مضـاربـه
مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معین و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع‌التصرف در مال) نباشد.
«١۶٩٧» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود سود قراردادمضاربه و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
«١۶٩٨» مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی‌شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
«١۶٩٩» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه‌دار و عین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد، و بنابر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت می‌شود، جایز است.
«١٧٠٠» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به‌دست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
«١٧٠١» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانی‌ها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.
«١٧٠٢» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
«١٧٠٣» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
«١٧٠۴» اگر در مضاربه قسمتی از مال‌التجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهی‌ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع‌آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
«١٧٠۵» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‌های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
«١٧٠۶» عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به‌عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
«١٧٠٧» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
«١٧٠٨» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
«١٧٠٩» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
«١٧١٠» پدر و جد پدری صغیر می‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.
«١٧١١» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است؛ مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف. و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‌اش صحیح نیست، مگر آنکه مالک اجازه دهد.
حکم وعده و تضمین سود قبل از عمل
حوزه /چنانچه سرمایه گذاری ها در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» سرمایه گذاری های در بانک که در قالب عقود اسلامی منعقد می شود نیز دارای احکامی خاص می باشد که مالک وعامل باید نسبت به احکام آن آشنا بوده و براساس آن عمل نمایند.
▪ مضاربه
«مضاربه» یکی از عقود اسلامی است و مورد اتفاق همه فقها می باشد. در عقد مضاربه، سرمایه از شخصی است که به او «مالک» گفته می شود و کار از شخص دیگری است که به وی «عامل» اطلاق میگردد.
بنابراین، چنانچه سرمایه گذاریها در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.
در اصل مسئله مورد سود قراردادمضاربه نظر، بحثی وجود ندارد و لکن پاسخ به چند سؤال در این زمینه لازم میباشد:
▪ وجود شرایط
اولین سؤال این است آیا تمام شرایطی که شرعاً در عقد مضاربه معتبر میباشد در سرمایه گذاری نیز وجود آن شرایط لازم است؟
در پاسخ باید گفت، بله، در صورتی که عقد منعقد شده بین بانک و مشتری تحت عنوان مضاربه است، وجود تمام شروط معتبره در عقد مضاربه لازم میباشد.
▪ وعده سود
دومین سؤال در زمینه سپرده گذاریها این است که فقها به طور کلی فرموده اند: در یک عقد شرعی مضاربه لازم است مالک و عامل در «سود» شریک باشند، به این معنی چنانچه سودی از تجارت حاصل نشود عامل و مالک از سود بی بهره خواهند بود و اگر سودی حاصل شود هردو، مالک آن خواهند شد و این از ابتدای امر مشخص نیست بلکه در آخر زمان تجارت مشخص می گردد. در حالیکه در سپرده گذاریهایی که در زمان ما وجود دارد از همان ابتدای قرار داد، بانک فقط سود را مشخص بلکه در صد آنرا نیز تعیین می نماید.
پاسخ سؤال نیز این است، تضمین و وعده سود از سوی عامل سود قراردادمضاربه در ابتدای قرارداد در یک صورت اشکال ندارد و آن اینکه عامل یقین به حصول سود دارد. به عبارت دیگر ممکن است عامل، راهی را برای تجارت خود در پیش بگیرد که می داند سودآوری آن قطعی و تضمینی است، در این صورت تضمین سود اشکالی ندارد.
▪ تعیین درصد
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می گردد این است در عقد مضاربه شرعی، درصدی وجود ندارد بلکه عامل و مالک به طور مطلق در سود شریک می شوند، و حال آنکه آنچه امروزه در بانکها رایج است بدین صورت می باشد که در هنگام عقد مضاربه، درصد سود تعیین می گردد مانند 20 درصد.
در پاسخ باید گفت: اشکالی ندارد که مالک یا عامل از مقداری از سود حاصل شده صرفنظر نماید، (استفتائات جدید، آیةالله تبریزی (جوادبن علی، متوفای 1427)/2/279) مثلاً فرض کنیم عامل می داند که در تجارت خود 25 درصد سود به دست خواهد آورد ولی با یکدیگر قرار می گذارند که مالک یا عامل 15 درصد سود تجارت را دریافت نماید و طرف مقابل هم می پذیرد در این صورت اشکالی مترتب نخواهد بود، چراکه رفع ید از حق و ملک جایز است.
▪ شک در عمل
سؤال دیگر در این زمینه این است که چنانچه مالک (مشتریی که به بانک مراجعه می کند برای قرارداد مضاربه) شک کند در اینکه بانک در واقع روی سرمایه کار کرده است و سودحاصل شده بر اثر تجارت می باشد یا اینکه پول در بانک خوابیده و فقط سود پول را به وی پرداخت می کنند در این صورت وظیفه مالک چیست؟
این مسئله دارای دو صورت است:
الف) قرارداد منعقد شده با بانک اسلامی است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسئولین آن، مسلمان هستند در این صورت مالک (سپرده گذار) می تواند کار مسلمان (مسئولین بانک) را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است و تفحص نیز لازم نیست. (قانون «حمل فعل مسلمان بر صحت» از قواعد مسلم فقهی است که در همه موارد اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد)
ب) قرار داد منعقد شده با بانک کفر است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسؤلین آن، کافر هستند در این مورد، مالک (سپرده گذار) در صورت شک نمی تواند عمل کافر را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است ولی در عین حال اشکالی وجود ندارد؛ چراکه فقها می فرمایند گرفتن سود از کفار اشکال ندارد.
▪ پرداخت سود قبل از عمل
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که در سرمایه گذاریهای موجود در زمان ما، به صرف سرمایه گذاری و پس از گذشت یک ماه، سود مشخص شده به حساب مشتری واریز میگردد و این نشانگر آن است که سود حاصل شده سود پول است نه آنچه با کار بر روی سرمایه به دست آمده باشد.
دو پاسخ در این زمینه قابل ارائه است: اول اینکه ممکن است تجارت و کاری که بر روی سرمایه صورت گرفته است از نوع «زود بازده» باشد. پاسخ دیگر آن است که آنچه واریز می شود «علی الحساب» باشد و محاسبه دقیق نرخ سود در زمانهای بعد صورت پذیرد.
مضاربه چیست و چه شرایطی دارد؟
مضاربه چیست و چه شرایطی دارد؟ به موجب ماده 546 قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک؛ و عامل، مضارب نامیده می شود».
نکات مرتبط با این ماده:
1- مضاربه از عقود معین است.
2- مضاربه دو طرف دارد که یکی مالک است و دیگری مضارب. مالک سرمایه ای معین در اختیار مضارب قرار می دهد و مضارب با سرمایه مذکور به عنوان عامل به تجارت می پردازد.
3- مضاربه عقدی است معوض زیرا یک طرف سرمایه را تامین می کند و دیگری کار خود را در میان می گذارد.
4- مضاربه عقدی است عهدی، بر این اساس مالک تعهد به پرداخت سرمایه دارد و دیگری تعهد بر امر تجارت با سرمایه مذکور را می نماید و هر دو تعهد بر تقسیم سود با یکدیگر را دارند.
5- لزومی ندارد مضاربه فقط میان دو نفر باشد، بلکه چند مالک سرمایه می توانند با یک نفر مضاربه منعقد نمایند و هریک از مالکین به نسبت سرمایه خود در سود حاصله شریک می باشد و یا برعکس که یک مالک می تواند با چند نفر عقد مضاربه سود قراردادمضاربه منعقد نماید که در این حالت فعالیت هریک از عاملین باید مشخص باشد که چه بخشی از تجارت را عهده دار است.
لازم به ذکر است که در صورتی که مضاربه مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد)، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده 553 قانون مدنی).
سرمایه در عقد مضاربه
سرمایه ای که مالک می پردازد به موجب ماده 547 قانون مدنی باید وجه نقد (اعم از پول رایج کشور یا ارز خارجی) باشد.سود قراردادمضاربه
تعیین سهم سود حاصل از مضاربه
مطابق ماده 548 قانون مدنی سهم هریک از مالک و عامل باید مشاعاً تعیین گردد. مثلا یک سوم مالک و دو سوم عامل و یا یک دوم مالک و یک دوم عامل. به هر صورت چنانچه برای عامل در سود حاصله مبلغی به صورت مقطوع در نظر گرفته شود، قرارداد مذکور اجاره اشخاص خواهد بود نه مضاربه. همچنین به موجب ماده 557 همین قانون: «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است».
همچنین اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است، مگر این که سود قراردادمضاربه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند (ماده 558).
انحلال عقد مضاربه
مضاربه عقدی است جایز (ماده 550 قانون مدنی). بنابراین هریک از مالک یا مضارب در ابتدای کار تجارت یا در اثنای کار می تواند قرارداد مضاربه را برهم بزند. با این حال می توان عقد مضاربه را به صورت شرط ضمن عقد لازم دیگر درآورد. مثل اینکه ضمن عقد بیع شرط شود که خانه را به تو فروختم به مبلغ یک میلیارد تومان به شرط آنکه در مبلغ پانصد میلیون تومان که در امر تجارت سرمایه گذاری می نمایی به مدت دو سال مضارب تو باشم. بدین ترتیب مالک ظرف دو سال نمی تواند قرارداد مضاربه را برهم بزند.
همچنین هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود، لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک (ماده 552 قانون مدنی). لازم به ذکر است که این ماده قاعده تکمیلی است و اگر دو طرف بر التزام خود تصریح کنند، مفاد تراضی آنان نافذ است.
ماده 551 قانون مدنی موارد انفساخ عقد مضاربه را بیان نموده است. به موجب این ماده: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2- در صورت مفلس شدن مالک.
3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده».
انتقال مضاربه و سرمایه به دیگری
مضاربه نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک (ماده554 همین قانون). در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری منعقد کند، مضاربه دوم عقدی است مستقل و تنها در روابط طرفین موثر است و در حق مالک اثری ندارد.
امین بودن مضارب
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط (ماده 556). همچنین مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود (ماده 555 قانون مدنی). پاداش عاملی که به جای اجیر گرفتن خود کار می کند، افزوده شدن بر میزان سود و بهره مند شدن از آن است. لازم به ذکر است که تعهد عامل نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است و نتیجه را تضمین نمی کند و اثبات تقصیر او با مالک است.
مضاربه | تعریف قرارداد مضاربه – ارکان – ویژگی‌ها – اسباب فسخ عقد
در دنیای امروز تجارت یک امر پیچیده و دشوار است. دیگر تجارت امروز مانند قبل به یک خرید و فروش ساده ختم نمی‌شود بلکه دارای اصول و پیچیدگی‌هایی است که اگر اشخاص به آن آگاه نباشند نمی‌توانند در دنیای تجارت دوام بیاورند. از همین رو بسیاری از افراد که دارای سرمایه کلان هستند اما تجربه کافی در مورد تجارت ندارند ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به تاجران ماهر و باتجربه بسپارند تا با سرمایه آن‌ها کار کنند و از این طریق سود ببرند. به این نوع قرارداد بین طرفین در اصطلاح حقوقی مضاربه می‌گویند.
برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.
قرارداد مضاربه چیست ؟
ریشه مضاربه ضرب است. الضرب فی الارض به معنی سیر و سفر کردن در زمین است. وجه تسمیه مضاربه از این جهت است که شخصی که عامل میباشد برای معامله کردن و تحصیل سود در زمین به فعالیت می‌پردازد و تلاش می‌کند. در قدیم یکی از راه‌های کسب سود سفرهای تجارتی بوده است به همین دلیل به این عمل مضاربه می‌گویند.
در اصطلاح فقها مضاربه عقدی است که به موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر تجارت می‌کند و سود حاصل از آن بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
در قانون مدنی یک فصل کامل به مضاربه پرداخته شده است. برای دریافتن تعریف حقوقی مضاربه می‌توان به ماده 546 قانون مدنی رجوع کرد. بر اساس این ماده مضاربه عقدی است که در آن شخصی به دیگری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را می‌دهد به شرط اینکه با آن تجارت کند و در سود آن با هم شریک شوند.
ارکان عقد مضاربه
در انتهای ماده 546 قانون مدنی برای عقد مضاربه دو رکن اصلی را مشخص کرده است یکی مضارب و دیگری مالک. ولی علاوه بر آن سود قراردادمضاربه چه در این ماده آمده است یک رکن دیگر وجود دارد که به آن راس المال می‌گویند.
مالک: شخصی که صاحب سرمایه میباشد و پول خود را به مضارب می‌دهد.
مضارب: یا نام دیگر او عامل شخصی است که با سرمایه مالک تجارت می‌کند.
راس سود قراردادمضاربه المال: سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که مالک به مضارب می‌دهد تا با آن کار کند. این سرمایه بر اساس ماده 547 باید وجه نقد باشد چه ارز خارجی و چه پول رایج ایران. اما منافع یا کالا مانند ماشین و… جزو وجه نقد نیستند و این قرارداد دیگر عقد مضاربه نیست.
ویژگی‌های مضاربه
ماده 550 قانون مدنی مضاربه را عقدی جایز می‌داند. هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان که بخواهد عقد را فسخ کند. حتی مدت دار بودن مضاربه هم سبب نمی‌شود تا عقد لازم باشد. به طور مثال طرفین در قرارداد مضاربه شرط می‌کنند که تا 6 ماه اعتبار داشته باشد. تا قبل از پایان شش ماه هر یک از طرفین می‌توانند مضاربه را برهم بزنند.
شما می‌توانید قبل از انعقاد مضاربه با وکلای وکیل دات کام مشورت نمایید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید.
مدت زمان مضاربه
شرط زمان در حین عقد مضاربه لازم نمی‌باشد. یعنی طرفین می‌توانند برای یک مدت محدود مثلا یکسال با هم عقد ببندند یا این که زمان تعیین نکنند و به طور نامحدود عقد را منعقد نمایند و هر زمان که بخواهند می‌توانند عقد را فسخ کنند.
اگر مضاربه مدت دار باشد بعد از به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد شخص دیگر حق ندارد با سرمایه مالک کار بکند مگر اینکه از مالک اجازه جدید بگیرد.
مشارکت در سود و ضرر
مضاربه از عقود مشارکتی است یعنی اینکه طرفین هم مالک و هم مضارب در سود و ضرر با هم شریک هستند. اگر شخص مالک به قصد سود بردن سرمایه خود را در اختیار مضارب قرار می‌دهد به این معنی نیست که در ضرر شریک نباشد. به هر دلیلی اگر مضارب ضرر کند مالک هم به نسبت خود در ضرر شریک است. بر اساس ماده 558 قانون مدنی این که توافق کنند ضرری به مالک تعلق نگیرد باطل است.
میزان سهم از سود
قانون گذار میزان سهم هر طرف از سود را حصه می‌نامد. طرفین باید در ضمن عقد مضاربه با هم توافق کنند که میزان سهم هر طرف چه قدر است. بر اساس ماده 549 قانون مدنی سود باید یا از قبل تعیین شده باشد یا اگر از قبل تعیین نمی‌کنند باید میزان سود در عرف مشخص باشد به طوری که سکوت در مورد میزان آن به معنای رجوع طرفین به مقدار عرفی آن باشد. سود به شکل نسبتی از کل مشخص می‌شود. مثلا به میزان دو سوم از کل سود برای مالک است و یک سوم برای مضارب.
توافقات باطل در مورد سود مضاربه
اگرچه طرفین می‌توانند با هم در مورد چگونگی تقسیم سود توافق کنند ولی قطعا برخی از توافقات باطل هستند از جمله:
1/ توافق در مورد این که کل سود به مالک یا مضارب برسد. سود باید تقسیم شود و یک نفر نمی‌تواند مالک کل سود باشد. اگر تعیین کنند که همه سود به مالک برسد دیگر عقد مضاربه نیست و بر اساس ماده 557 قانون مدنی مانند این است که مالک فردی را اجیر کرده باشد. در این جا فرد مستحق اجرت المثل است.
2/ باید سهم هر طرف از سود به شکل کسری از کل سود باشد مانند یک چهارم و تعیین یک مبلغ ثابت و مشخص درست نیست و باعث بطلان عقد می‌شود. مانند این که یکی از طرفین بگوید سهمش ماهی یک میلیون تومان که این درست نیست.
3/ تضمین اصل سود یا میزان سود مالک باطل است. با توجه به اینکه بازار و معامله دارای فراز و نشیب است تضمین رسیدن به سود قطعی باطل است.
4/ بر اساس ماده 558 قانون مدنی توافق در مورد اینکه مضارب فقط مسئول ضرر و کاهش سرمایه باشد باطل است. زیرا همان طور که در ماده 556 قانون مدنی آمده است مضارب امین سرمایه است نه ضامن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به او سپرده شده است.
مسئول بودن مضارب
اگرچه هم مالک و هم مضارب هر دو در سود و ضرر معامله شریک هستند اما بدین معنا نیست که مضارب هر کاری که بخواهد می‌تواند با سرمایه مالک بکند. در ماده 555 قانون مدنی به صراحت گفته شده است که تجارت باید معمول و متعارف بلد یعنی مطابق موقعیت شهری و زمان باشد. به عبارت دیگر مضارب مسئول است که فعالیت تجاری معقول در حد عرف داشته باشد به طور مثال این اصلا متعارف و معمول نیست که در منطقه کویری حوضچه ماهی تاسیس نماید.
در صورتی که ضامن با تعدی و تفریط سبب از بین رفتن سرمایه شود مانند اینکه سرمایه را در کاری که بلد نیست یا تجارتی می‌داند ضرر دارد سرمایه گذاری کند قطعا مسئول جبران خسارت مالک است. اما اگر فعالیت تجاری متعارف کرده باشد و عمل او بر اساس عرف تجاری یا آن فعالیتی که مالک می‌خواسته، باشد اما به دلیل مشکلات بازار، سرمایه از دست برود مسئول نیست.
فسخ شدن مضاربه
همان طور که در ماده 550 قانون مدنی ذکر شده است مضاربه عقد لاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می است که طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند. اما در ماده 551 قانون مدنی چهار مورد مطرح شده است که اگر اتفاق بیفتد مضاربه منفسخ می‌شود:
1/ در صورت فوت یا جنون یا سفه احد طرفین: در واقع زمانی که طرفین اهلیت خود را از دست می‌دهند. البته فوت یکی از طرفین زمانی سبب فسخ است که مضاربه برای زمان حیات انشا شده باشد وگرنه وصیت به مضاربه صحیح است.
2/ مفلس شدن مالک: ناتوانی مالی مالک باعث فسخ است.
3/ تلف شدن تمام سرمایه و سود. زیرا وقتی سرمایه از بین می‌رود در این صورت دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند که بخواهند بر اساس آن تجارت کنند. همچنین وقتی دیگر فعالیت سود نداشته باشد برخلاف اقتضای عقد است و سبب بطلان عقد می‌شود.
4/ عدم امکان انجام تجارتی که منظور طرفین بوده است. گاهی طرفین توافق می‌کنند بر اینکه مضارب تجارت خاصی را انجام دهد اما به دلایلی مثلا نبود کالا دیگر امکان انجام دادن آن وجود ندارد که در این صورت قرارداد فسخ می‌شود.
سوالات متداول
مضاربه چیست ؟
عقدی که در آن شخصی سرمایه خود را به دیگری می‌دهد تا با آن کار کند و در سود با وی شریک شود که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.
چگونه مضاربه را فسخ سود قراردادمضاربه کنیم ؟
بر اساس ماده 550 قانون مدنی مضاربه عقدی جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم بزنند که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.
در مضاربه طرفین در ضرر هم شریک هستند ؟
بله اگرچه قصد مالک سود بردن است ولی در ضرر کردن هم با مضارب شریک است که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.
چه زمانی مضارب مسئول جبران خسارت است ؟
بر اساس ماده 556 قانون مدنی مضارب در صورت تعدی و تفریط ضامن است که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.
میزان سود در قرارداد مضاربه چه قدر است ؟
میزان سود طرفین بر اساس توافق قبلی است که باید به صورت کسری نسبت به کل سود باشد که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.
شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سوالات خود از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مضاربه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مضاربه پاسخ دهند.
برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.
سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه
در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.
در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران، قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را بخوانند و سود قراردادمضاربه متضرر نشوند.
ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن یکی از متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
باید دانست که:
۱- طبق ماده ی ۱۱۶ و ۲۲۰ قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.
۲- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، مثلا سود ماهیانه ۴ درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص نباشد، یعنی مشخص نباشد که آن چکها بابت چه معامله، بدهی یا تعهدی بوده است؛ که در این صورت، باید چکها در وجه حامل بوده و در متن چک قید نشده باشد بابت، مثلا، قرارداد سرمایه گذاری یا مضاربه.
دیدگاه شما