رابطه اقصاد و گردش پول

نگاهی به قیمت کالاهای سبد معیشت در شهریور/ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی هم ابلاغ نشد!

(تصویر شماره 1) هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می شود و باید مابه التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه های مختلف به خصوص کارگاه های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.

(تصویر شماره 2) (تصویر شماره 3)
هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می شود و باید مابه التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه های مختلف به خصوص کارگاه های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. در عین حال، تورم نقطه به نقطه ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است.
با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمی دهد؛ گرانی ادامه دارد اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازه ی مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گران تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می شود به معنای «کنترل قیمت ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش رابطه اقصاد و گردش پول های خودبه خودی بازار برمی گردد؛ به گفته ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.
تحلیل آمارها
او توضیح می دهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش های طبیعی بازار است؛ از یکسو تاب آوری یا توان خرید قاطبه ی مصرف کنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمی گرفت که بخواهد تورم زا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانی ها تا قبل از رسیدن به شهریور یعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبه خودی تاب گرانی های بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمت ها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمی شد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.
در اثبات ادعای این عدم تاب آوری، می توان بازار مسکن را به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار مورد بررسی قرار داد؛ بازار مسکن – چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه ی اجاره ملک- دچار یک رکود سنگین است؛ جامعه گویا تاب آوری قیمت های بیش از این را ندارد.
سهیل (مشاور و کارشناس املاک در تهران) در این رابطه می گوید: بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری ما رکود در معاملات داریم؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان ها دو ماه است دست ما مانده و یک مشتری با این قیمت ها حاضر به اجاره نیست؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت ها را ندارد؛ بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار ظاهراً بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره ی رکود سنگین رسیده ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم اسمیِ مسکن تا حدودی کند شده باشد اما این به دلیل سیاست های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این در مردم وجود ندارند؛ تقاضا نیست؛ مالک اگر واقعاً نیاز به پول داشته باشد مجبور است بازار را بشکند و اصطلاحاً زیر قیمت رد کند برود.
با این حساب، قیمت تمام کالاها و رابطه اقصاد و گردش پول خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش های مختلف یا آنچه در اصطلاح علمی «کند شدن شیب شاخص های تورمی» نامیده می شود، نمی تواند نشانه ای از کنترل گرانی ها باشد و به طریق اولی، نمی تواند تلاشی برای بهبود معیشت فرودستان و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر تلقی شود.
به گفته ی محمدی، کارگر یک تولیدی پوشاک در تهران، «ناتوانی همان ناتوانی ست؛ وقتی با این مختصات نمی توانیم هزینه ی تعمیر وسایل خانه و آشپزخانه را بخریم، وقتی نمی توانیم یک کوله پشتی نو برای فرزند محصل مان خریداری کنیم، دیگر چه فرقی دارد که تورم ماهانه در شهریور ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ کم شدن عددی این شاخص ها نمی تواند برای ما نویدبخش وضع بهتر زندگی باشد.»
بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟
فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمارهای تورمی ضمن اشاره به وعده های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه ی کارگر می گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می شود و باید مابه التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه های مختلف به خصوص کارگاه های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه ی دوم سال رسیده ایم و این قانونگریزی ست که بعد از شش ماه، مصوبه ی شورایعالی کار ابلاغ نشده است!
به گفته وی، درحالیکه هیچ اتفاقی برای بهبود حتی بهبود نسبی و ناچیز معیشت کارگران صورت نگرفته، تورم در شهریور ادامه داشته است اما طبیعی ست که رشد تورم از یک عددی به بعد، کندتر می شود و این کندی محصول رسیدن به سقف قیمت و سقف تحمل مصرف کننده است و از سوی دیگر، اعداد تورمی به جایی رسیده اند که دیگر بالا رفتن از آن، در معیارهای اقتصادی چندان علمی نیست؛ ما امروز براساس آمارهای بانک جهانی در مقوله ی تورم، از آخر سوم شده ایم!
در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می توان انتظار برآورده شدن مطالبه ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی شود و چرا به اینکه حداقل بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی دهند؟
توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می کند و می گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه های تورمی که به نظر می رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی شود؟
او تاکید می کند: ضعف بنیه ی معیشتی برای گروه های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می افتد؛ در چند ماه گذشته، پس اندازهای خُرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده و بنابراین با توجه به اینکه شاخص های تورمی شهریور نشان می دهد تمام تلاش شان به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه ی دوم سال، بحران معیشت جدی تر خواهد شد. وقتی نمی توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه ی قیمت های تثبیت شده برسانند، در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره ی استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می شود.
معادله ای که از توازن خارج شده!
معیشت، معادله ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آن ها حداقل بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.

گردش مالی چیست

یکی از مهم‌ترین اصول اولیه امور اقتصادی که همه باید با آن آشنا باشند، گردش مالی است. آشنایی با یان تعریف به خصوص برای کارآفرینان مهم است؛ زیرا پیش بینی و برآورد مقدار و زمان موردنیاز برای یک سرمایه‌گذاری کاملا وابسته به گردش مالی است. از طرفی یکی از مهم‌ترین نیازهای مالی یک کسب‌و‌کار می‌تواند […]

• تعداد نظرات: 0
• دسته بندی ها: مقالات حسابداری
• زمان مطالعه: 8 دقیقه

نکته: در صورتی که نیازمند قرار گرفتن آموزش خاص و یا مطبی به صورت رایگان در حوزه های حسابداری و کامپیوتر هستید آن را در قسمت نظرات همین صفحه وارد کنید.

یکی از مهم‌ترین اصول اولیه امور اقتصادی که همه باید با آن آشنا باشند، گردش مالی است. آشنایی با یان تعریف به خصوص برای کارآفرینان مهم است؛ زیرا پیش بینی و برآورد مقدار و زمان موردنیاز برای یک سرمایه‌گذاری کاملا وابسته به گردش مالی است.

از طرفی یکی از مهم‌ترین نیازهای مالی یک کسب‌و‌کار می‌تواند شامل هزینه‌های شروع و ادامه آن کسب‌و‌کار باشد که تخمین میزان و نحوه تامین این نیازها نیز برای موفقیت کسب‌و‌کارها بسیار مهم است.

پیش از مطالعه این مقاله پیشنهاد می کنیم مقاله های حسابداری مالی و اصطلاحات حسابداری را نیز مطالعه کنید.

اگر میخواهید حسابداری مالیاتی را از پایه شروع کنید و از این طریق کسب درآمد داشته باشید پیشنهاد میکنیم آموزش مالیات آموزشگاه اریا تهران را از دست ندهید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

گردش مالی چیست

در امور اقتصادی یک از سوالاتی که پرسیده میشود این است که گردش مالی چیست و چه کاربردی دارد؟ صورتحساب گردش مالی یا به انگلیسی (Asset Turnover)، یک گزارش مالی است که نشان می‌دهد پول از کدام منابع به دست آمده و در چه مصارفی خرج شده است. در واقع گردش مالی یک اصطلاح حسابداری است که نشان می‌ٔهد یک شرکت چطور وجه نقد مطالبات حساب‌های خود را جمع می‌کند یا موجودی خود را می‌فروشد.

زمانی که درآمد از مخارج بیشتر باشد، گردش مالی مثبت خواهد بود و در صورت بالاتر بودن مخارج نسبت به درآمد، گردش مالی منفی است که در این صورت خطر بزرگی برای ادامه کار محسوب می‌شود.

“گردش مالی کل” به معنی کل درآمدهای یک شرکت است. البته این اصطلاح معمولاً در اروپا و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد.

پیشنهاد ویژه: اگر میخواهید حسابداری مالیاتی را از پایه شروع کنید و از این طریق کسب درآمد داشته باشید پیشنهاد میکنیم آموزش حسابداری آموزشگاه اریا تهران را از دست ندهید.

نسبت گردش مالی

بزرگترین دارایی‌های یک تجارت، حساب‌های دریافتنی و موجودی آنهاست که هر دوی این حساب‌ها به سرمایه‌گذاری بزرگ نقدی احتیاج دارند. بنابراین خیلی مهم و حیاتی است که چگونگی جمع آوری وجه سریع پول نقد را اندازه‌گیری کنید. تا بتوانید دارایی‌ها را مدیریت کنید و جلوی شرر کردن را بگیرید.

نسبت گردش مالی می‌تواند محاسبه کند که یک کسب‌و‌کار چگونه و با چه سرعتی وجه نقد را از سرمایه‌های دریافتنی و موجودی خود جمع می‌کند. این نسبت‌ها توسط تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران اصلی برای تعیین اینکه آیا یک شرکت برای سرمایه‌گذاری فرصت خوبی محسوب می‌شود یا نه استفاده می‌شوند.

در اینجا از حساب‌های دریافتنی صحبت کردیم که لازم است توضیح مختصری درباره آن بدهیم تا موضوع شفاف‌تر شود. حساب های دریافتنی نشان‌دهنده کل مبلغ فاکتورهای مشتری بدون پرداخت در هر زمان است.

مثلا اگر فرض کنیم فروش اعتباری، فروشی باشد که بلافاصله به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود، در این صورت فرمول گردش مالی دریافتنی حساب‌ها، فروش اعتباری تقسیم بر میانگین حساب‌های دریافتنی است.

متوسط ​​حساب‌های دریافتنی نیز صرفاً میانگین مبلغ مانده حساب‌های دریافت شده در پایان یک دوره زمانی خاص مثل یک ماه یا سال است.

این فرمول‌ها به شما می‌گوید که در مقایسه با میزان فروش اعتباری خود، با چه سرعتی در حال بازگرفتن پرداخت‌ها هستید. مثلا اگر فروش اعتبار برای ماه در کل سی میلیون تومان و مانده حساب دریافتنی پنج میلیون تومان باشد، میزان گردش مالی شش است.

به یاد داشته باشید که هدف شما باید این باشد که با حداکثر فروش، مانده حساب دریافتنی را به حداقل برسانید تا بتوانید نرخ گردش مالی بزرگی تولید کنید.

تفاوت گردش مالی و درآمد

درآمد و گردش مالی دو اصطلاح حسابداری هستند که بسته به سیاست‌ّهای کاری شرکت‌ّها به عنوان مترادف در نظر گرفته می‌شوند. البته اصطلاح گردش مالی برای توصیف جنبه‌های اصلی دارایی‌های جاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس تفاوت اصلی درآمد و گردش مالی این است که درآمد، میزان فروش یک شرکت است، اما گردش مالی چگونگی وصول پول نقد از حساب‌های دریافتی و چگونگی فروش موجودی را ارزیابی می‌کند.

توجه داشته باشید که در جسابداری، اصطلاح دیگری به نام گردش موجودی نیز داریم که تعداد دفعاتی است که موجودی شرکت به فروش می‌رسد و با موجودی جدید در طی سال جایگزین می‌شود. این تعریف کاملا با تعریف گردش مالی متفاوت است و نباید با هم اشتباه گرفته شود.

تخمین گردش مالی

عملکرد گردش مالی مثل دسته چک است. با پرداخت مخارج، پول از حسابتان کسر می‌شود و هنگامی که مشتری پولی به شما می‌پردازد، این پول به حسابتان اضافه می‌شود.

صورت‌حساب ماهانه گردش مالی در این مرحله متفاوت است که این اختلاف می‌تواند مثبت و یا منفی باشد و برای آماده کردن آن لازم است به یاد داشته باشید پول ورودی و خروجی ماهانه را حساب کنید.

فرمول گردش حساب

تا اینجای مقاله شما متوجه شدید گردش مالی چیست و چه کاربردی دارد اما مهمترین مسئله ای که مطرح میشود این است که فرمول گردش حساب چیست.

اگر شما هم به دنبال فرمول گردش حساب هستید باید به شما بگوییم تراکنش های بانکی بر اساس فرمول خاصی محاسبه نمیشوند و محاسبه گردش مالی و کنترل حساب های بانکی بر اساس شاخص های دیگری انجام میشود.

به طور کلی بررسی گردش مالی برای این است که میزان مالیاتی که فرد باید برای گردش مالی خود بپردازد معین شود.

گردش مالی برای کسب و کار های قانونی کاملا مشخص است و مبدا و مقصد پول تعیین میشود برای مثال حقوق کارمند به صورت کاملا واضح معین است که از چه حسابی به چه مقصدی واریز میشود اما در صورتی که فرد بخواهد فرار مالیاتی داشته باشد در این حالت مبدا و مقصد گردش مالی را مخفی میکند و همین امر سبب میشود موضوع گردش مالی اهمیت بیشتری پیدا کند.

گردش حساب چیست

گردش حساب چیست و چرا باید حساب های بانکی مورد بررسی قرار بگیرند؟ این سوالی است که اغلب صاحبان کسب و کار ها از ما میپرسند و میخواهند بدانند دلیل بررسی گردش حساب چیست.

بررسی گردش حساب برای رابطه اقصاد و گردش پول تعیین میزان مالیات میباشد اما باید این نکته را بدانید که حساب های بانکی به صورت پیش فرض مشمول مالیات نمیشوند اما در صورتی که گردش حساب این حساب ها بیشتر از مقدار معینی شود مشمول مالیات میشوند و صاحبان حساب ها باید برای پرداخت مالیات اقدام کنند.

نحوه محاسبه گردش حساب

از سال ۱۳۹۵ برای جلوگیری از پولشویی و فساد اقتصادی و فرار مالیاتی نظارت بر گردش های مالی انجام میشود اما نظارت بر گردش مالی برای همه حساب ها انجام نمیشود بلکه برای حساب هایی که گردش مالی آن ها بیشتر از ۵ میلیارد تومان است این بررسی انجام میشود و یا در صورتی که حسابی به عنوان حساب مشکوک شناخته شود مورد بررسی قرار میگیرد.

چرا تجزیه و تحلیل گردش مالی مهم است؟

اصولا از گردش مالی برای تحلیل چگونگی جمع کردن سریع یک وجه نقدی و یا سرعت فروش شرکت استفاده می‌شود.

با استفاده از صورت‌حساب گردش مالی می توانید بفهمید که برای کسب و کارتان چه زمانی و چه میزانی پول نیاز دارید و این نیاز مالی را با میزان پولی که ممکن است بتوانید در مدت مشخصی دربیاورید، مقایسه کنید.

در حوزه سرمایه‌گذاری، گردش مالی سریع نشان‌ٔهنده کمیسیون‌های بیشتر برای معاملات یک کارگزاری است.

پس خیلی مهم است که همه کسب‌و‌کارها گردش مالی سالانه و ماهانه خود را ثبت کنند تا بتوانند از آن برای جذب سرمایه‌گذار و همچنین جلوگیری از ضرر شرکت استفاده کنند و از طرف دیگر مطمئن باشند که میزان فروشی که دارند با میزان هزینه‌های مصرفی همخوانی دارد و به عبارتی دخل‌و‌خرج شرکت در تعادل است.

سوالات متداول

بله این دو تعریف تا حدودی با هم متفاوت هستند. سرمایه در گردش ، به میزان واقعی دارایی‌های نقد یا نزدیک به نقد یک سازمان گفته می‌شود که هزینه‌ها و نیازهای روزمره آن سازمان را تامین می‌کند. اما در مقابل گردش مالی، محلی که پول از آن به دست آمده و جایی که پول در آن صرف شده را نشان می‌دهد.

در محاسبات گردش درآمدی لحاظ می‌شود؛ اما در میزان وجه نقد لحاظ نمی‌شود تا زمانی که پرداخت شود.

اگر یک شرکت تازه ثبت شده باشد ولی در سال‌های گذشته گردش مالی خود ار ثبت نکرده باشد، در سال مالی جدید چگونه باید اقدام به ثبت آن در اسناد حسابداری کند؟

باید در اظهارنامه سال جدید به صورت سند اصلاحی وارد کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله مفهوم گردش مالی و تفاوت آن با درآمد و سرمایه در گردش را توضیح دادیم و راه‌هایی برای تخمین میزان گردش مالی نیز ارائه کردیم. از طرفی نیز توضیح دادیم که چرا محاسبه گردش مالی مهم است و چه کمکی به کسب‌و‌کار شما می‌کند. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

اگر به مطالعه این مطلب علاقه داشتید بهتر است مقاله سود انباشته را نیز مطالعه کنید.

دردسرهای اغتشاشات برای گردشگری ایران

ایران چه زمانی با اخبار خوب و تصاویر مناسب از جاذبه های گردشگری سرتیتر اخبار رسانه های جهان می‌شود؟ این سوال فعالان گردشگری همزمان با روز جهانی گردشگری و درگیری‌های اخیر است.

ایران چه زمانی با اخبار خوب و تصاویر مناسب از جاذبه های گردشگری سرتیتر اخبار رسانه های جهان می‌شود؟ این رابطه اقصاد و گردش پول سوال فعالان گردشگری همزمان با روز جهانی گردشگری و درگیری‌های اخیر است.

به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، اختلافات در جامعه و بروز اتفاقاتی که یکی از نتایج آن انتشار اخبار و تصاویری از درگیری در خیابان‌های پایتخت است موجب شده تا ایران در صدر اخبار جهان شود.

اخباری که نشان می‌دهد گویا ایران در زمان فعلی برای سفر مقصد مناسبی نیست و در همه شهرهای آن اغتشاش شده است. رسانه رابطه اقصاد و گردش پول های معاند در انتشار وسیع چنین رویکردی تاثیر زیادی دارند. آنقدر که در این مدت تصاویر درگیری منتشر شده هیچ وقت تصاویر از زیبایی های ایران انتشار نیافت. سیاست رسانه‌های معاند هم بر همین بوده که هیچ وقت زیبایی های ایران نمایش داده نشود.

در چند روزی که اختلافات بوجود آمده تعدادی از تورهای گردشگری ورودی به ایران لغو شده است. در واقع صنعت گردشگری یکی از صنایع اقتصادی است.

به همین دلیل با کوچکترین خبر یا اتفاق تحت تاثیر قرار می‌گیرد. کافی است چند تصویر از تجمعات خیابانی منتشر شود آن وقت است که صنعت گردشگری به لرزه در می آید و در کشورهایی که هنوز این صنعت نتوانسته جایی برای خود پیدا کند پیامدش چندین ساله خواهد بود.

تورهای گردشگری به آن مقصد لغو می شود و تمام تلاش هایی که موجب شده بود آن مقصد معرفی شود از بین می‌رود درست مثل الان.

ایران هیچ گاه نتوانسته صنعت گردشگری را جایگزین صنعت نفت کند. بنابراین گردشگری در ایران هنوز نوپاست و با هر اتفاقی دچار خدشه می‌شود. همچنان که در سال‌های اخیر این اتفاق افتاد.

چندین سال است که فعالان گردشگری در نمایشگاه‌های کشورهای خارجی حضور پیدا می کنند تا بتوانند تصویری امن از ایران ارائه دهند اکنون نیز نمایشگاه‌های گردشگری تاپ رزا در فرانسه و نمایشگاه جاتا ژاپن برپا شده و نمایندگانی از ایران نیز در آنجا حضور دارند تا بتوانند کشورهای دیگر را قانع کنند برای ایران از گردشگری داشته باشند در این رابطه هزینه های زیادی نیز شده است. زهرا قاسمی یکی از همین افراد است که سالها برای تصویر سازی ایران در نمایشگاه‌های خارجی فعالیت کرده است.

او در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: در حال حاضر تنها سوالی که در خارج از ایران پاسخ می دهیم این است که شرایط چه زمانی برای سفر درست می‌شود آیا این وضعیت ادامه دارد؟ در همین چند روز اخیر تورهای گردشگری متعددی را به سمت ایران لغو کردند این تصویر به زودی ترمیم نمی‌شود. اگر ترمیم هم شود عده ای از گردشگران هستند که اخبار آرامش پس از طوفان را پیگیری نمی کنند بلکه به همان اخبار قبل اکتفا می کنند.

قاسمی گفت: تغییر این تصور کار بسیار سختی است آن هم با بودجه های کمی که برای تبلیغات وجود دارد از آن طرف شاهد هستیم تنها بخش خصوصی بخش است که در این حوزه هزینه می‌کند. اما حالا با اتفاقات اخیر این تلاش ها ابتر مانند.

سعید اللهیاری هم از فعالان گردشگری است که نظری متفاوت دارد و به خبرنگار مهر گفت: همه رسانه های خارجی درباره ایران اخبار منفی نوشتند اما می‌توان چند روز دیگر از این اخبار استفاده کرد. مثلاً می‌توان گفت حالا که به هر دلیلی ایران در صدر قرار گرفته بعد از آن هم می‌تواند به همین بهانه در صدر باشد اما این بار با انتشار اخبار یا تصاویری از آرامش و زیبایی.

وی گفت: اگر افراد خیلی باهوشی داشته باشیم به سرعت این تصاویر را با عکس ها و ویدئوهایی جاذبه های ایران جایگزین می کنند. یعنی می‌توان گفت این تصویر زیبا متعلق به همان کشوری است که تا چند روز پیش موضوع درگیری ها در آن موجب شده بود تا زیبایی هایش دیده نشود.

این اتفاقات در حالی رخ داده که امروز ۵ مهر ماه مصادف با روز جهانی گردشگری است تفکری دوباره برای گردشگری نیز شعار روز جهانی آن است و بسیاری از برنامه های مرتبط با این روز در ایران لغو شده است تا رسانه های معاند فرصتی برای دامن‌زن به ایران هراسی را داشته باشند.

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی رابطه اقصاد و گردش پول اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.
پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.
گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.
از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

پول الکترونیکی و ویژگی‌های آن

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول رابطه اقصاد و گردش پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد.
ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.
این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.
این گزارش به نقل از بانک توسعه صادرات ایران حاکی است، بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک سپرده دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می‌باشد.
پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

ویژگی‌های پول الکترونیکی

اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های پول الکترونیکی با ویژگی‌های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی‌های پول بانک مرکزی لحاظ شود.
به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات خرد رو در رو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک،‌ کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.
فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشورها و نیز سرریز‌های یادگیری، تقاضای سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.
سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهای مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی خود کسب می‌کنند، مربوط می‌شود.
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی‌مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند.
اگر چه این ویژگی ازنظر دولت‌ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می‌شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین‌المللی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.
طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
البته با افزایش بی‌سابقه کارایی پرداخت‌های بین‌المللی، ممکن است بی‌ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک‌های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.
ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می‌دهد.
علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مستلزم حضور فیزیکی پرداخت‌کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می‌تواند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به صورت به هنگام انتقال یابد.

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌

نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی‌‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.
از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است،‌ پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.
برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویلدار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.
در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌ کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.
اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.
بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی‌ نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به علاوه در حالی‌ که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می‌سازد.
پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های برتر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.
یکی از وظایف نخبگان علمی و اقتصادی کشور تبیین فرصت‌ها، مزیت‌ها و تهدیدهای پول الکترونیکی به ویژه در بازارهای مالی و واسطه‌گری است.
اساس نظریه واسطه گری مالی بر مفهوم بازار کامل کلاسیک‌ها مبتنی است طبق این نظریه، واسطه‌گری مالی برای برطرف کردن اصطکاک‌ها و نقایص نظام بازار از جمله هزینه مبادله و اطلاعات‌ نا متقارن بین سرمایه‌گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.
از آنجا که این نظریه دیدگاه انفعالی نسبت به واسطه‌گری داشته و توضیح مناسبی برای برخی واقعیت‌های صنعت مالی به خصوص رشد شتابان و فوق‌العاده نوآوری‌های دهه‌های اخیر، ارائه نمی‌کند برخی از صاحب نظران نظیر مرتون و بودی در صدد تکمیل این نظریه برآمده‌اند.
به عقیده آنها وظایف اقتصادی واسطه‌گری مالی در طی زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادی بازار مالی برای انجام این وظایف تکامل یافته‌اند.
تعامل بین واسطه‌های مالی و بازار، ضمن تقویت و بهبود عملکرد وظایف آنها، نظام مالی را به سمت هدف ایده‌آل کارایی کامل سوق می‌دهد علاوه بر این نقش واسطه‌گری مالی در مدیریت ریسک و کاهش دادن هزینه‌های مشارکت برای افراد نیز، حائز اهمیت است.
بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد.
به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه‌گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک‌ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.
از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک‌های مجازی یا اینترنتی است.
مهم‌ترین ویژگی این نوع بانک‌ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.
وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک‌ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می‌برد دو پیامد عمده دارد اول این‌که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای خرد کشورهای مختلف را فراهم می‌سازد، دوم این‌که بانک‌های مجازی می‌توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این‌که تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند.
بنابراین بانک‌های مجازی در مقایسه با بانک‌های سنتی انعطا‌ف‌پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند.

آثار کلان اقتصادی

پول الکترونیکی نماینده پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.
پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.

بازار ارز

پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، می‌باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌ای وجود داشته باشد البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌ای و جهان واقعی، می‌باید برابر باشند در غیر این‌صورت معاملات اربیتراژ خرید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.
با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت:
کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.
از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت از این‌ رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود.
این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت‌های سفته‌بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه رابطه اقصاد و گردش پول هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حبابی نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیافتد.
البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.
بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته‌بازی ممکن است، بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.

بازارهای مالی‌

پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده رابطه اقصاد و گردش پول تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.
بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می‌تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.
در این حالت ورشکستگی بانک‌ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، بانک‌ها فراتر از سپرده‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و در نتیجه ورشکسته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.

چگونه شبه پول اقتصاد کشور را آشفته کرد؟

یک کارشناس اقتصادی با تصریح به نقش شبه پول (سپرده‌های مدت دار) در افزایش نقدینگی گفت: این در شرایطی است که بیش از ۸۰ درصد سپرده گذاری‌های بلند مدت متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است.

رویداد۲۴ بانک‌ها و به ویژه سیاست‌های بانکی که به وسیله بانک مرکزی اعمال می‌شود یکی از ضلع‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور هستند و رد پای بسیاری از رخداد‌های اقتصادی کشور را باید در سیاست‌های اقتصادی بانک‌ها دنبال کرد در این رابطه با محمد شهاب، کارشناس و پژوهشگر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفتگو کردیم.

وی با تأیید اثرگذاری نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی به عنوان نمونه به سیاست تأسیس بانک خصوصی در کشور پرداخت و افزود:تا قبل از ظهور بانک‌های خصوصی رشد پول و رشد شبه پول در جامعه تقریبا یکسان بوده است، اما به موازات نزدیک شدن به سال‌های تاسیس بانک‌های خصوصی رشد شبه پول (سپرده‌های بلند مدت) از رشد پول شدت گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: به بیان دیگر در ده ساله اولیه تاسیس بانک‌های خصوصی میزان رشد سپرده‌گذاری‌های بلند مدت نسبت به میزان رشد پول در جامعه از 2 به 3 برابر افزایش یافت. افزایش رشد سپرده‌گذاری بلند مدت به رشد پول در جامعه انعکاسی از عارضه ساختاری اقتصاد است.

محمد شهاب با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد سپرده گذاری‌های بلند مدت از آن 2.5 درصد افراد گفت: ساختار اقتصاد وارداتی قدرت اقتصادی قابل قبول برای عده‌ای ایجاد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرد 85 درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به 2.5 درصد سپرده‌گذاران است و غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته 74 درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است.

* سیاستی که منفعت کمتر از 3 درصد جامعه را در اولویت قرار داد

وی با تصریح به نقش حجم بالای نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: وقتی سیاست این شد که منفعت کمتر از 3 درصد از جامعه با افزایش شبه پول جایگزین منفعت مردم شود باید به فکر چنین روز‌هایی می‌بودیم.

این پژوهشگر اقتصاد کلان با بیان اینکه نقدینگی شامل پول به علاوه شبه پول است گفت: پول شامل سکه، اسکناس و حساب‌های دیداری است گفت: اگر پول در بانک‌ها به صورت سپرده‌های مدت‌دار سپرده‌گذاری شود به میزان پول موجود در جامعه، افزوده می‌شود. به سپرده‌های مدت دار شبه پول می‌گویند.

محمد شهاب با هشدار به اینکه شبه پول عامل افزایش پول یا همان نقدینگی در جامعه است در مورد علت این ادعای خویش افزود: اگر بانک‌ها از محل سپرده‌های انجام شده وام‌دهی نمایند، امکان خلق پول شکل می‌گیرد چرا که بانک‌ها درصدی از سپرده‌های مدت دار را به عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی نگهداری می‌کنند و مابقی مبلغ سپرده‌گذاری شده زنجیره وام‌های متعدد را می‌سازد و در هر حال نتیجه سپرده‌های مدت دار افزایش پول در جامعه است.

وی افزود: جایگاه سیاست پولی به این شکل است که با تغییر پایه پولی نقدینگی از دو محل افزایش می‌یابد. اولین اثر افزایش پایه پولی (چاپ پول) افزایش پول در جامعه است، به علت آنکه درصدی از آن پول به صورت حساب‌های مدت‌دار نگهداری می‌شود، خلق پول از محل افزایش شبه پول رخ می‌دهد. برای همین است که در اصطلاح به پایه پولی پول پرقدرت گفته میشود.

این کارشناس اقتصادی با تذکر به اینکه تغییرات میزان پول قاعدتا بیشتر از تغییرات میزان سپرده‌های مدت‌دار است گفت: حساب‌های مدت‌دار از طریق ضریب فزاینده به صورت پول در جامعه، حداقل به میزان تغییرات میزان سپرده‌های بلند مدت برگشت می‌خورد.

وی افزود: افزایش سرعت سپرده‌های مدت‌دار بر افزایش سرعت حجم پول در جامعه می‌تواند گویای فرار سرمایه، بنگاه‌داری بانک‌ها (واردات) و وام دهی رانتی در ساختار بانکی باشد. وقتی 50 درصد از تسهیلات بانکی تنها توسط 0.8 درصد افراد و 50 درصد بقیه توسط 99.2 درصد افراد دریافت شده است.

* سپرده‌های مدت دار نماینده حساب پس انداز بلند مدت مردم نیست!

وی با هشدار به اینکه سپرده‌های مدت‌دار زمانی نماینده حساب پس انداز بلند مدت مردم است که از افزایش پول سرریز شده جامعه ایجاد و مجدداً منجر به افزایش پول در جامعه شود گفت: میزان پول در جامعه را می‌توان نزدیک به میزان درآمد کارکنان دولت دانست. به طور مثال میزان کل پول در جامعه در سال 93 حدود 120 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بسیار نزدیک به میزان کل پرداختی دولت به کارمندان خود است.

* پذیرفتن مستقیم یا غیر مستقیم پولی شویی از طریق قبول سپرده‌گذاری بلند مدت بانک‌های خصوصی برای مافیای واردکننده

محمد شهاب با تصریح به اینکه سپرده‌های بلند مدت برای بانک‌های خصوصی مبنای وام دهی‌های بیش از خود در جامعه می‌تواند باشد و اگر این امر رخ نمی‌دهد به این معنا که سرعت افزایش حجم پول در جامعه کمتر و یا قابل قیاس با سرعت افزایش سپرده‌های بلند مدت نیست.

وی افزود: از این امر فهم می‌شودکه بانک‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پول شویی از طریق قبول سپرده گذاری بلند مدت برای مافیای واردکننده را پذیرفته اند.

این پژوهشگر اقتصادی با هشدار نسبت به امکان وقوع اینکه اشخاص حقیقی، صاحب امتیاز بانک‌های خصوصی، این نهاد‌های حقوقی را پل افزایش دارایی‌های شخصی خود قرار داده باشند و در واقع امر پولشویی انجام شده خدمتی است که برای خود انجام می‌دهند گفت: این امر نیاز به تحقیق دارد؛ زیرا از نتایج فعالیت مافیای واردکننده آن است که منابع مردم و جامعه را گرفته و در ازای آن اجناس وارداتی به جامعه تزریق می‌کند که استمرار این فرایند به کاهش حجم پول در جامعه و خروج آن در ازای افزایش درآمد مافیای آن و افزایش سپرده‌های بلند مدت می‌شود. از محل آن سپرده‌ها بانک‌های عامل وام‌دهی انجام می‌دهند و این امر سبب می‌شود که کمی از اثر منفی کاهش حجم پول به علت واردات مافیایی کاسته شود. سرعت افزایش سپرده‌های بلند از حجم پول در جامعه، استقلال بانک‌ها در فعالیت اقتصادی و بنگاه داری در جایگاه اقتصاد وارداتی و رانتی را می‌رساند.

محمد شهاب با اظهار تأسف از اینکه میزان سود مافیای واردکننده معلوم نیست و به درستی کسی از آن اطلاع ندارد گفت: برای همین است که اجازه واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و نهایی به هرکس داده نمی‌شود و به نظر واردکنندگان مواد اولیه در هر صنف در زنجیره خدمت رسانی به وارد کنندگان نهایی همان صنف هستند و این گونه بازی برد برد شبکه مافیایی شکل می‌گیرد.

وی با طرح این سؤال که چگونه ارزش دارایی 2.5 درصد سپرده‌گذاران چیزی نزدیک به 600 میلیارد تومان شده، در شرایطی که سهم میزان پول در جامعه از 45 درصد در سال 1380 به 15 درصد در سال 1391، کاهش یافته است گفت: سیاست گذاری‌هایی مانند تامین خوراک پتروشیمی‌ها با ارز دولتی و امکان فروش ارز صادراتی با قیمتی که خود می‌توانند تعیین کنند، درست است که سود‌های کلان برای پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند و سهام داران خود را ذی نفع می‌کند، ولی کاهش میزان پول در جامعه نشان داده است که منافع همان 2.5 درصدی‌ها را تامین می‌کند.

* ماهیت تولید محور بودن سیاست‌های پولی در کشور‌های صنعتی

وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی می‌توانند کارکرد مثبت سیاست پولی را زیر سوال ببرند گفت: سیاست‌های پولی در کشور‌های صنعتی در غالب حمایت‌های بلاعوض و وام انجام می‌گیرد. این که میزان آن چقدر باشد چندان صاحب اهمیت نیست چرا که پشتوانه سیاست پولی، ماهیت سیاست پولی است. ماهیت سیاست پولی، نشانه‌گیری خلق پول به سوی مردم است که ایجاد ساختار تولید محور، تورم و نرخ بهره کاهنده در کنار موضوعیت شکل‌گیری پول و شبه پول در جامعه، از نتایج آن است.

محمد شهاب افزود: در کشور‌های صنعتی بخشی از حمایت از عینی سازی تحقیق و توسعه، رابطه اقصاد و گردش پول از طریق سیاست‌های پولی انجام می‌گیرد که مکانیزم ایجاد پول و سپرده‌های بلند مدت و سپس استفاده دیگر آحاد جامعه از سپرده‌های بلند مدت را فراهم می‌آورد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه سیاست‌های پولی در کشور نکوهیده شده است گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران به راحتی می‌توانست اقتصاد پولی به معنای جدایی ساختار بانک از جامعه، را تجربه نکند، حمایت‌های متنوع در قالب‌های متنوع از بانک‌های خصوصی انجام شد.