانشجویان اقتصادی و غیراقتصادی قرار بگیرد. این کاستی‌ها هم شامل کتاب‌هایی نظیر کتاب حاضر هستند که زبان فنی و ریاضی را مورد استفاده قرار داده‌اند و هم شامل درک هرچه بهتر مفهوم پول کتاب‌هایی که زبان‌های ساده‌تر و روان‌تری برای ارتباط با مخاطبان علاقه‌مند به اقتصاد برگزیده‌اند.

خیلی از پلتفرم‌های ایرانی به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی هستند/ در برخی از ساعت‌ها محدودیت‌هایی در اینترنت بین‌الملل اعمال می‌شود

عیسی زارع پور در جمع نمایندگان، از مردم خواسته به پلتفرم های داخلی نگاه ویژه ای داشته باشند چرا که خیلی از این پلتفرم ها به مراتب بهتر از نمونه های خارجی هستند و قابلیت های بهتری دارند.

به گزارش مشرق، عیسی زارع پور پس از حضور در کمیسیون تخصصی مجلس و ارائه توضیحات در جمع نمایندگان، از مردم خواسته به پلتفرم های داخلی نگاه ویژه ای داشته باشند چرا که خیلی از این پلتفرم ها به مراتب بهتر از نمونه های خارجی هستند و قابلیت های بهتری دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از این جلسه اظهار کرد که اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور، اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته و باتوجه به شرایطی که مراجع امنیتی کشور به ما ابلاغ کردند و محدودیت‌هایی که در برخی پلتفرم های خارجی ایجاد شده، ما به عنوان وزارت ارتباطات که وظیفه وصل کردن داریم و در دوره این محدودیت‌ها تلاش کردیم، ظرفیت‌های داخلی را تقویت و به ارتقای سکوهای داخلی کمک کنیم تا آن‌ها بتواند ارتباط مردم با یکدیگر و موضوع کسب و کارها را پذیرا باشند و مدیریت کنند.

او با بیان اینکه امروز ما ظرفیت‌های داخلی بسیار خوبی در همه بخش‌ها داریم، اضافه کرد: در حالیکه پلتفرم های آمریکایی در بسیاری از کشورهای اروپایی، موضوعات خرید و فروش، جابه جایی مسافر و. را دربرگرفتند، ما امروز ظرفیت‌های بومی خودمان را داریم که در حال کار هستند.

زارع‌پور، تصریح کرده است که برای نخستین بار شاید با وجود اینکه بنا به شرایط امنیتی کشور در برخی از ساعت‌ها محدودیت هایی در اینترنت بین‌الملل اعمال می‌شود، اما تمام سرورها و خدمات داخلی کشور به صورت ۱۰۰ درصدی در حال فعالیت است.

وی افزود: ما برنامه ویژه‌ای برای حمایت از پلتفرم ها و ظرفیت‌های داخلی پیش‌بینی کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و ظرفیتی تقویت شود تا بتوانند خدمات موردنیاز مردم را باکیفیت و پرسرعت تامین کنند؛ در دو هفته اخیر که محدودیت‌ها با توجه به شرایط امنیتی کشور اعمال شده است، ما تمام تلاش شبانه‌روزی خود را برای ارتقای کیفیت آن‌ها به کار بردیم، ظرفیت های داخلی اصلا قابل مقایسه با گذشته نیستند؛ از مردم دعوت می‌کنم از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند زیرا قابلیت‌هایی دارند که بعضا در برخی نسخه‌های خارجی وجود ندارد.

اما طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور به اواخر سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.

در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ عملا اجرای این طرح با کندی صورت می‌گرفت تا این‌که در دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و درنهایت در اواخر همان دولت اعلام شد که فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شده است.

اما در دولت سیزدهم، شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطاتبه شمار می‌رود؛ بدین ترتیب طرح شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، از مهرماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد؛ این‌ طرح در ابتدای دولت سیزدهم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی داشت و اکنون به ۵۰ درصد رسیده و براساس هدف‌گذاری های انجام شده دست‌یابی به پیشرفت ۶۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

کیف پول غیر متمرکز چیست؟

با ظهور تکنولوژی بلاکچین و ارز‌های دیجیتال و گسترش نقل و انتقالات مالی با استفاده از این تکنولوژی نوظهور، طبیعتاً نیاز به یک محل امن برای نگهداری آنها داریم. کیف پول‌های رمزارزی این کار را انجام می‌دهند. از آن‌جایی که ماهیت و مزیت ارزهای دیجیتال، غیرمتمرکز بودن آنها است، حذف ناظر یا شخص ثالث به یک اولویت در این حیطه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله به بررسی کیف پول غیر متمرکز و معرفی نمونه‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تعریف کیف پول رمزارزی چیست؟

برای بررسی کیف پول غیر متمرکز ابتدا ببینیم کیف پول ارز دیجیتال چیست و چه تعریفی از آن داریم. تعریفی که ما از کیف پول در ذهنمان داریم، با تعریف کیف پول رمزارزی تفاوت دارد! در کیف پول‌های امروزی، ما وجه نقد و کارت‌های اعتباری خود را نگهداری می‌کنیم.

همان‌طور که کیف پول‌های متداول دلار یا در واقع وجه نقدمان را برای ما نگهداری می‌کنند، کیف پول‌های رمزارزی نیز برای ما ارز‌های دیجیتال _اعم از بیت کوین (BTC) و آلت کوین‌ها مثل اتریوم (ETH)_ را نگهداری می‌کنند.

البته این‌طور نیست که ارز‌های دیجیتال ما واقعاً درون کیف پول رمزارزی باشند! در واقع ارز‌های دیجیتال ما روی بلاکچین‌ها (Blockchain) که یک دیتابیس یا پایگاه داده غیرمتمرکز و عظیم هستند، نگهداری می‌شوند و این کیف پول‌ها فقط درگاه و رابطی برای استفاده ما از رمزارزمان هستند.

برای درک بهتر این موضوع به این مثال دقت کنید. فرض کنید شما پول و وجه نقدی خود را درون بانکی نگهداری می‌کنید و آن بانک برای استفاده شما از وجه نقدتان به شما کارتی اعتباری داده است. شما این کارت اعتباری را درون کیف پول خود نگهداری می‌کنید ولی آیا پول شما واقعاً درون آن کارت و کیف پولتان است؟ خیر، آن کارت اعتباری فقط درگاهی برای دسترسی آسان شما به وجه شما است و پول شما در واقع در بانک نگهداری می‌شود؛ درست مثل تعریف نحوه نگهداری رمزارزها.

در واقع شما برای دسترسی به کیف پول یا همان والت (Wallet) خود نیاز به کلیدی به نام کلید خصوصی (Private Key) دارید. این کلید خصوصی در واقع محل قرارگیری دارایی شما در بلاکچین را مشخص می‌کند و بنابراین شما می‌توانید از این طریق به دارایی‌هایتان دسترسی داشته باشید.

کیف پول‌های جدید دیگر قابل لمس نخواهند بود!

به بیانی بهتر، کلید خصوصی در مرحله اول امکان دسترسی به کیف پولتان را می‌دهد و در نتیجه شما از این طریق به دارایی‌هایتان که در کیف پول هستند نیز دسترسی خواهید داشت.

کیف پول دیجیتال در واقع یک اپلیکیشن است که می‌توانید آن را روی موبایل یا کامپیوتر خود نصب کنید و از طریق آن اقدام به نگهداری، مدیریت و انتقال رمزارز‌های خود بکنید.

البته در انتخاب یک ولت خوب برای نگهداری دارایی‌های دیجیتالتان، شما باید فاکتور‌هایی را مد نظر داشته باشید تا بتوانید بهترین و امن‌ترین ولت را برای استفاده انتخاب کنید. در ادامه مقاله به شما اطلاعاتی برای یک انتخاب خوب داده خواهد شد.

در ادامه، کیف پول متمرکز را تعریف می‌کنیم و پس از آن به کیف پول غیر متمرکز می‌رسیم.

کیف پول رمزارزی متمرکز چیست؟

بیشتر افراد هنگام شروع فعالیت در زمینه رمزارز‌ها از یک کیف پول یا خدمات متمرکز (Centralized) استفاده می‌کنند. کیف پول یا خدمات متمرکز به این معنی است که یک شخص سومی نیز به اطلاعات و کیف پول شما دسترسی دارد؛ هرچند که این به معنی ناامن بودن این کیف پول‌های نیست، ولی خب با هدف رمزارز‌ها که به دنبال غیرمتمرکز کردن تمام جوانب اقتصاد هستند، در تناقض است! از اینجا نیاز به کیف پول غیر متمرکز شکل می‌گیرد.

از کیف پول‌های رمزارزی متمرکز می‌توان کیف پول کوین بیس (CoinBase) یا حتی کیف پول داخلی صرافی بایننس (Binance) را نام برد.

کیف پول متمرکز که در واقع شخصی سوم هم به آن دسترسی دارد، بیشتر شبیه به بانکداری‌های سنتی امروزی و سیستم اقتصادی امروزی است تا شبیه به صنعت ارزهای دیجیتال و بلاکچین‌ها.

در واقع این سوم شخص از طرف شما اقدام به ارسال یا مدیریت دارایی‌های شما می‌کند؛ درست مانند بانک‌های امروزی. به بیانی واضح‌تر، شما در این روش از طریق شخص سومی که می‌تواند یک کارگزار بانک یا یک سیستم که متعلق به یک صرافی است باشد، به دارایی خود دسترسی دارید.

تراست والت یکی از بهترین کیف پول‌های متمرکز است.

استفاده از ولت‌های متمرکز در بین کاربران محبوب‌تر است! همچنین استفاده از این نوع ولت‌ها ساده‌تر از نوع غیرمتمرکز آن است؛ ولی کاربران بسیاری دخالت یک شخص سوم در فعالیت‌های رمزارزی‌شان را غیرضروری و حتی یک تهدید می‌دانند!

ولت‌های متمرکز امنیت بالایی دارند و خدمات خوبی را به کاربران خود ارائه می‌دهند؛ ولی باید این را در نظر داشته باشید که در این روش در واقع چیزی تغییر نکرده است! شما همچنان برای فعالیت خود، وابسته به یک شخص سوم هستید.

رمزارز‌ها و کلاً صنعت بلاکچین آمده که همین سوم شخص‌ها یا واسطه‌های بی‌مورد را حذف کند و تمام اختیارات را چه در زمینه مالی و چه در زمینه‌های دیگر در اختیار خود کاربر بگذارد.

اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید کنترل کامل دارایی‌هایتان در اختیار خودتان باشد، بهتر است که از کیف پول‌ های غیر متمرکز (Decentralized) استفاده کنید.

کیف پول رمزارزی غیر متمرکز چیست؟

کیف پول غیر متمرکز یا به عبارتی کیف پول شخصی (Personal Wallet) کیف پولی است که تمام اختیارات دارایی‌هایتان را به شما می‌دهد و واسطه‌ها یا همان سوم شخص را حذف کرده است.

این کیف پول‌ها توسط نهاد یا شرکتی خاص ارائه نشده‌اند و به جای آن روی کامپیوتر یا هارد شما قرار دارند و دسترسی واسطه به طور کامل قطع شده است.

کیف پول های غیر درک هرچه بهتر مفهوم پول متمرکز به شما امکان تراکنش‌های شخص به شخص (P2P) را به طور کاملاً خالص و بدون دخالت واسطه می‌دهد. در واقع تراکنش‌های شما کاملاً در اختیار خودتان هستند و کسی هم از این تراکنش باخبر نخواهد شد. این نوع از تراکنش‌ها تا قبل از ظهور اولین ارز دیجیتال که همان بیت کوین است، امکان‌پذیر نبود!

کیف پول های غیر متمرکز نظارت دولت‌ بر دارایی‌های شما را قطع خواهند کرد!

به وجود آمدن امکان انجام تراکنش‌های شخص به شخص (P2P) از چند جهت حائز اهمیت است. مهم‌ترین آنها استقلال و امنیت در تراکنش‌ها است. دخالت یک واسطه، طبیعتاً امینت را کاهش می‌دهد؛ به هر حال هک شدن سیستم‌های متمرکز و دزدی از آنها غیرممکن نیست!

به علاوه، استفاده از سیستم‌های مالی غیر متمرکز امکان نظارت مالی دولت‌ها را از بین خواهد برد. به عبارتی طرفداران کیف پول های غیر متمرکز دوست ندارند که فعالیت‌های مالی‌شان توسط دولت کنترل شود!

والت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری چه ویژگی‌هایی دارند؟

کیف پول‌ گرم یا هات والت (Hot Wallet) که مهمترین آنها والت‌های نرم افزاری هستند و کیف پول‌ سرد یا کلد والت (Cold Wallet) که مهمترین آنها والت‌های سخت افزاری هستند، سطح امکانات و امنیت متفاوتی را ارائه می‌دهند.

یکی از تفاوت‌هایی که هات ولت‌ها با کلد ولت‌ها دارند این است که شما برای مدیریت این نوع ولت‌ها نیاز به اتصال به اینترنت دارید که از طرفی باعث سهولت در مدیریت دارایی‌ها می‌شود و از طرف دیگر خطرات احتمالی اتصال به اینترنت اعم از هک شدن و از بین رفتن دارایی‌ها را در بر دارد.

برخی والت‌های نرم‌افزاری توسط یک شرکت یا نهاد متمرکز پشتیبانی می‌شوند که البته کلید خصوصی شما را در اختیار ندارند و شما کنترل نسبتاً کاملی بر دارایی‌های خود دارید. کیف پول‌ تراست والت (Trust Wallet) و کیف پول‌ کوینومی (Coinomi) دو ولت نرم‌افزاری شناخته‌شده هستند.

هات ولت‌ها یا همان ولت‌های نرم‌افزاری برای انجام تراکنش‌های شما مناسب هستند ولی شاید برای نگهداری مقادیر زیاد داراییتان مناسب نباشند!

این را مد نظر داشته باشید که کیف پول‌ گرم نرم‌افزاری است و به اینترنت متصل می‌شود و هر لحظه امکان هک شدن و از بین رفتن دارایی‌های شما وجود دارد!

بهترین روش نگهداری دارایی‌های دیجیتال، نگهداری آن در کلد ولت‌ها یا همان کیف پول‌ های سخت افزاری است؛ زیرا این ولت‌ها به اینترنت متصل نیستند و بنابراین هک کردن و نفوذ به آنها نیز به این راحتی‌ها نیست.

استفاده از ولت‌های سخت افزاری امنیت بیشتری را به شما ارائه می‌دهد.

اگر فردی بخواهد به دارایی‌های درون کیف پول سخت افزاری شما دسترسی داشته باشد، باید هم خود دستگاه و هم پین و رمز عبور و سایر پیش‌نیاز‌های امنیتی را که روی این ولت‌ها پیاده‌سازی شده، داشته باشد. همین مسئله امنیت این کیف پول‌ها را به شدت بالا برده.

البته برای انتقال ارز‌های دیجیتال خود از این کیف پول‌ها راه سختی در پیش نخواهید داشت. در طراحی رابط کاربری این نوع کیف پول‌ها نیز ظرافت زیادی به کار رفته است.

البته به احتمال زیاد در نهایت به این نتیجه خواهید رسید که از هر دو نوع این ولت‌ها استفاده کنید!

آیا کیف پول غیر متمرکز قانونی است؟

در حال حاظر استفاده از کیف پول‌ غیر متمرکز قانونی است ولی به احتمال زیاد نیاز باشد مقرراتی برای آنها وضع شود. دلیل آن هم این است که این نوع سیستم انتقال و نگهداری پول، کار را به شدت برای قاچاقچیان و کسب‌ و کار‌های فاسد راحت کرده است.

همان‌طور که می‌دانید، هر تکنولوژی دو جنبه دارد، یکی خوب و دیگری بد! این به ما بستگی دارد که از کدام جنبه آن استفاده ‌کنیم.

البته آمار‌ها نشان می‌دهد که قاچاق در سیستم‌های مالی سنتی حتی راحت‌تر انجام می‌شود. ولی در مجموع، حوزه ارز‌های دیجیتال و چگونگی استفاده از کیف پول‌ غیر متمرکز نیز نیازمند قانون‌گذاری صحیح و عادلانه است.

کیف پول‌های غیرمتمرکز استقلال مالی را به شما هدیه می‌دهند!

هر چند که برخی با قانون‌گذاری در این زمینه مخالف‌اند و بر این عقیده‌اند که قانون‌گذاری در این زمینه و نظارت شدید بر این تکنولوژی، آن را به سمت تحت کنترل درآمدن و متمرکز شدن سوق می‌دهد.

هر چند که بعضی از سازمان‌های نظارتی مانند شبکه اجرایی جرائم مالی ایالات متحده (FinCEN) خود را نسبت به قانون‌گذاری در زمینه کیف پول‌ غیر متمرکز علاقه‌مند نشان داده‌‌اند ولی تاکنون قانونی در این زمینه به اجرا در نیامده است.

چه کیف پولی مناسب شما است؟

اینکه کدام کیف پول مناسب شما است، طبیعتاً به مقدار تسلط شما در استفاده از این کیف پول‌هاو همچنین مقدار راحتی و امنیتی که از آن کیف پول می‌خواهید بستگی دارد. در ادامه به بررسی چند کیف پول غیر متمرکز می‌پردازیم که ممکن است برای شما مناسب باشند.

کیف پول لجر نانو ایکس (Ledger Nano X Wallet)

قطعاً کیف پول لجر یکی از بهترین انتخاب‌ها است. این کیف پول سخت افزاری است و امکان اتصال به موبایل و کامپیوتر شما را دارد و می‌توانید با استفاده از آن به راحتی اقدام به نقل و انتقال دارایی‌های خود بکنید.

کیف پول لجر نانو ایکس از بیش از 1800 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند که این حجم از پشتیبانی بسیار کاربردی و کافی است. با استفاده از این کیف پول، هم امنیت یک کیف پول سخت افزاری را تجربه می‌کنید و هم توسط نرم‌افزار آن می‌توانید به صورت مداوم وضعیت دارایی‌هایتان را بررسی کنید.

نمایی از کیف پول سخت افزاری لجر نانو ایکس

کیف پول ترزور مدل تی (Trezor Model T)

یکی دیگر از انتخاب‌های مناسب در زمینه کیف پول سخت افزاری، همین کیف پول غیر متمرکز ترزور مدل تی است! این کیف پول یک صفحه نمایش لمسی بسیار کاربردی دارد. همچنین از یک حافظه Micro SD رمزگذاری‌شده نیز پشتیبانی می‌کند.

این کیف پول همچنین امکان اتصال به صرافی‌های متمرکزی مانند Changelly و CoinSwich را دارد که به شما امکان مبادله کردن هر چه راحت‌تر ارز‌های دیجیتالتان را می‌دهد. این کیف پول از بیش از 1600 ارز دیجیتال نیز پشتیبانی می‌کند.

کیف پول مای اتر والت (MyEtherWallet)

مای اتر والت یک کیف پول رایگان و اوپن سورس است که از سال 2015 فعالیت خود را آغاز کرده است. این والت به خودی خود یک والت نیست! بلکه پلتفرمی است برای ایجاد والت روی شبکه اتریوم. با استفاده از این کیف پول، بر خلاف کیف پول‌‌های متمرکز که دارایی‌های شما روی یک سرور خارجی نگهداری می‌شود، دارایی‌هایتان مستقیماً روی کاپیوتر شما قرار دارد؛ بنابراین احتمال از بین رفتن دارایی‌هایتان کمتر است و امنیت شما بالاتر خواهد بود.

سخن پایانی

دنیا در حال حرکت به سوی غیرمتمرکز شدن است. تمام جوانب زندگی امروز در آینده دیگر به این شکل نخواهد بود. مسئله اقتصاد نیز یکی از جوانب مهم زندگی است که به لطف ارز‌های دیجیتال در حال تغییر و بهبود است.

انتخاب یک کیف پول خوب، کمک شایانی به سرمایه‌گذاری شما در صنعت بزرگ ارز‌های دیجیتال خواهد کرد. با انتخاب غلط، سرمایه خود را به خطر نیندازید!

اصول حسابداری چیست؟ 4 اصل پذیرفته شده در حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارش گری مالی، به رهنمودها و دستور العمل های روشن‌تر و مشخص‌تری نیز نیاز می‌باشد. این دستور العمل ها که به اصول حسابداری، مرسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند.

تعریف اصول حسابداری چیست؟ آموزش چهار اصل حسابداری به زبان ساده

چارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا بوسیله‌ی مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. قوائد و راهنمایی‌های حاکم بر اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و رویداد‌های دارای اثر مالی بر یک واحد اقتصادی را اصول حسابداری می‌گویند. اصول حسابداری است که، نحوه اندازه گیری و تعیین سود را تعیین و چگونگی وضعیت مالی یک موسسه را مشخص می‌کند. حالا که با تعریف اصول حسابداری آشنا شدید، باید در مورد چهار اصول اصلی حسابداری بدانید.

معرفی انواع اصول حسابداری+شناخت اصول پذیرفته شده حسابداری

اصول حسابداری عبارتند از: اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشای کامل در حسابداری که در مقاله اصول حسابداری چیست، به بررسی کامل آن می‌پردازیم. بعد از آشنایی با چهار اصل حسابداری، بهتر است برای درک بهتر و بیشتر مقاله انواع روشهای حسابداری را هم مطالعه کنید.

اما پیش از آن به شما پیشنهاد می کنیم، برای اینکه بهتر و بیشتر با اصول و مفاهیم مهم حسابداری آشنا شوید پادکست شماره 19 رادیو مالی که مرتبط با این موضوع است را بشونید.

معرفی اصل افشای کامل در حسابداری

اصل افشای کامل در حسابداری ایجاب می‌کند که رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل، افشاء گردد. به طور کلی، ارائه هر گونه اطلاعات درباره رویدادها و وقایع مالی در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی که بتواند بطور معقول در تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان تاثیر گذار باشد را اصل افشا می‌گویند.

اصل افشا در حسابداری، به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. اصل افشا با اجتناب مالیاتی، رابطه متقابل دارد؛ به عبارتی هرچه کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بهتر باشد، اجتناب از مالیات هم بیشتر خواهد بود.

اصل بهای تمام شده در حسابداری+ مزایا و معایب اصل بهای تمام شده

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله نقدی آن تاریخ تحصیل است. بدهی‌ها نیز معادل وجه نقد جاری مبادله که به عنوان بدهی متقبل شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت می‌شود.

چنانچه دارایی از طریق مبادلات غیر پولی در اختیار واحد تجاری قرار گیرد، ارزش متعارف دارایی تحصیل شده رایگان نیز، ارزش متعارف (منصفانه) دارایی مشابه در بازار در زمان انتقال مالکیت است.

به عبارتی ساده‌ترین پاسخ برای اصل بهای تمام شده تاریخی چیست، منعکس کردن دارایی‌ها به میزان بهای تمام شده تاریخی آن‌ها در ترازنامه پایان سال است و نه ارزش روز آن‌ها. در ادامه به معرفی مزایا و معایب اصل بهای تمام شده می‌پردازیم.

معایب اصل بهای تمام شده تاریخی

1. تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
2. تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.

مزایای روش بهای تمام شده تاریخی

1. واقعی و قابل اتکا است.
2. نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
3. قابل رسیدگی و ردیابی است.

اصل تطابق هزینه ها با درآمد (اصل تطابق در حسابداری)

بر اساس اصل تطابق در حسابداری، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. در اصل تطابق هزینه ها با درآمد، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می‌شوند. در تعریف ساده‌تر برای اصل مقابله هزینه‌ها با درآمد‌ها، باید درآمد‌ها را در دوره‌ای که تحقق می‌یابند شناسایی کرده و هزینه‌های متحمل شده برای تحصیل آن درآمد‌ها را نیز، در همان دوره تحمل شناسایی کنیم.

مبانی شناخت هزینه عبارتند از:

1. ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه
2. تخصیص منطقی و سیستماتیک
3. شناخت بلا درنگ (تسریع در شناخت)
4. هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان)

ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه در اصل مقابله

برخی هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دوره مالی واحد انتفاعی دارند، از این رو به موازات تحقق درآمد، دارایی های مصرف شده به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

مثال: حق بازاریابی نماینده فروش، هزینه بسته بندی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حمل و تحویل کالا.

تخصیص منطقی و سیستماتیک در اصل تطابق در حسابداری

چنانچه در مواردی انتفاع از یک دارایی بیش از یک دوره گزارشگری به طول انجامد، و ارتباط مستقیم و آشکار علت و معلولی بین رویداد هزینه و درآمد خاص وجود نداشته باشد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی ها در ایجاد درآمد در چند دوره نقش اساسی ایفا کند، در چنین شرایطی کل بهای تمام شده بین دوره های مالی که انتظار انتفاع از آن می رود، به روش منطقی، منظم و سیستماتیک سر شکن می‌شود. مثال: هزینه استهلاک دارایی های ثابت، هزینه بهری تسهیلات بلند مدت، هزینه اجاره، هزینه بیمه.

اصل تطابق درآمد و هزینه و شناخت بلا درنگ ( تسریع در شناخت)

چنانچه بین هزینه بطور عینی ارتباط مستقیم و آشکاری با درآمدی خاص، وجود نداشته باشد و مخارج مزبور نیز، در دوره جاری فاقد منافع آتی بوده و صرفاً منافع اقتصادی دوره جاری از آن قابل انتظار باشد، علاوه بر این، ارتباط بین هزینه با درآمد شناسایی شده مرتبط با یک دوره زمانی مشخص باشد، در چنین شرایطی کل مخارج متحمل شده را بلادرنگ به عنوان هرینه دوره شناسایی می‌کنیم. مثال: حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان اداری، هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی.

هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان) با اصل تطابق

هزینه‌ای که تعیین ارتباط آن به دوره یا دوره‌های مختلف غیر ممکن بوده و انتظار منافع جاری و آتی برای آن غیر قابل تصور می‌باشد. در چنین شرایطی، آن هزینه به عنوان زیان دوره جاری شناسایی و از درآمد دوره جاری کسر می‌گردد. مثال: جرایم پرداختی، خسارات وارده به دارایی ها در اثر حوادث غیر مترقبه. برای دریافت نکات مهم مالیاتی در خصوص اصل تطابق حسابداری، باید ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم را مطالعه کنید.

اصل تحقق درآمد، اصول اصلی حسابداری

قاعده کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. قانون کلی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط به و قابل اتکا بودن آن است. به عبارتی دیگر مطابق با اصل تحقق درامد، درآمد باید به محض تحقق شناسایی شود و نه در زمان دریافت وجه نقد.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

1. عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
2. مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.
3. قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

پنج روش شناسایی درآمد

روش فروش: درآمد در مقطع فروش ثبت می‌شود.

روش وصول: تنها هنگامی استفاده می‌شود که دریافت وجه نا مطمئن باشد. در این روش فروشنده برای ثبت درآمد باید منتظر دریافت وجه بماند. این روش محافظه کارانه‌ترین روش شناسایی درآمد به شمار می‌آید.

روش اقساطی: این روش نوعی وصول می‌باشد که برای فروش‌های اقساطی استفاده می‌شود. در این روش، سود ناویژه (بهای تمام شده کالای فروش رفته – درآمد فروش) به تدریج که وجوه نقد وصول می‌گردد، ثبت می‌شود.

روش تکمیل کار: برای کارها و خدماتی که سال‌ها به طول می‌انجامد می‌باشد و در مورد زمان ثبت درآمد، محافظه کارانه ترین شکل این است که کل درآمد در زمان تکمیل کار ثبت می‌شود.

روش درصد تکمیل کار (درصد پیشرفت کار): این روش نیز برای کارها و خدمات بلند مدت می‌باشد. بر اساس درآمد به تدریج که کار انجام می‌شود، شناسایی می‌گردد. به طوری که هر سال درصد تکمیل پروژه برآورد می‌گردد (مقایسه هزینه‌های انجام شده طی سال با کل هزینه‌های برآورده شده) و مطابق با آن درصد در آمد شناسایی می‌گردد. این روش زمانی مناسب است که درصد تکمیل کار در طور دوره قابل برآورده باشد. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه اصل ‌های حسابداری کسب کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله اصول و مفروضات حسابداری را مطالعه کنید.

اگر درباره اصول پذیرفته شده حسابداری سوالی دارید، از ما بپرسید!

در این مقاله درباره اصل های حسابداری و تعریف اصول حسابداری صحبت کردیم. اگر هنوز درباره چهار اصل حسابداری، اصل تحقق درامد، اصل بهای تمام شده، اصل تطابق و اصل افشا سوالی دارید در همین صفحه برای ما کامنت بگذارید. اگر به دنبال نرم افزار حسابداری، برای مدیریت بهتر عملیات‌های مالی و انجام اصول حسابداری هستید کافیست با سپیدار سیستم از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید. همکاران ما در سپیدار سیستم، پاسخگوی تمام سوالات شما خواهند بود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.