سود حاشیه ای بدون اعتماد

اجرای کالابرگ الکترونیک بعد از مرحله دوم آزمایشی/ تعیین سقف و کف تراکنش‌ها منتفی شد

اجرای کالابرگ الکترونیک به بعد از انجام مرحله دوم آزمایشی موکول شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت به سوالات خبرنگاران در رابطه به کالابرگ پاسخ داد.

سود سهام عدالت در اختیار دارندگان این سهام است

به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است. درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، به محض اینکه مسائل‌شان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می‌شود.

اتصال صد درصدی گمرک و مالیات به پنجره واحد خدمات الکترونیک

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی‌سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارائه خدمات الکترونیک از اولویت‌های ما در وزارتخانه است و کاملا همراه با وزارت ای‌سی‌تی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسائل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه‌کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان سود حاشیه ای بدون اعتماد خصوصی‌سازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت‌های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمی‌کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمان‌هایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهم‌ترین بخش‌ها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.

تکیه بر خوداظهاری در شناسایی حساب‌های تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.

احسان خاندوزی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاه‌های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

اجرای کالابرگ الکترونیکی بعد از اتمام مرحله دوم آزمایشی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه‌ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.

واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.

وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع‌بندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می دهیم تا گام‌های دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت‌های دستوری از مسائل مهم در این راستاست.

سود ۲۴۰‌هزارمیلیاردی در جیب یک ‌درصدی‌ها

«هیولای نقدینگی»؛ این تعبیری است که برخی از کارشناسان در توصیف چالش بزرگ امروز اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: حجم نقدینگی با چنان سرعتی پیش می‌رود که حتی از پیش‌بینی‌ها هم سبقت گرفته و در مهرماه به نزدیک هزار‌و 700 هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که این رقم، میزان برآوردی بود که کارشناسان تا پایان سال برای نقدینگی می‌کردند؛ اما حالا در هفت ماه ابتدای امسال این رقم محقق شده است. اگرچه افزایش حجم نقدینگی به خودی خود برای اقتصاد خطرآفرین نیست؛ اما آنچه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را به یک بحران تبدیل کرده، ترکیب نقدینگی است. حدود سه درصد آن پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک) است و نسبت شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) به کل حجم نقدینگی به حدود 90 درصد می‌رسد. کارشناسان معتقدند این حجم نقدینگی در شرایط کنونی اقتصادی مانند آتش زیر خاکستر است؛ چنان‌که جرقه‌ها آن را در جریان جهش یکباره ارز هم شاهد بودیم؛ اما این حجم نقدینگی برندگان میلیاردی هم دارد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، برآورد می‌کند با احتساب نرخ 20درصدی افزایش نقدینگی، تا پایان سال حجم نقدینگی به هزار‌و 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر از این میزان حدود هزار‌و 700 هزار میلیارد تومان را شبه‌پول شامل سپرده‌های مدت‌دار مفروض و نرخ سود بانکی متوسط امسال را هم 20 درصد در نظر بگیریم؛ یعنی سیستم بانکی امسال باید 340 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند. شقاقی‌شهری می‌گوید 70 درصد از این حجم سود پرداختی به جیب تنها یک‌ درصد سپرده‌گذاران می‌رود. به تعبیر دیگر یک‌ درصد از سپرده‌گذاران در یک ‌سال 240 هزار میلیارد تومان سود بانکی دریافت می‌کنند و بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کرده باشند، حجم بزرگی از ثروت را به‌ دست آورده‌اند. شقاقی‌شهری می‌گوید این تمرکز ثروت برای اقتصاد ایران یک مصیبت بزرگ است.

خلق نقدینگی با عددسازی

طبق داده‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مهر به هزار‌و 693 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان 24 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و هزار‌و 451 هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول است. اگر ترکیب حجم نقدینگی را بخواهیم به زبان ساده بشکافیم، حدود 24 هزار میلیارد تومان آن شامل اسکناس و مسکوک است و مابقی آن شامل سپرده‌های بانکی است. سپرده‌هایی که از یک طرف خلق نقدینگی می‌کند و از طرف دیگر سیستم بانکی باید بابت آن سود پرداخت کند. حجم نقدینگی گرچه چند سالی بود که روند نزولی را طی می‌کرد؛ اما از اواخر سال گذشته تبعات منفی آن بروز کرد. ماجرا از بهمن‌ سال گذشته شروع شد. زمانی که شورای پول و اعتبار در یک مصوبه میزان نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت را 15 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را 10 درصد تعیین کرد؛ اما بانک‌ها در فقدان یک سازوکار نظارتی از اجرای این مصوبه سر باز زدند و سودهای بالاتر از این مصوبه پرداخت کردند؛ تا‌جایی‌که برخی بانک‌ها حتی سودهای 25 درصد نیز به سپرده‌ها تخصیص دادند. همچنین در اواخر سال گذشته بانک مرکزی در یک تصمیم یک‌شبه به بانک‌ها اجازه داد برای مدت دو هفته به گواهی‌های سپرده سود 20 درصد تعلق گیرد. در چنین شرایطی رقابتی منفی میان بانک‌ها برای جذب سپرده شکل گرفت و بانک‌ها شروع به جذب سپرده‌ها با سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کردند که البته تاکنون نیز ادامه دارد. افزایش نرخ سود سپرده، افزایش نرخ سود تسهیلات و جذب سپرده بیشتر به افزایش حجم نقدینگی دامن زده و نرخ سود بانکی بالای 15 درصد خود تبدیل به محرکی برای شتاب رشد نقدینگی شد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره معتقد است اگر زمانی عامل رشد نقدینگی استقراض دولت از بانک مرکزی بود؛ اما در سال‌های اخیر نظام بانکی عامل اصلی رشد شتابان نقدینگی است. او ادامه داد: نقدینگی از چند کانال موجب خلق نقدینگی شده است. ما درگیر یک ناترازی در نظام بانکی شده‌ایم. از طرفی، طرف دارایی‌ها یا همان منابع بانکی موهومی است؛ درحالی‌که طرف بدهی‌ها واقعی است و بانک‌ها باید بابت آن سود پرداخت کنند. مدیران عامل بانک‌ها ابا دارند از اینکه دارایی واقعی خود را اعلام کنند و برای اقناع سهام‌داران خود و سود حاشیه ای بدون اعتماد دولت دست به عددسازی در سمت دارایی‌های خود می‌زنند. بخشی از این دارایی مطالبات معوق است و بخشی از آن منابع منجمد است که عملا وجود خارجی ندارد و فقط در سیستم حسابرسی ساخته شده است، بدون اینکه واقعا وجود داشته باشد.

30 تا 60 درصد دارایی‌های بانکی موهومی است

به گفته شقاقی‌شهری بین 30 تا 60 درصد دارایی‌های اعلامی بانک‌ها موهومی است. او توضیح داد: بانک‌ها با این عددسازی‌های در سیستم حسابداری خود، میزان دارایی خود را حبابی نشان می‌دهند و به پشتوانه این اعلام موهومی دارایی‌ها شروع به جذب سپرده می‌کنند. طبق محاسبات شقاقی‌شهری، سیستم بانکی در سال 97 باید 340 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند. او توضیح داد: تا پایان سال اگر روند نقدینگی با همین نرخ رشد 20 درصد ادامه پیدا کند، حجم نقدینگی به هزار‌و 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حالا با توجه به میزان پول و شبه‌پول در ترکیب نقدینگی می‌توان گفت از این میزان هزار‌و 700 هزار میلیارد تومان شبه‌پول یا در واقع سپرده‌های بانکی است. اگر میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی را در سال جاری به ‌طور متوسط در بانک‌های مختلف 20 درصد در نظر بگیریم (هرچند که بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های سود تا 25 درصد نیز پرداخت کرده‌اند)، سیستم بانکی باید حدود 340 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند.

کسب ثروت از هیچ

اما نکته جالب در میان صحبت‌های شقاقی‌شهری ترکیب سود تعلق‌گرفته میان سپرده‌گذاران است. او توضیح داد: حدود 70 درصد از میزان کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این به آن معناست که 70 درصد از سود 340 هزار میلیاردتومانی که امسال سیستم بانکی باید به‌عنوان سود سپرده پرداخت کند، در جیب یک‌ درصد سپرده‌گذاران می‌رود. این یعنی تجمع بزرگی از ثروت در دستان یک عده بسیار‌بسیار محدود.

طبق این اطلاعات، یعنی در سال 97 سیستم بانکی کشور باید 240 هزار میلیارد تومان سود بانکی فقط به یک درصد کل سپرده‌گذاران پرداخت کند؛ یعنی رقمی برابر دوسوم کل بودجه عمومی یک سال کشور، در یک‌ سال به جیب کسانی می‌رود که بدون انجام هیچ فعالیت اقتصادی و تنها با سپردن پول خود به بانک‌ها، کسب ثروت کرده‌اند، بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین ما با یک چرخه عقیم اقتصادی روبه‌رو هستیم که از هیچ تولید ثروت می‌کند. سیستم بانکی با جذب سپرده خلق نقدینگی کرده و پول‌های منجمد در بانک‌ها هیچ آورده‌ای برای تولید ناخالص داخلی ندارند؛ چراکه به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بانک‌ها ذخیره شده‌اند، از سوی دیگر سیستم بانکی توان بازپرداخت این حجم از سود سپرده را ندارد و با مطالبات معوق به مرحله ورشکستگی و عدم کفایت سرمایه نزدیک می‌شود؛ اما سوی دیگر ماجرا ترکیب نابرابر سپرده‌گذاران است. 70 درصد مجموع سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذران است و این یعنی تمرکز شدید ثروت؛ کسانی که فقط در یک سال 240 هزار میلیارد تومان سود بانکی به آنها تعلق می‌گیرد، بدون اینکه فعالیت اقتصادی در چرخه تولید انجام دهند و بدون اینکه مالیاتی بپردازند.

سود حاشیه ای بدون اعتماد

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک کارآفرین به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مالی و اعتباری مشتریان خود اقدام به پرداخت تسهیلات مرابحه در قالب طرح تندیس با نرخ سود سالانه پنج درصد کرده است.

بانک کارآفرین به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مالی و اعتباری مشتریان خود اقدام به پرداخت تسهیلات مرابحه در قالب طرح تندیس با نرخ سود سالانه پنج درصد کرده است.

به گزارش بانک مردم به نقل از روابط‌عمومی بانک کارآفرین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی، در صورتی‌ که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌مدت طرح تندیس آنها سپری‌ شده باشد، می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات مرابحه طرح تندیس اقدام کنند.

بنا بر این گزارش، به‌منظور درخواست تسهیلات طرح تندیس، ماندگاری، (حفظ) حداقل مانده مقرر در ۳۰ روز تقویمی به صورت مستمر و پیوسته در حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در این طرح الزامی است. بر اساس این گزارش، متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات طرح مذکور، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کرده یا با واحد ارتباط با مشتریان تماس بگیرند.

نرخ‌های مصوب سود فقط برای سپرده‌های خرد/ سپرده‌های بانکی بالای ۱۰۰میلیون تا ۲۴ درصد سود می‌گیرند

بررسی نرخ سود در شبکه بانکی نشان می‌دهد، اغلب بانک‌ها برای سپرده‌های بیش از 100 و 200 میلیون تومان سودهایی با نرخ 20 تا 23 درصد پرداخت می‌کنند.

در ماه‌های اخیر که بانک مرکزی در برابر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع (بانک مرکزی) سخت‌گیری‌ کرده است، بانک‌ها مجددا نرخ‌های سود سپرده را افزایش داده‌اند.

نتایج پیگیری خبرنگار فارس از 10 بانک کشور به شرح زیر است:

گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله برای سپرده‌های 100 میلیون تومان و بیشتر 22 درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت در همین سقف 20 درصد است.

بانک آینده: برای سپرده‌های بیش از 5 میلیون تومان تومان، نرخ سود سپرده‌ یکساله 21 درصد و در قالب طرح آینده‌ساز تومان 23 درصد و است.

بانک پارسیان: در قالب صندوق لوتوس پارسیان نرخ سود 20 درصد به صورت روزشمار برای هر میزان سپرده پرداخت می‌شود.

بانک پاسارگاد: نرخ سود برای سپرده‌های بالای 200 میلیون تومان 20 درصد و سپرده سه ماهه 18 درصد است. سود سپرده‌های زیر 200 میلیون تومان 15 درصد است.

بانک ملی: سود سپرده کوتاه مدت روزشمار با مبلغ 200 میلیون تومان 18 درصد، تا 500 میلیون تومان 20 درصد، سود سپرده یکساله بیش از 500 میلیون تومان 22 درصد است. نرخ سود سپرده‌های یکساله زیر 200 میلیون تومان 15 درصد است.

بانک کشاورزی: نرخ سود برای سپرده‌های 200 میلیون تومان و بیشتر 20 درصد، کمتر از 200 میلیون 18 درصد، بیش از یک میلیارد تومان 22 درصد، بیش از 5 میلیارد تومان 23 درصد و بیش از 10 میلیارد تومان 24 درصد است.

تجارت: فعلا طرح نداریم و نرخ سود سپرده‌ها همان 15 درصد است.

بانک ملت: به سپرده‌گذاری تا سقف 200 میلیون تومان 20 درصد سود تعلق می‌گیرد که این سود ماهانه پراخت می‌شود.

بانک صادرات: سود سپرده 15 درصد است اما برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان تا سقف 20 درصد هم سود پرداخت می‌شود. البته این نرخ فقط برای سپرده‌‌هایی است که تا پایان اسفند ماه این سپرده‌گذاری را انجام دهند.

بانک سپه: برای سپرده‌های یکساله 100 میلیون تومان و بیشتر، نرخ سود 20 درصد است.

به گزارش فارس، ماحصل این پیگیری و بررسی نشان می‌دهد که بانک‌ها به استثنای یک بانک، برای سپرده‌های 100 میلیون تومان و بیشتر و یا 200 میلیون تومان و بیشتر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند.

در واقع بانک‌ها به کسانی که پول قابل توجهی را نزد آنها سپرده‌‌گذاری کنند، بدون توجه به محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده سود می‌دهند. به عبارت دیگر قانون (نرخ سود) برای سپرده‌گذاران خرد فقط اجرا می‌شود.

قطعا همانطور که ده‌ها بار در تریبون‌های مختلف از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح شده، تنگای اعتباری مهم‌ترین دلیل جذب سپرده با چنین نرخ‌هایی است.

اما می‌دانیم که نرخ سود سپرده بیشتر، به معنای سود تسهیلات بالاتر، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بالا، کاهش میزان بازگشت تسهیلات و کاهش بازدهی بخش‌های مولد اقتصاد است.

در واقع همه تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی با مولفه نرخ سود سپرده به هیچ تبدیل می‌شود چراکه در وضعیت تورم تک رقمی سود بیست و چند درصد برای تسهیلات، هیچ توجیهی برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و شروع یک کسب و کار جدید ایجاد نمی‌دهد و شاهد این ادعا هم آمار مرکز آمار ایران از کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش موجودی انبار در6 ماهه اول امسال و سال 94 است.

فولاد ارفع سود هزار و 110 ریالی برای هر سهم شناسایی کرد

درآمد فولاد ارفع در سال مالی 97 با رشد 96 درصدی به دو هزار و 623 میلیاردی رسیده است. فولاد ارفع با این میزان درآمد سود خالص هزار و 110 ریالی شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 24 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صورت وضعیت درآمد و سودآوری شرکت نشان می‌دهد فولاد ارفع در سال 97 مبلغ دو هزار و 623 میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد فولاد ارفع در سال 97 نسبت به سال مالی گذشته رشد 95 درصدی داشته است. بهای تمام شده فولاد ارفع از هزار و 16 میلیاد تومان در سال 96 با رشد 82 درصدی به هزار و 851 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. همچنین در رابطه با سود ناخالص، سود عملیات و سود خالص شاهد رشد بالاتر از 100 درصد بوده‌ایم. سود خالص به ازای هر سهم فولاد ارفع از 893 سود حاشیه ای بدون اعتماد ریال در سال مالی 96 با رشد 24 درصدی به 1.110 ریال در سال 97 رسید.

حاشیه سود ارفع به 25 درصد رسید

بررسی نسبت‌های سودآوری فولاد ارفع نشان می‌دهد حاشیه سود ناخالص شرکت از 24 درصد در سال 96 به 29 درصد و حاشیه سود عملیاتی از 24 درصد به 25درصد و در نهایت سود خالص شرکت از 20 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرده است که در واقع نشان می‌دهد در سال 96، معادل 20 درصد از فروش شرکت سود خالص بوده اما در سال 97، با رشد قابل توجه حاشیه سود خالص، 25 درصد از فروش شرکت را سود خالص تشکیل می‌دهد.

بررسی تولید، فروش و نرخ فروش محصولات فولاد ارفع

فولاد ارفع با فروش شمش فولادی در بازار داخلی و خارج فعالیت دارد. تولیدات ارفع از یک میلیون و 652 هزار تن تولید در سال 96 با رشد 4 درصدی تولیدات شرکت را به یک میلیون و 718 هزار تن رسانده است. میزان فروش فولاد ارفع نیز از 782 هزار تن در سال 96 به 909 هزار تن در سال 97 رسیده است. علاوه بر مقدار تولید و فروش، نرخ فروش شرکت با رشد 68 درصدی همراه بوده است که نتیجه این موضوع افزایش 96 درصدی درآمد شرکت بوده است.

چشم‌انداز عملکرد فولاد ارفع

با توجه به شرایط تحریمی در صورت کند شدن روند صادرات و بخش فروش صادراتی شرکت با مشکل مواجه خواهد شد، از طرفی تنش‌های بین چین و آمریکا در روزهای اخیر علیرغم مذاکرات خوش‌بینانه انجام گرفته نمایی تیره و تار به خود گرفته که همه این عوامل می‌تواند چشم‌انداز فروش و نرخ فروش در فولاد را با مشکل مواجه کند. بنابراین سال 98 سالی پر از ریسک برای شرکت‌ها به شما می‌رود.